تنها با گذشت یک ماه از احیای شورای پول و اعتبار با ترکیب قانونی گذشته و در آخرین جلسه این شورا، اعضای این شورا خواهان افزایش اختیارات بانک مرکزی و استقلال آن شدند. حسین رحمانی نیا یکی از اعضای شورای پول و اعتبار در گفت وگو با «مهر» خبر از بحث و گفت وگوی اعضا برای افزایش استقلال بانک مرکزی می دهد که گویا در بیشتر جلسات این شورا مطرح شده است. به گفته وی، استقلال بانک مرکزی و افزایش قدرت تصمیم گیری این بانک مساله بسیار مهمی است که مورد توجه شورای پول و اعتبار قرار گرفته است و اعضای این شورا خواستار آن شده اند.
او در حالی از افزایش قدرت تصمیم گیری و اختیارات بانک مرکزی سخن به میان می آورد که این شورا برای افزایش استقلال بانک مرکزی قصد ندارد اختیارات رئیس جمهوری در تصمیم گیری های شورای پول و اعتبار را کاهش دهد: «در چند جلسه ای که شورای پول و اعتبار آغاز به کار کرده چنین مساله ای طرح یا بررسی نشده است.» در حالی که کارشناسان مسائل پولی و مالی بر خلاف نظر اعضای شورای پول و اعتبار عدم استقلال بانک مرکزی را ناشی از دخالت های دولت در تصمیم گیری های این شورا می دانند. کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی که با مصوبه شورای پول و اعتبار در اواخر سال 84 و با نظر مستقیم دولت انجام گرفت از جمله دخالت های بارز دولت در حیطه اختیارات و وظایف بانک مرکزی به عنوان نهاد متولی و سیاستگذار در حوزه پولی و مالی است.
بررسی طرح استقلال بانک مرکزی و توجه اعضای شورای پول و اعتبار به این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که پس از انحلال شورای پول و اعتبار توسط دولت و شورای عالی اداری و دخالت دولت در اتخاذ و تدوین سیاست های پولی، که منجر به رشد تورم و نقدینگی در دو سال گذشته شد، احیای شورای پول اعتبار و نظر قاطبه کارشناسان و نمایندگان مجلس برای جلوگیری از تکرار تجربه دو سال گذشته و پیگیری سیاست های انضباط پولی و مالی، بار دیگر قدرت گرفته و می تواند در دولت دهم و در زمان اجرای برنامه پنجم، زمینه متناسب ساختن بازار پول با فعالیت های مالی دولت را فراهم کند و از تزریق شدید نقدینگی و ارز و رشد شدید بودجه عمومی دولت و واردات تا حدودی جلوگیری کند.
هادی قوامی یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و عضو ناظر شورای پول و اعتبار در گفت وگو با «سرمایه» می گوید:«به عنوان یکی از نمایندگان مجلس معتقدم که بانک مرکزی در حال حاضر استقلال ندارد و مجلس به دنبال آن است تا استقلال و اختیارات بانک مرکزی را افزایش دهد.»
در دو سال گذشته هنگام اعلام آمار افزایش شدید نقدینگی و تورم، اصرار بانک مرکزی و دانش جعفری وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی بر تعیین نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم و همچنین تغییر طهماسب مظاهری از ریاست بانک مرکزی، تعدادی از کارشناسان و نمایندگان مجلس، طرح استقلال بانک مرکزی و راهکاری برای گرفتن رای اعتماد رئیس کل بانک مرکزی از مجلس را مطرح کردند تا استقلال نسبی و حمایت مجلس از کارشناسان بانک مرکزی در طرح های کنترل تورم و سیاست های انضباط پولی را شاهد باشند.
محدود شدن استقلال بانک مرکزی در دولت نهم
کارشناسان بانکی حتی به تغییر پی درپی روسای بانک مرکزی نیز اشاره می کنند که برای همراهی بیشتر با سیاست های مورد نظر دولت نهم صورت گرفت و با این اقدام استقلال بانک مرکزی محدودتر شد. تمرکز اعضای شورای پول و اعتبار بر افزایش استقلال بانک مرکزی در حالی صورت می گیرد که حدود3.5 ماه پیش، محمود بهمنی بر استقلال بانک مرکزی تاکید کرد.
او در گفت وگو با یکی از پایگاه های خبری گفته بود: «بسته سیاستی- نظارتی سال جاری بانک مرکزی که به کمیسیون اقتصادی دولت برای تصویب ارائه شده بود بدون هیچ تغییری تصویب شد و این امر نشان دهنده استقلال بانک مرکزی است.» او به این گفته بسنده نکرده و در بخش دیگر در خصوص استقلال بانک مرکزی تاکید کرده بود: «معنی استقلال بانک مرکزی آن است که این بانک بتواند به صورت کارشناسی فعالیت خود را انجام دهد.»
همزمان با اظهار نظر اخیر محمود بهمنی، نمایندگان مجلس طرح دو فوریتی را به مجلس پیشنهاد کردند و خواستار استقلال بانک مرکزی شدند. علت طرح دوباره استقلال بانک مرکزی که در مجلس مطرح شد و ناکام ماند، برکناری مظاهری به دلیل پافشاری بر سیاست های کارشناسی اتخاذ شده در بانک مرکزی بود.
سال گذشته شکور اکبرنژاد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد دلایل تهیه این طرح گفته بود: «با توجه به اینکه با تغییر دولت ها بحث تغییر رئیس کل بانک مرکزی مطرح می شود بنابراین اگر بانک مرکزی دست دولت باشد مسائل و مشکلات متعدد مالی و پولی برای کشور پیش می آید و مجلس قصد دارد عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی که هم اکنون در اختیار رئیس دولت است از حیطه اختیارات دولت خارج شود. با این اقدام به طور حتم بانک مرکزی می تواند ثبات بیشتری داشته باشد.»
برخلاف موضع بهمنی، طهماسب مظاهری رئیس کل پیشین بانک مرکزی در یکی از اظهار نظرهایش در خصوص استقلال بانک مرکزی گفته بود: «در کشور ما سیاست مالی که بودجه و هزینه های دولت، درآمدهای دولت، مالیات، درآمدهای گمرکی و... را شامل می شود همگرایی زیادی با سیاست های پولی و بازار سرمایه دارد و بازار سرمایه، سیاست پولی و سیاست های مالی دولت سه عنصر مکمل یکدیگر هستند و نباید از یکدیگر تاثیر بپذیرند و حتی یکی از سیاست ها بر دیگری مسلط باشد. به عبارت دیگر، سیاست های مالی نباید حاکم بر سیاست های پولی باشد و دولت برای تامین نیازهای بودجه ای خود از منابع بانک استفاده کند. استقلال هر یک از این سیاست ها از یکدیگر بدین معناست که هیچ یک از دیگری تبعیت نکنند و بر دیگری مسلط نباشند اما در عین حال از یکدیگر بیگانه نیستند و تعامل دارند و مکمل هم هستند.»
مظاهری در این اظهارنظر، به علت اصلی طرح استقلال بانک مرکزی در مجلس اشاره کرد و افزود: « این تصور که بانک مرکزی تحت تاثیر خواسته های اجرایی، عملیاتی و نیازهای روزمره دولت قرار دارد و با انتشار پول بیش از حد، ممکن است پایه پولی را افزایش دهد و کشور را دچار تورم کند باعث شده که نمایندگان مجلس در طرح استقلال بانک مرکزی به فکر اقتدار بانک مرکزی در تنظیم سیاست های پولی باشند.»
اگرچه براساس ماده 10 برنامه چهارم توسعه بانک مرکزی استقلال دارد، به طوری که وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی از نظر انتصاب رئیس کل این بانک با یکدیگر مرتبط نیستند و در حال حاضر بنا به پیشنهاد اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی و تایید رئیس جمهور، رئیس کل بانک مرکزی انتخاب می شود. ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی شامل رئیس جمهور و برخی وزرا است و با پیشنهاد این مجمع، رئیس کل بانک مرکزی به رئیس جمهور پیشنهاد می شود و با تایید رئیس جمهوری رئیس کل بانک مرکزی منصوب می شود.
وابستگی شدید سیاست های مالی دولت به سیاست های پولی شبکه بانکی باعث شده که هرگاه رئیس بانک مرکزی متناسب با نظر کارشناسان عمل کرده و با تزریق زیاد پول و رشد نقدینگی مخالفت کرده یا خواستار تعیین نرخ سود تسهیلات بانک ها متناسب با تورم شده، رئیس دولت و برخی اعضای کابینه واکنش نشان داده اند و خواستار برکناری رئیس کل بانک مرکزی شده اند. این وضعیت در چهارسال گذشته به حدی شدت یافت که رئیس دولت اعلام کرد سیاست های دولت مشخص است و به دنبال کاهش نرخ سود بانکی و پرداخت تسهیلات به بنگاه های زودبازده است و هر کس مخالف نظر دولت است باید کنار برود.
بر این اساس، ابراهیم شیبانی به عنوان اولین رئیس کل بانک مرکزی در دولت نهم جای خود را به طهماسب مظاهری داد. مظاهری نیز که به دنبال کنترل حجم نقدینگی و سه قفله کردن بانک مرکزی برای اتخاذ سیاست های انقباضی و انضباط مالی بود با واکنش دولت و برخی اعضای کابینه از جمله وزیر کار مواجه شد و سرانجام جای خود را به محمود بهمنی داد.
برخی کارشناسان معتقدند که دلیل تغییرات زیاد در ریاست بانک مرکزی در دوره دولت نهم، تاکید دولت بر تزریق حجم عظیمی از ریال و دلارهای نفتی بوده است.
دولت نهم از طریق گسترش واردات و سه برابرکردن آن ظرف چهار سال، رشد شدید حجم بودجه عمومی و مخارج جاری خود، فشار بر بانک مرکزی را برای تامین ریال مورد نیاز افزایش داد.
این سیاست در کنار رشد تسهیلات بانک ها و پرداخت وام به بنگاه های زودبازده و طرح های دولت باعث شد که پایه پول و نقدینگی افزایش یابد.
افزایش دارایی های خارجی بانک مرکزی به خاطر تحویل دلارهای نفتی توسط دولت به بانک مرکزی، رشد پایه پولی را افزایش داد و بانک مرکزی حجم پول موردنیاز دولت را در مقابل دریافت دلارهای نفتی افزایش داد تا جایی که نقدینگی از رقم 68 هزار میلیارد تومان در سال 84 به 187 هزار میلیارد تومان در سال جاری رشد کرد.
کارشناسان معتقدند رشد حجم پول و نقدینگی باید متناسب با رشد اقتصادی موجود و ظرفیت تاریخی رشد اقتصادی ایران که پنج تا شش درصد است،باشد زیرا اگر رشد اقتصادی پنج تا شش درصد و رشد نقدینگی بالا 35 تا 40 درصد باشد باعث افزایش تورم می شود.
این واقعیت باعث شد که نقدینگی هر سال 15 تا 40 درصد رشد کند و تورم را از 10 درصد در سال 84 به 25 درصد در سال 87 برساند.
برخی کارشناسان معتقدند اگر پافشاری مظاهری و سایر کارشناسان بانک مرکزی ادامه نمی یافت میزان نقدینگی از مرز 250 هزار میلیارد تومان عبور می کرد و تورم را در مرز 40 درصد قرار می داد.
در حال حاضر نیز برخی معاونان و کارشناسان بانک مرکزی همچنان بر سیاست انقباضی بانک ها اصرار دارند و همین امر باعث شده تورم ماهانه از 29 درصد در مهر 87 به 14 درصد در تیرماه 88 برسد و 15 درصد کاهش یابد.اما هر از گاهی شایعه برکناری محمود بهمنی و معاونان او به گوش می رسد.
اگرچه بهمنی هنوز هم عهده دار ریاست کل بانک مرکزی است اما دوبار شایعه برکناری او قوت گرفت و کارشناسان معتقدند اختلاف نظر بهمنی با دولت مشهود است و عدم اجابت خواست دولت توسط بهمنی مبنی بر نادرست خواندن آمار تورم که توسط میرحسین موسوی در انتخابات دهم ریاست جمهوری مطرح شد به اوج خود رسید.
اما بهمنی با ارائه تورم ماهانه و 12 ماهه و متوسط تورم در دوره های چهارساله، زمینه برخورد کارشناسی با آمار را فراهم کرد و از استفاده نامناسب گروه های سیاسی از آمار تورم جلوگیری کرد.
در دولت فعلی عده ای از افراد کابینه از جمله وزیر کار همچنان به پرداخت وام بیشتر به بنگاه های زودبازده تاکید دارند اما بانک مرکزی بر ضرورت کنترل تورم و سیاست های انقباضی اصرار دارد.
منبع: روزنامه سرمایه
► استخدام شرخر برای تسویه معوقات نظام بانکی
تکمیل ظرفیت ثبت نام وام 10 میلیون تومانی اشتغال ◄
