چندی پیش مدیر اداره صادرات بانک مرکزی از پیشنهاد بانک مرکزی به دولت برای افزایش نرخ ارز متناسب با نرخ تورم در برنامه پنجم توسعه خبر داد، در همین ارتباط تعدادی از صادرکنندگان کشور معتقدند که به دلیل کمتربودن نرخ رشد ارز از نرخ تورم طی چند سال گذشته، قیمت تمام شده کالاهای صادراتی آنها افزایش قابل توجهی پیدا کرده درحالی که نرخ ارز متناسب با آن افزایش نیافته و این موضوع باعث از دست دادن بازارهای صادراتی و کم شدن حاشیه سود صادرات شده است. معاون وزیر بازرگانی و رئیس سازمان توسعه تجارت قیمت ارز، را تیغ دولبه ای می داند که بر صادرات و واردات اثر می گذارد، لذا باید بخش های خصوصی و دولتی در نشست کارشناسی در توافقی راه های منطقی نرخ گذاری ارز را ارائه کنند تا بتوان به بانک مرکزی پیشنهاد داد.
تبعات تورمی افزایش نرخ ارز
دکتر مهدی تقوی، صاحبنظر در مسائل «پول و ارز» گفت: در خصوص افزایش نرخ ارز متناسب با تورم به بهانه حمایت از صادرات نباید عجولانه عمل کرد. زیرا چنانچه نرخ ارز افزایش یابد درست است که صادرات تقویت می شود اما از سوی دیگر چون ما کشوری واردکننده هستیم و بسیاری از مواد اولیه، ماشین آلات و همچنین کالاهای مصرفی خود را وارد کنیم با تورم وارداتی از این ناحیه روبه رو می شویم که باعث جهش نرخ تورم می شود. استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه گفت: بنابراین اگر بخواهیم نرخ ارز را متناسب با تورم افزایش دهیم از یک سو چون شدیدا وابسته به واردات هستیم تورم افزایش می یابد و از سوی دیگر نرخ ارز افزایش می یابد و عملا چرخه باطلی شکل می گیرد که هم نرخ ارز و هم تورم افزایش می یابد، بنابراین برای حمایت از صادرات باید راهکار دیگری در نظر بگیریم. دکتر تقوی در ادامه به خراسان گفت: یکی از راهکارهای پیشنهادی برای حمایت از صادرات این است که کسانی که تولیدکننده و صادرکننده واقعی هستند را شناسایی کنیم و برای آنها امتیازاتی در جهت حمایت از صادرات قائل شویم، مثلا مابه التفاوت نرخ ارز واقعی که متناسب با تورم است را با نرخ ارز مدیریت شده (شناور) فعلی به صادرکننده واقعی بپردازیم یا این که مثلا امتیازات خاص معافیت های مالیاتی یا بیمه را برای آنها قائل شویم، اما اگر بخواهیم متناسب با تورم، نرخ ارز را افزایش دهیم قطعا تبعات تورمی به دلیل حجم بالای واردات مواد اولیه و ماشین آلات و کالاهای سرمایه ای به کشور دارد.
نظریه برابری قدرت خرید
مهدی تقوی، اقتصاددان در ادامه گفت: براساس نظریه برابری قدرت خرید، نرخ ارز تابعی از نسبت شاخص قیمت داخل به خارج یا نسبت تورم داخل به خارج است بنابراین تفاضل مثبت نرخ تورم داخل با خارج باید باعث تقلیل ارزش پول داخل و افزایش ارزش پول خارج شود، در نظام نرخ ارز شناور بدون مداخله دولت، عرضه و تقاضای پول ها در بازارهای ارز رابطه بین دو پول را مشخص می کند. تقوی افزود: در نظام نرخ ارز شناور با مداخله که در ایران شناور (مدیریت شده) خوانده می شود، دولت به خاطر برخی ملاحظات اقتصادی در بازار ارز مداخله می کند، مثلا ارزش پول داخلی را با وجود این که به خاطر بیشتربودن نرخ تورم داخل از خارج باید کاهش یابد، ثابت نگاه می دارد، ارزش بیش از حد پول داخل باعث می گردد که به خاطر کاهش نیافتن ارزش پول داخلی واردات ارزان و صادرات گران شود، اثر مداخله دولت در بازار ارز بدین شکل، قدرت رقابت صادرکنندگان و صادرات را کاهش و به خاطر دلیل عدم افزایش قیمت واردات، تقاضا برای واردات را افزایش می دهد، بدین ترتیب، خالص صادرات که تفاوت بین صادرات و واردات می باشد، کاهش یافته و باعث کاهش درآمد ملی می شود.
نظام ارز شناور بدون مداخله دولت
دکتر تقوی در ادامه گفت: در نظام شناور بدون مداخله دولت، بیشتر بودن نرخ تورم داخل در مقایسه با تورم در کشورهای شریک تجاری، با تقلیل ارزش پول داخلی و افزایش ارزش پول شرکای تجاری باعث افزایش صادرات کشور و کاهش واردات می شود و تراز جاری پرداخت های خارجی را بهبود می بخشد، افزایش صادرات تولید داخل را بالا می برد و اشتغال در داخل را افزایش می دهد، کاهش واردات نیز باعث افزایش مصرف کالاهای داخلی شده و همین اثر مثبت را بر نرخ رشد، تولید ملی و اشتغال می گذارد. وی افزود: البته در کشور ما به دلیل این که تولید داخل نمی تواند جوابگوی تمامی مصرف باشد و ضمنا در تعدادی از رشته ها مواد اولیه را از خارج کشور وارد می کنیم و وابسته به واردات ماشین آلات و کالاهای سرمایه ای هستیم عملا افزایش نرخ ارز نمی تواند باعث کاهش واردات شود. تقوی گفت: در سال های اخیر مداخله دولت در بازار ارز باعث ارزش بیش از واقع و مصنوعی ریال در برابر سایر پول ها شده است، قاچاق کالا و واردات کالاهای رقیب تولید داخلی نیز باعث ورشکستگی بسیاری از تولیدکنندگان و بستن بسیاری از واحدهای تولیدی شده است.استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: در حال حاضر بسیاری از تولیدکنندگان به دلیل عدم امکان رقابت با واردات، تولید خودشان را رها کرده و خود واردکننده همان تولیدات شده اند و بعضا با همان نام تولیدکننده، کالای خود را به نام مواد اولیه یا کالای واسطه ای وارد کرده و فقط آن را بسته بندی و به بازار روانه می کنند، این واردکنندگان شکل تولیدکنندگی خود را حفظ کرده اند، چون از مزایای آن بهره مند می شوند، ولی در عمل تولید واقعی و اشتغال آفرینی ندارند، مثال در این باب بسیاری از ماشین سازان ما و تولیدکنندگان لوازم خانگی و... هستند.
صادرات سنتی کشور لطمات کلی می بیند
تقوی در ادامه گفت: صادرات سنتی، مانند فرش و خشکبار می رود که از بابت سیاست تثبیت نرخ ارز در ده سال گذشته لطمات کلی ببیند؛ زیرا در ده سال گذشته با تورم های دو رقمی بین ۱۲ تا ۲۵ درصد حداقل هزینه های تولید این اقلام حدود ۲۰۰ درصد افزایش یافته است، در حالی که افزایش نرخ دلار (ارزهای خارجی) در حدود ۱۵ درصد بوده است (مثلا دلار از ۸۳۰ تومان به ۹۷۵ تومان رسیده است) که به دلیل این فشار تورمی و عدم جبران آن از محل افزایش قیمت ارز، صادرکنندگان عملا توان رقابتی خود را از دست داده اند و کاهش شدید صادرات فرش طی یکی دو سال گذشته نمونه بارز آن است و می رود که اقلام خشکبار و کالاهای دیگر به آن درد مبتلا گردند، یکی از دلایل کاهش صادرات فرش و خشکبار در سال ۸۷ نسبت به سال ۸۶ همین روند سیاست تثبیت نرخ ارز بوده است.تقوی در پایان گفت: برای افزایش نرخ رشد اقتصادی، کاهش بیکاری و افزایش درآمد ملی، دولت باید بیشتر به صادرات توجه کند و با سیاست های مناسب ارزی و تجاری قدرت رقابت صادرکنندگان را در بازارهای خارج افزایش داده و با تعیین استانداردها و آزمایشگاه ها و تشویق سرمایه گذاری در بسته بندی مناسب محصولات صادراتی سهم صادرات غیرنفتی را از کل صادرات افزایش دهد با نرخ ارز مدیریت شده فعلی و موجود، صادرات دیگر مقرون به صرفه نبوده و صادرکنندگان و تولیدکنندگان کالاهای صادراتی به واردکنندگان تبدیل خواهند شد و این خطر بزرگی برای اقتصاد مملکت محسوب می شود.
منبع: روزنامه خراسان
► قانونى كه سه بار چاپ شد!
پول هاي ايراني سودآور اما خطرناک ◄
