برون نگر يا درون نگر؟

در چند دهه اخير به‌ويژه از سال1980 گسترش توليد و تجارت و سرعت گرفتن جريان رشد اقتصاد جهاني با توسعه و تعميق همكاري‌هاي بين‌المللي همراه شد.

بازارهاي وسيع‌تر سبب تخصصي شدن توليد و تقسيم كار جديد و ايجاد تسهيلات براي جريان نوآوري و يادگيري و در نتيجه تغييرات تكنولوژيك شد.در اين دوره برخي كشورهاي در حال توسعه كه مراحل آغازين توسعه صنعتي را طي مي‌كردند با اتخاذ استراتژي جايگزين واردات عموماً مشاركت عملي در فرايند مبادلات تجاري و سرمايه‌اي بين‌المللي نداشتند.

ولي برخي از همين كشورها از جمله كره‌جنوبي، تايوان و سنگاپور با تجديد نظر بهنگام در اين استراتژي و اتخاذ رويكرد برون‌نگر به موفقيت‌هاي چشمگيري در عرصه توسعه اقتصادي و صنعتي دست يافتند و به‌صورت مدلي براي ادامه حركت صنعتي شدن كشورهاي در حال توسعه با نگرش برون‌گرايي، باز شدن اقتصاد، آزادي تجارت و آماده شدن براي پذيرش سرمايه خارجي مطرح شدند.

در اين دوره بخش بزرگ‌تري از جهان و شمار بيشتري از كشورهاي مستقل و در حال توسعه در همكاري‌هاي جهاني مشاركت فعال يافتند و از طريق درهم آميزي با نهادهاي توليدي – تجاري كشورهاي پيشرفته صنعتي به تغيير ساختار اقتصادي– صنعتي و دستيابي به سهم چشمگيري از تجارت جهاني نايل آمدند.

در حالي كه  سهم صادرات صنعتي كشورهاي در حال توسعه در مجموع صادرات كالايي‌شان در سال1980 تنها 25‌درصد بود در سال‌هاي پاياني قرن بيستم (1998) اين سهم به حدود 80‌درصد افزايش يافت كه نمايانگر تحولي عظيم در يك دوره نسبتا كوتاه به شمار مي‌رود. در مجموعه كشورهاي در حال توسعه آسيايي، اين تحول در مقايسه با ديگر نقاط جهان سرعت بيشتري داشته و نسبت صادرات صنعتي به مجموع صادرات كالايي اين منطقه به حدود 85‌درصد در سال2000 ميلادي رسيد.

در زمره كشورهايي كه تحول چشمگيري در دو دهه آخر قرن بيستم (2000- 1980) در تركيب صادراتشان رخ داده است مي‌توان به نمونه‌هاي زير اشاره كرد:
- چين از حول و حوش 40‌درصد به 88‌درصد
- فيليپين از 21‌درصد به 92‌درصد
- سنگاپور از 47‌درصد به 86‌درصد
- مالزي از 19‌درصد به 80‌درصد
- تايلند از 25‌درصد به 76‌درصد
- هند از 59‌درصد به 79‌درصد (سال 1999)
- تركيه از 27‌درصد به 81‌درصد

اين گروه از كشورها موفق شدند طي دو دهه آخر قرن بيستم، سهم صادرات صنعتي خود را در مجموع صادرات كالايي به حدي فراتر از متوسط جهاني يعني 75‌درصد برسانند.
تحول مهم ديگري كه در اين دوره رخ داده است مربوط به افزايش سهم صادرات خدمات و از جمله خدمات تجاري در صادرات كشورهاست. در اوايل دهه‌1980 سهم صادرات خدمات تجاري در صادرات كشورهاي در حال توسعه تنها 9‌درصد بوده است كه در سال‌هاي پاياني قرن بيستم تقريبا به دو برابر يعني 17‌درصد افزايش يافته است. ارقام متناظر براي كشورهاي پيشرفته، از 17‌درصد به 20‌درصد بوده است.

مجموعه اين تحولات مبين آن است كه از كشورهايي كه نتوانسته‌اند اقتصاد خود را به اقتصاد رو به رشد بين‌المللي پيوند بزنند مانند گذشته در شرايط مبادلات تجاري مبتني بر صادرات مواد خام و كالاهاي نخستين با واردات كالاهاي صنعتي (ادغام غيرمتقارن) قرار داشته و از روند تاريخي كاهش رابطه مبادله زيان كرده و به حاشيه رانده مي‌شوند.

كاسته شدن از موانع طبيعي و مصنوعي مبادلات اقتصادي در جهان در اين موج زمينه‌هاي عملي براي تجزيه مراحل توليد، سازماندهي‌ها و آرايش‌هاي نوين صنعتي و شكل‌گيري زنجيره‌ها و شبكه‌هاي ارزش و توليد و تجارت جهاني را فراهم آورد كه به‌ويژه براي كشورهاي در حال توسعه و جايگيري آنها در نظام جديد تقسيم كار بين‌المللي، متناسب با استعدادها و توانمندي‌هاي صنعتي فرصت‌هاي جديد را به‌وجود آورد.

در ساختار تجارت جهاني، مناسبات درون بنگاهي نقش و سهم عمده‌اي يافته است و جريان سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي به منزله عامل عمده‌اي براي پيوند با بازار جهاني مطرح شده است و بر وابستگي‌هاي متقابل در اقتصاد جهاني از ديدگاه تكنولوژي، شيوه‌هاي توليد صنعتي، سازماندهي، بازاريابي و طراحي محصول بسيار افزوده شده است. در پيوندهاي اقتصاد بين‌المللي، فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه اهميت خاصي يافته است. تجارت، انتقال تكنولوژي و سرمايه‌گذاري خارجي به منزله  3عنصر اصلي فرايند جهاني شدن و شكل‌گيري توليد بين‌المللي، ماهيت مستقل خود را از دست داده و با يكديگر ارتباط و پيوند نزديكي يافته اند.

شرايط گسترش بازارها همراه با تشديد رقابت و انگيزه استفاده از صرفه‌هاي مقياس به تمركزهاي جغرافيايي و جريان ادغام‌ها و استملاك‌ها در حوزه فعاليت‌هاي صنعتي منتهي شده و اين پديده ضرورت هم پيوندي و مشاركت در زنجيره‌هاي ارزش و شبكه‌هاي توليدي-  تجاري بين‌المللي را به‌ويژه براي كشورهاي در حال توسعه صنعتي الزام آور ساخته است.

در همين دوره شكل‌گيري قواعد و موافقت‌نامه‌هاي چند جانبه تجارت و سرمايه‌گذاري از ويژگي‌هاي عمده به شمار مي‌رود كه هم فرصت‌هاي تازه‌اي را براي گسترش مبادلات تجاري و سرمايه‌گذاري فراهم آورده و هم در عين حال محدوديت‌هايي را از ديدگاه ضرورت انطباق راهبردها و سياست‌هاي صنعتي با مقررات بين‌المللي در اين زمينه-  براي همه كشورهاي جهان-  به‌وجود آورده است.

يكي ديگر از ويژگي‌هاي اين تحولات ظهور شركت‌هاي فرامليتي با مبدأ كشورهاي در حال توسعه پيشرو و پيدايي بازارهاي نوخاسته سرمايه در اقتصاد جهاني است كه مي‌تواند نشانه‌اي از روندكلي همگرايي اقتصادي با عملكردي مشابه كشورهاي پيشرفته صنعتي قلمداد شود. اين مطلب در عين حال نمايانگر ايجاد فاصله‌اي بين كشورهاي نوخاسته صنعتي با بقيه مناطق در حال توسعه جهان نيز به شمار مي‌آيد.

افزون بر اين بين‌المللي شدن اطلاعات و دانش با تأثير پذيري از پيشرفت‌هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات، ظهور شكل‌هاي جديد مبادلات و همكاري‌هاي اقتصادي-  صنعتي، توسعه صنايع مدرن و دانش بر و نيز اشكال گوناگون مناسبات بين بنگاهي در مجموع به روندهايي شكل داده كه جريان توسعه صنعتي كشورهاي در حال توسعه و ايجاد فرصت‌هاي تازه براي اين كشور‌ها را جهت پر كردن شكاف فناوري خود با كشورهاي پيشرفته تسهيل كرده است.

در سال‌2007 موجودي سرمايه‌گذاري خارجي جهان كه بيانگر سهم و نقش شركت‌هاي فرامليتي در توليد بين‌المللي است معادل 15211‌ميليارد دلار بوده است. فروش شركت‌هاي وابسته به شركت‌هاي فرامليتي نيز به منزله عوايد حاصل از توليد بين‌المللي در همين سال معادل 2.31‌هزار‌ميليارد دلار بوده است. اكنون توليد ناخالص شركت‌هاي فرامليتي اعم از شركت‌هاي مادر و شركت‌هاي وابسته بيش از 40‌درصد توليد ناخالص جهان است.

حجم تجارت جهاني كالا در سال 2007 معادل 28194‌ميليارد دلار (13950‌ميليارد دلار صادرات و 14244‌ميليارد دلار واردات) بوده است. اروپا، آسيا( شامل استراليا، نيوزيلند به استثناي خاورميانه) و ‌آمريكاي شمالي،3 منطقه بزرگ جهان‌اند كه بيشترين حجم تجارت كالايي ميان منطقه‌اي و درون‌منطقه‌اي جهان را در اختيار دارند. تمركز تجارت در اين سه منطقه روي ‌هم اندكي بيش از 87 درصد مجموع صادرات و واردات جهان را در بر مي‌گيرد.

ظرف چند دهه گذشته سهم كالاهاي نخستين و محصولات صنعتي متكي به منابع طبيعي در مجموع تجارت جهاني روندي رو به كاهش داشته است و در سال‌1984 به رقمي‌كمتر از 50‌درصد و در سال‌2000 به 28‌در‌صد تقليل يافته است. در اين دوران محصولات صنعتي غيرمتكي به منابع طبيعي، به‌ويژه در رده‌هاي بالاي فناوري، پيشرانه اصلي رشد صادرات در جهان بوده است؛ روندي كه در آينده نيز تداوم خواهد يافت.

تلقي اين عملكردها به منزله روندهاي بلندمدت به اين معناست كه كشورهايي كه تخصص‌هاي توليدي و تجاري‌شان در حوزه توليد و صدور اينگونه كالاها متمركز شده در آينده به دشواري خواهند توانست رشد صادراتي خود را حفظ كنند. در بازارهاي غيربالنده و راكد رشد صادرات هر كشوري ناگزير فقط با بيرون راندن رقبا از بازار امكانپذير است. به عبارت ديگر در بازارها و حوزه‌هاي توليدي-  تجاري كه ورود به آنها آسان و رقابت در آنها شديد است( مانند محصولات با فناوري پايين) شرط جلو افتادن از رقبا كوشش و تلاش دائمي‌است.

در سال‌هاي 2000- 1985 سهم كشورهاي در حال توسعه در صادرات محصولات صنعتي غيرمتكي به منابع طبيعي از 17.5 به 30.8‌درصد و در كشورهاي در حال‌گذار از 0.6به 2.4درصد افزايش يافته است. طي همين دوره سهم كشورهاي توسعه يافته در اين زمينه از 81.9‌درصد به 66.9‌درصد تقليل يافته است. در سال‌2000 مجموع صادرات با محتواي فناوري برتر كشورهاي در حال توسعه معادل450‌ميليارد دلار؛ يعني64‌ميليارد دلار بيشتر از صادرات كالاهاي نخستين، 45‌ميليارد دلار بيشتر از صادرات با فناوري پايين، 140‌ميليارد دلار بيش از صادرات با فناوري متوسط و215‌ميليارد دلار بيش از صادرات محصولات صنعتي وابسته به منابع طبيعي بوده است.طي ربع قرن گذشته صادرات كالايي جهان به‌طور متوسط سالانه بيش از 8‌درصد افزايش يافته است. ليكن بين محصولات صادراتي گوناگون و گروه‌هاي كالايي مختلف، تفاوت ميزان رشد بسيار زياد بوده است.

با مطالعه تحولات ساختاري در تركيب تجاري جهان، پاره‌اي گرايش‌هاي مهم مطرح مي‌شود كه مهم‌ترين آن عبارتند از:

* رشد صادرات عموماً با ارتقاء فناوري و حركت به سوي توليد و صدور محصولات پيچيده‌تر و با شدت فناوري بيشتر و همچنين افزايش كيفيت و كارآمدي فعاليت‌هاي صادراتي موجود همراه بوده است. گذشته از اين گزينش جايگاه‌هاي مناسب توليد متضمن انتقال از بخش‌هاي با رشد كند به بخش‌هاي پويا و بالنده از عناصر اصلي استراتژي رقابت پذيري كشورها بوده است. اكثر صادركنندگان موفق در گروه كشورهاي در حال توسعه فزاينده گسترش و تعميق صنعتي شدن و توسعه صادرات‌شان را از محصولات و كاركردهاي ساده آغاز كرده و به‌تدريج و طي زمان اما به‌گونه‌اي پيوسته (همراه با ارتقاء كيفيت محصولات صادراتي كه توليد مي‌كرده‌اند) به سوي توليد و صدور محصولات و عهده‌دار شدن كاركردها و فعاليت‌هاي با محتواي فناوري بالاتر حركت كرده‌اند.

*عملكردهاي صادراتي در سطح كشورها بسيار متمركز بوده و اين تمركز در دوره 2000-  1985 در همه گروه‌هاي فناوري روندي رو به افزايش داشته است. سهم 15‌كشور برتر در صادرات كالايي جهان در سال‌2000 در تجارت كالايي بخش صنعت درمجموع 75.3‌درصد، در محصولات آهن و فولاد 70.4‌درصد، در محصولات شيميايي 77.7درصد، در ماشين آلات و تجهيزات حمل ونقل 81.1‌درصد، در ماشين‌هاي اداري و تجهيزات مخابراتي 84.3درصد، در محصولات خودرو 91.7درصد، در محصولات نساجي 74.5‌درصد و در پوشاك 63.1‌درصد بوده است. نكته جالب توجه اين مطلب است كه به لحاظ تجارت درون‌بخشي صنعتي،
15 كشور صادركننده برتر در زمينه‌هاي ياد شده عموماً در زمره واردكنندگان عمده نيز بوده‌اند.

* در گروه كشورهاي در حال توسعه سهم صادرات صنعتي 10 كشور برتر در مجموع صادرات صنعتي مناطق در حال توسعه جهان از 57‌درصد در سال‌1985 به حدود 80‌درصد در سال‌2000 افزايش يافته است. در دوره مورد بررسي شكل تمركز نيز تغيير كرده است، به‌گونه‌اي كه در سال‌1985 بالاترين ميزان تمركز در گروه كالاهاي با فناوري پايين بوده، ليكن در سال‌2000 بيشترين تمركز به گروه كالاهاي با فناوري برتر انتقال يافته است. اين مطلب بدين معنا است كه اكنون راه‌يافته به حوزه‌هاي صادراتي با فناوري برتر موانع ورود بيشتري را متضمن است. در واقع در گروه‌هاي كالايي، هر قدر شدت فناوري بيشتر شود، شمار صادركنندگان عمده در آن كمتر مي‌شود.

*شماري از كشورهاي در حال توسعه ظرف 15سال‌2000-1985 سهم‌شان را در بازارهاي صادراتي جهاني در زمينه محصولات صنعتي با فناوري برتر به سرعت و شدت افزايش داده‌اند. چين، مالزي، مكزيك، فيليپين، جمهوري كره، سنگاپور، تايوان و تايلند در اين زمينه از برتري بارزي برخوردار بوده‌اند.

* كشورهاي صادركننده برتر آسيايي با نفوذ در بازارهاي بزرگ جهان (ژاپن، اروپا و ‌آمريكاي شمالي) سهم خود را در بازارهاي صادراتي افزايش داده‌اند، اما كشورهاي ساير مناطق جهان عموماً حوزه نفوذ صادراتي‌شان به بازارهاي منطقه‌اي محدود بوده است.

* شركت‌هاي فرامليتي نقش و سهم عمده و روبه رشدي را در عملكرد صادراتي كشورهاي صادرات‌كننده برتر در جهان به‌ويژه در حوزه صدور كالاهاي پويا و بالنده در تجارت جهاني برعهده داشته‌اند. سهم بنگاه‌هاي خارجي وابسته به شركت‌هاي فرامليتي در صادرات صنعتي چين44درصد (سال 2001)، در مالزي49درصد (سال‌1995) در جمهوري كره 15‌درصد (سال 1999)، در تايوان 17‌درصد (سال‌1994) و در سنگاپور 38‌درصد (سال‌1999) بوده است.

از جمله صادرات شركت‌هاي وابسته خارجي در چين 444‌ميليارد دلار(2005) و در سنگاپور و جمهوري چك(2006) به‌ترتيب 73 و 51‌ميليارد دلار بوده است.

با توجه به مباحث فوق براي دستيابي به جايگاه مناسب كشور در توليد و تجارت جهاني موارد زير پيشنهاد مي‌شود:

1- هم‌اكنون 153 كشور جهان كه بالغ بر 95‌درصد تجارت جهاني را در اختيار دارند عضو سازمان تجارت جهاني هستند ولي كشور ما هنوز در اين سازمان جهاني عضويت ندارد كه بايد براي رفع موانع و تحقق عضويت در آن تلاش جدي صورت گيرد.

2-  اگر چه نسبت تجارت خارجي به توليد ناخالص داخلي ما بالاتر از 60‌درصد است و رتبه كشورمان در ميزان تجارت خارجي خوب به‌نظر مي‌رسد (رتبه 38 در صادرات و 48 در واردات) ولي بايد به اين مسئله اساسي توجه كرد كه سهم نفت و محصولات معدني در صادرات بالغ بر 87‌درصد و سهم توليدات صنعتي محدود به 8.7‌درصد است كه اين نسبت (سهم صادرات محصولات صنعتي در كل صادرات) براي ژاپن نزديك به 90‌درصد، مالزي نزديك به 71‌درصد و تركيه نزديك به 80‌درصد است لذا بايد با توجه به ذخائر نفت و گاز كشور از اين منابع در جهت توسعه صنعتي و افزايش ارزش افزوده صادرات بهره‌گيري كرده كه به‌نظر مي‌رسد بهترين فرصت براي جلب مشاركت گسترده بخش خصوصي و سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي است.

3-  ايجاد زمينه‌هاي لازم براي ايفاي نقش بايسته توسط بخش خصوصي در عرصه‌هاي پيشرفته توليد و تجارت و با مشاركت شركت‌هاي پيشتاز جهاني براي تسهيل ورود به بازارهاي كشور‌هاي صنعتي

4- توسعه ارتباطات مالي و بانكي كشور با شبكه‌هاي جهاني

5-  رفع موانع توسعه ترانزيت و صادرات مجدد در كشور با توجه به موقعيت و ظرفيت‌هاي بالقوه كشور

6- توسعه و روان‌سازي‌ صنعت گردشگري با توجه به جاذبه‌هاي تاريخي و غناي فرهنگي كشور.

منبع: همشهری آنلاین(به نقل ازيحيي آل اسحاق رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران)

► دلیل اختلال در سیستم اینترنتی بانک ملی اعلام شد
اعتبار بانک های سوئیس خدشه دارمی شود ◄