خصوصی‌سازی بانک‌ها زیر فشار تسهیلات تکلیفی در حالی انجام می‌شود که مؤسسات مالی وابسته به نهاد خاص در حال رشد هستند.
آخرین مصوبه دولت نهم برای سیستم بانک ابلاغ 132 میلیارد ریال تسهیلات تکلیفی تازه به بانک‌های دولتی بود و این در حالی است که بر اساس برنامه بانک‌های دولتی در حال خصوصی‌سازی هستند و مؤسسات مالی و اعتباری در حال بلعیدن منابع سرگردان بازار.
شاید در ابتدای سال 84 و زمانی که محمود احمدی‌نژاد برنامه‌های خود را در بخش اقتصادی مطرح کرد و در آن سیستم بانکی و نرخ سود بالای تسهیلات در این نظام را عامل اصلی مشکلات اقتصادی کشور نامید کسی فکر نمی‌کرد در دوران ریاست‌جمهوری وی سیستم مالی کشور تا این حد رشد کرده و شاهد تغییرات گسترده باشد.
در سال اول فعالیت دولت نهم رؤسای تمامی بانک‌های دولتی تغییر کردند و این تغییرات گسترده که گویی یک شبه اتفاق افتاده بود همه را به تعجب واداشت ولی بازهم کسی هدف از این تغییرات را به درستی درک نمی‌کرد.
همزمان با جریان تغییرات مدیران بانکی مؤسسات مالی و اعتباری که پیش از آن چندان برای کسی شناخته‌شده نبودند و بیشتر در قالب صندوقهای قرض‌الحسنه برای کارکنان نهاد‌های خاص فعالیت می‌کردند شروع به تأسیس شعب و گسترش خدمات کردند.
مؤسسه مالی و اعتباری انصار که شناخته‌شده‌ترین این مؤسسات بود تعداد شعب خود را که در زمان شهرداری محمود احمدی‌نژاد به تعداد انگشتان دست هم نبود به 600 شعبه در سراسر کشور رساند و در حال حاضر به گفته مسئولان این مؤسسه صاحب 5.5 میلیون حساب سپرده است و مطالبات معوقه مؤسسه انصار زیر یک درصد اعلام شده. منابع مؤسسه انصار 25 هزار میلیارد ریال است که 65 درصد از میزان منابع به تسهیلات در قالب قرض‌الحسنه، مبادله‌ای و مشارکتی اختصاص داده شده است و در حال حاضر نیز به بانک انصار تبدیل شده است.
دیگر مؤسسات مالی و اعتباری که در این دوران رشد کرده و به مجموعه‌های بزرگ مالی و تأثیر‌گذار تبدیل شدند عبارتند از قوامین، مهر، مولی‌الموحدین، ثامن‌الائمه، توسعه و شهر و در کنار این مؤسسات صندوقهای قرض‌الحسنه‌ای که به گفته رئیس کل بانک مرکزی بالغ بر هزاران مؤسسه است این مجموعه‌ها را ساماندهی کند که البته به گفته محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی این مشکلی سی ساله است و نمی‌توان آن را یک شبه حل کرد.
این عدم ساماندهی مجموعه‌های مالی شامل صندوقهای قرض‌الحسنه و مؤسسات مالی و اعتباری فرآیندی را شکل داده است که در آن بخش عمده‌ای از منابع قابل اتکای بانکی کشور آن هم طی سالهای که نقدینگی در کشور رشدی سرسام‌آور داشته است از چرخه‌های قانونی تحت نظارت بانک مرکزی خارج شده است.
منگنه تورم و سود دستوری
برای این کار نیز اقدام ویژه یا غیرقانونی صورت نگرفته است بلکه فقط دولت از یک سو با دو اهرم تسهیلات تکلیفی و کاهش سود سپرده‌گذاری سیستم بانکی کشور شامل بانک‌های خصوصی ودولتی را از منابع بانکی خالی کرده است.
طی سالهای 84 تا 87 میزان نقدینگی در کشور از 92 هزار میلیارد تومان به 180هزار میلیارد تومان رسیده است و طی همین سال‌ها نرخ تورم از حدود10.4درصد به 25.4درصد رشد کرده است. در چنین شرایطی با فشار دولت و بانک مرکزی سیستم بانکی نرخ سود سپرده را در حد 16 درصد ثابت نگه‌داشته است که ترکیب این ارقام به خوبی نشان‌دهنده دلایل کاهش انگیزه برای سپرده‌گذاران را نشان میدهد.
از سوی دیگر بانک‌ها از طرف دولت مجبور به پرداخت تسهیلات تکلیفی سنگین و بدون بازگشت شدهاند. در پایان سال 87 بخش بزرگی از تسهیلات سیستم بانکی را تسهیلات تکلیفی بلعیده به طوری که که بانک‌ها بیش از 95 درصد منابع خود را به صورت تسهیلات پرداخت کرده‌اند و بخش عمده‌ای از این تسهیلات در حال حاضر در فهرست مطالبات مشکوک‌الوصول سیستم بانکی قرار دارند.
در چنین شرایطی مؤسسات مالی با قرار گرفتن در خارج از نظارتهای بانک مرکزی به شکلی بی‌قاعده از رقبای خود جلو افتاده‌اند و توانسته‌اند با رشد‌های چندصد درصدی در جذب منابع به غولهای مالی تبدیل شوند این مؤسسات با پرداخت سودهای بالاتر از ارقام دستوری سیستم بانکی نقدینگی بازار را به سرعت بلعیدند.
نگاهی به ترکیب سودهای پرداختی مؤسسات مالی و اعتباری در مقایسه با بانک‌های خصوصی و دولتی نشانی میدهد که این مجموعه‌ها به چه دلیلی رشد کرده‌اند.
متوسط سود پرداختی به سپرده‌ها در مؤسسات مالی و اعتباری از متوسط نرخ سود همان حساب‌ها در مجموعه بانک‌های دولتی و خصوصی بیش از 2 درصد و بعضاً تا 4 درصد بوده است.
محمود بهمنی رئیس بانک مرکزی در آخرین مصاحبه مطبوعاتی خود در حاشیه همایش بانکداری اسلامی در مورد آخرین مهلت مؤسسات مالی و اعتباری برای ساماندهی گفت: در سال گذشته 16 تا 17 مورد از این مؤسسات ساماندهی شدند و ما چاره‌ای جز ساماندهی باقیمانده آنها نداریم چون در کشوری که یک نانوایی برای فعالیت به دریافت مجوز نیاز دارد یک مؤسسه مالی یا قرض‌الحسنه نمی‌تواند بدون مجوز فعالیت کند. از نظر من صندوقهای بدون مجوز مثل کارتن‌خواب‌هایی هستند که باید ساماندهی شوند البته ما برای ساماندهی فعالیت آنها اقداماتی از جمله محدود کردن تعداد قرعه‌کشی‌ها و نیز ممنوعیت تبلیغ خرید و فروش وام در روزنامه‌ها را انجام داده‌ایم.
خصوصی سازی بانک‌ها در شرایط ویژه
در کنار این موارد باید یادآور شویم که در حال حاضر بانک‌های ملت، صادرات و تجارت بخشی از سهامشان به بخش خصوصی واگذار شده است و این چرخه تا خصوصی‌سازی کامل آنها ادامه می‌یابد.
خصوصی‌سازی بانک‌های دولتی که زیر فشار شدید تسهیلات تکلیفی قراردارند در حالی انجام می‌شود که مؤسسات مالی و اعتباری وابسته به نهادی خاص در حال رشد هستند و بخشی از آنها به بانک تبدیل شدهاند چه معنایی به جز تلاش برای تغییر در فهرست افراد حقیقی و حقوقی مؤثر در بازار پولی کشور می‌تواند داشته باشد و در این فرآیند بخش خصوصی در سهام مجموعه‌هایی شریک می‌شود که کمترین امکان سوددهی برای آن متصور است.
یکی دیگر از نکات قابل توجه آن است که سه ماه فرصت اعلام شده از سوی بانک مرکزی برای ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری در حالی اعلام شده است که در کنار آن سیستم بانکی از هرگونه افزایش سود سپرده‌گذاری منع شده است و محمود بهمنی در مورد اینکه در صورت تن ندادن مؤسسات مالی و اعتباری به چارچوب‌های ساماندهی پس از پایان مهلت سه ماهه چه اقدامی انجام می‌شود، می‌گوید: نام این مؤسسات را منتشر می‌کنیم!
منبع: خبر آنلاین
► دفاع رئیس کل بانک مرکزی از طرح های روز بازده
ذخاير خارجي ايران امسال 3ميليارد دلار افزايش مي‌يابد ◄
