13 نکته تجارت در ایران بنابر گزارش بیزینس مانیتور

سه شنبه ، 14 مهر 1388 ، 15:54

 

بيزينس مانتيور در گزارشي تفصيلي به تشريح 13 نقطه قوت، ضعف، فرصت و تهديد فضاي تجاري ايران در حوزه‌هاي قانون كار، سرمايه‌گذاري خارجي، خصوصي‌سازي، بروكراسي اداري، قوانين حمايتي، مالياتها، قراردادهاي بيع متقابل و مالكيت معنوي پرداخته است.

به گزارش بانکی به نقل از فارس  بيزينس مانيتور در گزارش بررسي فضاي تجاري ايران در سه ماهه چهارم 2009 به بررسي فضاي تجاري ايران و نقاط قوت و ضعف آن پرداخت و افزود: اصلاح قانون حمايت و ارتقاي سرمايه گذاري خارجي، مهارتها و خلاقيتهاي نيروي كار، حذف معافيتهاي مالياتي شركتهاي دولتي، بازار پرسود تلفن همراه، تضمين سرمايه هاي خارجي در ايران از طرف دولت و ارتقاي مالكيت معنوي در ايران به عنوان نقاط قوت و فرصت فضاي تجاري ايران مطرح هستند و تشنگي پارس جنوبي نسبت به پول، سردرگمي سرمايه‌گذاران خارجي از پيچيدگي قوانين در ايران، گسترش بروكراسي اداري، روند كند خصوصي سازي، عدم جذابيت قراردادهاي بيع متقابل براي خارجيها، عدم نظارت بانك مركزي بر صندوق هاي قرض الحسنه و لاينحل ماندن قانون كار نقاط ضعف و تهديد براي فضاي تجاري ايران به شمار مي روند.


بيزينس مانيتور در ادامه اين گزارش به بررسي نقاط قوت فضاي تجاري ايران پرداخت و نوشت ، قانون حمايت و ارتقاي سرمايه گذاري خارجي موجب حمايت نسبي از سرمايه گذاريهاي خارجي شده و بر اساس اين قانون سرمايه گذاران خارجي مي توانند بخش نسبتا خوبي از سود حاصل را از ايران منتقل كنند. همچنين مهارتها و خلاقيتهاي نيروي كار در ايران انگيزه مناسبي براي سرمايه گذاران خارجي به شمار مي رود.
اين گزارش در نقاط ضعف فضاي تجاري ايران تصريح كرد: علي رغم پيشرفتهاي اخير ، روند خصوصي سازي به شدت كند و آرام است . شركتهاي خارجي نمي توانند مالكيت منابع نفت و گاز ايران را در اختيار بگيرند . قراردادهاي بيع متقابل انگيزه لازم را براي سرمايه گذاري شركتهاي خارجي فراهم نمي كند و اين مساله موجب محدوديت سرمايه گذاري خارجي خواهد شد .

بيزينس مانيتور در ادامه اين گزارش به بيان فرصتها پرداخت و افزود: بر اساس برنامه چهارم توسعه دولت معافيتهاي مالياتي براي شركتهاي شبه دولتي را به طور كامل حذف خواهد كرد . دولت نخستين پروژه سواپ نفت با روسيه ، قزاقستان و تركمنستان را افتتاح خواهد كرد . اين خط لوله رقيب جدي خط لوله باكو جيهان خواهد بود كه به شدت مورد حمايت آمريكا است.
اين گزارش همچنين در بيان تهديدات فضاي تجاري ايران نوشت: تحريم ها تهديدي براي مشاركت و سرمايه گذاري شركتهاي خارجي در پروژه هاي نفت و گاز است و عدم نظارت بانك مركزي بر صندوق هاي قرض الحسنه به شدت نگران كننده است به طوري كه عدم رعايت ضوابط مالي و پولي در اعطاي وام موجب ورشكستگي برخي از اين صندوق ها شده است.


*قانون كار همچنان لاينحل باقي مانده است

گرچه دولت براي ارتقاي فضاي تجاري اقداماتي انجام داده كه اين اقدامات بيشتر در جهت زير ساختهاي فيزيكي، نظام مالياتي و سياست سرمايه گذاري خارجي بوده ، ولي هنوز چالشهاي زيادي وجود دارد. از جمله اينكه قانون كار همچنان لاينحل باقي مانده است.


*پارس جنوبي تشنه پول

طي ماههاي ژوئن تا جولاي اظهارات زياد و متفاوتي از سوي مقامهاي نفتي ايران در خصوص شيوه تامين مالي پروژه هاي بزرگ انرژي عنوان شده است ، اين در حالي است كه پروژه پارس جنوبي هنوز به سرمايه گذاري هاي زيادي نياز دارد . دولت قصد دارد طي سه سال آينده به منظور تامين مالي پروژه هاي پارس جنوبي بيش از 12.3 ميليارد دلار اوراق قرضه خارجي منتشر كند .
غلامحسين نوذري وزير نفت پيشين ايران طي ماه ژوئن گفته بود، 2 ميليارد دلار از منابع حساب ذخيره ارزي براي توسعه پارس جنوبي برداشت خواهد شد . بر اساس برخي گزارشها دولت هم اكنون 3 درصد از درآمد ماهانه نفتي خود را براي اين پروژه اختصاص داده است .


* 106 ميليون مشترك موبايل در ايران تا سال 2012

در ماه مي، سومين اپراتور تلفن همراه ايران كه ابتدا به شركت اتصالات امارات واگذار شده بود به شركت زين كويت منتقل شد . دولت ايران عدم پايبندي اتصالات به تعهدات خود را علت اصلي لغو قرارداد واگذاري اپراتور سوم تلفن همراه به اين شركت اعلام كرد . پس از آن طي ماه جولاي نيز قرارداد با زين كويت لغو شد . به درستي معلوم نيست علت اصلي لغو قرارداد با زين كويت چه بوده است . علي رغم بازار بسيار جذاب ايران براي شركتهاي مخابراتي ، كمتر شركت خارجي حاضر به سرمايه گذاري در اين بازار شده است . بر اساس آمارهاي بيزينس مونيتور تا پايان سال 2008 بيش از 45.9 ميليون مشترك تلفن همراه در ايران وجود داشته كه اين رقم تا سال 2012 به بيش از 106 ميليون مشترك خواهد رسيد.


*فرصت طلبي چيني ها در غياب شركتهاي غربي

عدم تمايل شركتهاي غربي براي سرمايه گذاري در پروژه هاي نفت و گاز ايران فرصت خوب و مناسبي را براي شركتهاي چيني فراهم كرده و اين شركتها توانسته اند از عدم حضور شركتهاي غربي در پروژه هاي انرژي ايران نهايت استفاده را ببرند . دولت ايران طي ماه ژوئن قراردادي را با شركت سي ان پي سي چين امضا كرد و اين شركت را جايگزين توتال فرانسه براي توسعه فاز 11 پارس جنوبي نموده است . مقامهاي ايران اعلام كردند ، توتال مي تواند به حضور خود در پروژه پارس جنوبي با همكاري سي ان پي سي چين ادامه دهد .


*سردرگمي سرمايه‌گذاران خارجي از پيچيدگي قوانين در ايران

سيستم حقوقي ايران بسيار پيچيده است . اين سيستم بنيانهاي تاريخي سيستم حقوقي غرب را دارا است و دادگاههاي مستقل و جداگانه اي براي جرائم مختلف دارد . علاوه بر اين دادگاههاي ويژه انقلاب ، روحانيت و ديوان عدالت اداري نيز در سيستم حقوقي ايران وجود دارد . سيستم حقوقي ايران به طور كامل بر مبناي قوانين و دستورات اسلامي پايه ريزي شده است . كليه قضات و اكثر كارمندان سيستم حقوقي ايران در رشته حقوق اسلامي تحصيل كرده اند . دادگاه ويژه روحانيت به طور كلي مستقل از ساير دادگاهها است. دادگاه انقلاب نيز به طور ويژه به جرائم ضد امنيت ملي ، قاچاق مواد مخدر و فعاليتهاي بر ضد نظام اسلامي رسيدگي مي كند . دستگاه قضايي ايران از ناكافي بودن ساختارهاي اساسي رنج مي برد كه اين مساله موجب اطاله دادرسي ها و انباشته شدن حجم زيادي از پرونده ها شده است . پيچيدگي قوانين حقوقي و قضايي به خصوص در بخش فعاليتهاي اقتصادي و تجاري، شركتها و سرمايه گذاران خارجي را سر در گم كرده است.


*دولت ايران سرمايه وارد شده افراد و شركتهاي خارجي را تضمين مي‌كند

حق و حقوق افراد خارجي در زمينه اجاره مسكن ، آپارتمان و دفتر كار مانند افراد تبعه ايران است . به عنوان مثال در زمينه سرمايه گذاري خارجي ، دولت ايران كل سرمايه وارد شده افراد و شركتهاي خارجي را تضمين مي كند . گرچه در واقع خارجي ها داراي حقوق مساوي با ايراني ها نيستند . اكثر شركتهاي خارجي تجربيات تلخي در زمان وقوع اختلاف تجاري با شركاي ايراني دارند.


*در برنامه چهارم گام هايي براي ارتقاي سطح مالكيت معنوي در ايران برداشته شد

ايران قوانين خاص تجاري خود را داراست . البته اين كشور عضو كنوانسيون پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي است كه از حقوق غير ايراني ها در زمينه مالكيت معنوي حمايت مي كند . ايران طي سال 2002 به كنوانسيون بين المللي سازمان مالكيت معنوي پيوسته است . البته ايران هنوز به عضويت كنوانسيون برن براي حمايت از حقوق تحقيقات علمي نپيوسته است . تا زماني كه ايران به عنوان عضو ناظر در سازمان تجارت جهاني مطرح است اين كشور شامل معاهدات و قوانين بين المللي در خصوص مالكيت معنوي نخواهد بود . البته تلاشهايي براي مدرنيزه كردن سيستم حقوق مالكيت معنوي در ايران انجام شده است . در برنامه چهارم توسعه گام هايي براي ارتقاي سطح مالكيت معنوي در ايران برداشته شده است.


*بيع متقابل براي خارجيها جذابيت ندارد

جمهوري اسلامي ايران در راستاي فضاي سرمايه گذاري با چالشهاي مهمي روبرو است . البته رييس جمهور ايران همچنان به برنامه پنجساله متعهد است كه از اصلاحات ساختاري در اقتصاد حمايت مي كند. گرچه صنعت نفت و گاز ايران از جذابيت زيادي براي شركتهاي خارجي برخوردار است ولي قراردادهاي بيع متقابل به گونه اي نيست كه شركتهاي خارجي براي سرمايه گذاري در ايران ترغيب شوند . كاظم وزيري هامانه وزير نفت پيشين ايران ادامه چنين سياستهايي را به ضرر صنعت نفت و گاز ايران مي دانست . وي معتقد بود صنعت نفت و گاز ايران هر سال به 20 ميليارد دلار سرمايه گذاري نياز دارد . گسترش بروكراسي اداري نيز چالش بزرگي براي دستيابي سرمايه گذاران به بازار سنتي ايران است . بازاريها در ايران قدرت بسيار زيادي دارند . بر اساس آمارهاي بيزينس مونيتور ايران طي سال 2006 حدود 0.32 ميليارد دلار سرمايه گذاري مستقيم خارجي جذب كرده است كه اين رقم معادل سرانه 4.5 دلاري براي هر ايراني است . اين رقم طي سال 2007 به 0.75 ميليارد دلار رسيد كه اين معادل سرانه 10.6 دلاري براي هر ايراني بوده است.

► وقتی کارمندان داوطلبانه اخراج می شوند!
برگزاری کنفرانس ملی بحران اقتصاد جهانی ◄

مطالب مرتبط
بنر