بحران مالي و نوسانات اقتصادي و تورم از جمله عوامل موثر در عدم ايفاي تعهدات مالي اشخاص در روابط حقوقي و اقتصادي و اجتماعي آنان است. ضرورتاً به سير تحولات قانوني متاثر از مشکلات اقتصادي و اجتماعي اشاره خواهد شد.
قانونگذار در خردادماه سال 1342 با تدوين و تصويب قانون صدور چک، صدور گواهي عدم پرداخت از طرف بانک حامل عليه را به هر علت موجب اعمال مجازات حبس از شش ماه تا دو سال براي صادرکننده چک قرار داده بود در حالي که برابر قانون تجارت چک و سفته و برات از جمله اسناد تجاري محسوب شده و داراي اعتبار قانوني مربوط به خود هستند.
چون صدور چک هاي تضميني و بدون تاريخ و با تاريخ مقدم رواج فراواني داشت و به علت ارزاني و رايگاني اوراق چک به سهولت از طرف صادرکنندگان تسليم به رباخواران و سودجويان مي شد و موجب سلب آزادي عده زيادي از مبتلايان به مفاسد اقتصادي و اجتماعي شده بود و از طرفي قانون بازداشت بدهکاران اسناد لازم الاجراي ثبت اسناد و اجراي احکام مدني دادگاه ها نيز موجب کثرت زندانيان و محبوسان بود. قانونگذار با تصويب قانون منع بازداشت بدهکاران در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالي در تاريخ 22 آبان ماه سال 52 به اين ترتيب از تحميل هزينه وصول مطالبات اشخاص به دولت رهايي يافته و متعاقب آن با تصويب قانون صدور چک بلامحل در تاريخ 1355/4/14 طبق ماده 12 اين قانون چک هاي سفيد امضا و بدون تاريخ يا تاريخ مقدم و مشروطه تضميني و مبتني بر قرارها و شرايط مقرر در قرارداد را از مشمول ماده 6 قانون صدور چک بلامحل خارج کرده و فاقد آثار تعقيب کيفري دانسته بود.
به اين ترتيب با تصويب قوانين فوق از جمعيت زندانيان چک بلامحل و محکوميت هاي مالي کاسته شد. پس از پيروزي انقلاب، چون دارندگان چک هاي بدون تاريخ از طريق مقررات چک قادر به وصول مطالبات خود نبودند، عموماً با ارائه مستندات خويش در قالب بزه کلاهبرداري از صادرکنندگان چک هاي بلامحل به دادسراها مراجعه مي کردند. متصديان قوه قضائيه بار ديگر در آبان ماه سال 1372 با تقديم لايحه قانون اصلاح مواردي از قانون چک مصوب سال 1355، معافيت کيفري مشمولين ماده 12 قانون صدور چک بلامحل دارندگان چک هاي صادره را مورد حمايت مطلق قرار داده اند که به موجب آن مجازات شش ماه تا دو سال حبس و پرداخت جزاي نقدي مقرر شد و بحران هاي اقتصادي ناشي از عواقب جنگ تحميلي سبب دستگيري و بازداشت عده کثيري از صادرکنندگان چک بلامحل شد و علاوه بر آن در آبان ماه سال 1377 نيز قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي به تصويب مجلس رسيده که به موجب آن محکومان به پرداخت هاي مالي چه به صورت استرداد عين يا قيمت يا مثل يا ضرر و زيان ناشي از جرم يا ديه، در صورت عدم امکان استيفاي طلب از مال محکوم عليه چنانچه ميسر نباشد، تا زمان تاديه در حبس خواهد ماند.
بازگشت به قوانين چک و محکوميت هاي مالي قبل از سال هاي 1352 و 1355، دستگاه قضايي کشور را مامور وصول مطالبات و ضامن روابط اقتصادي مردم از طريق اجراي مجازات حبس و تحميل هزينه زنداني و سلب آزادي اشخاص و هدر دادن نيروها کرده که قوه قضائيه بار ديگر در جهت رفع اين معضل در صدور اصلاح مقررات قانون صدور چک بلامحل برآمده و با تقديم لايحه در تاريخ دوم شهريورماه 1382 قانون اصلاح موادي از قانون چک را به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسانيده اند که بار ديگر چک هاي بدون تاريخ و سفيد امضا و تضميني و مشروط و مقيد معاف از تعقيب کيفري شناخته شده و از کثرت زندانيان چک بلامحل کاسته شده است و مساعي به کار گرفته شده در اصلاح قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي نيز در موقع خود پس از تصويب قانون نيز موثر خواهد بود.چرا اينقدر پرونده چک بلامحل از جمله مقررات مربوط به افتتاح حساب جاري و تسليم دسته چک به صاحب حساب از طرف بانک ها معرفي دو نفر معرف مورد وثوق بانک است. که با اعتبار اين افراد بانک اقدام به افتتاح حساب جاري براي متقاضي مي کند.
معرفيني که پس از گشايش حساب جاري هيچ گونه مسووليتي اعم از حقوقي و کيفري در مقابل بانک و معرف نداشته اند و ندارند. که به جهت اهميت جريان پولي و بانکي از طريق چک و اعتماد طرف معامله به بانک محل عليه بانک هاي کشور به نحوي با اصلاح مقررات تضميني کافي از معرفان دريافت دارند يا ميزان و اعتبار دارندگان چک بهاي جاري را روي هر دسته چک مشخص کنند تا چک وسيله کلاهبرداري از اشخاص قرار نگيرد. و از طرفي چون در قانون تصريح شده چک بدون تاريخ و سفيد امضا فاقد آثار کيفري و غيرقابل تعقيب است قضات محترم دادسرا و ضابطين دستگاه هاي قضايي به درج تاريخ موخر در چک و الحاق ارقام و اعداد در متن چک و ادعاي صادرکننده توجه فرمايند و به عذر عرف و عادت جامعه و دارندگان چک و فقدان سوءنيت دارنده چک، بر اين گونه مستندات تحميل مقررات کيفري را نفرمايند.
همان گونه که رياست معظم قوه قضائيه اعلام فرموده اند قانون منع بازداشت محکومان مالي در جريان بررسي و تصويب قرار دارد که با ابلاغ اين قانون مشکلات دستگاه قضايي در توقيف محکومين به پرداخت ديون و ساير محکوميت هاي مالي مرتفع خواهد شد. لذا ضرورت دارد اشخاص در روابط اقتصادي و معاملات خويش جوانب احتياط را رعايت کنند و حتي الامکان از طرف قرارداد يا معامله تضميني وثيقه معتبر دريافت دارند که در موقع مطالبه دچار زيان مادي و معنوي نشوند. بانوان نيز در موقع ازدواج توجه به صداقت و دارايي زوج داشته باشند و در صورتي که زوج فاقد اعتبار مالي باشد که معمولاً اينچنين است زوجه با مهريه کم بنيان زندگي مستحکم و ديرپايي را پي ريزي کند و از هم چشمي با همکلاسان و همسايگان و اقارب بپرهيزند.
منبع: روزنامه اعتماد
► اقتصاد ايران در چاله توسعه زيگزاگي
رجعت به بانکداري اسلامي ◄
