بانك ها براي مردم گردن كلفتي مي كنند، بعضي ها براي بانك ها!

بانکی: مصاحبه هاي اخير رئيس جمهور در مورد بدهكاران بزرگ بانكي و نيز موضع گيري هاي برخي ديگر از مسئولان در اين خصوص اين سوال اساسي را در اذهان مردم مطرح كرده است كه به راستي چرا بدهكاران بانك ها، معوقه هاي خود را به موقع پرداخت نمي كنند؟

اگر تسهيلات بانك ها به موقع و دقيق و بر اساس اصل نظارت پرداخت مي شد، آيا نيازي بود كه رئيس قبلي بانك مركزي صندوق ها را سه قفله كند؟ و اگر اقساط معوقه همان گونه كه از مردم عادي به زور دريافت مي شود از آن ها به موقع دريافت مي شد، آيا چرخه پرداخت وام بانك ها، كند مي شد و نيازي بود كه سياست هاي انقباضي با شدت تمام اجرا شود؟
وقتي در بحث پرداخت تسهيلات و نظارت سياست يك بام و دو هوا باشد، چگونه ممكن است كه معوقه ها به موقع دريافت شود؟
رئيس جمهور در اين باره در مراسم معارفه رئيس كل بانك مركزي گفت: يك كشاورز ٣ ميليون تومان وام مي گيرد و اگر يك قسط آن عقب بيفتد، او و همه ضامن هايش را احضار مي كنند و پول را از آن ها مي گيرند آن وقت يك فرد ١١٠ ميليارد تومان به اسم كارخانه اش وام مي گيرد، با آن پول ملك مي خرد و در كار ديگري اين پول را مورد استفاده قرار مي دهد و وقتي كه به مديرعامل آن بانك مي گوييم چنين كاري انجام شده و از اين فرد شكايت كن، مديرعامل شكايت نمي كند و مي گويد نمي خواهيم مشتري مان را از دست بدهيم. آيا مشتري مهم است يا مردم؟
«احمدي نژاد» تصريح كرد: من مي توانم به بانك ها بروم و بگويم فهرست معوقات را بدهيد تا مشخص شود كه فردي ١٠٠ ميليارد تومان بدهي دارد و بدهي اش را نمي دهد و ٣٠٠ ميليارد تومان ديگر در ساير بانك ها دارد و در حال سود گرفتن از آن است. اگر سيستم بانكي، اين ها را قطع كند، مي بينيد كه نه تنها منابع مالي كم نيست، بلكه براي تقاضاهاي واقعي به اندازه كافي منابع داريم كه مديريت خوبي بر آن اعمال نشده است. معوقه ها بايد به بانك ها برگردد و براي اين كار بايد از خود دولتي ها شروع كنيد. از همان كساني شروع كنيد كه پول ها را بردند و نياوردند. از گردن كلفت ها شروع كنيد. من نمي دانم شما مديران بانك ها از چه چيزي مي ترسيد. همه بايد پول ها را برگردانند. هر كسي تحت هر نامي، حتي نام هاي مقدس. خودتان مي دانيد كه چقدر پول داده ايد و طرف با زد و بند آن را به عنوان نمونه، وارد بازار مسكن كرده اگر كار را رها كنيد بعضي ها حتي تيرآهن هاي بانك مركزي را هم مي كنند و مي برند. من از شما انتظار انجام كار پيچيده اي را ندارم. اما وقتي پول مي دهيد، پس بگيريد.

يك شركت جديد!
«پور محمدي» معاون امور بانكي، بيمه و شركت هاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز در همين باره به سايت خبري تابناك گفت: برخي از بدهكاران هستند كه بدون دليل منطقي و موجه، مطالبات بانك ها را بازپرداخت نكرده اند و براي رسيدگي به اين موارد «شركت سامان دهي مطالبات معوق» تشكيل شده است تا اين معوقات را خارج از سيستم بانك ها و به طور جدي و قانوني پي گيري كند.به هر حال از فحواي كلام رئيس دولت چنين استنباط مي شود كه برخي بدهكاران در قالب شبكه هاي اختاپوسي، با گردن كلفتي از بانك ها پول مي گيرند و با سپرده گذاري در يك حساب ديگر از همان سيستم بانكي سود مي گيرند. اما تصور عامه مردم از نظام بانكي غير از اين است آن ها نظم و سخت گيري خاصي را بر نظام بانكي حاكم مي بينند به گونه اي كه جابه جايي حتي يك ريال را با حساب و كتاب مي دانند،ولي وقتي از زبان رئيس جمهور شنيده مي شود كه افراد گردن كلفت به راحتي وام مي گيرند و اقساط خود را به موقع پرداخت نمي كنند و روساي بانك ها هم با اين توجيه كه مشتريان پول دار و بدهكار نبايد رنجيده خاطر شوند، با آنان مدارا مي كنند دچار بي اعتمادي و نارضايتي مي شوند. در واقع وقتي عده اي وام هاي كلاني از سيستم بانكي مي گيرند و اقساط آن ها را هم به موقع پرداخت نمي كنند و روساي برخي بانك ها در گرفتن اقساط با آن ها تعارف دارند، سياست يك بام و دو هوا بروز مي كند كه به هيچ وجه عادلانه به نظر نمي رسد.
؛ريشه بحران
؛در يك نظام بانكي، وقتي بازپرداخت به موقع انجام نشود، اختلال ايجاد مي شود و اگر ميزان معوقه ها بيش از حد انتظار باشد، بايد شاهد بروز يك بحران باشيم.
«سعيد ليلاز» كارشناس اقتصادي، از اين منظر به مطالبات معوقه بانك ها نگاه مي كند و مي گويد: آمارها نشان مي دهد كه تا سال ٨٣ كل مطالبات معوقه شبكه بانكي كشور، حدود ٣ هزار ميليارد تومان بوده است و از آن تاريخ به بعد، طي ٣ سال گذشته، اين حجم به ٤٠ هزار ميليارد تومان مي رسد.
اين ارقام، رشدي ١٣ برابري را نشان مي دهد. اين درحالي است كه در همين مدت حجم نقدينگي كشور به ٢ برابر رسيده است. يعني نسبت بدهي هاي معوقه به نقدينگي بانك ها چند برابر است.
اين آمارها نشان دهنده نوعي بحران و از نظر حسابداري چنين وضعيتي غيراستاندارد است چرا كه ميزان طلب معوقه تا ٣ درصد قابل قبول است. در حالي كه بعضي بانك ها تا ١٧ درصد طلب معوقه دارند. در واقع برخي بانك ها نزديك به مرحله ورشكستگي قرار گرفته اند.
وي تأكيد مي كند: اين يك بحران جديد است و ريشه آن را بايد در بي انضباطي مالي دولت و نظام بانكي جست وجو كنيم.
وی مي افزايد: وقتي دولت در يك اقدام، ٧ مديرعامل بانك هاي دولتي و يك مديرعامل بانك هاي خصوصي را عوض كرد، هدفش اين بود كه مديران عامل جديد بانك ها، با شرايط سهل تر به افراد متقاضي، وام پرداخت كنند.
با اين اقدام بحث گرفتن وثيقه مثل گذشته دنبال نشد و گرفتن وثيقه هاي معتبر تا حدي كم رنگ و به بسياري از افراد تحت عناوين مختلف وام داده شد.
به عبارت ديگر وام هاي خوداشتغالي فراواني داده شد از سوي ديگر جريمه دير كرد، پي گيري نشد و وام هايي بانرخ بهره كمتر از نرخ بازار آزاد و تورم به افراد داده شد.
به عنوان مثال وقتي كسي كه با نرخ بهره اعلام شده يك ميليارد تومان وام مي گيرد، اگر اين مبلغ را در شعبه ديگري سپرده گذاري كند، سالانه حدود ميليون ها تومان سود نصيبش مي شود. با اين روند آيا افزايش معوقه ها، امري طبيعي به نظر نمي رسد؟ در واقع اگر زمان ديركردها طولاني نشود، جاي تعجب دارد. به هرحال بايد بدانيم كه بحران معوقه ها به اين سادگي قابل رفع شدن نيست.
اقتصاد يك علم است. حال اگر نظام بانكي براساس داده هاي اين علم، مديريت شود، نبايد در سيستم برداشت ها و پرداخت ها مشكلي پيش آيد. در واقع با اجراي سياست هاي اقتصادي درست مي توان منابع مالي را به درستي هدايت كرد.
كارشناس پولي يك بانك خصوصي با اشاره به سياست هاي اقتصادي دولت در نظام بانكي مي گويد: وام هاي كلان به افراد خاصي پرداخت مي شود. به عنوان مثال كسي كه ٣٠٠ ميليارد تومان وام مي گيرد، بايد حداقل وثيقه اي ٤٠٠ ميليارد توماني را در اختيار بانك قرار دهد تا بتواند به ميزان ٧٠ درصد وثيقه خود، پول دريافت كند.
حال سوال اين است كه چند درصد مردم، توان گذاشتن چنين وثيقه هايي را دارند؟ از اين رو وام هاي كلان براي افراد خاص است و معوقه هاي همين افراد در پرداخت هاي بعدي براي بانك ها مشكل ايجاد مي كند و پرداخت چنين وام هايي در شعبات كوچك، غير ممكن به نظر مي رسد.
وي تاكيد مي كند: بنابراين قانون مشكلي ندارد بلكه اين مجريان قانون و بخشنامه ها مي باشند كه گاهي چشمشان را مي بندند.
يك كارشناس پولي بانك صادرات نيز، بخش زيادي از معوقه ها را مربوط به وام هاي تبصره اي مي داند و مي گويد:وام تبصره اي همان وامي است كه دولت بانك ها را موظف به پرداخت آن مي كند و بانك ها در قالب وام هاي تكليفي بايد آن را بپردازند. اگرچه پرداخت چنين وام هايي در سيستم بانكي و اقتصادي كشور، ضرورت دارد و دولت براي رشد و رونق اقتصادي فرصت هاي مناسبي را در اختيار متقاضيان وام در قالب تبصره ها قرار مي دهد، بايد راهكارهاي مناسبي را پيدا كرد تا اگر اقساط به موقع پرداخت نشد، مطالبات در كوتاه ترين زمان ممكن، دريافت شود. وقتي شرايط براي پرداخت وام هاي كلان مهيا مي شود، بايد به فكر باز پرداخت ها هم باشيم تا با چنين معوقه هايي روبه رو نشويم.
؛تفاوت در نوع بدهكاران
؛در بحث معوقه هاي بانكي با ٢ گروه روبه روييم كه از سيستم بانكي وام دريافت كرده اند و در بازپرداخت اقساط آن تاخير دارند. اما اين ٢ گروه با يكديگر متفاوت اند و اگر مشكل به درستي بررسي شود براي دريافت مطالبات از يك گروه مي توان راهكار منطقي يافت و مشكل آن ها را برطرف كرد و از گروه ديگر با پي گردهاي قانوني، طلب ها را وصول كرد.
«مهندس علوي» به عنوان مدير و مشاور بخش هاي صنعتي كشور با بيان اين مطلب مي گويد: به نظر مي رسد تنها ٢٠ درصد افرادي كه از سيستم بانكي وام مي گيرند، انگيزه زيادي در بخش توليد و صنعت كشور دارند و تلاش مي كنند با هدف كمك به رشد اقتصادي و اشتغال زايي كارآفريني كنند.
برخي از اين افراد فقط در حد تامين بخشي از سرمايه ثابت، از بانك ها وام دريافت مي كنند و تا مرحله اتمام پروژه  توليدي خود پيش مي روند و وقتي كار احداث واحد آن ها تمام شد، بدون اين كه وارد چرخه توليد شوند، متوقف مي شوند چرا كه نياز به سرمايه در گردش دارند. حال اگر سرمايه در گردش آن ها از طريق وام هاي بانكي تامين نشود، هرگز نخواهند توانست وارد مرحله توليد شوند.
وي مي گويد: اين گروه در بازپرداخت اقساط بانكي به طور جدي دچار مشكل مي شوند. بنابراين بايد مشكلات اين گروه را رفع كرد تا بتوان زمينه هاي رونق اقتصادي را فراهم كرد.
بنابراين در بحث معوقه هاي بانكي بايد به سراغ گردن كلفت ها و كساني رفت كه وام هاي كلان از بانك ها دريافت مي كنند.
در واقع اصل مطالبات معوقه، در اين بخش وجود دارد و اگر اين طلب ها وصول شود، چرخ توليد كارآفرين ها هم حركت خواهد كرد.
؛سياست هاي زودگذر
اما اكبرنژاد عضو كميسيون اقتصادي مجلس مشكل را در سياست هاي ناپايدار سيستم بانكي مي بيند و مي گويد:
نظام بانكي زماني كه با نرخ بهره كمتر از نرخ تورم وام پرداخت مي كند شرايط را براي گرفتن وام هاي مختلف فراهم خواهد كرد، سياست هاي انبساطي در يك مقطع، افراد مختلف را براي گرفتن وام هاي گوناگون  ترغيب مي كند اما ناگهان سياست هاي انبساطي تبديل به انقباضي مي شود و بسياري از كارهاي توليدي و پروژه ها نيمه تمام مي ماند، بنابراين برخي اقساط به تعويق مي افتد كه راه حل را بايد در راهكارهاي كارشناسان اقتصادي و صاحب نظران اين رشته جست وجو كنيم.به هر حال وقتي سركيسه را باز كرديم تا به همه خواسته هاي متقاضيان دريافت وام پاسخ بدهيم و سياست هاي انبساطي را در پيش گرفتيم، تا حدي شبيه يك فرد پول دار عمل كرديم كه فقط زمان حال را مي بيند و خيلي به فكر آينده نيست.
در واقع از دست و دل بازي زياد بانك  مركزي، گردن كلفت ها(به تعبير رئيس جمهور) بيشترين استفاده را كردند و حال همان افراد مطالبات معوقه را به موقع پرداخت نمي كنند.

ّمنبع: روزنامه خراسان

► نامه هاي احمدي نژاد به حوزه و دانشگاه درباره بحران اقتصادي جهان
دکتر دووم (بدشگون): بدتر از اين در راه است ◄