لایحه‌ای برای استثنا کردن ثبت معاملات بین‌المللی در سامانه ستاد / معاملات بین‌المللی در قوانین کشور تعریف روشنی ندارد

دوشنبه ، 26 دی 1401 ، 13:09

بهناز توحیدی / مرکز پژوهش‌ها در اظهارنظر کارشناسی «لایحه مستثنی نمودن معاملات دستگاه‌های اجرایی که از منابع مالی بین‌المللی استفاده می‌نمایند از ثبت اطلاعات در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت» را بررسی کرد. از نظر این مرکز لایحه دولت دارای ابهام‌‌های بسیاری است و باید هرگونه مستثنی‌کردن از قواعد عمومی در نهایت دقت و در حد ضرورت صورت گیرد.


طبق این گزارش، مطابق با ماده ۵۰ احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور «دولت مجاز است سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را برای اجرای تمام مراحل انواع معاملات وزارت‌خانه‌ها و دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی، با رعایت قانون تجارت الکترونیکی  و قانون برگزاری مناقصات تکمیل کند.


در بخش دوم این حکم قانونی آمده است: «دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات و دیگر معامله‌کنندگان بخش عمومی، از جمله دستگاه‌هایی که شمول قانون برآنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است و کلیه موسسات دولتی یا عمومی غیردولتی ، باید مطابق برنامه زمانبندی مورد تایید هیات وزیران در این سامانه ثبت‌نام کنند.»


همچنین در تبصره ۲ این حکم قانونی درباره معاملات خاص بیان شده است: «آن‌دسته از معاملات این سامانه که ماهیت نظامی یا امنیتی دارد و مواردی که به موجب قوانین، افشای اطلاعات آنها ممنوع است، فقط از حیث انتشار اطلاعات مستثنی است. تشخیص مصادیق این استثنا با لحاظ تبصره ماده ۵ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات برعهده کارگروهی مرکب از معاونان وزرای اطلاعات،دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امور اقتصادی و دارایی، رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور و رییس دستگاه مربوطه است.»


طبق گزارش مرکز پژوهش‌ها، دراین ماده ۲ حکم قابل تفکیک از یکدیگر وجود دارد. حکم اول مبنی بر اجازه به دولت برای تکمیل سامانه تدارکات الکترونیک و حکم دوم الزام دستگاه‌های مشمول قانون مناقصات و دیگر معامله‌کنندگان بخش عمومی (مانند شهرداری‌ها) به انجام تمامی مراحل معاملات خود از طریق این سامانه و به طور الکترونیکی یعنی با رعایت ۲ قانون «برگزاری مناقصات» و «تجارت الکترونیکی».


حالا دولت با ارسال لایحه‌ای به دنبال مستثنی کردن اجرای معاملاتی که با استفاده از منابع بین‌المللی انجام می‌شوند،از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت است.


لایحه دولت چه می‌گوید؟

دولت در این لایحه در بخش مقدمه توجیهی آورده است: «معاملات بین‌المللی تابع اصول و قواعد تجاری بین‌المللی بوده و وجود قوانین و مقررات خاص مربوط به موسسات مالی بین‌المللی مانند بانک جهانی، بانک توسعه اسلامی و صندوق بین‌المللی پول به عنوان تامین‌کننده منابع مالی برخی از پروژه‌های طرح‌های عمرانی، موجب عدم تمایل یا عدم امکان عرضه‌کنندگان کالا و خدمات خارجی به سامانه تدارکات بین‌المللی دولت و عدم پذیرش سامانه در انجام فرآیند معاملات مربوط می‌شود و عملا امکان استفاده از ظرفیت موسسات مزبور در تعاملات مورد نیاز را از بین می‌برد.»


به همین خاطر دولت در این لایحه پیشنهاد داده تا تبصره‌هایی به ماده ۵۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور الحاق شود.


براساس تبصره ۳، کلیه معاملاتی که از تسهیلات بین‌المللی تامین می‌شوند، از شمول حکم این ماده مستثنی هستند.


براساس تبصره ۴ هم آن بخش از معاملات که از منابع مالی داخلی تامین می‌شوند،ملزم به رعایت این ماده نیستند.


طبق آنچه در این لایحه آمده در ماده ۹ قانون برنامه ششم توسعه بعد از عبارت «معاملات محرمانه» عبارت «و معاملاتی که از تسهیلاتی بین‌المللی استفاده می‌نمایند» الحاق و متن زیر به عنوان تبصره به ماده یاد شده الحاق می‌شود: «تبصره-آن بخش از معاملات که از منابع مالی داخلی تامین می‌شود، ملزم به رعایت این ماده هستند.»


براساس ماده ۹ قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است تا پايان سال دوم اجراي قانون برنامه سامانه تدارکات الکترونيکي دولت را برای اجرای تمامی مراحل انواع معاملات متوسط و بزرگ وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي مشمول قانون برگزاري مناقصات و ديگر قوانين مالی و معاملاتی بخش عمومی به جز معاملات محرمانه، با رعايت قانون تجارت الکترونيکی مصوب و قانون برگزاری مناقصات تکميل كند. کلیه دستگاه‌های مشمول قانون برگزاري مناقصات و نهادهای عمومی غيردولتی مكلف به رعايت قانون برگزاری مناقصات و انجام معاملات خود از طريق سامانه مذكور هستند.


لایحه دولت دارای ابهام است

مرکز پژوهش‌ها در این گزارش کوتاه اظهارنظرهای کارشناسی خود را ارائه داده است. از منظر مرکز پژوهش‌ها، فرآیند مناقصات مبتنی برتامین مالی خارجی از نظر شکلی منطبق برقانون مناقصات کشور نیست و معمولا در برخی اجزا دارای تفاوت است. این تأمین مالی یا از طریق بانک‌های توسعه‌ای است یا از طریق تأمین مالی خارجی.


این مرکز معتقد است به دلیل وضعیت ویژه تأمین مالی بین‌المللی، اصل عدم اجرای گام به گام برخی معاملات که از منابع بین‌المللی تامین مالی می‌شوند،از طریق سامانه ستاد قابل پذیرش است؛ اما احکام مندرج در این لایحه دارای ابهام است.


مرکز پژوهش‌ها همچنین در چند بخش پیشنهادها و ایرادها به لایحه دولت را ارائه داده است.اولین پیشنهاد در مورد دقت الفاظ در قانونگذاری است. از نظر مرکز پژوهش‌ها الفاظ لایحه دولت از دقت کافی برخوردار نیست. از اساس اصطلاح «معاملات بین‌المللی» نه تنها در قوانین کشور تعریف روشنی ندارد، بلکه میان کارشناسان نیز در تعریف و تعیین حدود آن اختلاف نظر وجود دارد.  اصطلاح «اصول و قواعد تجاری بین‌المللی» هم به همان اندازه مبهم و مناقشه انگیز است.


دومین ایراد درمورد اخذ وام‌ها و استقراض‌های خارجی است که از نظرگاه اقتصاد و اقتصاد سیاسی باید توجه داشت که در اخذ وام‌ها و استقراض‌های خارجی، اصل و فرع آن باید بعدا از منابع عمومی بازپرداخت شود. پس حساسیت و اهمیت معاملات از محل وام‌های خارجی نه تنها کمتر نیست، بلکه دارای ملاحظات مضاعف است و قانونگذار در قانین مختلف نسبت به آنها حساسیت خاص داشته است. پس در تسهیلات بین‌المللی باید از ملاحظات و احتیاط بیشتری برخوردار باشد.


سومین ایراد به عنوان لایحه است که متن با عنوان با هم تفاوت دارد. در ایراد چهارم از نظر مرکز پژوهش‌ها، ماهیت معاملات محرمانه با معاملات دارای منابع بین‌المللی تفاوت دارد و نباید در احکام قانونی در یک طبقه یا دسته قرار بگیرند.


معاملات محرمانه از طریق سامانه انجام می‌شود اما اطلاع‌رسانی آنها به دلیل محرمانگی انجام نمی‌شود. در حالیکه در معاملات دارای منابع بین‌المللی اطلاع‌رسانی آن به مردم از اهمیت بالایی برخوردار است. به همین خاطر باید در یک تبصره جداگانه، شرایط خاص معاملات مورد نظر لایحه دولت به روشنی تبیین شود.


در بخش دیگری از این گزارش، از نظر مرکز پژوهش‌ها نیازی نیست کلیه معاملاتی که از تسهیلات بین‌المللی تامین می‌شوند از شمول حکم مستثنی شوند. بلکه باید به روشنی بیان شود کدام تسهیلات بین‌المللی مدنظر قانونگذار است. زیرا روش واگذاری و انجام معامله نیز بسیار مهم است و ممکن است تسهیلاتی اخذ شود که روش انجام معامله مربوط به آن تسهیلات، پرمخاطره یا غیراقتصادی بووده و لذا مورد تایید قانونگذار نباشد.


در این مورد باید حد جواز مجلس تنها در چارچوب روش‌های بانک‌های توسعه‌ای باشد که قبلا دولت چارچوب آن را ارزیابی و تایید کرده است.


آنطور که مرکز پژوهش‌ها بررسی کرده است به نظر می‌رسد که ثبت اینگونه مناقصات در سامانه تدارکات از جنبه ایجاد شفافیت نه تنها هیچ مشکلی نداشته باشد، بلکه حتی دارای اهمیت مضاعف باشد.


زیرا درمورد بانک‌های توسعه‌ای، شرکت‌های ایرانی صد درصد محق به آگاهی از موضوع و شرکت در رقابت بین‌المللی هستند. درمورد فاینانس‌ها هم معمولا شرکت خارجی با درنظر گرفتن یک هزینه بالاسری، بخش‌هایی از کار را ممکن است به شرکت‌های داخلی به عنوان پیمانکار فرعی واگذار کند. که در این صورت باز هم حق شرکت ایرانی است به صورت شفاف از موضوع مطلع شود.


مرکز پژوهش‌ها در گزارش خود تاکید می‌کند که جهت جلوگیری از سواستفاده‌های احتمالی باید هرگونه مستثنی کردن از قواعد عمومی همواره باید در نهایت دقت و درحد ضرورت صورت گیرد. به همین خاطر پذیرش لایحه دولت هم باید منوط به افزایش دقت باشد.


متن پیشنهادی مرکز پژوهش‌ها

مرکز پژوهش‌ها درپایان گزارش خود متن پیشنهادی برای اصلاح لایحه دولت را ارائه داده است. از منظر مرکز پژوهش‌ها با توجه به اینکه نحوه برگزاری معاملاتی که از منابع بین‌المللی استفاده می‌کنند بسته به متولی تامین مالی، می‌تواند متفاوت با قانون برگزاری مناقصات باشد به همین خاطر در موارد مشخص لازم است تا مجوز تشکیل معامله از طریقی خارج از سامانه ستاد صادر شود. البته حد و مرز این معامله خارج از سامانه ستاد باید به طور دقیق مشخص شود.


متن پیشنهادی مرکز پژوهش‌‌ها برای اصلاح لایحه دولت به شکل زیر است:


«تبصره ۱-در صورت استفاده از وام بانک‌های توسعه‌ای چندجانبه که ایران در آنها عضویت دارد،اگر فرآیند ارجاع کار یا تشکیل قرارداد تامین‌کنندگان کالا یا خدمت، طبق مقررات بانک وام‌دهنده‌ انجام شود، رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و نیز استفاده از فرآیند قانون برگزاری مناقصات و لذا فرآیندهای اجرایی سامانه ستاد در تشکیل قرارداد، الزامی نیست وفقط ثبت و انتشار فراخوان و اطلاعات قرارداد (موضوع ماده ۱۹ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار) در سامانه ستاد لازم است.


تبصره ۲- در صورت استفاده از منابع مالی بین‌المللی به صورت فاینانس خارجی، استفاده از مقررات ارجاع کار یا تشکیل قرارداد مورد نظر فاینانسر درحد شروط الزامی قراداد فاینانس که به تصویب مراجع قانونی ذی‌ربط رسیده، مشمول موارد عدم الزام مندرج در تبصره فوق است.»

► جزئیات وام مسکن در تهران و شهرستان‌ها
نرخ سود بازار بین بانکی به ۲۱.۰۳ درصد رسید ◄

مطالب مرتبط