الزامات اصلاح الگوی مصرف

تغيير در الگوی مصرف و صرفه‌جويی در منابع کمیاب‌، به هر طریق که صورت گیرد‌، با سختی‌ها و دشواري‌هايي همراه است.

جامعه‌ای که طی چند سال گذشته‌، به برکت درآمدهای سرشار نفتی و نرخ ارزان و غیر واقعی ارز، از شیر مرغ تا جان آدمیزاد را از چهار گوشه جهان و به قیمت‌های نازل‌، در بازارهای خود مي‌دید‌، اکنون باید کمربندها را سفت کند و مصرف خود را با درآمدهای ارزی نصف شده‌ و کسادی و بیکاری رشد یابنده‌، تطبیق دهد.در این شرایط دشوار، سختی‌های ناگزیر‌ مي‌بایست به گونه ای تقسیم شوند که نه زندگی اقشار فرودست را تحمل ناپذیرتر سازد و نه پایه‌های فعالیت‌های مولد در اقتصاد کشور را لرزان‌تر و آسیب پذیرتر نماید. این امر نیازمند آن است که تصميم‌سازان اقتصاد کشور از اشتباهات گذشته پرهیز کنند‌، تدابیر عوام پسندانه و مصلحت جویانه را کنار گذارند و از اتخاذ سیاست‌های کارساز‌، گرچه به لحاظ محاسبات سیاسی کوتاه مدت، دشوار و نامحبوب باشند‌، نهراسند.

بایدها و نبایدها در این رابطه کم و بیش روشن است. مطلوب‌ترین گزینه‌، اتخاذ سیاست‌هايی است که از واردات بی‌رویه‌، به ویژه در کالاهای مصرفی‌، به شدت بکاهد‌، هزینه‌های دولت را کاهش دهد‌، یارانه‌ها را تنزل دهد و هدفمند سازد و بر هزینه مصرف کالاها و خدمات تجملی و غیرضروري بیافزاید.

تحقق این هدف‌ها به خودی خود کارچندان دشواری نیست. دشواری کار هنگامی نمایان مي‌گردد که به یاد بیاوریم اقدامات پیش گفته باید در اقتصادی به اجرا در آید که هم اکنون با تورم شدید‌، کسادی گسترده و بیکاری فزاینده دست به گریبان است‌؛ ضمن آن که در عرصه‌هايی همچون آموزش، بهداشت و درمان‌، حمل و نقل عمومی و تامین «چتر حمایتی» برای اقشار کم درآمد‌، نه تنها جايي برای صرفه‌جويی نیست، بلکه نیاز به افزایش هزینه‌ها اجتناب ناپذیر به نظر مي‌رسد. همه اینها بدان معنا است که سیاست‌های پولی و مالی متعارف و فراگیر چاره ساز نخواهند بود و اگر مشکلی را از میان بردارند‌، بر دامنه و عمق مشکلات دیگر خواهند افزود.

 

اکنون زمانی است که باید با دقتی کارشناسانه‌، ترکیبی از این سیاست‌ها را به کار گرفت که با حداقل هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی‌، تخفیف خسارت بار ترین معضلات اقتصاد کشور را میسر سازد.

تا کنون در کشور ما رسم بر این بوده که سیاست‌های اقتصادی عمدتا بر اساس شرایط و امکانات روز تدوین و اجرا شوند و چشم‌اندازی فراتر از دوران تصدی دولت‌های حاکم مد نظر قرار نگیرد. هر زمان که درآمدهای نفتی بالا رفته‌، واردات تسهیل شده و افزایش یافته است‌، بی آن که به «روزهای بارانی» و نیز به خسارت‌هايی که از این بابت به تولید داخلی وارد مي‌گردد، اندیشیده شود. سیاست تثبیت نرخ ارز در شرایط تورم دو رقمی‌، که از سال 1378 به اجرا گذارده شد‌، نمونه‌ای آشکار از این نزدیک نگری است.

 

ذوق زدگی از جهش درآمدهای نفتی و کنار گذاشتن اهداف و الزامات معقول برنامه چهارم توسعه کشور در سال‌های اخیر‌، نمونه‌ای دیگر است. در حقیقت‌، چنانچه شرایط دشوار و هشدار دهنده کنونی وادارمان سازد که این رسم ناسره را به کناری نهیم و حل ریشه ای و دور اندیشانه مشکلات را در دستور کار قرار دهیم‌، به راستی تهدیدها را به فرصتی مغتنم تبدیل کرده‌ایم.

بحران کنونی اقتصاد جهانی دیر یا زود به پایان خواهد رسید‌، گیریم که فروکش کردن این بحران با دگرگونی‌های اساسی در توازن قوای اقتصادی کشورها همراه باشد. در هر حال‌، با پایان گرفتن یا تخفیف این بحران‌، اقتصاد ما از آثار و تبعات مخرب بحران جهانی رهايی خواهد یافت‌، بی آن که در مشکلات ریشه‌ای اقتصاد کشور ما تغيیر معنی داری حاصل گردد یا از ضرورت تغيیر در الگوی مصرف و صرفه‌جويی در درآمدهای ارزی چیزی کاسته شود.

در چشم اندازی فراتر از نگرش لحظه‌ای و تفکر روزمره‌ای‌، تردیدی باقی نمی‌ماند که مالا‌، این سلامت‌، استحکام و رقابت‌پذیری تولید داخلی است که سرنوشت اقتصاد و سطح زندگی مردم ما را رقم خواهد زد. از این دیدگاه‌، حتی اگر بحرانی هم اقتصاد جهانی را فرا نگرفته بود و اگر درآمدهای نفتی مان سر به آسمان هم مي‌کشید‌، باز هم نمی بایست تولید داخلی را به امان خدا رها مي‌کردیم و با گران نگه داشتن پول داخلی‌، تولید کنندگان کشور را در معرض رقابتی نابرابر و ویران کننده با غول‌های صادراتی جهان قرار مي‌دادیم. چه تغیيری در الگوی مصرف و کدام صرفه‌جويی در درآمدهای حاصل از فروش ثروت ملی‌، منطقی‌تر از توقف پرداخت یارانه به صادرکنندگان خارجی برای فروش بیشتر و ارزان تر کالاهایشان به مصرف کنندگان ما خواهد بود؟

در حقیقت از همان هنگام که کفش‌های «کیلويی» و سنگ قبرهای تراشیده چینی‌، میوه‌های مصری و آرژانتینی و چادر نماز هندی و کره ای در بازارهای ما پدیدار شدند و تولید کنندگان داخلی را‌ با قیمت‌های باورنکردنی و ارزان شان، خلع سلاح کردند‌، مي‌بایست در مي‌یافتیم که چیزی در جايی از اقتصاد ما دچار یک بیماری اساسی است. همان بیماری خود پرورده‌ای که سفرهای تفریحی به سواحل ترکیه را ارزان تر از مسافرت به جزیره کیش ساخته و حتی تولیدکنندگان داخلی مهر و تسبیح را به ورشکستگی کشانده است.

تفاوت نرخ تورم داخلی با تورم در کشورهای طرف معامله ما طی ده سال اخیر‌، همراه با «سیاست تثبیت نرخ ارز»‌، چنان عدم تعادلی پدید آورده که جلوگیری از سیل واردات کالاهای «ارزان قیمت» خارجی با سیاست‌های تعرفه ای عملا نامقدور گشته است. صرف نظر از ملاحظات دیگر‌، تعرفه‌های مورد نیاز برای جبران ارزانی نسبی نرخ ارز‌، به اندازه‌ای سنگین خواهد بود که توسل به آن‌ها‌، با افزایش سودآوری قاچاق کالا‌، واردات غیر قانونی بسیاری از کالاها را به شدت افزایش خواهد داد و شرایط رقابتی را برای تولید کنندگان داخلی حتی دشوارتر از پیش خواهد ساخت. واقعیت این است که برای صرفه‌جويی در هزینه‌های ارزی و تغيیر در الگوی مصرف و در عین حال‌، نجات تولید داخلی از یورش کالاهای «مصنوعا» ارزان وارداتی‌، راه‌حلی منطقی تر و کارآمد تر از اصلاح نرخ ارز وجود ندارد.

اصلاح نرخ ارز بر اساس منطق و واقعیت‌های اقتصادی، بی‌تردید ناخشنودی‌هايی به دنبال خواهد داشت. این سیاست به مذاق دولت‌ها و صادرکنندگان خارجی و همچنین واردکنندگان داخلی خوش نخواهد آمد. هزینه‌های بخشی از صنایع داخلی را نیز‌، که شدیدا به واردات مواد اولیه یا کالاهای واسطه خارجی متکی هستند‌، افزایش خواهد داد.

 

مصرف کنندگان کشور نیز موقتا از گرانی کالاهای وارداتی ناخشنود خواهند شد، به ویژه گروه‌هايی که ذائقه و توانايی مالی شان‌، وزنه کالاهای لوکس و سفرهای خارجی را در «سبد» مصرفی شان سنگین‌تر ساخته است. آن دسته از هموطنان که خیال انتقال سرمایه خود را به خارج دارند نیز، قطعا این دگرگونی را خوش نمی‌دارند. و از همه مهم‌تر‌، اغلب دولتمردان کاهش «ارزش پول ملی» را نوعی شکست و ناکامی تلقی مي‌کنند‌، حتی در شرایطی که، به واسطه تورم‌، قدرت خرید پول ملی در بازار داخلی و در مقابل چشم همگان روز به روز تنزل مي‌یابد و راز سر به مهری نیز محسوب نمی‌گردد.

 

همه اینها بدان معنا است که مخالفان اصلاح نرخ ارز مجموعه قدرتمندی را تشکیل مي‌دهند که مقابله با آن جسارت و شجاعتی قهرمانانه و کمیاب را طلب مي‌کند. اما هر گاه پذیرفته شود که تداوم سیاست ارزی کنونی‌، با واردات بی رویه و بی منطق و حیف و میل درآمدهای کاهش یافته ارزی، عملا نامیسر است‌ و حتی اگر هم میسر باشد‌، هزینه آن چیزی کمتر از نابودی بخش بزرگی از واحد‌های تولیدی کشور ما نخواهد بود‌، و باری اگر دانسته شود که شرط لازم (هرچند نه کافی) برای تقویت و بقای بنیادهای صنعت و کشاورزی ما اصلاح نرخ ارز است‌، آن گاه همه آن ناخشنودی‌ها و مقاومت‌ها رنگ مي‌بازند و کم اهمیت جلوه مي‌کنند.

خوش‌بختانه‌، اکنون که مقام معظم رهبري لزوم تغيیر در الگوی مصرف و صرفه‌جويی در منابع موجود را اولویت نخست در سال جاری اعلام کرده اند‌، دولتمردان اتخاذ تصمیمی شجاعانه و کارساز در این زمینه را‌، علی رغم هزینه‌های سیاسی کوتاه مدت آن‌، قطعا آسان تر خواهند یافت.