خط و ربط‌های “ضمانت”
ممکن است این قرارداد، یک عقد مالی باشد و یا یک عقد کاری؛ در عقود مالی؛ یک شخصیت حقیقی یا حقوقی، وجه نقدی را با ضمانت فرد معتبر (ضامن) به یک شخصیت حقیقی یا حقوقی دیگر با وضع شرایطی می‌سپارد. در این نوع قراردادها؛ از شخص دریافت‌کننده وجه، با عنوان بدهکار یاد شده و از شخص پرداخت‌کننده وجه، با عنوان طلبکار. در عقود کاری نیز صاحب‌کار یا کارفرما در قبال سپردن مسئولیت‌های کاری و امکانات و تسهیلات به کارمند یا کارگر خود، فردی معتبر را به عنوان ضامن انجام تعهدات از سوی کارگر یا کارمند مطالبه می‌کند. نوع دیگری از ضمانت نیز وجود دارد که لازم است افرادی که قصد پذیرفتن مسئولیت ضمانت را در انواع تعاملات دارند، پیش از هر اقدامی با حیطه مسئولیت‌ها و تعهدات و وظایف حقوقی خود در اینگونه ضمانت‌ها آشنا شوند. آشنایی با قوانین مربوط به انواع ضمانت، تصمیم‌گیری ضامن را در پذیرفتن مسئولیت محوله، آسان می‌نماید و ضمنا از بروز مشکلات حقوقی بعدی جلوگیری می‌کند. بسیاری از افراد با نیت خیرخواهانه و بدون در نظر گرفتن شرایط حقوق قضایی خود، اقدام به ضمانت اشخاص می‌نمایند؛ گاه این افراد با بدقولی و بدعهدی فردی که ضمانتش را نموده‌اند، حتی مجبور به تحمل حبس شده‌اند! ایجاد مشکلات حقوقی و از دست رفتن اعتبار و آبروی فرد ضامن، نه تنها خود وی بلکه دیگرانی که قصد چنین اقدامات خیرخواهانه‌ای دارند را از پذیرفتن چنین مسئولیت‌هایی پشیمان یا منصرف می‌کند. ازآنجاکه دین مبین اسلام توصیه‌ها و تأکیداتی مبنی بر شرکت در به ثمر رسیدن امور خیر دارد؛ راه حلی که برای جلوگیری از وقوع چنین اتفاقاتی پیشنهاد می‌شود این است که افراد به جای انصراف و کناره‌گیری از پذیرش مسئولیت، کار خود را از اساس محکم کرده و با حیطه وظایف خود آشنا شوند. در این نوشتار تلاش می‌شود بخشی از قوانین مربوط به امر ضمانت مطرح شود.
شرایط مالی ضامن
بر طبق قانون ضمانت؛ لازم نیست فرد الزاما صاحب مال باشد تا بتواند در یک قرارداد مالی (عقد وام) به عنوان ضامن قرار گیرد؛ بلکه حتی شرایط مالی متوسط و حتی افلاس ضامن نیز مانع از عقد ضمان یا موجب بطلان آن نمی‌شود. چنانچه طلبکار، شخصیت حقوقی مانند بانک باشد و از وضعیت مالی ضامنی که در هنگام عقد ضمان مفلس و ورشکسته و ندار بوده، مطلع نبوده نباشد؛ تنها حقی که متوجه بانک خواهد بود، اختیار فسخ عقد ضمان یا بر هم زدن آن است.
اطلاع دقیق از مبلغ دین
بر اساس قانون؛ صحت عقد ضمان منوط به اطلاع ضامن از همه شرایط حاکم بر وام و مبلغ بدهی و نحوه بازپرداخت آن نیست. با این حال چنانچه بعد از انعقاد قرارداد ضمانت، به هر دلیلی بدهکار از زیر بار بازپرداخت بدهی خود طفره رفت؛ فرد ضامن نمی‌تواند به جهل خود نسبت به شروط وام استناد نموده و با اعتراف به اشتباه خود، بطلان ضمانت‌نامه را اعلام نماید. درست است که در قانون آمده که «اشتباه» موجب بطلان است؛ با این حال این قانون در مورد عقد ضمان صدق نمی‌کند؛ چرا که آگاهی از مبلغ بدهی و سایر موارد مربوطه، شرط صحت عقد ضمان نیست. تنها راه برای عدم مواجهه با چنین مشکلی؛ اطلاع دقیق از مبلغ وام، مدت بازپرداخت و در صورت اقساطی بودن بازپرداخت؛ مبلغ بازپرداخت و سایر شروط قرارداد وام است.
ضرورت آشنایی با اقسام عقد ضمان و تعهدات ضامن در هر قسم
بلوغ سنی و عقلی با عنوان کلی «اهلیت»، شروط اولیه ضامن است و دارا بودن سایر شرایط عقد ضمان، شروط ثانویه در صلاحیت ضامن برشمرده می‌شود؛ چرا که بر اساس عقد ضمان، فرد ضامن نوعی تصرف مالی را صورت می‌دهد. درست است که ویژگی‌های ضامن در قانون به صراحت مطرح نشده؛ با این حال بر اساس اقسام ضمانت می‌توان به محدوده وظایف و تعهدات و البته ویژگی‌های ضامن پی برد.
ضمانت بر دو قسم است؛ در قسم اول؛ دایره مسئولیت‌های ضامن درست به اندازه مسئولیت‌هایی است که بدهکار پذیرفته و در واقع طلبکار، با بدهکار روبه‌رو نیست؛ در صورت هر گونه تخطی از شرایط بازپرداخت وام، ضامن مستقیما مسئول و متکفل بازپرداخت وام به بانک است. بدین معنا که در ضمانت «نقل ذمه به ذمه»، فرد ضامن، پاسخگوی بدعهدی بدهکار است.
در قسم دوم؛ که رایج‌تر از نوع اول است؛ طلبکار برخلاف ضمان نقل ذمه به ذمه ابتدا به ساکن به سراغ ضامن نمی‌رود، بلکه بعد از مراجعه به بدهکار اصلی و عدم وصول بدهی از وی، به سراغ ضامن رفته و مبلغ تعهد بدهکار را از وی مطالبه می‌کند. این ضمانت که با عنوان «ضم ذمه به ذمه» معروف است؛ در ترجمه لغت به لغت این اصطلاح می‌توان گفت: ضمیمه شدن یا پیوستن شخص ضامن به عنوان مدیون دوم، بعد از مدیون اول به قرارداد است. این ضمانت در راستای محکم‌کاری تعهدات بدهکار به طلبکار است؛ چنانچه بدهکار اول از تعهدات خود به هر دلیل سرپیچی کند، طلبکار به راحتی می‌تواند به سراغ طلبکار دوم که همان ضامن است، رفته و تعهدات بدهکار اول را از وی مطالبه کند.
قید «ضم ذمه به ذمه» در عقد ضمان الزامی است؛ در غیر این صورت قرارداد ضمانت از نوع اول یعنی «ضمان نقل ذمه به ذمه» تلقی شده و تبعات چنین قراردادی، دامنگیر ضامن خواهد بود. در فقه شیعی قید گفتاری یا نوشتاری این توافق از سوی ضامن لازم است.
ضرورت اخذ اذن بدهکار در عقود ضمانت
دلسوزی، ترحم، دوستی، رودربایستی، خجالت، شرم، ترس و… هیچکدام دلیل موجه قانونی برای پذیرفتن مسئولیت ضمانت در عقد ضمان نیست. چنانچه فرد به هر کدام از دلایل فوق در معذوریت قرار گرفته و ضمانت بدهکاری را در قبال اشخاص حقوقی چون بانک پذیرفت؛ و بدهکار نتوانست یا نخواست بدهی خود را پرداخت کند؛ در این صورت حقوق ضامن چیست؟ ادله فوق هیچکدام باعث تبرئه ضامن از کشیدن جور بدهکار نمی‌شود؛ چرا که ضامن با علم و عقل خود تصمیم به ضمانت گرفته است و حال موظف به پرداخت بدهی بدهکار می‌باشد. تنها کاری که ضامن در صورت بروز چنین موردی می‌تواند انجام دهد؛ تهیه دادخواستی علیه بدهکار است؛ این دادخواست مبنی بر باز پس‌گیری مبلغ بدهی که ضامن به جای بدهکار به طلبکار (بانک) می‌پردازد، است. در تنظیم چنین دادخواستی در نظر گرفتن یک شرط الزامی است؛ انعقاد عقد ضمان بین ضامن و طلبکار است و نیازی به اراده بدهکار ندارد. در یک صورت ضامن قادر به دادخواست علیه بدهکار نخواهد بود و آن هم مربوط به ضمانتی است که از سر رفاقت و دوستی منعقد شده باشد و بدهکار هم از عقد چنین ضمانت‌نامه‌ای بی‌اطلاع باشد. در این صورت چون بدهکار اذنی مبنی بر بازپرداخت پول به ضامن نداده، ضامن نمی‌تواند در قبال پولی که به طلبکار پرداخت نموده، دادخواستی علیه بدهکار تنظیم نماید.
افزایش میزان آگاهی ضامن از شرایط حقوقی جاری بر انواع ضمانت، جلوی بسیاری از تلقی‌های اشتباه از امر خیر را خواهد گرفت.
فوت ضامن
فوت ضامن تأثیری بر مفاد عقد ضمان ندارد؛ به این معنا که چنانچه بدهکار اصلی به هر دلیل قادر به بازپرداخت بدهی خود به طلبکار یا بانک نشد، طلبکار یا بانک اجازه تصرف در ماترک (میراث) ضامن متوفی را به میزان معال بدهی دارد. فرقی نمی‌کند که ضامن چند وارث داشته باشد؛ بلکه صرف ارائه وثیقه از سوی طلبکار، وی را در برداشت بدهی مقدم بر سایر وراث می‌کند.
وثیقه عینی ممکن است در قالب وجه نقد یا ملک یا هر وسیله دیگری باشد. چنانچه طلبکار یکی از مصادیق وثیقه عینی را از جانب ضامن در اختیار داشته باشد؛ بعد از فوت وی، این مایملک ضامن جزء ماترک وی به شمار آمده و لذا قبل از سهمیه‌گذاری وراث، به تصرف طلبکار درخواهد آمد. این تقدم طلبکار در تصرف ماترک ضامن متوفی، صرفا با ارائه وثیقه عینی قابل انجام است. در غیر این صورت ارائه ضمانت وثیقه شخصی و غیرعینی، جهت تصرف در ماترک ضامن متوفی کافی نیست. در چنین مواردی، طلبکار در دسته «غرما» قرار گرفته و در کنار سایر طلبکاران می‌تواند به نسبت طلب خود از ماترک ضامن متوفی برداشت نماید. در صورتی که ماترک کفاف کلیه بدهی‌های ضامن را نمود که مسئله تمام است؛ در غیر این صورت ادای دین ضامن متوفی بر عهده وراث نخواهد بود. آنچه بعد از تصفیه حساب طلبکاران، از ماترک باقی می‌ماند، در اختیار وراث قرار خواهد گرفت.
آنچه مسلم است اینکه پرداخت دین توسط ضامن با فوت وی ساقط نمی‌شود؛ همچنین فوت یا تواری بدهکار نیز تأثیری در تعهدات ضامن در بازپرداخت بدهی بدهکار ندارد.
توصیه‌ها و پیشنهادات
همواره در انعقاد هر نوع قراردادی لازم است تمام شرایط قرارداد به دقت توسط طرفین معامله، مطالعه شود. هیچ قراردادی نباید بدون مطالعه دقیق بندها و تبصره‌ها و تفهیم مطالب آن، امضا شود. در قراردادهای ضمانت، لازم است در کنار احساس وظیفه و تعهدات اخلاقی و اجتماعی، هر گونه تصمیم‌گیری به دور از غلبه احساسات بر منطق انجام شود. با دیدگان باز، اقدام به پذیرش مسئولیت ضمانت وام نمایید. توجه داشته باشید که با امضای ضمانت‌نامه، هر آن ممکن است بدهکار اصلی از مسئولیت خود سرباز زده و تعهدات بر گردن شما بیافتد؛ آیا توان انجام تعهدات را دارید؟ اگر پاسخ‌تان بله است؛ بسم الله!
این مطلب با همکاری سایت وام چی منتشر شده و مسئولیت مطالب با نویسنده است
► در خصوص وام های بانک آینده بیشتر بدانید
آشنایی با وام بانک ملت ◄
