به گزارش بانکی، با صدور دستور رسمی بانک مرکزی مبنی بر انحلال بانک آینده، یکی از بزرگ‌ترین و پرچالش‌ترین بانک‌های ناتراز کشور از شبکه بانکی ایران حذف شد. این تصمیم که پس از ماه‌ها بررسی و ارزیابی کارشناسی اتخاذ شد، تغییرات قابل‌توجهی را در شاخص‌های سلامت مالی کشور رقم زد و میانگین نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها را از ۱.۳۶ درصد به حدود ۵ درصد افزایش داد.
بر اساس اعلام منابع رسمی، تمامی سپرده‌های مردم در بانک آینده توسط بانک ملی ایران تضمین شده و هیئت تسویه منصوب بانک مرکزی مسئول اجرای فرآیند انتقال دارایی‌ها و تعیین‌تکلیف قراردادها خواهد بود.
بانک آینده طی سال‌های اخیر با زیان انباشته سنگین، نسبت کفایت سرمایه منفی (در برخی برآوردها تا منفی ۵۰۰ درصد)، و پرونده‌های حقوقی متعدد روبه‌رو بود. کارشناسان معتقدند ادامه فعالیت این بانک، ریسک‌های سیستمی جدی برای شبکه بانکی ایجاد می‌کرد.
به دنبال این اقدام، آمارهای جدید نشان می‌دهد که تعداد بانک‌های دارای کفایت سرمایه منفی از ۱۴ به ۶ مورد کاهش یافته و تعداد بانک‌هایی که توانسته‌اند از مرز استاندارد ۸ درصد عبور کنند به ۱۴ بانک رسیده است.
تحلیلگران اقتصادی این تحول را گامی بزرگ در جهت سلامت مالی، افزایش شفافیت ترازنامه‌ها و بازگشت اعتماد عمومی به نظام بانکی کشور ارزیابی می‌کنند. بانک مرکزی نیز اعلام کرده است که اصلاحات ساختاری ادامه خواهد داشت و نظارت بر بانک‌های ناتراز با جدیت بیشتری دنبال می‌شود.
به باور کارشناسان، خروج بانک‌های زیان‌ده و فاقد کفایت سرمایه از شبکه بانکی، زمینه را برای افزایش اعتبار نظام مالی، بهبود توان تسهیلات‌دهی و کاهش ریسک ورشکستگی سیستمیک فراهم کرده و به تثبیت اقتصادی کشور کمک می‌کند.
