به گزارش بانکی، در روزهای اخیر خبر ابلاغ بخشنامه جدید بانک مرکزی درباره تعیین سقف تراکنش مالی برای برخی مشتریان بانکی موجی از واکنش‌ها را در میان فعالان اقتصادی، اصناف و کاربران شبکه‌های اجتماعی برانگیخته است. این اقدام که در ظاهر با هدف شفاف‌سازی تراکنش‌ها و مقابله با پولشویی انجام شده، از سوی برخی کارشناسان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین تغییرات در نظام نظارتی مالی کشور طی سال‌های اخیر توصیف می‌شود.
🔍 جزئیات بخشنامه بانک مرکزی
بر اساس این بخشنامه که با عنوان «دستورالعمل تعیین سطح فعالیت مورد انتظار مشتریان مؤسسات اعتباری» صادر شده، تمامی بانک‌ها موظف شده‌اند سطح فعالیت سالانه هر مشتری را بر اساس نوع شغل و میزان درآمد وی تعیین کنند.
به بیان ساده‌تر، بانک‌ها باید از این پس برای هر مشتری، سقفی مشخص از میزان تراکنش سالانه (اعم از واریز و برداشت) تعریف کنند. در صورتی که مشتری از این سقف فراتر رود، تراکنش‌های او مشمول بررسی و راستی‌آزمایی خواهد شد.
طبق اطلاعات منتشرشده:
- برای افراد حقوق‌بگیر یا دارای درآمد ثابت، سقف سالانه حدود ۲۰۰ میلیارد ریال (۲۰ میلیارد تومان) در نظر گرفته شده است.
- برای افراد فاقد شغل یا درآمد رسمی، سقف ۵۰ میلیارد ریال (۵ میلیارد تومان) تعیین گردیده است.
- اشخاص حقوقی غیرفعال (شرکت‌های بدون فعالیت واقعی) نیز مجاز به تراکنش بیش از ۵ میلیارد ریال در سال نخواهند بود.
در بخشنامه آمده است که چنانچه مشتری بخواهد از سقف تعیین‌شده فراتر رود، باید با مراجعه حضوری به بانک، مستندات لازم درخصوص منشأ وجوه، نوع فعالیت اقتصادی و مدارک مالی خود را ارائه کند. در غیر این صورت، بانک می‌تواند خدمات غیرحضوری او را محدود یا حتی مسدود کند.
⚙️ هدف اصلی: کنترل پولشویی یا نظم‌دهی تراکنش‌ها؟
بانک مرکزی در توضیح این سیاست، هدف را «نظم‌بخشی به گردش وجوه و جلوگیری از پولشویی و فرار مالیاتی» اعلام کرده است.
در سال‌های اخیر، نهادهای ناظر از جمله مرکز اطلاعات مالی، نسبت به رشد تراکنش‌های غیرشفاف هشدار داده‌اند. برخی حساب‌های شخصی با حجم بالایی از نقل و انتقال پول، در عمل کارکرد تجاری داشته‌اند، بدون آنکه تحت نظارت مالیاتی قرار گیرند.
به گفته یکی از مدیران سابق نظام بانکی:
«این بخشنامه در راستای اجرای الزامات FATF داخلی و شفافیت اقتصادی است. بسیاری از کشورها محدودیت مشابهی دارند و تراکنش‌های بالای سطح مشخص، به‌صورت خودکار گزارش می‌شود.»
⚠️ نگرانی از تأثیر بر مشتریان عادی
در مقابل، عده‌ای از کارشناسان و مردم نگران هستند که این طرح، زندگی مالی روزمره افراد عادی را نیز تحت‌تأثیر قرار دهد.
به‌ویژه صاحبان کسب‌وکارهای کوچک و فریلنسرها که گردش مالی بالایی دارند اما درآمد رسمی ثابتی ثبت نکرده‌اند، ممکن است با محدودیت مواجه شوند.
در شبکه‌های اجتماعی نیز برخی کاربران نوشته‌اند که این بخشنامه می‌تواند موجب کندی گردش پول، افزایش مراجعات حضوری به بانک‌ها و فشار بر مشتریان کم‌درآمد شود.
به گفته یکی از کارشناسان حوزه فناوری مالی:
«در شرایطی که کشور در حال حرکت به سمت بانکداری دیجیتال است، وضع چنین محدودیت‌هایی اگر با سیستم اعتبارسنجی هوشمند همراه نباشد، می‌تواند نتیجه معکوس دهد و هزینه تراکنش‌ها را بالا ببرد.»
💬 واکنش بانک‌ها و مؤسسات مالی
برخی بانک‌ها در اطلاعیه‌های داخلی اعلام کرده‌اند که هنوز در مرحله آماده‌سازی سامانه‌های فنی برای اجرای بخشنامه هستند.
یکی از مدیران بانکی گفته است:
«در ابتدا فقط مشتریانی که گردش حساب آن‌ها از حد معمول بیشتر است یا تراکنش‌های غیرمتعارف دارند، مشمول بررسی خواهند شد. اجرای عمومی این طرح نیاز به زیرساخت دارد.»
به این ترتیب، به نظر می‌رسد اجرای کامل محدودیت‌ها به‌صورت تدریجی انجام شود و احتمالاً از آبان‌ماه سال جاری به شکل رسمی آغاز گردد.
💡 پیامدهای احتمالی برای اقتصاد و مردم
از منظر اقتصاد کلان، کارشناسان معتقدند این طرح می‌تواند به افزایش شفافیت مالی، کاهش فرار مالیاتی و کنترل جریان نقدینگی پنهان کمک کند.
با این حال، در کوتاه‌مدت احتمال دارد برخی کسب‌وکارهای خرد یا معاملات غیررسمی با اختلال مواجه شوند.
به‌خصوص در بازارهایی چون مسکن، خودرو، طلا و ارز، که گردش نقدی بالایی دارند اما عمدتاً خارج از شبکه رسمی بانکی انجام می‌شوند، اجرای محدودیت‌ها ممکن است موجب انتقال معاملات به فضای نقدی یا رمزارزی شود.
در همین رابطه، یک کارشناس بانکی هشدار داده است:
«اگر مردم احساس کنند در استفاده از حساب بانکی محدود می‌شوند، احتمال دارد بخشی از مبادلات به رمزارزها یا اسکناس نقدی منتقل شود. این موضوع بر شفافیت مالی اثر منفی خواهد گذاشت.»
🔎 جمع‌بندی: گامی مثبت، اما نیازمند اعتمادسازی
به‌رغم چالش‌ها، بسیاری از تحلیلگران معتقدند بخشنامه اخیر بانک مرکزی در مسیر درست قرار دارد.
شفافیت مالی، کنترل حساب‌های پرریسک و جلوگیری از سوءاستفاده از حساب‌های شخصی برای فعالیت‌های غیرقانونی، نیاز امروز نظام بانکی است.
اما برای موفقیت این طرح، اعتماد عمومی و شفاف‌سازی بیشتر ضروری است.
بانک مرکزی باید با اطلاع‌رسانی گسترده، توضیح دهد که مردم عادی و حقوق‌بگیران مشمول محدودیت‌های شدید نخواهند شد، بلکه تمرکز بر حساب‌های مشکوک به گردش غیرمعمول است.
در نهایت، اگر این طرح با فناوری اعتبارسنجی هوشمند، حذف بروکراسی، و هماهنگی میان بانک‌ها همراه شود، می‌تواند یکی از گام‌های مهم در مدرن‌سازی نظام مالی کشور باشد —
اما اگر با سخت‌گیری غیرشفاف و تصمیمات سلیقه‌ای اجرا شود، ممکن است همانند بسیاری از طرح‌های نظارتی گذشته، به افزایش نارضایتی عمومی و کندی جریان پول در اقتصاد منجر گردد.
