مطالبات معوق بانک ها ازنگاهی دیگر

مطالبات معوق بانک ها، این روزها خواب را از چشم خیلی از مدیران بانک ها و مسئولان اقتصادی کشور گرفته است و هزاران سوال بی جواب برای مردم ایجاد کرده است. به راستی مطالبات معوق چیست؟ و چرا حجم بالای آن باعث نگرانی شده است؟

معنای لغوی

طلب  : که متقابلاً تعهد معوق مشتری محسوب می‌شود در لغت به معنی خواستن

معوق  :
به معنای عقب افتاده

مطالبات :
(در عرف بانکداری) به خواسته‌های بانک از مشتریان بابت تسهیلات اعطایی و معاملات و خدمات انجام شده اطلاق و در دو شکل متفاوت مطرح است.

مطالبات معوف بانک های کشور طی سالهای گذشته افزایش یافته و حجم قابل توجهی را به وجود آورده اگرچه برسرمبلغ آن اختلاف نظرهایی وجود دارد اما در مورد اینکه بیش از اندازه است هیچ کس شکی ندارد.

جذب انبوهی از سپرده‌ها و لزوم پرداخت سود به آن، گردش پول را می‌طلبد. لذا در این زمان محدودیت های شعب در پرداخت تسهیلات كمتر شده و رؤسای شعب با آزادی عمل بیشتری تسهیلات پرداخت خواهند کرد. در پرداخت تسهیلات ، عدم توجه به اهمیت اهلیت مشتری، مدارك ناقص و تضمین نامعتبر تسهیلات نادیده گرفته می شود. برخی نیز ترجیح می‌دهند تا آمار سررسید و معوق بعضی پرونده‌ها مشخص نشود تا بدینوسیله بازدهی شعبه شان مناسب بنظر برسد. بدین ترتیب پدیده بدهکاران بانکی شکل جدی تری به خود می گیرد.

در نظام بانكی نیز تجمیع اطلاعات( بانك اطلاعاتی) مناسبی وجود نداشته و ارزیابی و اعتبارسنجی مناسبی از مشتریان انجام نمی‌شود. لذا ذینفع واحد، از چند بانك تسهیلات گرفته و پرداخت نمی‌نماید.

در کنار این دیگاه علمی خیلی ها می پرسند این همه مطالبات معوق چطور در شرایطی که شعب بانک ها برای پرداخت یک وام زیر ۱۰ میلیون تومان دو ضامن معتبر طلب می کنند و هرچه بانک مرکزی می کوشد آنها را به پذیرش یک ضامن متقاعد کند موفق نمی شود این همه مطالبه معوق چطور شکل گرفته است؟

آیا دریافت وام های میلیون و میلیاردی آسان تر از وام های کمتر از ۱۰ میلیون تومان است؟

دلایل به وجود آمدن مطالبات معوق

اگر بخواهیم بدون جانبداری دلایل شکل گیری مطالبات معوق را بررسی کنیم به موارد زیر خواهیم رسید:

۱ – عدم بررسی و کارشناسی دقیق فنی، مالی و اقتصادی و عدم اعتبارسنجی کامل مشتری و عدم توجه به ظرفیت و شخصیت ( حقیقی و حقوقی ) در هنگام اعطای تسهیلات و نظارت بر مصرف و برگشت منابع توسط بانک ها و موسسات مالی.

۲- اصرار و تاکید نهادهای غیرمرتبط با مسائل مالی و اعتباری به اعطای تسهیلات شرایطی را فراهم کرد که عده ای بدون تجربه، تخصص و علاقه حرفه ای  وارد مسئله شده و در عین حال که باعث اتلاف منابع و افزایش مطالبات گردیده اند عرصه را بر کارآفرینان واقعی، صنعتگران واقعی و تولیدکنندگان واقعی نیز تنگ نموده اند. که بهتراست در آینده تکرار نگردد.

۳ _ در شرایطی که نرخ تورم واقعی در کشور بالاتر از نرخ تسهیلات معوق که عمدتاً با نرخهای پائین اعطا شده است، می باشد خود عامل و انگیزه ای جهت عدم برگشت منابع می باشد، زیرا مشتری در این شرایط یک رفتار منطقی اقتصادی از خود نشان می دهد. بی شک کاهش تورم به نرخهای پایین تر به شدت به کاهش مطالبات کمک خواهد کرد.

۴-بخشودگی جرایم مطالبات نیز خود عامل مهم و انگیزه ای اقتصادی جهت افزایش مطالبات معوق در شبکه بانکی گردیده است و مشتری به امید اینکه هر چه مطالبات او بالاتر رود امکان بخشش جرایم نیز زیاد است از پرداخت آن خودداری نموده و این مسئله لازم است از سوی مسئولین و تصمیم گیران مورد توجه و بازنگری جدی قرار گیرد.

۵ – سخت گیریهای بی مورد و غیر ضرور در هنگام اعطای تسهیلات و نیز عدم اطمینان مشتری از تمدید اعتبار در هنگام نیاز نیز یکی از دلایل عدم برگشت منابع گردیده است، بررسی ها نشان می دهد که در برخی موارد عدم بازگشت منابع نه به خاطر توان مشتری بلکه به علت عدم اطمینان از تجدید اعتبار و ورود به بوروکراسی زائد اداری است.

۶-عدم فرهنگ سازی مناسب و تبلیغ موسسات بانکی و اعتباری درباره اهمیت ادای تعهد در مکتب تعالی بخش اسلام،( آنجا که وقتی شخصی نمازش را شکست تا دینش را ادا نماید مورد تقدیر قرار گرفت ) . بانکها که هزینه های هنگفتی را جهت تبلیغات پرداخت می نمایند بررسی کنند که واقعاً چه مقدار آن را در راستای فرهنگ سازی مردم در جهت ادای دین و تعهد صرف نموده اند. یا به عبارتی کمرنگ بودن اعتقاد و روح معنوی در اقشار مختلف جامعه را  می توان  برشمرد.

۷-از دیگر دلایل معوق شدن منابع و عدم بازگشت آن که لازم است فکری اساسی برای آن شود، ورود بی حدو حصر کالاهای خارجی به قیمت پایین و عدم فروش محصولات تولیدی داخل کشور است که این مسئله علاوه بر بروز و ظهور کمبود نقدینگی برای صاحبان صنایع تولیدی موجبات ورشکستگی صنایع وبی کاری در آینده را دامن خواهد زد.

۸. ارتباط غیر سازمانی و دستورات خارج از چارچوب موسسات ( نامه های قدرتمندان)جهت پرداخت اعتبار بدون در نظر گرفتن سیاست های اعتباری بانک .

به این ترتیب به نقطه امروزی رسیدیم و به گفته کارشناسان اگر چاره ای نیندیشیم و نظام اعتبار سنجی هرچه سریعتر شکل عملیاتی دقیقی به خود نگیرد اوضاع هر روز بدتر خواهدشد.

اخبار منتخب بانکی دات آی آر:

=================

به اشتراک بگذارید
فریناز مختاری
فریناز مختاری
مقاله‌ها: 35586

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *