به گزارش بانکی، مجلس شورای اسلامی با ارائه «طرح مقاوم‌سازی نظام ارزی و معاملات رمزارزی» گام جدیدی در قانون‌گذاری حوزه رمزارزها و ارزی برداشته است. این طرح که از سوی ۵۵ نماینده امضا شده، با هدف بازتعریف و تنظیم مسیر معامله رمزارزها، افتتاح حساب و صدور کارت ارزی برای شهروندان و ممنوعیت نگهداری اسکناس ارز در معاملات رمزارزی تدوین شده است.
ولی در کنار فرصت‌هایی که این طرح فراهم می‌کند، چالش‌ها و آسیب‌های جدی نیز در پیاده‌سازی آن وجود دارد که می‌تواند نگرانی کاربران و فعالان این بازار را برانگیزد.
✅ فرصت‌های پیش‌رو
- نخستین نکته این است که طرح با تعریف دقیق‌تر مفاهیمی چون «رمزدارایی»، «رمزپول» و «رمزارز» تلاش کرده است خلاهای قانونی موجود را مرتفع کند.
- دوم، با اتخاذ رویکرد رسمی برای معاملات رمزارزی و الزامات افتتاح حساب ارزی و صدور کارت ارزی، مسیر مطمئن‌تری برای تبادلات مالی فراهم می‌شود که می‌تواند اعتماد کاربران را ارتقا دهد.
- سوم، با ویژگی‌هایی چون ایجاد «ستاد ملی رمزدارایی‌ها» برای هماهنگی میان دستگاه‌ها، امید آن می‌رود که اقدامات نظارتی و تنظیم‌گری در این حوزه شکل سازمندتری به خود بگیرند.
⚠️ اما آسیب‌ها و نقاط ضعف
در عین حال، چند ایراد مهم در مسیر اجرای این طرح دیده می‌شود:
۱. ابهام در تعریف و اجرای مقررات
اگرچه طرح اقدام به تعریف رمزدارایی و رمزپول کرده، اما هنوز جزئیات اجرایی، نرخ دقیق مالیات، نحوه پیگیری سامانه‌ها و ابزار مؤثر اجرای قانون شفاف نیستند. در نتیجه، فعالان رمزارز ممکن است در بلاتکلیفی باقی بمانند.
۲. سانسور نوآوری یا محدودسازی
برخی کارشناسان معتقدند که تبدیل رمزارزها به دارایی‌های مشمول مالیات بر عایدی (Capital Gains Tax) و الزام به فعالیت فقط از طریق صرافی‌های منتخب ممکن است خلاقیت را خفه کند و کاربران را به مسیرهای غیررسمی سوق دهد.
۳. بار تنظیم‌گری سنگین بر نهادها
طرح بسیاری از اختیارات را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا ستاد ملی رمزدارایی‌ها سپرده است. اما سؤال این است: آیا نهادها آمادگی لازم برای رصد همه حوزه‌های پیچیده استخراج، تبادل، نگهداری و کیف‌پول رمزارزی را دارند؟ احتمال دارد با این حجم کار، اثربخشی نظارت کاهش یابد.
۴. احتمال فشار بیشتر بر کاربران خرد
اگر شرط افتتاح حساب ارزی و صدور کارت ارزی برای فعالیت رمزارزی الزامی شود، ممکن است هزینه ورود به بازار رمزارز برای کاربران خرد افزایش یابد و این دسته از کاربران ترجیح دهند به بسترهای غیررسمی بروند.
۵. ریسک اجرای ناقص یا تدریجی
طرح به زمان نیاز دارد؛ سامانه‌های نظارتی، نرم‌افزارها و زیرساخت‌ها باید آماده شوند. اگر اجرا با تأخیر یا ناقص انجام شود، کارکرد قانون از هدف اصلیش (شفاف‌سازی و حمایت از فعالان) به توقف یا بی‌اعتمادی منجر خواهد شد.
طرح جدید مجلس می‌تواند نقطه عطفی در عرصه قانون‌گذاری رمزارزها در ایران باشد؛ اما سرنوشت موفق آن بستگی به نحوه اجرا، شفافیت مقررات و همراهی فعالان بازار دارد. در غیر این صورت، ممکن است اثرات مطلوب تبدیل به موانع تازه شوند.
