به گزارش بانکی، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ابلاغ آیین‌نامه جدید نحوه محاسبه و نظارت بر توانگری مالی شرکت‌های بیمه، یکی از مهم‌ترین اصلاحات ساختاری سال‌های اخیر را در نظام مالی صنعت بیمه کشور آغاز کرده است. این تصمیم که به تصویب شورای عالی بیمه رسیده و به مدیران عامل شرکت‌های بیمه ابلاغ شده، با هدف افزایش شفافیت، تاب‌آوری و سلامت مالی شرکت‌های بیمه انجام گرفته است.
توانگری مالی شرکت‌های بیمه شاخصی برای ارزیابی میزان توان آن‌ها در پرداخت خسارت، ایفای تعهدات و حفظ حقوق بیمه‌گذاران محسوب می‌شود. نوسانات اقتصادی، تورم بالا و ضعف در نظارت طی سال‌های گذشته موجب کاهش پایداری مالی برخی شرکت‌ها شده بود و بیمه مرکزی را به بازنگری در این آیین‌نامه واداشت.
به گفته کارشناسان، افزایش ریسک‌های بازار، تمرکز سرمایه‌گذاری در دارایی‌های پرنوسان و رشد بدهی‌های معوق باعث شده بود شاخص توانگری مالی در برخی شرکت‌ها از سطح هشدار عبور کند. بر همین اساس، آیین‌نامه جدید با هدف به‌روزرسانی روش‌های محاسبه ریسک و ارتقای ابزارهای نظارتی تدوین شده است.
در آیین‌نامه تازه ابلاغ‌شده، چند تغییر اساسی در ساختار نظارت و ارزیابی شرکت‌ها اعمال شده است.
نخست، بازنگری در فرمول محاسبه شاخص توانگری مالی با درنظر گرفتن نسبت واقعی دارایی‌ها، بدهی‌ها و ریسک‌های هر شرکت بیمه.
دوم، تعیین حداقل سرمایه لازم بر اساس اندازه و پرتفوی فعالیت شرکت.
سوم، اعمال محدودیت در پذیرش ریسک‌های اتکایی یا قراردادهای بزرگ بدون پشتوانه مالی کافی.
چهارم، الزام شرکت‌ها به افشای کامل اطلاعات مالی و ارائه گزارش‌های حسابرسی‌شده به بیمه مرکزی.
و در نهایت، تشویق به تنوع‌بخشی در سرمایه‌گذاری‌ها و کاهش اتکا به دارایی‌های پرریسک نظیر املاک غیرمولد و سهام پرنوسان.
کارشناسان این تغییرات را نقطه‌عطفی در گذار صنعت بیمه از مدیریت سنتی به مدیریت ریسک‌محور ارزیابی می‌کنند. آن‌ها معتقدند اعمال این الزامات می‌تواند موجب بهبود کیفیت سرمایه‌گذاری، ارتقای استانداردهای حسابداری و افزایش انضباط مالی شرکت‌ها شود.
در کوتاه‌مدت، اجرای آیین‌نامه فشار نظارتی شدیدی بر برخی شرکت‌ها وارد می‌کند. شرکت‌هایی که از سرمایه کافی برخوردار نیستند یا ذخایر بیمه‌ای ناکافی دارند، باید افزایش سرمایه یا اصلاح ساختار مالی را در اولویت قرار دهند. احتمال می‌رود تعدادی از شرکت‌های کوچک برای انطباق با الزامات جدید، به سمت ادغام یا خروج از بازار بیمه حرکت کنند.
در بلندمدت، کارشناسان این سیاست را به نفع پایداری کل صنعت می‌دانند. اصلاح شاخص توانگری مالی منجر به کاهش ریسک ورشکستگی شرکت‌ها، افزایش اعتماد عمومی و تقویت ثبات بازار بیمه خواهد شد. همچنین شرکت‌هایی که عملکرد مالی شفاف و توانمند دارند، می‌توانند سهم بیشتری از بازار و اعتماد سرمایه‌گذاران را به دست آورند.
ابلاغ این آیین‌نامه پیامی روشن برای مدیران شرکت‌های بیمه دارد: صنعت بیمه باید وارد دوره‌ای تازه از انضباط مالی، پاسخگویی و شفافیت عملیاتی شود. سودآوری شرکت‌ها نباید بر پایه تعهدات بدون پشتوانه یا سرمایه‌گذاری‌های پرریسک شکل گیرد. این آیین‌نامه در عین سخت‌گیرانه بودن، ابزاری برای ارتقای اعتماد عمومی و تقویت حاکمیت شرکتی در صنعت بیمه کشور محسوب می‌شود.
از دیگر پیامدهای این اصلاح، افزایش نقش رگولاتور در مقام ناظر مستقل و هوشمند است. بیمه مرکزی به جای مداخله مستقیم در تصمیمات شرکت‌ها، تلاش می‌کند با طراحی چارچوب‌های علمی و پایدار، فضای رقابتی سالمی میان شرکت‌ها ایجاد کند و نظارت مؤثرتری بر وضعیت مالی آنان داشته باشد.
ابلاغ آیین‌نامه جدید توانگری مالی از سوی بیمه مرکزی اقدامی راهبردی برای بازسازی اعتماد عمومی، حفظ حقوق بیمه‌گذاران و تضمین پایداری صنعت بیمه در شرایط تورمی و پرریسک اقتصاد ایران است. کارشناسان تأکید دارند در صورت اجرای دقیق و مستمر این آیین‌نامه، می‌توان انتظار داشت ساختار مالی شرکت‌های بیمه به سمت استانداردهای جهانی حرکت کند و کارآمدی مالی و تاب‌آوری نظام بیمه‌ای کشور به طور چشمگیری افزایش یابد.
