شکايت از بانک ها به هيچ جايي نمي رسد!

در قالب موارد بانک ها قراردادشان را آنچنان می نویسند و از وام گیرنده امضا می گیرند که شکایت زیان دیدگان به هیچ جایی نمی رسد.

سید حمیدرضا طباطبایی در گفت و گو با شريان نيوز نایینی با انتقاد از عملکرد بانکها و نقشی که در ورشکستگی کارخانه ها دارند گفت: لازم است نظارت بیشتری بر عملکرد بانکها داشته باشیم و نظام بانکداری نیز بر اساس عقود اسلامی اداره شود.

وی در پاسخ به اینکه اگر فردی با بانک قرارداد بست و دچار زیان شد، آیا می تواند از بانک شکایت کند و اگر شکایت کرد می تواند پولش را پس بگیرد گفت: عقودی که هنگام ارایه تسهیلات با افراد و اشخاص یا شرکت ها با بانک بسته می شود، ملاک تصمیم گیری و عمل است. اگر عقد براساس مضاربه یا مساقات یا یکی از عقود معین باشد، کاری نمی شود کرد.

عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس یا تاکید بر این که در ظاهر نظام بانکداری ما اسلامی است گفت: بنا بر این بانک بر اساس یکی از عقود اسلامی قرار داد می بندد. اما اشکال در جای دیگری است.

وی با اعلام اینکه در هیچ کدام از عقود اسلامی، سود تضمینی نداریم گفت: گاهی اوقات می شود که کارگزار یا عامل با زیان رو به رو می شود. دراین صورت اگر ضرر اتفاق افتاد، بر اساس عقود اسلامی، سرمایه گذار یا همان بانک در ضرر شریک است. منتهی اینکه در صورت زیان آیا می شود شکایت کرد، باید بررسی و سپس اقدام بشود.

طباطبایی با تاکید بر اینکه باید عقد بین افراد و بانکها را بررسی کنیم گفت: در قالب موارد بانک ها قراردادشان را آنچنان می نویسند و از وام گیرنده امضا می گیرند که شکایت زیان دیدگان به هیچ جایی نمی رسد.

وی در پاسخ به اینکه می توانیم بگوییم که عقود اسلامی در هنگام قرارداد بین بانکها و دیگر افراد، در باطن رعایت نمی شود گفت: باید قرارداد را ببینیم. اگر در چهارچوب عقود اسلامی باشد، هر اتفاقی هم بیفتد، کاری نمی شود کرد. ملاک بررسی قانون مدنی است و اگر الزامات قرارداد بر اساس ماده ۱۰ و ماده ۲۲۰ قانون مدنی به صورت توافق باشد، آن موقع دیگر نمی توانیم زیان ناشی از دریافت تسهیلات و زیان انباشته و دیرکرد را مطالبه کنیم.

این عضو کمیسیون حقوقی قضایی در پاسخ به اینکه می توانیم در بانک ها توافقی بکنیم که خارج از عقود اسلامی باشد گفت: آن توافق و قرارداد عقود اسلامی نیست. زیرا بر اساس ماده ۱۰ و ۲۲۰ اشکالی ندارد و بر اساس عقود جدید ثبت می شود. اما اگر بر مبنای قراردادی بر مبنای عقود اسلامی منعقد می شود، باید اسلامی بودن و فقهی بودنش رعایت شود.

طباطبایی در پاسخ به اینکه چرا صدای مراجع در آمده که بانکداری ربوی کشور است گفت: این دیگر مربوط به مراجع و کاری تخصصی و شرعی است که ما نمی توانیم در آن دخالت کنیم و اگر خیلی تمایل به دریافت پاسخ این سوال دارید، بهتر است آن را از مراجع بپرسید.

اخبار منتخب بانکی دات آی آر:

=================