بررسی نرخ سود در نظام بانکی

دوشنبه ، 4 شهریور 1387 ، 11:27


 
تا پايان برنامه چهارم توسعه، نرخ سود تسهيلات بانكي، بايد به 9‌ درصد كاهش يابد. در اين راستا، دولت نيز اقدام به كاهش دستوري اين نرخ، براي عقود نرخ سود ثابت كرده، اين امر مسبب چالش‌هايي ميان دولت و بانك مركزي بوده است.

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران،طرح منطقي كردن نرخ سود بانكي متناسب با نرخ بازدهي در بخش‌هاي مختلف اقتصادي، با رويكردي تازه و تأكيد بر قانون عمليات بانكي بدون ربا كه توسط مجلس شوراي اسلامي مطرح شده، از سوي روابط عمومي بانك مركزي اعلام است.
در اين طرح دولت و بانك مركزي مكلف شده‌اند منابع و مصارف بانكي را به طريقي تعيين نمايند كه سود مورد انتظار تسهيلات بانكي در عقود با بازدهي ثابت تا پايان برنامه چهارم توسعه در تمامي بخش‌هاي اقتصادي، تك رقمي گردد.
در طرح جديد مجلس درباره عقود با بازدهي متغيير، تبصره‌اي وجود دارد كه بانك‌ها را مكلف كرده است تا بدون تعيين نرخ سود مور انتظار، در حاصل فعاليت اقتصادي مورد قرارداد شريك شوند. در عقود مشاركت براي توليد نيز، بانك نمي‌تواند از شريك وثيقه خارج از طرح بخواهد.

نرخ سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري
مطالعه و بررسي نرخ سود علي‌الحساب سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري بانك‌هاي دولتي در سال جاري، نشان مي‌دهد كه نرخ سرمايه‌گذاري سپرده‌هاي كوتاه‌مدت بانك‌هاي دولتي از سال 80‌ تاكنون، در نرخ 7‌ درصد ثابت مانده است. ليكن سپرده‌هاي كوتاه‌مدت ويژه، تغييرات چشم‌گيري را تجربه كرده و  از 9‌ درصد در سال 80‌، به 11‌ تا 16‌ درصد در سال 87‌ رسيده است.
با بررسي بيشتر اين نرخ در مقاطع زماني كوتاه‌مدت و خاص، به منظور جذب نقدينگي بيشتر در سال 86‌ و 87‌، نرخ‌هاي بالاتر از 16‌ تا 17/5 درصد را شاهد بوده‌ايم. سود سپرده‌هاي بلندمدت پنج ساله اين بانك‌ها بدون تغيير در سال‌هاي اخير در نرخ 16‌ درصد ثابت باقي مانده است.
از سوي ديگر، بازده نرخ سود علي‌الحساب سپرده‌هاي بانك‌هاي غيردولتي براي سپرده‌هاي كوتاه‌مدت12/5‌ درصد و براي سپرده‌هاي بلندمدت پنج ساله بين 17‌ تا 18‌ درصد، در نوسان مي‌باشد. برخي از بانك‌هاي خصوصي و مؤسسات مالي و اعتباري، در ماه‌هاي اخير اقدام به ارايه حساب‌هاي ويژه‌اي با نرخ‌هاي سود شناور نموده‌اند.
 

► كارنامه بانك‌هاي خصوصي و دولتي‌
نام گذاری پول ملی ◄

مطالب مرتبط
بنر
بنر