تحولات نظام بانکی در سال ۹۷

چهارشنبه ، 14 فروردين 1398 ، 21:38

نظام بانکی ایران به‌عنوان یکی از پیشروترین و منسجم‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور در طول سال‌های اخیر منشأ آثار و خدمات بسیاری در کشور بوده اما در سال ۹۷ در بازار پول کشور چه گذشت؟

به گزارش بانکی دات آی آر به نقل از ایبِنا، سال ۹۷ را می‌توان سالی بسیار پر فراز و نشیب برای اقتصاد ایران دانست. تاثیر التهابات ارزی که سردمدار رخدادهای بسیار موثر اقتصادی در ماه‌های آغازین سالجاری بود، به بازارهای طلا و سکه، مسکن و حتی مایحتاج عمومی و روزمره مردم نیز سرایت کرد.

اما ایجاد آرامش نسبی در بازار ارز و سکه و ادغام ۵ بانک نیرو های مسلح از مهمترین وقایع نظام بانکی در سال ۹۷ بوده است.

با تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی و دگرگونی روش‌های کنترل نظام پولی و ارزی و نیز تنگ‌کردن حلقه نظام بانکی با هدف جلوگیری از سوءاستفاده سوداگران از روزنه‌های بانکداری در ایران، فضای مسموم اقتصادی تا حدی آرام و نرخ ارز نیز کنترل شد. به‌تبع آن، نوعی آرامش در تمامی بازارهای ایران حکمفرما شد که به‌رغم برخی نوسان‌های مقطعی، همچنان ادامه داشت.

اقدامات بانک مرکزی برای بازار ارز

باتلاطم بازار ارز  و تغییر مدیریتی در بانک مرکزی، بازار ساز ۵ راهبرد شامل بی اعتبار شدن پشت نویسی و انتقال چک تضمین شده، سقف خرید تراکنش با هر کارت در هر شبانه روز ۵۰ میلیون و هر کد ملی ۱۰۰ میلیون تومان، الزام درج بابت در تمام دستور های پرداخت پایا و ساتنا، مسدود شدن حدود یک میلیون و ۷۰۰هزار حساب بدون هویت را در دستورکار قرار داد که نتیجه آن کاهش چشمگیر نرخ ارز بود.
۵۳۸۰.۳ هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخش های اقتصادی پرداخت شد

تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۱۰ ماهه سال ۱۳۹۷ به بخش‌های اقتصادی مبلغ ۵۳۸۰.۳ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۷۵۷.۳ هزار میلیارد ریال (معادل ۱۶.۴درصد) افزایش داشته است.

سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی ۱۰ ماهه سال جاری مبلغ ۳۱۶۱.۲ هزار میلیارد ریال معادل ۵۸.۸ درصد کل تسهیلات پرداختی می‌باشد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۲۸۷.۷ هزار میلیارد ریال معادل ۱۰.۰ درصد افزایش داشته است. سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۰ ماهه سال جاری معادل ۱۲۱۳.۶ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۸.۴ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش تمام بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۳۱۶۱.۲ هزار میلیارد ریال) است.

از ۱۵۳۸.۳ هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۷۸.۹ درصد آن (مبلغ ۱۲۱۳.۶ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری می‌باشد.

تعداد ۲۴۶۶۴۸ فقره تسهیلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره ۶.۲ میلیارد ریال پرداخت شده که بیشتر از میانگین پرداختی سایر بخش‌ها می باشد. درضمن در بخش خدمات تعداد ۴۴۳۵۷۸۷ فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره ۰.۵ میلیارد ریال پرداخت شده است.


ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه کلید خورد
بانک مرکزی روز ۱۱ اسفند ماه سال جاری دراطلاعیه ای اعلام کرد: بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار و شورای عالی هماهنگی اقتصادی(سران سه قوه) در ارتباط با  ادغام بانک‌ها و موسسه اعتباری وابسته به نیروهای مسلح  در بانک سپه، این مهم با اتخاذ تمهیدات مناسب و اطمینان بخش برای مشتریان، سپرده‌گذاران، سهامداران، کارکنان و سایر ذینفعان مدنظر قرار گرفته و پس از انجام بررسی‌های کارشناسی گسترده با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط، برنامه‌ای جامع، هماهنگ و مؤثر در مسیر اصلاح نظام بانکی کشور و ساماندهی بازار پول تدوین شده است.

بر این اساس، با هدف متمرکز  کردن توانمندی و ظرفیت‌ بانک‌های انصار، قوامین، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و مؤسسه اعتباری کوثر در قالب یک بانک واحد با ثبات و کارآمدتر و به منظور ارائه خدمات بهتر به خانواده نیروهای مسلح و عموم مردم، بانک‌ها و مؤسسه اعتباری یادشده در بانک سپه به عنوان نخستین بانک ایرانی و یکی از بانک‌های معتبر دولتی در عرصه بانکداری کشورمان ادغام می شوند.
در همین راستا در روز های پایانی سال گذشته ۵ بانکی که در فهرست بانک های ادغامی قرار داشتند با برگزاری مجامع تلاش خود را برای اجرایی شدن برنامه ادغام آغاز کردند و از ۱۸ فروردین ماه سال جاری نیز فروش سهام این بانک ها کلید می‌خورد بر همین اساس در سال ۹۸ راهبرد جدیدی در نظام مالی کشور با این ادغام اجرایی و شاهد تحولات جدیدی در این بازار خواهیم بود.

► بانک ملی ایران به پویش هلال احمر برای کمک به سیل زدگان پیوست
آیا بخشودگی جرایم وام‌ها اجرایی می‌شود؟ ◄

مطالب مرتبط

سقف روزانه تراکنش‌های بانکی چقدر است؟

بر اساس اعلام بانک مرکزی، سقف انتقال وجه روزانه کارت به کارت در خودپردازها، موبایل بانک و اینترنت بانک، ۱۰ میلیون تومان و در نرم‌افزار‌های پرداخت به پنج میلیون تومان می‌رسد.


بر اساس اعلام بانک مرکزی، سقف انتقال وجه روزانه کارت به کارت در خودپردازها، موبایل بانک و اینترنت بانک، ۱۰ میلیون تومان و در نرم‌افزار‌های پرداخت به پنج میلیون تومان می‌رسد.

به گزارش آرمان ملی آنلاین، طبق اعلام بانک مرکزی، سقف تراکنش بانکی روزانه بسته به نوع انجام عملیات تراکنش از پنج تا ۴۰۰ میلیون تومان متغیر است. همچنین سقف خرید روزانه از طریق دستگاه خودپرداز از ۵۰ میلیون برای هر کارت تا ۲۰۰ میلیون تومان برای تمام کارت‌های هر فرد متغیر است.

ایسنا نوشت: بر اساس اعلام بانک مرکزی، سقف انتقال وجه روزانه کارت به کارت در خودپردازها، موبایل بانک و اینترنت بانک، ۱۰ میلیون تومان و در نرم‌افزار‌های پرداخت به پنج میلیون تومان می‌رسد.

همچنین، سقف خرید روزانه از طریق درستگاه‌های کارتخوان با یک کارت ۵۰ میلیون تومان و با تمام کارت‌های هر فرد تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان مجاز است.

علاوه بر این، سقف انجام تراکنش و عملیات انتقال وجه از طریق ساتنا و پایا به صورت غیر حضوری ۲۰۰ میلیون تومان و به صورت حضوری در شعب بانکی ۴۰۰ میلیون تومان است. همچنین، سقف مبلغ انتقال ساتنا در شعب بانکی با ارائه مستندات، بدون محدودیت است.

گفتنی است؛ حداکثر برداشت وجه در خودپرداز‌ها برای هر کارت بانکی مانند گذشته ۲۰۰ هزار تومان است.

خرج 205 هزار میلیاردتومانی برای فروکش التهاب بازار بین بانکی+ نمودار

نرخ بهره بین بانکی که مهمترین نرخ بهره برای سیاست‌گذار پولی است در هفته منتهی به 12 اردیبهشت همانند دو هفته گذشته خود....


اقتصادنیوز: نرخ بهره بین بانکی که مهمترین نرخ بهره برای سیاست‌گذار پولی است در هفته منتهی به 12 اردیبهشت همانند دو هفته گذشته خود در کانال 23.5 درصد باقی مانده و با کاهشی بسیار جزئی مواجه شده است.

به گزارش اقتصادنیوز، این درحالیست که میزان تزریق اعتبار توسط بانک مرکزی در بازار باز نیز که یکی از ابزار کنترل نرخ بهره است، از مرز 205 همت در هفته گذشته فراتر رفته و اعتبارگیری قاعده مند شبکه بانکی در حدود کمتر از 3 همت رقم خورده است. چکیده این موارد می‌تواند به معنای فروکش کردن التهاب تقاضای بانکی در ازای تزریق 205 همتی به بازار باز باشد.


جزئیات نرخ بهره بین بانکی در هفته گذشته

بر اساس آمارهای منتشر شده از بانک مرکزی نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به 12 اردیبهشت 1403 معادل 23.5 درصد اعلام شده است که در مقایسه با دو هفته گذشته خود از ثبات نسبی برخوردار بوده است. این درحالیست که در اواخر سال 1402 و ابتدای 1403 نرخ بهره بین بانکی که به نوعی قیمت توافقی استقراض منابع مالی بین بانک‌ها به شمار می‌آید، با التهاب بازارها در نتیجه مسائل مربوط به آخر سال با افزایش مواجه شده بود و در اولین هفته فروردین معادل 23.62 درصد به ثبت رسید.


بر اساس گزارش اکوایران، به‌طور کلی بانک‌ها نیز مانند اشخاص حقیقی می‌توانند در صورت نیاز به منابع مالی از یکدیگر به مدت 24 تا 48 ساعت استقراض کنند. نرخ بهره این عملیات نیز به صورت شناور در یک کانال مدیریت شده توسط بانک مرکزی شکل می‌گیرد. با توجه به اینکه نرخ بهره بین بانکی مهمترین نرخ بهره در اقتصاد تلقی می‌شود، سیاستگذار پولی عموما با هدف کنترل نرخ بهره با استفاده از ابزاری مانند عملیات بازار باز و اعتبارگیری قاعده‌مند اقدام به دخالت غیرمستقیم در روند تغییرات نرخ بهره می‌کند.


فروکش التهاب در بازار بین بانکی در ازای تغذیه 205 همتی از بازار باز

بر اساس مطالعات، تغییرات نرخ بهره تابع فشار مازاد تقاضا در بازار بین بانکی است که بر اساس آن هرگاه مازاد تقاضا افزایش یابد فشارها در جهت بالاتر رفتن نرخ بهره شکل می‌گیرد. در مقابل هرگاه مازاد عرضه شدت بیشتری داشته باشد، بانک‌ها حاضرند در ازای نرخ بهره پایین‌تری به متقاضیان اعتبار قرض دهند و نرخ بهره کاهش می‌یابد. زمانیکه فشار تقاضا در بازار بین بانکی بالا باشد بانک مرکزی ممکن است تشخیص دهد که با استفاده از عملیات بازار باز بخشی از تقاضا را تامین کند تا فشار زیادی بر نرخ بهره بین بانکی وارد نشود.


مشاهده می‌شود میزان تزریق اعتبار توسط بانک مرکزی در بازار باز از ابتدای 1403 تا تاریخ مورد بررسی، حجم بالایی داشته است و در هفته اخیر به بیش از 205 همت که به نوعی سقف تاریخی محسوب می‌شود رسیده است. در مقابل اعتباردهی قاعده‌مند بانک‌ها از بانک مرکزی کاهش یافته که به نوعی می‌تواند نشان‌دهنده بازگشت آرامش به بازار بین بانکی در ازای تزریق اعتبار 205 همتی به بازار باز باشد

بنر