سهم ۲۶.۳ درصدی بانک‌های خصوصی از شعب

يكشنبه ، 15 ارديبهشت 1398 ، 20:29

هر چند تنها دو دهه از ورود بانک‌های خصوصی به بازار پول گذشته اما سهم ۲۶.۳ درصدی از شعب را در نظام بانکی کشور به خود اختصاص داده اند.

به گزارش خبرنگار ایبِنا،  پس از پیروزی انقلاب اسلامی تمامی بانک‌های خصوصی در ایران بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، دولتی اعلام شدند. وبدین ترتیب تاچندین سال بانک‌های خصوصی از ایران رخت بربسته و جای خود را به نظام بانکی یکپارچه دولتی دادند. اما رفته رفته تأسیس موسسه‌های مالی اعتباری از سال ۱۳۷۶ زمینه‌ساز تأسیس بانک‌های خصوصی شد. نهایتاً بانک مرکزی در اسفند ۱۳۷۷ موافقت خود را با تأسیس بانک‌های خصوصی اعلام کرد.متعاقب آن با گذشت دو دهه از شروع فعالیت بانک‌های خصوصی که پا به عرصه نظام بانکی گذاشته‌اند، به تبع آن شعب آنها نیز خدمات پولی و مالی را به شهروندان ارائه می‌کنند.

بر این اساس، علاوه بر بانک‌ها و موسسات اعتباری که از طرف نهاد ناظر پولی مجوز فعالیت اخذ کرده‌اند، شرکت‌های تعاونی و موسسات مالی و اعتباری نیز در دو دهه اخیر با ارائه خدمات پولی و مالی در جامعه، فعالیت چشمگیری داشته اند که البته تحت نظارت بانک مرکزی نبوده اند، بنابراین آمار این موسسات و تعاونی‌ها در آمار بانک مرکزی و البته بانک جهانی قرار نگرفته است.

از سویی دیگر، تعداد شعب بانک‌ها به نقطه آسیب پذیر سیستم بانکی تبدیل شده به طوری که فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد نیز در آخرین روزهای سال قبل، ضمن انتقاد از تعدد شعب بانکی، گفت: دیجیتالی شدن بانک‌ها به مقابله با شعب بی محتوا و بی نتیجه ختم می شود و سرعت تحقق و پاسخ‌دهی را افزایش می‌دهد.

وی گفت: نظام بانکی کشور با هزینه زا بودن عجین شده و متاسفانه همین موضوع ساختار بانکی را بشدت آزار می‌دهد، گاهی برخی از تصمیم ها مانع کاهش شعب می‌شود که از مدیران بانک‌ها صریحا می‌خواهم این موضوعات را کنار بگذارند.

براساس بررسی‌های مرکز مطالعات و پژوهش کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی، پراکندگی شعب انواع بانک‌ها و موسسات اعتباری داخل کشور تعداد کل شعب دارای مجوز بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی براساس آخرین گزارش تحولات اقتصادی بانک مرکزی، در پایان اسفند ماه ۹۶ به شرح جدول ذیل است:

همانگونه که از جدول بالا مشاهده می‌شود، تعداد ۵۱۷۰ واحد بانکی، معادل حدود ۲۵ درصد را بانک‌های تجاری دولتی، تعداد ۳۶۳۹ آن برابر  ۱۷.۵ درصد آن مربوط به بانک‌های تخصصی، در واقع بانک‌های دولتی تجاری و تخصصی سهم ۴۲.۲ درصدی از کل شعب بانک‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.

همچنین تعداد ۶۵۳۷ واحد معادل حدود ۳۱.۵ درصد مربوط به بانک‌های و موسسات اعتباری خصوصی شده و تعداد ۵۴۲۸ واحد بانکی، حدود ۲۶.۳ درصد مربوط به بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی است.

بنابراین بانک‌های غیردولتی با فعالیت کمتر از دو دهه سهم بالایی را از لحاظ تعداد شعب در نظام بانکی کشور به خود اختصاص داده‌اند. شایان ذکر است براساس گزارش تحولات اقتصادی بانک مرکزی در بین کلیه بانک‌ها، بانک‌های ملی ایران و صادرات ایران به ترتیب با ۱۴.۵ درصد و  ۱۳.۲ درصد، برابر با ۲۷.۷ درصد بیشترین سهم از تعداد شعب را بین همه بانک‌های کشور در اختیار دارند.


► آشنایی با برخی واژه‌های بانکی
موافقت شورای پول و اعتبار با وام ۷ ساله قرض‌الحسنه سیل‌زدگان ◄

مطالب مرتبط

سقف روزانه تراکنش‌های بانکی چقدر است؟

بر اساس اعلام بانک مرکزی، سقف انتقال وجه روزانه کارت به کارت در خودپردازها، موبایل بانک و اینترنت بانک، ۱۰ میلیون تومان و در نرم‌افزار‌های پرداخت به پنج میلیون تومان می‌رسد.


بر اساس اعلام بانک مرکزی، سقف انتقال وجه روزانه کارت به کارت در خودپردازها، موبایل بانک و اینترنت بانک، ۱۰ میلیون تومان و در نرم‌افزار‌های پرداخت به پنج میلیون تومان می‌رسد.

به گزارش آرمان ملی آنلاین، طبق اعلام بانک مرکزی، سقف تراکنش بانکی روزانه بسته به نوع انجام عملیات تراکنش از پنج تا ۴۰۰ میلیون تومان متغیر است. همچنین سقف خرید روزانه از طریق دستگاه خودپرداز از ۵۰ میلیون برای هر کارت تا ۲۰۰ میلیون تومان برای تمام کارت‌های هر فرد متغیر است.

ایسنا نوشت: بر اساس اعلام بانک مرکزی، سقف انتقال وجه روزانه کارت به کارت در خودپردازها، موبایل بانک و اینترنت بانک، ۱۰ میلیون تومان و در نرم‌افزار‌های پرداخت به پنج میلیون تومان می‌رسد.

همچنین، سقف خرید روزانه از طریق درستگاه‌های کارتخوان با یک کارت ۵۰ میلیون تومان و با تمام کارت‌های هر فرد تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان مجاز است.

علاوه بر این، سقف انجام تراکنش و عملیات انتقال وجه از طریق ساتنا و پایا به صورت غیر حضوری ۲۰۰ میلیون تومان و به صورت حضوری در شعب بانکی ۴۰۰ میلیون تومان است. همچنین، سقف مبلغ انتقال ساتنا در شعب بانکی با ارائه مستندات، بدون محدودیت است.

گفتنی است؛ حداکثر برداشت وجه در خودپرداز‌ها برای هر کارت بانکی مانند گذشته ۲۰۰ هزار تومان است.

خرج 205 هزار میلیاردتومانی برای فروکش التهاب بازار بین بانکی+ نمودار

نرخ بهره بین بانکی که مهمترین نرخ بهره برای سیاست‌گذار پولی است در هفته منتهی به 12 اردیبهشت همانند دو هفته گذشته خود....


اقتصادنیوز: نرخ بهره بین بانکی که مهمترین نرخ بهره برای سیاست‌گذار پولی است در هفته منتهی به 12 اردیبهشت همانند دو هفته گذشته خود در کانال 23.5 درصد باقی مانده و با کاهشی بسیار جزئی مواجه شده است.

به گزارش اقتصادنیوز، این درحالیست که میزان تزریق اعتبار توسط بانک مرکزی در بازار باز نیز که یکی از ابزار کنترل نرخ بهره است، از مرز 205 همت در هفته گذشته فراتر رفته و اعتبارگیری قاعده مند شبکه بانکی در حدود کمتر از 3 همت رقم خورده است. چکیده این موارد می‌تواند به معنای فروکش کردن التهاب تقاضای بانکی در ازای تزریق 205 همتی به بازار باز باشد.


جزئیات نرخ بهره بین بانکی در هفته گذشته

بر اساس آمارهای منتشر شده از بانک مرکزی نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به 12 اردیبهشت 1403 معادل 23.5 درصد اعلام شده است که در مقایسه با دو هفته گذشته خود از ثبات نسبی برخوردار بوده است. این درحالیست که در اواخر سال 1402 و ابتدای 1403 نرخ بهره بین بانکی که به نوعی قیمت توافقی استقراض منابع مالی بین بانک‌ها به شمار می‌آید، با التهاب بازارها در نتیجه مسائل مربوط به آخر سال با افزایش مواجه شده بود و در اولین هفته فروردین معادل 23.62 درصد به ثبت رسید.


بر اساس گزارش اکوایران، به‌طور کلی بانک‌ها نیز مانند اشخاص حقیقی می‌توانند در صورت نیاز به منابع مالی از یکدیگر به مدت 24 تا 48 ساعت استقراض کنند. نرخ بهره این عملیات نیز به صورت شناور در یک کانال مدیریت شده توسط بانک مرکزی شکل می‌گیرد. با توجه به اینکه نرخ بهره بین بانکی مهمترین نرخ بهره در اقتصاد تلقی می‌شود، سیاستگذار پولی عموما با هدف کنترل نرخ بهره با استفاده از ابزاری مانند عملیات بازار باز و اعتبارگیری قاعده‌مند اقدام به دخالت غیرمستقیم در روند تغییرات نرخ بهره می‌کند.


فروکش التهاب در بازار بین بانکی در ازای تغذیه 205 همتی از بازار باز

بر اساس مطالعات، تغییرات نرخ بهره تابع فشار مازاد تقاضا در بازار بین بانکی است که بر اساس آن هرگاه مازاد تقاضا افزایش یابد فشارها در جهت بالاتر رفتن نرخ بهره شکل می‌گیرد. در مقابل هرگاه مازاد عرضه شدت بیشتری داشته باشد، بانک‌ها حاضرند در ازای نرخ بهره پایین‌تری به متقاضیان اعتبار قرض دهند و نرخ بهره کاهش می‌یابد. زمانیکه فشار تقاضا در بازار بین بانکی بالا باشد بانک مرکزی ممکن است تشخیص دهد که با استفاده از عملیات بازار باز بخشی از تقاضا را تامین کند تا فشار زیادی بر نرخ بهره بین بانکی وارد نشود.


مشاهده می‌شود میزان تزریق اعتبار توسط بانک مرکزی در بازار باز از ابتدای 1403 تا تاریخ مورد بررسی، حجم بالایی داشته است و در هفته اخیر به بیش از 205 همت که به نوعی سقف تاریخی محسوب می‌شود رسیده است. در مقابل اعتباردهی قاعده‌مند بانک‌ها از بانک مرکزی کاهش یافته که به نوعی می‌تواند نشان‌دهنده بازگشت آرامش به بازار بین بانکی در ازای تزریق اعتبار 205 همتی به بازار باز باشد

بنر