سه گروهی که بیشترین وام کرونا را گرفتند

دوشنبه ، 29 شهریور 1400 ، 14:26

بر اساس گزارش معاونت اشتغال وزارت کار، بیشتر بنگاه‌های متقاضی تسهیلات کرونا از نوع کسب و کارهای خرد و کوچک بوده و ۶۴ درصد تسهیلات پرداختی کرونا متعلق به سه رسته حمل و نقل عمومی برون شهری، مجتمع‌های فرهنگی، آموزشی و هنری و مراکز تهیه و توزیع غذاهای آماده بوده است.


به دنبال شیوع ویروس کرونا و تاثیر آن بر بسیاری از کسب و کارها به ویژه صنوف خدماتی، دولت با وجود محدودیتهای مالی و کمبود منابع عمومی، برخی سیاست های مالی و پولی را برای حمایت از بنگاههای آسیب دیده از کرونا در پیش گرفت.

سیاست پرداخت تسهیلات بانکی برای حمایت از بنگاههای آسیب دیده از شیوع بیماری کرونا، با نرخ سود ۱۲ درصد در دستور کار دولت قرار گرفت و دولت تلاش کرد با استمهال بیمه ای، مالیاتی، زیرساختی انرژی و تمدید مجوزها به منظور حفظ و صیانت از بنگاهها گام بردارد.

دولت همچنین به منظور حمایت از بیکاران، پرداخت مقرری بیمه بیکاری دوران کرونا برای شاغلان بیکار شده تحت پوشش بیمه اجباری را به مرحله اجرا گذاشت که حدود ۷۹۱ هزار نفر از این طریق مورد حمایت قرار گرفتند.

معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارشی به ارزیابی و بررسی سیاست پرداخت تسهیلات حمایتی کرونا پرداخته که بخشهایی از این گزارش از حیث میزان تسهیلات اعطا شده، بخش‌های دریافت کننده تسهیلات، استقبال و عدم استقبال از دریافت و پرداخت وام کرونا و استانهای بیشترین متقاضی وام کرونا به طور خلاصه ارائه می شود.

دولت برحسب وظیفه باید از کسب و کارهای آسیب دیده حمایت می کرد، بنابر این شناسایی ۱۴ رسته فعالیت آسیب دیده از کرونا در اولویت قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، روند تسهیلات پرداختی به تفکیک رسته‌های ۱۴گانه نشانگر آن است که بیشترین سهم تسهیلات پرداختی به ترتیب به سه رسته حمل و نقل عمومی برون شهری (۳۶ درصد)، رسته مراکز مجتمع‌های فرهنگی، آموزشی و هنری (۱۹,۶) و رسته تولید و توزیع غذاهای آماده (۸.۳ درصد) تعلق دارد که جمعا حدود ۶۴ درصد تسهیلات پرداختی را تشکیل می‌دهد.


ارزیابی کلی از تمرکز حمایتی تسهیلاتی کرونا حاکی از آن است که اکثریت بنگاه‌های متقاضی تسهیلات از نوع کسب و کارهای خرد و کوچک می‌باشند که متوسط اشتغال به ازای هر بنگاه ۴,۳ نفر است.


سه گروهی که بیشترین وام کرونا را گرفتند


بزرگترین اندازه بنگاه مربوط به رسته فعالیت مراکز مربوط به گردشگری شامل هتل‌ها، هتل آپارتمان ها، مجتمع های جهانگردی و گردشگری، مهمانپذیرها، مهمانسراها، مسافرخانه‌ها، مراکز بوم گردی، اقامتی، پذیرایی، تفریحی، خدماتی بین راهی، موزه‌ها و زائرسراها با متوسط ۱۹.۷ نفر شاغل به ازای هر بنگاه و کوچکترین اندازه بنگاه مربوط به واحدهای خوداشتغالی در رسته فعالیت آموزشگاه‌های رانندگی و آرایشگاه‌ها است.


سه گروهی که بیشترین وام کرونا را گرفتند


بررسی تسهیلات به تفکیک استانی نیز حاکی از آن است که استان تهران که پرجمعیت ترین استان کشور و دارای بیشترین جمعیت شاغل است بیشترین سهم از تسهیلات پرداختی و درخواستی را به خود اختصاص داده و پس از تهران، استانهای خراسان رضوی و مازندران سهم بالایی از تسهیلات را جذب کرده اند.


بدترین وضعیت پرداخت تسهیلات متعلق به استان سیستان و بلوچستان است و بهترین وضعیت پرداخت تسهیلات به استان بوشهر و پس از آن استانهای گیلان و مازندران تعلق دارد که حاکی از عملکرد بهتر بانکها و مسئولان استانی در پرداخت تسهیلات است.این سه استان بهترین عملکرد را در صیانت از اشتغال نیز داشته اند.


سه گروهی که بیشترین وام کرونا را گرفتند


نتایج آمارهای جمع آوری و ثبت شده متقاضیان تسهیلات بانکی در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی نشان می دهد که تنها ۱۹ درصد از کل واحدهای مشمول در این رسته ها، ثبت نام کرده و پرونده آنها در فرآیند دریافت تسهیلات قرار گرفته یا از سوی بانکها رد شده است به نحوی که تا نیمه خرداد ماه ۱۴۰۰ از ۲۳۵ هزار میلیارد ریال منابع پیش بینی شده تنها ۴۰ درصد منابع معادل ۹۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات از سوی بانکها به کسب و کارها پرداخت شده است.


مطابق اطلاعات اخذ شده از سامانه کارا، حدود ۱۶.۳ درصد از کل بنگاه های آسیب دیده در رسته های منتخب موفق به دریافت تسهیلات شده اند که این مسأله از موفقیت نه چندان مناسب سیاست اتخاذ شده در زمینه دستیابی به هدف حفظ اشتغال و کسب و کارها حکایت دارد.


استقبال کمتر از انتظار بنگاه‌ها و بانکها از منابع و تسهیلات کرونا در اجرای این سیاست به این نکته تحلیلی اشاره دارد که بنگاهها بنا به دلایلی همچون پایین بودن سرانه تسهیلات، نرخ بالای سود و بالا بودن هزینه حفظ نیروی کار و بانکها  به دلایلی مانند جذابیت بیشتر بازدهی سایر دارایی ها و سرمایه گذاری ها، پرداخت تسهیلات با نرخ سود بالاتر در قالب عقود دیگر به سایر مشتریان، ریسک بازپرداخت از سوی واحدهای اقتصادی ورشکسته و یا آسیب دیده تمایلی به اجرای این سیاست نداشته اند.در واقع این سیاست با استقبال چندانی ازسوی بنگاه ها و بانکها مواجه نشده است.


کارشناسان و فعالان حوزه کار بر این باورند که بیشتر صنوف و واحدهای کسب و کار به دلیل توقف فعالیت و ضرر و زیانی که در مدت شیوع ویروس کرونا متحمل شده و درآمدی نداشتند تمایل چندانی به ثبت نام و دریافت وام و تسهیلات حمایتی کرونا نشان ندادند چنانچه حمید نجف -کارشناس حوزه کار در گفت و گو با ایسنا، می گوید: شاید در نگاه اول پرداخت این قبیل وام‌ها به عنوان یک عامل کمک‌کننده برای ادامه‌ فعالیت واحدهای اقتصادی و بنگاه‌های آسیب دیده موثر باشد ولی می بینیم که به موازات ثبت نام و پرداخت وام استقبال چندانی صورت نمی گیرد.

وی دلیل این امر را در بروکراسی های سخت و پیچیده بانکها، عدم اطلاع کافی و دقیق متقاضیان از فرایند اخذ وام و تعطیلی و نبود درآمد از سوی صاحبان کسب و کارها و عدم پذیرش ریسک بازپرداخت وام عنوان می کند.


به گفته نجف، کسی که به دلیل کرونا کسب و کار خود را از دست داده یا با توقف فعالیت مواجه شده مطمئن نیست که بتواند درآمد خود را افزایش بدهد و توانایی بازپرداخت اقساط وام را داشته باشد.


حمید حاج اسماعیلی- کارشناس بازار کار نیز در گفت و گو با ایسنا معتقد است: در اجرای این سیاست و حمایت از کسب و کارها و مشاغل آسیب دیده، بهتر بود کمکها و حمایتها بیشتر از این باشد چون تنها وام اثرگذار نیست.در بیشتر کشورها کمکهای دولتی با نرخ بهره صفر درصد بوده تا فشار به بنگاهها و تولیدکنندگان کاهش یابد ولی در کشور ما به دلیل محدودیتهای مالی و نبود منابع عملا چنین امکانی وجود نداشت.

وی در توضیح عدم تمایل مردم و واحدهای صنفی به دریافت وام کرونا می گوید: مبلغ وام کم بود و سود بالایی داشت و همین مسأله موجب شد متقاضیان استقبال کمی به دریافت تسهیلات مذکور نشان بدهند.


پیش از این کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا در گزارشی اعلام کرده بود که در دوره شیوع کرونا، بیش از ۴۰۰ هزار بنگاه آسیب دیده از کرونا موفق به دریافت تسهیلات ارزان شده و بیش از ۱.۸ هزار میلیارد تومان مقرری بیمه بیکاری پرداخت شده است.میزان تسهیلات پرداختی تا پایان خرداد ۱۴۰۰ نیز معادل ۴۶.۸ هزار میلیارد تومان بوده که ۱.۳ درصد تولید ناخالص داخلی را شامل می شود.


► اسامی برندگان طرح امید رفاه مشخص شدند
نحوه مصرف تسهیلات بانکی کنترل می‌شود؟ ◄

مطالب مرتبط

سقف روزانه تراکنش‌های بانکی چقدر است؟

بر اساس اعلام بانک مرکزی، سقف انتقال وجه روزانه کارت به کارت در خودپردازها، موبایل بانک و اینترنت بانک، ۱۰ میلیون تومان و در نرم‌افزار‌های پرداخت به پنج میلیون تومان می‌رسد.


بر اساس اعلام بانک مرکزی، سقف انتقال وجه روزانه کارت به کارت در خودپردازها، موبایل بانک و اینترنت بانک، ۱۰ میلیون تومان و در نرم‌افزار‌های پرداخت به پنج میلیون تومان می‌رسد.

به گزارش آرمان ملی آنلاین، طبق اعلام بانک مرکزی، سقف تراکنش بانکی روزانه بسته به نوع انجام عملیات تراکنش از پنج تا ۴۰۰ میلیون تومان متغیر است. همچنین سقف خرید روزانه از طریق دستگاه خودپرداز از ۵۰ میلیون برای هر کارت تا ۲۰۰ میلیون تومان برای تمام کارت‌های هر فرد متغیر است.

ایسنا نوشت: بر اساس اعلام بانک مرکزی، سقف انتقال وجه روزانه کارت به کارت در خودپردازها، موبایل بانک و اینترنت بانک، ۱۰ میلیون تومان و در نرم‌افزار‌های پرداخت به پنج میلیون تومان می‌رسد.

همچنین، سقف خرید روزانه از طریق درستگاه‌های کارتخوان با یک کارت ۵۰ میلیون تومان و با تمام کارت‌های هر فرد تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان مجاز است.

علاوه بر این، سقف انجام تراکنش و عملیات انتقال وجه از طریق ساتنا و پایا به صورت غیر حضوری ۲۰۰ میلیون تومان و به صورت حضوری در شعب بانکی ۴۰۰ میلیون تومان است. همچنین، سقف مبلغ انتقال ساتنا در شعب بانکی با ارائه مستندات، بدون محدودیت است.

گفتنی است؛ حداکثر برداشت وجه در خودپرداز‌ها برای هر کارت بانکی مانند گذشته ۲۰۰ هزار تومان است.

خرج 205 هزار میلیاردتومانی برای فروکش التهاب بازار بین بانکی+ نمودار

نرخ بهره بین بانکی که مهمترین نرخ بهره برای سیاست‌گذار پولی است در هفته منتهی به 12 اردیبهشت همانند دو هفته گذشته خود....


اقتصادنیوز: نرخ بهره بین بانکی که مهمترین نرخ بهره برای سیاست‌گذار پولی است در هفته منتهی به 12 اردیبهشت همانند دو هفته گذشته خود در کانال 23.5 درصد باقی مانده و با کاهشی بسیار جزئی مواجه شده است.

به گزارش اقتصادنیوز، این درحالیست که میزان تزریق اعتبار توسط بانک مرکزی در بازار باز نیز که یکی از ابزار کنترل نرخ بهره است، از مرز 205 همت در هفته گذشته فراتر رفته و اعتبارگیری قاعده مند شبکه بانکی در حدود کمتر از 3 همت رقم خورده است. چکیده این موارد می‌تواند به معنای فروکش کردن التهاب تقاضای بانکی در ازای تزریق 205 همتی به بازار باز باشد.


جزئیات نرخ بهره بین بانکی در هفته گذشته

بر اساس آمارهای منتشر شده از بانک مرکزی نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به 12 اردیبهشت 1403 معادل 23.5 درصد اعلام شده است که در مقایسه با دو هفته گذشته خود از ثبات نسبی برخوردار بوده است. این درحالیست که در اواخر سال 1402 و ابتدای 1403 نرخ بهره بین بانکی که به نوعی قیمت توافقی استقراض منابع مالی بین بانک‌ها به شمار می‌آید، با التهاب بازارها در نتیجه مسائل مربوط به آخر سال با افزایش مواجه شده بود و در اولین هفته فروردین معادل 23.62 درصد به ثبت رسید.


بر اساس گزارش اکوایران، به‌طور کلی بانک‌ها نیز مانند اشخاص حقیقی می‌توانند در صورت نیاز به منابع مالی از یکدیگر به مدت 24 تا 48 ساعت استقراض کنند. نرخ بهره این عملیات نیز به صورت شناور در یک کانال مدیریت شده توسط بانک مرکزی شکل می‌گیرد. با توجه به اینکه نرخ بهره بین بانکی مهمترین نرخ بهره در اقتصاد تلقی می‌شود، سیاستگذار پولی عموما با هدف کنترل نرخ بهره با استفاده از ابزاری مانند عملیات بازار باز و اعتبارگیری قاعده‌مند اقدام به دخالت غیرمستقیم در روند تغییرات نرخ بهره می‌کند.


فروکش التهاب در بازار بین بانکی در ازای تغذیه 205 همتی از بازار باز

بر اساس مطالعات، تغییرات نرخ بهره تابع فشار مازاد تقاضا در بازار بین بانکی است که بر اساس آن هرگاه مازاد تقاضا افزایش یابد فشارها در جهت بالاتر رفتن نرخ بهره شکل می‌گیرد. در مقابل هرگاه مازاد عرضه شدت بیشتری داشته باشد، بانک‌ها حاضرند در ازای نرخ بهره پایین‌تری به متقاضیان اعتبار قرض دهند و نرخ بهره کاهش می‌یابد. زمانیکه فشار تقاضا در بازار بین بانکی بالا باشد بانک مرکزی ممکن است تشخیص دهد که با استفاده از عملیات بازار باز بخشی از تقاضا را تامین کند تا فشار زیادی بر نرخ بهره بین بانکی وارد نشود.


مشاهده می‌شود میزان تزریق اعتبار توسط بانک مرکزی در بازار باز از ابتدای 1403 تا تاریخ مورد بررسی، حجم بالایی داشته است و در هفته اخیر به بیش از 205 همت که به نوعی سقف تاریخی محسوب می‌شود رسیده است. در مقابل اعتباردهی قاعده‌مند بانک‌ها از بانک مرکزی کاهش یافته که به نوعی می‌تواند نشان‌دهنده بازگشت آرامش به بازار بین بانکی در ازای تزریق اعتبار 205 همتی به بازار باز باشد

بنر