بانک مرکزی: رشد اقتصادی در سال 1400 به 4.4 درصد رسید

دوشنبه ، 30 خرداد 1401 ، 09:34

رشد اقتصادی کشور (به قیمت های ثابت سال 1395) در سال 1400 به عدد 4.4 درصد رسید. تحقق رشد اقتصادی 4.4 درصدی در سال 1400 در امتداد رشد اقتصادی 4.1 درصدی سال‌1399، حکایت از روند رو به بهبود فعالیت‌های اقتصادی در کشور به رغم تداوم تحریم‌های اقتصادی دارد.


به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، تحولات بخش واقعی اقتصاد ایران در سال 1400 بر اساس محاسبات بانک مرکزی به شرح زیر است.


اهم تحولات رشد اقتصادی

بر اساس محاسبات مقدماتي اداره حساب‌هاي اقتصادي اين بانک، توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه (و به قيمت‌هاي ثابت سال 1395) در سه ماهه چهارم سال 1400 به رقم 3417.1 هزار ميليارد ريال رسيد که نسبت به سه ماهه چهارم سال 1399، رشد 5.7 درصدي را نشان مي‌دهد. همچنين رشد اقتصادي بدون نفت طي دوره مذکور معادل 6.3 درصد بود که حکایت از محوریت بخش‌های اقتصادی غیر نفتی در تحقق رشد اقتصادی سه ماهه چهارم سال 1400 دارد.


 به لحاظ وضعیت سرمایه‌گذاری نیز در سه ماهه چهارم سال 1400 "تشکیل سرمایه ثابت ناخالص" از نرخ‌رشد 14.4 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن برخوردار گردید که این میزان رشد حاصل عملکرد رشد مثبت تشکیل سرمایه در هر دو بخش "ماشین آلات" و "ساختمان" به ترتیب معادل 15.1 و 13.5 درصد می‌باشد.


در مجموع عملکرد توليد ناخالص داخلي کشور در سال 1400 "با احتساب نفت" و "بدون احتساب نفت" به قيمت‌هاي ثابت سال 1395 به ترتيب به 14571.4 و 13415.1 هزار ميليارد ريال رسيد که نسبت به سال قبل از آن به ترتيب با افزايش 4.4 و 3.9 درصدي همراه بوده است. تحقق رشد اقتصادی 4.4 درصدی در سال 1400 در امتداد رشد اقتصادی 4.1 درصدی سال‌1399، حکایت از روند رو به بهبود فعالیت‌های اقتصادی در کشور به رغم تداوم تحریم‌های اقتصادی دارد.


مولفه‌های رشد اقتصادی در سه ماهه چهارم سال 1400

بررسی عملکرد رشد اقتصادی بر حسب گروه فعالیت‌های اقتصادی نشان می‌دهد، رشد عملکرد توليد ناخالص داخلي در سه ماهه چهارم سال 1400 حاصل تحقق رشد مثبت ارزش افزوده گروه‌هاي "خدمات"، "صنايع و معادن" و "نفت و گاز" به ترتيب معادل 7.0، 5.0 و 0.2 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن می‌باشد. با این حال، گروه‌"کشاورزي، جنگلداری و ماهیگیری" طي همين مدت با کاهش عملکردي معادل 3.4 درصد مواجه بوده است.


رشد قابل ملاحظه 7.0 درصدی گروه خدمات در سه ماهه چهارم سال 1400 عمدتاً در نتیجه بهبود عملکرد ارزش افزوده بخش‌های "اداره عمومي، دفاع و تامين اجتماعي"،"آموزش"، "عمده فروشي، خرده فروشي و تعمير وسايل نقليه موتوري"، "بهداشت و مددکاري اجتماعي" و "فعالیت‌های مالی و بیمه" به ترتیب با سهم 1.0،  0.8، 0.6، 0.5 و 0.4 واحد درصد از رشد 5.7 درصدی تولید ناخالص داخلی بوده است. در گروه صنایع و معادن نیز ارزش افزوده تمامی بخش‌های پنجگانه این گروه شامل "ساختمان"، "صنعت"، "آبرسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه" و "تامین برق، گاز، بخار و تهویه هوا" و "استخراج معدن" در سه ماهه چهارم سال 1400 به ترتیب با افزایش عملکرد 11.9، 4.1، 3.7، 1.6 و 1.5 درصدی نسبت به سه ماهه چهارم سال 1399 همراه بودند.


برآورد حاصل از تولید ناخالص داخلی برحسب اقلام هزینه نهایی در سه ماهه چهارم سال 1400 نشان می‌دهد، "هزینه‌های مصرف نهایی بخش خصوصی"، "هزینه‌های مصرف نهایی بخش دولتی" و "تشکیل سرمایه ثابت ناخالص" به قیمت‌های ثابت سال 1395 به ترتیب از نرخ‌های رشد 7.2، 16.3 و 14.4 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن برخوردار بوده‌اند. در این دوره رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تفکیک "ماشین آلات" و "ساختمان" به ترتیب معادل 15.1 و 13.5 درصد بوده است.


مولفه‌های رشد اقتصادی در سال 1400

بررسی عملکرد رشد اقتصادی بر حسب گروه فعالیت‌های اقتصادی در سال 1400 نشان می‌دهد، رشد ارزش افزوده گروه‌هاي "خدمات"، "نفت و گاز"، "صنايع و معادن" و "کشاورزي" در اين سال به ترتيب معادل 6.5، 10.1، 1.1و 2.6‏‏‏‏- درصد بود که به ترتیب از سهمي معادل 3.6، 0.8، 0.3، و 0.3‏‏‏‏- واحد درصد در رشد اقتصادي سال 1400 برخوردار بوده‌اند. رشد 6.5 درصدي ارزش افزوده گروه "خدمات" در سال 1400 عمدتاً متاثر از تحولات بخش‌هاي "اداره عمومي، دفاع و تامين اجتماعي"،"حمل و نقل و انبارداري"، "اطلاعات و ارتباطات"، "بهداشت و مددکاري اجتماعي"، "آموزش" و "عمده فروشي، خرده فروشي و تعمير وسايل نقليه موتوري" به ترتيب با سهم 0.8، 0.6، 0.5، 0.5، 0.4 و 0.4 واحد درصد از رشد توليد ناخالص داخلي بوده است. همچنین در این سال بخش‌های خدماتی از جمله "فعالیت‌های مربوط به تامین جا و غذا"، "فعالیت‌های حرفه‌ای، علمی و فنی" و "هنر، سرگرمی، تفریح، ورزش و ساير فعاليت‌های خدماتی" از بهبود قابل ملاحظه عملکرد ارزش افزوده به ترتیب معادل 28.2، 15.8و 14.6 درصد نسبت به سال قبل از آن برخوردار بودند که نشان می‌دهد با اقدامات مناسب انجام شده در زمينه پوشش گسترده واکسيناسيون عمومي و نيز ابتکارات بخش خصوصي در به‌کارگيري ظرفیت‌های اينترنتي، تبعات منفي بحران کرونا بر حوزه فعاليت‌هاي بخش خدمات تا حد زيادي مرتفع گرديده است. افزايش قابل ملاحظه ارزش افزوده گروه نفت نيز در سال 1400 عمدتاً ناشي از افزايش توليد و صادرات نفت خام، گاز طبيعي و ميعانات گازي نسبت به سال قبل از آن مي‌باشد.


در سال مورد گزارش ارزش افزوده بخش "صنعت" به قیمت‌های ثابت سال 1395 از افزایش 3.3 درصدی نسبت به سال 1399 برخوردار بود؛ به طور مشخص در این بخش رشد شاخص توليد کارگاه‌هاي بزرگ صنعتي 100 نفر کارکن و بیشتر ‏‏‏‏- با اختصاص سهم حدود 70 درصد از ارزش افزوده بخش صنعت‏‏‏‏- نسبت به سال 1399 معادل 3.1 درصد بود. بررسي عملکرد رشد شاخص مزبور به تفکيک رشته فعاليت‌هاي صنعتي (بر حسب کدهاي ISIC دو رقمي) نشان مي‌دهد که در سال 1400 از مجموع 24 گروه اصلي، 20 گروه (با ضريب اهميت 87.6 در‏صدي از شاخص کل) از رشد مثبت توليد برخوردار بوده‌‌اند؛ از جمله صنايعی که بيشترين سهم را در رشد محقق شده اين سال داشته‌اند مي‌توان به "صنايع توليد داروها و فرآورده‌هاي دارويي شيميايي و گياهي"، "صـنايع ‌توليد ماشين‌آلات‌مولد و انتقال ‌نيروي برق و دستگاه‌هاي برقي" و "صـنايع‌توليد مواد غذايي" اشاره نمود؛ در مقابل رشد شاخص توليد 4 گروه صنعتي نسبت به سال قبل از آن منفي بوده است.


برآورد حاصل از تولید ناخالص داخلی برحسب اقلام هزینه نهایی در سال 1400 نشان می‌دهد، "هزینه‌های مصرف نهایی بخش خصوصی" و "هزینه‌های مصرف نهایی بخش دولتی" به قیمت‌های ثابت سال 1395 به ترتیب از نرخ‌های رشد 3.9 و 8.3 درصدی نسبت به سال قبل از آن برخوردار بوده‌اند. در این سال عملکرد "تشکیل سرمایه ثابت ناخالص" نسبت به سال 1399 بدون تغییر بوده است. این امر حاصل رشد عملکرد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش"ماشین آلات" و "ساختمان" به ترتیب معادل 12.5 و 7.1‏‏- درصد بوده است. لازم به ذکر است که رشد عملکرد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش"ماشین آلات" در تمامی فصول سال 1400 مثبت بوده و به ترتیب معادل 23.9، 2.9، 11.6 و 15.1 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن محقق گردیده است.

► سامانه بانکداری اینترنتی بانک رفاه کارگران به‌روزرسانی شد
به روز رسانی سوالات متداول سایت بانک مرکزی با محوریت قانون جدید چک ◄

مطالب مرتبط

سقف روزانه تراکنش‌های بانکی چقدر است؟

بر اساس اعلام بانک مرکزی، سقف انتقال وجه روزانه کارت به کارت در خودپردازها، موبایل بانک و اینترنت بانک، ۱۰ میلیون تومان و در نرم‌افزار‌های پرداخت به پنج میلیون تومان می‌رسد.


بر اساس اعلام بانک مرکزی، سقف انتقال وجه روزانه کارت به کارت در خودپردازها، موبایل بانک و اینترنت بانک، ۱۰ میلیون تومان و در نرم‌افزار‌های پرداخت به پنج میلیون تومان می‌رسد.

به گزارش آرمان ملی آنلاین، طبق اعلام بانک مرکزی، سقف تراکنش بانکی روزانه بسته به نوع انجام عملیات تراکنش از پنج تا ۴۰۰ میلیون تومان متغیر است. همچنین سقف خرید روزانه از طریق دستگاه خودپرداز از ۵۰ میلیون برای هر کارت تا ۲۰۰ میلیون تومان برای تمام کارت‌های هر فرد متغیر است.

ایسنا نوشت: بر اساس اعلام بانک مرکزی، سقف انتقال وجه روزانه کارت به کارت در خودپردازها، موبایل بانک و اینترنت بانک، ۱۰ میلیون تومان و در نرم‌افزار‌های پرداخت به پنج میلیون تومان می‌رسد.

همچنین، سقف خرید روزانه از طریق درستگاه‌های کارتخوان با یک کارت ۵۰ میلیون تومان و با تمام کارت‌های هر فرد تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان مجاز است.

علاوه بر این، سقف انجام تراکنش و عملیات انتقال وجه از طریق ساتنا و پایا به صورت غیر حضوری ۲۰۰ میلیون تومان و به صورت حضوری در شعب بانکی ۴۰۰ میلیون تومان است. همچنین، سقف مبلغ انتقال ساتنا در شعب بانکی با ارائه مستندات، بدون محدودیت است.

گفتنی است؛ حداکثر برداشت وجه در خودپرداز‌ها برای هر کارت بانکی مانند گذشته ۲۰۰ هزار تومان است.

خرج 205 هزار میلیاردتومانی برای فروکش التهاب بازار بین بانکی+ نمودار

نرخ بهره بین بانکی که مهمترین نرخ بهره برای سیاست‌گذار پولی است در هفته منتهی به 12 اردیبهشت همانند دو هفته گذشته خود....


اقتصادنیوز: نرخ بهره بین بانکی که مهمترین نرخ بهره برای سیاست‌گذار پولی است در هفته منتهی به 12 اردیبهشت همانند دو هفته گذشته خود در کانال 23.5 درصد باقی مانده و با کاهشی بسیار جزئی مواجه شده است.

به گزارش اقتصادنیوز، این درحالیست که میزان تزریق اعتبار توسط بانک مرکزی در بازار باز نیز که یکی از ابزار کنترل نرخ بهره است، از مرز 205 همت در هفته گذشته فراتر رفته و اعتبارگیری قاعده مند شبکه بانکی در حدود کمتر از 3 همت رقم خورده است. چکیده این موارد می‌تواند به معنای فروکش کردن التهاب تقاضای بانکی در ازای تزریق 205 همتی به بازار باز باشد.


جزئیات نرخ بهره بین بانکی در هفته گذشته

بر اساس آمارهای منتشر شده از بانک مرکزی نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به 12 اردیبهشت 1403 معادل 23.5 درصد اعلام شده است که در مقایسه با دو هفته گذشته خود از ثبات نسبی برخوردار بوده است. این درحالیست که در اواخر سال 1402 و ابتدای 1403 نرخ بهره بین بانکی که به نوعی قیمت توافقی استقراض منابع مالی بین بانک‌ها به شمار می‌آید، با التهاب بازارها در نتیجه مسائل مربوط به آخر سال با افزایش مواجه شده بود و در اولین هفته فروردین معادل 23.62 درصد به ثبت رسید.


بر اساس گزارش اکوایران، به‌طور کلی بانک‌ها نیز مانند اشخاص حقیقی می‌توانند در صورت نیاز به منابع مالی از یکدیگر به مدت 24 تا 48 ساعت استقراض کنند. نرخ بهره این عملیات نیز به صورت شناور در یک کانال مدیریت شده توسط بانک مرکزی شکل می‌گیرد. با توجه به اینکه نرخ بهره بین بانکی مهمترین نرخ بهره در اقتصاد تلقی می‌شود، سیاستگذار پولی عموما با هدف کنترل نرخ بهره با استفاده از ابزاری مانند عملیات بازار باز و اعتبارگیری قاعده‌مند اقدام به دخالت غیرمستقیم در روند تغییرات نرخ بهره می‌کند.


فروکش التهاب در بازار بین بانکی در ازای تغذیه 205 همتی از بازار باز

بر اساس مطالعات، تغییرات نرخ بهره تابع فشار مازاد تقاضا در بازار بین بانکی است که بر اساس آن هرگاه مازاد تقاضا افزایش یابد فشارها در جهت بالاتر رفتن نرخ بهره شکل می‌گیرد. در مقابل هرگاه مازاد عرضه شدت بیشتری داشته باشد، بانک‌ها حاضرند در ازای نرخ بهره پایین‌تری به متقاضیان اعتبار قرض دهند و نرخ بهره کاهش می‌یابد. زمانیکه فشار تقاضا در بازار بین بانکی بالا باشد بانک مرکزی ممکن است تشخیص دهد که با استفاده از عملیات بازار باز بخشی از تقاضا را تامین کند تا فشار زیادی بر نرخ بهره بین بانکی وارد نشود.


مشاهده می‌شود میزان تزریق اعتبار توسط بانک مرکزی در بازار باز از ابتدای 1403 تا تاریخ مورد بررسی، حجم بالایی داشته است و در هفته اخیر به بیش از 205 همت که به نوعی سقف تاریخی محسوب می‌شود رسیده است. در مقابل اعتباردهی قاعده‌مند بانک‌ها از بانک مرکزی کاهش یافته که به نوعی می‌تواند نشان‌دهنده بازگشت آرامش به بازار بین بانکی در ازای تزریق اعتبار 205 همتی به بازار باز باشد

بنر