بی‌اعتنایی بانک‌ها به بخشنامه بانک مرکزی

يكشنبه ، 27 آذر 1401 ، 16:55
اگرچه بخشنامه‌های بانک مرکزی مبین آن هستند که بلوکه کردن بخشی از تسهیلات خلاف قانون است، اما برخی بانک‌ها مصر به بلوکه کردن تسهیلات خود هستند.

به گزارش تجارت‌نیوز، بانک‌ها در حالی تسهیلات خود را بلوکه می‌کنند که این اقدام از نظر بانک مرکزی غیر قانونی شمرده می‌شود.

۱۸ مهر امسال بانک مرکزی اعلام کرد بر اساس بخشنامه ۲۳ اسفند ۱۴۰۰ اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان، قبل و یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی ممنوع است.

در همین رابطه بخشی از مخاطبان باشگاه خبرنگاران جوان از عدم اجرای این بخشنامه گلایه داشته و خواستار پیگیری موضوع بودند.

یکی از مخاطبان باشگاه خبرنگاران جوان گفت: باوجود این که دیوان عدالت اداری رای رفع مسدودیت پول‌های بلوکه شده بخشی از تسهیلات یکی از بانک را صادر کرده، اما شعب این بانک از آن امتناع می‌کنند.

یکی دیگر از مخاطبان باشگاه خبرنگاران جوان مطرح کرد: مگر قرار نبود دیگر بخشی از تسهیلات بلوکه نشود، اما چرا برخی از بانک‌ها و شعب این را رعایت نمی‌کنند.

در خصوص بلوکه شدن تسهیلات بانکی که برخلاف بخشنامه بانک مرکزی است رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم نکاتی را بیان کرد.


بلوکه شدن بخشی از تسهیلات خلاف قانونی نیست


آقای پورابراهیمی گفت: این امر بلوکه شدن بخشی از تسهیلات که توسط برخی بانک‌ها و شعبه‌ها انجام شده خلاف بَیّن قانون و شرع بوده و بانک مرکزی نیز مکلف شد گزارش نظارتی خود را در این رابطه به کمیسیون اقتصادی ارائه کند.

برای پیگیری بیشتر موضوع به سراغ بانک مرکزی رفتیم در این خصوص سخنگوی بانک مرکزی به باشگاه خبرنگاران جوان نکاتی را ارائه داد.

آقای مصطفی قمری وفا گفت: به هیچ عنوان بانک‌ها حق بلوکه کردن هیچ بخشی از تسهیلات را ندارند.

او می‌گوید: عدم رعایت بخشنامه‌های یادشده در این زمینه، تخلف از سوی برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی است و موضوع، مشمول اقدامات نظارتی و طرح در هیئت انتظامی بانک‌ها خواهد شد.

او گفت: چنانچه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در راستای بخشنامه شماره ۱۰۰۸۳۲‌‏/۹۹ مورخ ۹ تیرماه سال ۱۳۹۹ قبل از اعطای تسهیلات و منوط به توافق قبلی، اقدام به اخذ وثیقه نقدی در قالب سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار از تسهیلات‌گیرنده کرده اند، پرداخت سود علی‌الحساب به سپرده مذکور معادل نرخ سود متناظر با دوره زمانی آن سپرده مشابه سپرده‌هایی که وثیقه تسهیلات نیستند، الزامی است.


چه بانک‌های تسهیلات خود را بلوکه کردند

در این خصوص آقای ابوذر سروش معاون نظارت بانک مرکزی نیز اعلام کرده بود که بانک‌هایی که بخشی از وام را بلوکه کرده‌اند، به هیئت انتظامی معرفی می‌شوند.

با وجود بخشنامه صریح بانک مرکزی در خصوص ممنوع بودن بلوکه شدن بخشی از تسهیلات، اما به گفته مخاطبان باشگاه خبرنگاران جوان ، تعدادی از بانک‌ها از این بخشنامه پیروی نمی‌کنند.

یکی از کارشناسان امور بانکی در خصوص چرایی عدم اجرای این بخشنامه توسط برخی از بانک‌ها نکاتی را عنوان کرد.

آقای حجت الله فرزانی گفت: در خصوص بلوکه کردن بخشی از تسهیلات باید گفت این اقدام از نظر شرعی و قانونی ممنوع است.

او می‌گوید: بانک مرکزی به طور میانگین هر سال این ممنوعیت بلوکه شدن بخشی از تسهیلات را بخشنامه می‌کند و در یک سال اخیر تقریبا سه مرتبه این مورد بخشنامه شده است.

فرزانی گفت: بانک مرکزی این اختیار قانونی را دارد که در این زمینه ورود و با بانک‌های متخلف برخورد کند.

او می‌گوید: اگر بخشی از تسهیلات دریافتی افراد توسط بانک‌ها بلوکه شده است افراد می‌توانند با نامه زدن به اداره رسیدگی به شکایت بانک مرکزی در خواست رسیدگی و شکایت خود را ثبت و از طریق بانک مرکزی این موارد پیگیری و قسمت بلوکه شده آزاد خواهد شد.

این کارشناس امور بانکی گفت: یکی از دلایلی که بانک‌ها اقدام به بلوک کردن بخشی از تسهیلات می‌کنند این است که بهای تمام شده صکوک به عبارتی هزینه پول برای بانک‌ها بالا است به همین سبب بانک‌ها مجبور هستند درآمد تسهیلاتی خود را افزایش دهند.

او می‌گوید: یکی از راهکار‌هایی که بانک‌ها می‌توانند نرخ موثر درآمد تسهیلات خود را از ۱۸ درصد مصوب شورای پول و اعتبار افزایش دهند همین سپرده کردن بخشی از تسهیلات یا دریافت وثیقه نقدی است چرا که با آن‌ها می‌توانند درآمد جدیدی کسب کنند در کنار این موضوع به سبب این که هزینه‌های عملیاتی بانک‌ها بالا است بانک‌ها برای ایجاد درآمدی جدید این اقدامات را انجام می‌دهند.

بر اساس بخشنامه بانک مرکزی بلوکه شدن بخشی از تسهیلات ممنوع است بخشنامه ای که اگر بانک ها به آن عمل نکنند بنا بر وعده های داده شده با آنها برخورد قانونی خواهد شد.

► پیش بینی قیمت دلار
اگر کارت بانکی نداشتید با این روش نان بخرید ◄

مطالب مرتبط

سقف روزانه تراکنش‌های بانکی چقدر است؟

بر اساس اعلام بانک مرکزی، سقف انتقال وجه روزانه کارت به کارت در خودپردازها، موبایل بانک و اینترنت بانک، ۱۰ میلیون تومان و در نرم‌افزار‌های پرداخت به پنج میلیون تومان می‌رسد.


بر اساس اعلام بانک مرکزی، سقف انتقال وجه روزانه کارت به کارت در خودپردازها، موبایل بانک و اینترنت بانک، ۱۰ میلیون تومان و در نرم‌افزار‌های پرداخت به پنج میلیون تومان می‌رسد.

به گزارش آرمان ملی آنلاین، طبق اعلام بانک مرکزی، سقف تراکنش بانکی روزانه بسته به نوع انجام عملیات تراکنش از پنج تا ۴۰۰ میلیون تومان متغیر است. همچنین سقف خرید روزانه از طریق دستگاه خودپرداز از ۵۰ میلیون برای هر کارت تا ۲۰۰ میلیون تومان برای تمام کارت‌های هر فرد متغیر است.

ایسنا نوشت: بر اساس اعلام بانک مرکزی، سقف انتقال وجه روزانه کارت به کارت در خودپردازها، موبایل بانک و اینترنت بانک، ۱۰ میلیون تومان و در نرم‌افزار‌های پرداخت به پنج میلیون تومان می‌رسد.

همچنین، سقف خرید روزانه از طریق درستگاه‌های کارتخوان با یک کارت ۵۰ میلیون تومان و با تمام کارت‌های هر فرد تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان مجاز است.

علاوه بر این، سقف انجام تراکنش و عملیات انتقال وجه از طریق ساتنا و پایا به صورت غیر حضوری ۲۰۰ میلیون تومان و به صورت حضوری در شعب بانکی ۴۰۰ میلیون تومان است. همچنین، سقف مبلغ انتقال ساتنا در شعب بانکی با ارائه مستندات، بدون محدودیت است.

گفتنی است؛ حداکثر برداشت وجه در خودپرداز‌ها برای هر کارت بانکی مانند گذشته ۲۰۰ هزار تومان است.

خرج 205 هزار میلیاردتومانی برای فروکش التهاب بازار بین بانکی+ نمودار

نرخ بهره بین بانکی که مهمترین نرخ بهره برای سیاست‌گذار پولی است در هفته منتهی به 12 اردیبهشت همانند دو هفته گذشته خود....


اقتصادنیوز: نرخ بهره بین بانکی که مهمترین نرخ بهره برای سیاست‌گذار پولی است در هفته منتهی به 12 اردیبهشت همانند دو هفته گذشته خود در کانال 23.5 درصد باقی مانده و با کاهشی بسیار جزئی مواجه شده است.

به گزارش اقتصادنیوز، این درحالیست که میزان تزریق اعتبار توسط بانک مرکزی در بازار باز نیز که یکی از ابزار کنترل نرخ بهره است، از مرز 205 همت در هفته گذشته فراتر رفته و اعتبارگیری قاعده مند شبکه بانکی در حدود کمتر از 3 همت رقم خورده است. چکیده این موارد می‌تواند به معنای فروکش کردن التهاب تقاضای بانکی در ازای تزریق 205 همتی به بازار باز باشد.


جزئیات نرخ بهره بین بانکی در هفته گذشته

بر اساس آمارهای منتشر شده از بانک مرکزی نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به 12 اردیبهشت 1403 معادل 23.5 درصد اعلام شده است که در مقایسه با دو هفته گذشته خود از ثبات نسبی برخوردار بوده است. این درحالیست که در اواخر سال 1402 و ابتدای 1403 نرخ بهره بین بانکی که به نوعی قیمت توافقی استقراض منابع مالی بین بانک‌ها به شمار می‌آید، با التهاب بازارها در نتیجه مسائل مربوط به آخر سال با افزایش مواجه شده بود و در اولین هفته فروردین معادل 23.62 درصد به ثبت رسید.


بر اساس گزارش اکوایران، به‌طور کلی بانک‌ها نیز مانند اشخاص حقیقی می‌توانند در صورت نیاز به منابع مالی از یکدیگر به مدت 24 تا 48 ساعت استقراض کنند. نرخ بهره این عملیات نیز به صورت شناور در یک کانال مدیریت شده توسط بانک مرکزی شکل می‌گیرد. با توجه به اینکه نرخ بهره بین بانکی مهمترین نرخ بهره در اقتصاد تلقی می‌شود، سیاستگذار پولی عموما با هدف کنترل نرخ بهره با استفاده از ابزاری مانند عملیات بازار باز و اعتبارگیری قاعده‌مند اقدام به دخالت غیرمستقیم در روند تغییرات نرخ بهره می‌کند.


فروکش التهاب در بازار بین بانکی در ازای تغذیه 205 همتی از بازار باز

بر اساس مطالعات، تغییرات نرخ بهره تابع فشار مازاد تقاضا در بازار بین بانکی است که بر اساس آن هرگاه مازاد تقاضا افزایش یابد فشارها در جهت بالاتر رفتن نرخ بهره شکل می‌گیرد. در مقابل هرگاه مازاد عرضه شدت بیشتری داشته باشد، بانک‌ها حاضرند در ازای نرخ بهره پایین‌تری به متقاضیان اعتبار قرض دهند و نرخ بهره کاهش می‌یابد. زمانیکه فشار تقاضا در بازار بین بانکی بالا باشد بانک مرکزی ممکن است تشخیص دهد که با استفاده از عملیات بازار باز بخشی از تقاضا را تامین کند تا فشار زیادی بر نرخ بهره بین بانکی وارد نشود.


مشاهده می‌شود میزان تزریق اعتبار توسط بانک مرکزی در بازار باز از ابتدای 1403 تا تاریخ مورد بررسی، حجم بالایی داشته است و در هفته اخیر به بیش از 205 همت که به نوعی سقف تاریخی محسوب می‌شود رسیده است. در مقابل اعتباردهی قاعده‌مند بانک‌ها از بانک مرکزی کاهش یافته که به نوعی می‌تواند نشان‌دهنده بازگشت آرامش به بازار بین بانکی در ازای تزریق اعتبار 205 همتی به بازار باز باشد

بنر