بی‌تردید جوان‌ترین ارز دنیا یعنی یورو اولین کشته‌ی جنگ جهانی جدید خواهد بود. بحران اخیر اقتصادی در جهان در حال تبدیل شدن به جنگ جهانی تمام عیار اقتصادی است که قطعا شوخی‌بردار نیست. اما آنچه مسلم است بحرانی که با شدت تمام در حال پیشروی است یک درس اساسی به جهانیان داد که به تنهایی قادر به مقابله با آن نیستند. همکاری و جلسات مداوم بین سران کشورهای دنیا بهترین دلیل برای اثبات این ادعاست. 

اما این گونه تعاملات تعارفاتی ظاهرسازانه بیش نیستند چرا که همگی به زودی متوجه شدند که کشورها، فقط و فقط به فکر خودشان هستند. و بخصوص سیاستمداران طوری رفتار می‌کنند که در‌ آینده انتظارات رای‌دهندگان حوزه عمل خویش را بربایند. در این میان فرانسه بدتر از همه عمل می‌کند و تمام قوانین اروپا را زیر پا گذاشته و خواهد گذاشت. 

اروپای شرقی که با کمک اروپای غربی و با اسرار آمریکا به اتحادیه اروپا پیوست تا هر چه زودتر از زیر سایه روسیه خارج شود. نمونه این جریان نابرابر است. به قول ما ایرانی‌ها از هول حلیم توی دیگ افتادند و بدون هیچ دوراندیشی و با طناب پوسیده‌ی اتحادیه اروپا وارد چاه ویل دنیای بازار آزاد گشتند. غافل از اینکه خود را درگیر بازار آزاد بی‌اعتبار و بی‌بند و باری نموده‌اند که خود روزی در بحران فرو خواهد رفت. قطعا چنین سرعتی، حساب بزرگی خواهد داشت که فقط با سوار شدن بر بنز و فراری نمی‌توان به آن پاسخگو بود. 

جالب اینکه هم‌اکنون موقع پرداختن آن صورت‌حساب فرا رسیده است. اروپای شرقی که در حال فرو ریختن در بحران اقتصادی است چنین می‌اندیشد که در شرایط اضطراری می‌تواند روی کمک‌های پدر جدید خود حساب باز کند. غافل از اینکه پدرخوانده کهنه‌کار خود به توان بیرون آمدن از این گرداب هولناک را ندارد. 

قطعا صاحبان صنایع بزرگ چون پژو، اپل و یا جنرال موتورز، قبل از اینکه به فکر اقتصاد فروخفته‌ی اروپای شرقی باشند در اندیشه‌ی بازسازی خویشند. 

در حال حاضر کشورهای لهستان، چک، مجارستان و حتی اتریش در آستانه ورشکستگی کامل می‌باشند، به طوری که موسسات مالی آنها که دل به کمک همتایان اروپای غربی خویش بودند، ناامیدانه به آینده می‌نگرند، چرا که غربی‌ها بیش از پیش خود دچار مصیبت‌های اقتصادی گشته‌اند.�
بی‌شک بانک جهانی و IFM نیز در چنین شرایطی فقط به فکر حفظ خود می‌باشند چرا که بعد از کمک به ایسلند، اوکراین و بلاروس دیگر اعتباری برای اروپای شرقی در خرجین مالی خویش ندارند. 

از سوی دیگر سهامداران اصلی بانک جهانی و IFM یعنی گروه هشت دیگر از توان سابق برای حمایت از موسسات مالی و اعتباری بین‌المللی چون بانک جهانی را نخواهند داشت. در نتیجه کشورهای مقروض به سیستم یورو، چنان ضعیف خواهند شد که به زودی فریاد «تو را به خیر و ما را به سلامت» را سر خواهند داد و شاید در آینده شاهد آن باشیم که یورو به طور کلی باطل گردد و کشورهای حوزه‌ی یورو به پولی ملی سابق خود برگردند. زیاد تعجب نکنید، در سیاست و اقتصاد هیچ چیز عجیب نیست! 

و اما اگر چنین اتفاقی بیفتد، قطعا به اقتصاد کشورمان ضربه مهلکی فرود خواهد آمد، چرا که متاسفانه در زمان ریاست آقای دکتر شیبانی بر بانک مرکزی، ایران بیشترین بخش ذخیره ارزی خویش را تبدیل به یورو نموده است. بدیهی است کاهش ارزش یورو و یا احتمال محو آن از بازارهای مالی موجبات کاهش ارزش ریال در برابر دلار خواهد شد. از این رو بهتر است دست‌اندرکاران کشور هر چه زودتر ذخیره ارزی مملکت را به یک سبد ارزی از ین ژاپن، فرانک سوئیس و یا پوند انگلیس تبدیل کنند. 

در آخر یادآور می‌شوم، هیچگاه به پول نوپا، سست و لرزانی چون یورو دایما در حال سقوط و صعود می‌باشد نمی‌توان دل بست. پس بیاییم کمی جسورانه‌تر و با دوراندیشی، همراه یورو به چاه ویل نیفتیم.

از «تنبیه» معاملات ملکی در کشورهای خلیج‌فارس خبر داده شده بود ولی اُفت آنها در کنار اُفت بورس‌های محلی بسیار چشمگیر است. بورس‌های محلی، در مدت ۶ ماه ۵٠ در صد از ارزش خود را از دست دادند و حتی در دبی، این شگفتی غول پیکر در مرحله‌ی نوین کاپیتالیسم نوـ لیبرال، این میزان به ٧٠ درصد رسی. بورس کویت در فاصله‌ی زمانی میان ١۴ تا ١٧ نوامبر، بنابر یک تصمیم قضایی که در پاسخ به شکایت برخی پس‌اندازکنندگان صادر شده بود، بسته ماند.

فروش املاک فرو می‌ریزد. شرکت‌های توسعه‌ی برج‌های فرعونی و جزیره‌های زیست محیطی (ناخل، امار، داماک، امنیه و غیره از توقف پروژه‌های جدید و همچنین از اخراج برخی از کارکنان خود خبر می‌دهند. حتی در کشور بسیار ثروتمند قطر، مدیر «گلبال بانکین»، وابسته به بانک مهم انگلیسی HSBC ، از خود می‌پرسد که آیا این «فرود ملایم یا خشن خواهد بود؟». وی در ادامه می‌افزاید که «اینک وقت آن است که بازارها را به میزان بیشتری کنترل کرد و ریسک‌ها را به گونه‌ای سختگیرانه‌تر اداره کرده”

�
سیتی گروپ آمریکایی احتیاط کمتری به خرج می‌دهد: مشتاق‌خان متخصص این گروه در گزارش تازه‌ی خود بیان می‌کند که «شاید رویای دبی به سر آمده است». کشور امارات «دو نگرانی ویژه دارد: یکی بخش معاملات ملکی و دیگری یافتن منبع مالی برای پرداخت قرض خود». این کشور برای پروژه‌های ملکی و دارایی‌های خارجی‌اش به میزان زیادی وام گرفته است. مساله تا جایی حساس است که رییس بانک سیتی گروپ، آقای ونفرید بیشف (Winfried Bischoff ) ، با امیر دبی شیخ محمد بن راشد المکتوم دیدار می‌کند. یک بانکدار محلی، که نمی‌خواهد نامش فاش شود، می‌گوید که «ما هنوز به سخت‌ترین وضعیت نرسیده‌ایم، تعطیلاتم در ماه دسامبر لغو شده است، هر چند که تنها ٧ زور بود. برای ما، امروز یک امر درازمدت سه‌ماهه طول می‌کشد.

ملک‌هایی را توقیف کرده‌ایم اما مقام‌های دولتی ما را از فروش آنها منع ساخته‌اند، این در حالی است که بسیار به نقدینگی نیاز داریم». در این جا مکانیسم‌های حباب اقتصادی نسبت به آمریکا متفاونتد، اما تمام عناصر تشکیل‌دهنده آن حضور دارند: بالا رفتن سرسام‌آور و تند قیمت‌ها برابر شدن قیمت در مدت ۵ سال)، وام‌های رهنی (hypothécaires) داده شده به طور مستقیم توسط شرکت‌های توسعه جایی که هیچ مدیریتی از نوع ریسک برای مشتریان وجود ندارد (تعداد کمی از این وام‌ها توسط بانک‌ها اعطا شده است، (سرمایه‌گذاری‌هایی با اثر اهرمی با اهمیت، مقاطعه‌کاران، سازندگان و ادارات و صندوق‌های مالی- دولتی وام‌های وسیعی گرفتند؛ شیوع ریسک‌ها توسط ابزارهای مالی «جانبی»، عادی یا «اسلامی»، انبارهای مواد اولیه ساخت و ساز که به قیمت گران خریداری شده‌اند و برای آماده‌سازی پروژه‌هایی که با آهنگی لجام گسیخته جای همدیگر را می‌گیرند و حتی « انبار کارگران» برای اجتناب از کندی‌های اداری… منطق این کار بر افزایش مستمر نه تنها قیمت ملک بلکه قیمت مواد اولیه و نیز افزایش قیمت نفت مبتنی بوده است،

حال آن که قیمت همه‌ی آنها کاهش یافت. از این پس مقدار ضرر صندوق‌های مالی– دولتی و میزان درآمد وام‌های رهنی آینده‌ی آنها معلوم نیست.
در این میان، بانک دوم کویت (گلف بانک) با ضررهای هنگفت در سوداگری در بازارهای ارز از هم پاشید. در این راستا، ناشر یک روزنامه‌ی بحرینی بی‌دلیل مورد تحسین واقع نمی‌شود آنگاه که در یک برنامه انگلیس زبان شبکه BBC می‌گوید «کشورهای خلیج‌ سکوت نخبگان و قشر حاشیه‌ای از مردم را می‌خرند تا اینکه حقوق اجتماعی خود را مطالبه نکنند» حق داشتن مسکن مناسب و برخورداری از خدمات عمومی، از جمله‌ی این حقوق است.