بسیاری از  رستوران های شهر برلین، اقدام به چاپ عبارت های ” شامل سرویس دهی نمی شود” و ” انعام حساب نشده” به زبان انگلیسی و فرانسه بر روی صورت حساب های توریست های خارجی می کنند و از این طریق، پول بیشتری را از آنها طلب می کنند.

 در صورت حساب هایی که به زبان آلمانی چاپ می شوند، چنین جملاتی به چشم نمی خورد زیرا  طبق قانون، قیمت ها باید مالیات و سرویس دهی را نیز در بر گیرند. پیشخدمت های رستوران ها ی برلین حقوق ماهینه در یافت می کنند و نیازی به انعام ندارند، اما با این حال مشتریان خارجی باید مقداری پول به عنوان انعام همراه با صورت حساب خود به صندوق بپردارند.

 سخنگوی یکی از رستوران های آلمان  در این مورد اظهار بی اطلاعی کرده می گوید:”مشتریان در دادن انعام کاملاً آزاد هستند.”

 اما خبرگزاری فرانسه با ۲۰  توریست که در طول سفر خود به آلمان با این مسئله روبه رو شده اند مصاحبه کرده و یکی از این توریست ها  بیان کرده که در عرض سه روز، پنج بار از رستوران های مختلف چنین صورت حساب هایی را دریافت کرده است.

پیشخدمت یکی از رستوران های برلین می گوید:” از آنجا که توریست های خارجی دیگر انعام نمی دهند، مدیریت رستوران تصمیم گرفته است با چاپ عبارت ” شامل سرویس دهی نمی شود” بر روی صورت حساب ها، آن ها را وادار به این کار کند.

گر چه هنوز مشخص نیست که مدیریت هتل ها و رستوران ها با صورت حساب های غیر قانونی خود چه مقدار پول به جیب زده اند،  اما با توجه به این که شهر برلین حدود ده هزار رستوران و شیصد و پنجاه هتل دارد و در سال ۲۰۰۸ حدو د ۸٫۵ میلیوت نفر از این شهر دیدن کرده اند، می توان حدس زد که رقم قابل توجهی باشد.

واحد اطلاعات اکونومیست اعلام کرد ایران با ۲۳ میلیارد دلار تولیدات صنعتی در جایگاه ۳۹ جهان از نظر صنعتی بودن قرار گرفته است.

به گزارش  واحد اطلاعات اکونومیست، امریکا با ۱۷۳۸ میلیارد دلار تولیدات صنعتی به عنوان صنعتی ترین کشور جهان شناخته می شود. فاصله این کشور با کشور بعدی خود بیش از ۸۰۰ میلیارد دلار است. 

ژاپن با تولید ۹۵۲ میلیارد دلار تولید کالاهای صنعتی در رتبه دوم و چین با رقم ۷۶۰ میلیارد دلاری در رتبه سوم قرار گرفته اند. 

بر اساس این گزارش حجم تولیدات صنعتی ایران نیز بالغ بر ۲۳ میلیارد دلار اعلام شده که بدین ترتیب این کشور در رتبه ۳۹ جهان از نظر صنعتی بودن قرار گرفته است.�
رومانی با تولیدات صنعتی ۲۴ میلیارد دلاری در رتبه ۳۸ و قبل از ایران قرار گرفته و فیلیپین با تولیدات صنعتی ۲۲٫۹ میلیارد دلاری در رتبه ۴۰ و پایین تر از ایران قرار گرفته است. 

آلمان با ۶۴۳ میلیارد دلار در رتبه چهارم،‌انگلیس با ۳۳۰ میلیارد دلار در رتبه پنجم،‌ایتالیا با ۳۱۷ میلیارد دلار در رتبه ششم،‌فرانسه با ۲۷۶ میلیارد دلار در رتبه هفتم،‌کره جنوبی با ۲۲۱ میلیارد دلار در رتبه هشتم،‌اسپانیا با ۱۸۰ میلیارد دلار در رتبه نهم و مکزیک با ۱۳۸ میلیارد دلار در رتبه دهم جای گرفته اند.

میزان تولیدات صنعتی و رتبه برخی دیگر از کشورها نیز عبارت است از: روسیه ۱۳۷ میلیارد دلار و رتبه ۱۱،‌هند ۱۲۹ میلیارد دلار و رتبه ۱۲،‌ اندونزی ۸۰ میلیارد دلار و رتبه ۱۵،‌ ترکیه ۵۱ میلیارد دلار و رتبه ۲۴،‌مالزی ۴۰ میلیارد دلار و رتبه ۲۸،‌نروژ ۳۳ میلیارد دلار و رتبه ۳۰ و یونان ۲۵ میلیارد دلار و رتبه ۳۷٫

 پس از اینکه دولت سنگاپور نسبت به وخیمتر شدن اوضاع اقتصادی این کشور به مردم هشدار داد ، رئیس مرکز فناوری اطلاعات سنگاپور ، ایسمارینی اسماعیل دست به دعا برداشته تا بحران اقتصادی ، تداخلی در برنامه ازدواج او ایجاد نکند .

در شرایطی که آمار بیکاری در ۴ ماه اول سال ۲۰۰۹ ، در سنگاپور به بیشترین حد ممکن در سه سال گذشته رسیده است ، این زن ۲۵ ساله در گفتگو با خبرگزاری رویترز گفت : اگر چه شغل من هنوز تحت تاثیر بحران اقتصادی قرار نگرفته ، اما من برای همسر آینده ام دعا می کنم تا شغل خود را از دست ندهد . ایسمارینی تنها فردی نیست که دست به دعا برداشته است .با افزایش شرکت هایی که کارمندان خود را یکی پس از دیگری مرخص می کنند و تلاش های دولت که با پرداخت اعتبار سعی دارند اوضاع اقتصادی را بهبود بخشند ، مردم کشورهای تایوان و تایلند نیز که از بحران اقتصادی صدمه دیده اند به معابد و کلیساها و مساجد روی می آورند و برای بهبود هرچه سریعتر اوضاع اقتصادی دعا می کنند .

به گفته تحلیل گران دین پناهگاه امنی برای افرادی است که از رکود اقتصادی لطمه خورده اند در حالی که عده ای از خداوند یاری می طلبند ، عده ای نیز برای تسکین خود به مدیتیشن روی می آورند . یکی از اعضا کلیسای بارتلی سنگاپور می گوید : بحران اقتصادی حکم یک زنگ بیدار باش را دارد تا به مردم یاد آور شود باید به خدا ایمان بیاورند نه به پول .یکی از معروفترین معابد تایوران ، شاهد جمعیت انبوهی از مردم به ویژه قشر کارمندان است که برای دعا به این معبد مراجعه می کنند .در یکی از معابد پایتخت تایوان ، روزانه ۲۰۰۰ نفر صف می کشند تا با انتخاب یک فال که بر روی چوبی نوشته شده آینده خود را مشاهده کنند .این رسم در کشور تایوان قدمت ۲۰۰۰ ساله دارد . سخنگوی این معبد می گوید : انها مایلند در مورد آینده حذفه ای و شغلی خود بدانند و ما با فالهای خود به آنها امیدواری می دهیم .

در کشور تایلند که شدیدا به تکنولوژی خود وابسته است ، آمار بیکاری در ماه مارس به ۷۲/۵ درصد رسیده است .تایلند علاوه بر بحران اقتصادی اخیر از یک بحران سیاسی ۴ ساله نیز لطمه خورده است . مردم این کشور نیز برای رفع مشکلات خود به مکانهای مقدس پناه می برند .از آنجا که سفارش کالا از سوی کشورهای خارجی به شدت کاهش یافته ، کارگران هزاران کارخانه در تایلند بیکار شده اند .در حالی که بحران اقتصادی ایمان بسیاری از مردم را تقویت کرده است ، کسب و کار استادان فنگ شو در هنگ کنگ راکد شده است .فنگ شو نوعی غیب گویی از روی خاک است .استادان فنگ شو به مشتریان در مورد اینکه چه ساختمانها یا زمین هایی را خریداری کنند که برای آنها ثروت و خوشبختی به همراه داشته باشد ، مشاوره می دهند . 

 بحران اقتصادی علاوه بر افزایش آمار بیکاری، منجر به افزایش خشونت های خانوادگی نیز می شود. طی نظر سنجی صورت گرفته توسط بنیاد خیریه ماری کی اَش در ماه آوریل، ۷۵ درصد پناهگاه های زنان در آمریکا، از ماه سپتامبر سال ۲۰۰۸ ، شاهد افزایش تعداد مراجعه کنندگان بوده اند و ۷۳ درصد آنان این امر را ناشی از بحران اقتصادی می دانستند. شمار زنانی که با خط تلفن ملی زنان قربانی خشونت های خانوادگی تماس گرفته اند نیز در ۴ ماه آخر سال ۲۰۰۸، ۲۱ درصد افزایش یافته است.

نتایج زیاینبار طی یک نظر سنجی تلفنی از افراد ی که با این خط تماس گرفته بودند، ۵۴ در صد به این سؤال که آیا وضعیت مالی خانواده ی آنها تغییر کرده است و ۶۳ درصد به اینکه آیا شاهد افزایش رفتار های خشونت آمیز در خانواده بوده اند، پاسخ مثبت دادند.

مدیر عامل مرکز ملی مبارزه با خشونت های خانوادگی در دنور می گوید: ” با تشدید بحران اقتصادی زنان بیشتری برای دریافت کمک به ما مراجعه می کنند. در این ۶ ماه اخیر تعداد قابل توجهی از مردم شغل خود را از دست داده اند و این به این معناست که آنها مجبورند مدت زمان بیشتری را در خانه سپری کنند. بسیاری از دعوا های زوجین بر سر مسائل مالی است و اگر خشونت که ابزار اعمال قدرت از سوی مردان است به آن افزوده شود، نتایج زیان باری را به دنبال خواهد داشت”.

خشونت اقتصادی خشونت خانوادگی علاوه بر اینکه یکی از پیامد های مشکلات مالی در خانواده محسوب می شود می تواند یکی از دلایل بروز مشکلات مالی نیز باشد. خشونت اقتصادی به مراتب از تجاوز جنسی و خشونت بدنی زیانبار تر است.

در خشونت اقتصادی فرد متجاوز حساب مخارج کل خانواده یا همسر خود را دارد و همسر خود را از نظر مالی در مضیقه قرار می دهد. اگر هم زن شاغل باشد، درآمد شخصی او را تصاحب می کند. یکی دیگر از نمونه های خشونت اقتصادی زمانی است که مرد تمام دارایی خود را به نام همسر خود می کند و هنگامی که زن او را ترک کند، مرد متجاوز از پرداخت تمام قسط ها امتناع می ورزد و به این ترتیب همسر خود را کاملاً بی اعتبار و از نظر مالی نابود می کند. چنین زنی نه دیگر می تواند برای خور مسکن خریداری کند، نه شغلی بیابد و نه کارت اعتباری داشته باشد.

خبرگزاری آلمان در گزارشی با عنوان «دبی، زرق و برق خود را از نگاه بازرگانان ایرانی از دست داده» نوشت: “به گفته کارشناسان، حدود ۳۰ درصد بازرگانان ایرانی از فعالیت های خود در دبی دست کشیده و به ایران بازگشته اند.”

متن کامل این گزارش در پی می آید: صدها کشتی بادبانی سنتی عربی موسوم به «dhow» در بندر دبی صف کشیده اند تا یک مسیر بازرگانی بسیار قدیمی و البته همچنان مهم را طی کنند: “مسیر دبی به ایران” هر روز صبح زود، بازرگانان ایرانی را می توان در سواحل دبی در حالی مشاهده کرد که مشغول بار زدن کالاهای ساخت غرب به مقصد بندرعباس و بوشهر در ایران هستند. به گفته حسین سلطانی نیا، یک مشاور وزارت بازرگانی ایران، روابط دوجانبه بین ایران و امارات در سال ۲۰۰۸ به رقمی بالغ بر ۱۲ میلیون دلار رسید که از این مقدار، ۲ میلیارد دلار سهم صادرات ایران به دبی و مابقی نیز سهم واردات این کشور از دبی بوده است.

در طول چند سال گذشته و همزمان با رشد سریع دبی، این شیخ نشین به مامنی برای بسیاری از تجار و بازرگانان ایرانی تبدیل شد، کسانی که به خاطر تحریم های اقتصادی غرب علیه ایران ترجیح دادند از کشورشان بگریزند و به دبی بروند. برآوردها نشان می دهد حدود ۴۰۰ هزار ایرانی در امارات ساکن هستند که تقریباً معادل ۱۰ درصد کل جمعیت این کشور است و به علاوه حدود ۱۰ هزار شرکت ایرانی نیز در دبی فعالیت می کنند.

با این حال به گفته کارشناسان بازرگانی ایران و دبی، دست کم ۳۰ درصد بازرگانان ایرانی به دنبال ترکیدن حباب بازار مسکن دبی و اثرات خردکننده بحران اقتصاد جهانی بر روی این شیخ نشین ، از فعالیت های اقتصادی در دبی دست کشیده و به ایران بازگشته اند. گرچه این آمار رسمی نیست اما چند عضو شورای بازرگانی ایران و دبی در تهران به خبرگزاری آلمان گفته اند: از نگاه آنها این درصد، رقمی واقع بینانه است.

«اکبر» یکی از بازرگانان ایرانی است که قبلاً دارای مغازه ای در یکی از بازارچه های خرید دبی بود اما این مغازه را فروخت و به ایران بازگشت. وی که خواست نام کاملش فاش نشود در این باره گفت: “اقتصاد دبی وابستگی زیادی به آمریکا دارد بنابراین هم تحریم ها و هم بحران جهانی یک علامت هشداردهنده برای ما ایرانی هاست تا در فعالیت های اقتصادی خود در دبی تجدیدنظر کنیم.”

شورای امنیت سازمان ملل تاکنون سه قطعنامه شامل تحریم های مالی علیه ایران اعمال کرده و آمریکا نیز بارها بر متحد خود، امارات، فشار آورده تا فعالیت های تجاری و اقتصادی ایرانی ها در امارات به ویژه بانک های ایرانی فعال در این کشور را تحت نظر قرار دهد. در این میان امارات تاکنون شیوه محتاطانه ای در پیش گرفته و از یک سو نه هشدارهای آمریکا را نادیده گرفته و نه از سوی دیگر اقدام به قطع کامل روابط با ایران کرده است.

یک واسطه ایرانی که امور بانکی تجار ایرانی در دبی را رتق و فتق می کرد می گوید: “در ارتباط با تحریم های اعمال شده باید گفت که همیشه راهی برای دور زدن آنها وجود داشته است اما ادامه وضعیت فعلی که طی آن ریسک تحریم ها و بحران اقتصادی هر دو برای بازرگانان ایرانی بسیار زیاد شده، دشوار است.

” «مرتضی» یک کارشناس اقتصادی در تهران نیز که روابطی با دبی دارد می گوید: “شمار زیادی از ایرانی های فاقد ریشه های عمیق خانوادگی درامارات یا کسانی که فاقد بدهی های سنگین بانکی در این کشور هستند پیشتر دبی و سایر شیخ نشین ها را ترک کرده و به ایران بازگشته اند.” «اکبر»، بازرگان مذکور ، در خصوص دلایل بازگشت خود به ایران اضافه می کند: “در ابتدا ما مقداری پول را در بازار مسکن از دست دادیم و سپس با مشکلات فزاینده به خاطر تحریم ها روبرو شدیم. در نهایت بحث بحران اقتصادی در آمریکا پیش آمد و همه این دلایل موجب شد تا من و خانواده ام به ایران بازگردیم.”

در پی ترکیدن حباب بازار مسکن دبی، ایرانی ها مثل دیگران متضرر شدند. گرچه از سال ۲۰۰۲ غیراماراتی ها اجازه خرید ملک و املاک در دبی را پیدا کرده اند اما گزارش یک موسسه مشاور املاک (Colliers) نشان می دهد در چهارماهه نخست ۲۰۰۹ قیمت خانه در دبی حدود ۴۱ درصد سقوط کرده است.

منصور یک ایرانی ۴۰ ساله که بیش از ۱۰ سال است در دبی زندگی می کند می گوید: “من مشغول فعالیت های IT در دبی بودم و کاسبی خوبی هم داشتم اما بعداً فهمیدم که سایر ایرانی ها در بازار مسکن حدود ۲۰۰ یا حتی ۳۰۰ درصد سود می کنند و بنابراین تصمیم گرفتم تا بخشی از سرمایه ام را در این بازار سرمایه گذاری کنم.” در پی بروز این شایعه که خرید ملک در دبی می تواند ضامن اقامت بلندمدت در این شیخ نشین باشد (شایعه ای که بعداً تکذیب شد) خیلی از ایرانی های ساکن ایران نیز همچون منصور تصمیم گرفتند تا سرمایه خود را وارد بازار مسکن کنند.

سفارت ایران در ابوظبی بعداً به شهروندان خود هشدار داد که بازار ملک در دبی نه سودآور است و نه ضامن گرفتن اقامت. با وجود چنین جو اقتصادی نیز دبی همچنان برای برخی ایرانی ها جذابیت دارد به طوری که «پروین» یک زن خانه دار ۳۸ ساله در تهران می گوید: “در دبی به هر صورت کارهایی را می توان انجام داد که در ایران قادر به آن نیستیم.” سخنگوی یک آژانس گردشگری در تهران نیز معتقد است: “دبی، بخشی از ایران است و در اینجا (دبی) ایرانی ها احساس می کنند که در خانه خود به سر می برند.”

سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) در تازه ترین گزارش خود ذخایر ارزی و طلای ایران را ۹۶ میلیارد دلار اعلام کرد که ایران بین ۱۵۵ کشور و با پیشی گرفتن از آمریکا و ۲۰ کشور توسعه یافته و عربی نفت خیز در رتبه هفدهم از نظر ذخایر بالای ارزی قرار گرفت.

به گزارش فارس، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) در این گزارش ذخایر ارزی و طلای چین را ۲۰۳۳ میلیارد دلار اعلام کرد و به این ترتیب این کشور غنی ترین ذخایر ارزی جهان را به خود اختصاص داده است. بنابراین گزارش، ژاپن و روسیه نیز با ذخایر ارزی و طلای ۹۴۵ میلیارد دلار و ۴۳۵ میلیارد دلار به ترتیب در رده های دوم و سوم از لحاظ پر بودن ذخایر ارزی قرار گرفتند.

این گزارش حاکی است: ذخایر ارزی و طلای کشورهای تایوان ۲۹۶ میلیارد دلار، هند ۲۵۰، فرانسه ۲۰۴، کره جنوبی ۲۰۱، برزیل ۱۹۷، سنگاپور ۱۶۸ و هنگ کنگ ۱۶۵ میلیارد دلار اعلام شد و این کشورها رتبه های چهارم تا دهم را دارند.

سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) ذخایر ارزی و طلای را در الجزایر ۱۵۰ میلیارد دلار، آلمان ۱۳۶، تایلند ۱۰۶، مالزی ۱۰۴، ایتالیا ۱۰۴ و لیبی ۹۹ میلیارد دلار اعلام کرد که رتبه های یازدهم تا شانزدهم را دارند و جمهوری اسلامی ایران با ذخایر ارزی و طلای ۹۶ میلیارد و ۵۶۰ میلیون دلاری در رتبه هفدهم جهان از لحاظ پر بودن ذخایر قرار دارد. * آمریکا با ذخایر ۷۰ میلیارد دلاری در رده ۲۳ جهان بنابر گزارش سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا)، ربته هفدهم ایران از لحاظ ذخایر بالای ارزی در حالی است که آمریکا با ذخایر ارزی و طلای ۷۰ میلیارد دلاری رتبه ۲۳ جهان را به خود اختصاص داده است.

بر اساس این گزارش، ذخایر ارزی کشورهای ترکیه ۸۲ میلیارد دلار، سوئیس ۷۵، امارات ۶۷، نروژ ۶۰، انگلیس ۵۷ ، اندونزی ۵۱، کانادا ۴۱، رژیم صهیونیستی ۳۸، مصر ۳۶، دانمارک ۳۴، سوئد ۳۱، عربستان ۲۸، استرالیا ۲۵، هلند ۲۴، اسپانیا ۲۱، قطر ۱۶، بلژیک ۱۶، کویت ۱۰ و بحرین ۴ میلیارد دلار اعلام شده است.

این گزارش افزود: اریتره با ذخایر ارزی و طلای ۲۷ میلیون دلاری پایین ترین ذخایر ارزی جهان را دارد. بحران مالی و اقتصادی جهان که از دو سال پیش آغاز شد و احتمالا ” تا نیمه اول سال ۲۰۱۰ نیز ادامه دارد، تاثیر قابل توجهی بر کاهش ذخایر ارزی کشورهای جهان داشته است.

ارائه گسترده خدمات شبکه ای موسوم به cloud computing از جمله برنامه های دولت ژاپن در این حوزه است. انتظار می رود صدها شرکت نرم افزاری در ژاپن به این طرح کلان پیوسته و به جای فروش محصولات نرم افزاری در فروشگاه ها به شیوه سنتی، دسترسی به امکانات آنها را از طریق وب امکان پذیر کنند.

طرح مذکور که Kasumigaseki Cloud نام دارد بخشی از یک طرح بزرگتر دولتی به نام “پروژه ایجاد ژاپن دیجیتال ” محسوب می شود که هدف از اجرای آن کمک به بازسازی اقتصای ژاپن از طریق سرمایه گذاری کلان در بخش فناوری اطلاعات است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی جهان معتقدند مهم ترین و بهترین راه مقابله با رکود اقتصادی توسل به فناوری اطلاعات و خدمات موجود از این طریق است.

برخی کشورهای جهان نیز برای حل مشکلات اقتصادی خود به دنبال اجرای طرح های مشابهی هستند. مقامات ژاپنی امیدوارند با اجرای این طرح ظرف مدت سه سال درآمدی بالغ بر دهها میلیارد دلار به دست آورده و ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار فرصت شغلی خلق کنند.

با تحقق تمامی اهداف این طرح حجم بازار فناوری اطلاعات ژاپن تا سال ۲۰۲۰ دو برابر شده و از آی تی در حوزه هایی مانند آموزش، محیط زیست، تجارت و بانکداری به نحو گسترده تری استفاده خواهد شد. طرح Kasumigaseki Cloud طی چند مرحله تا سال ۲۰۱۵ به اجرا درخواهد آمد و هزینه های عملیاتی توسعه اجتماعی – اقتصادی از این طریق به میزان چشمگیری کاهش می یابد. تسهیل دسترسی به خدمات گوناگون و کاهش برخی نابسامانی ها در حوزه آی تی مهم ترین مزیت اجرای این طرح اعلام شده است. 

^{بزرگترین شرکت خودروسازی آمریکا اعلام کرده است که به زودی حدود ۱۱۰۰ نمایندگی فروش ماشین های خود را تعطیل خواهد کرد.جنرال موتورز روز جمعه (۱۵ مه) در بیانیه ای رسمی، هدف این اقدام را کاهش هزینه های این شرکت اعلام کرد.}

^{شرکت آمریکایی خودروسازی کرایسلر نیز روز پنج شنبه (۱۴ مه) اعلام کرد که ۷۸۹ نمایندگی فروش این شرکت را تعطیل خواهد کرد.کرایسلر بعد از جنرال موتورز و فورد، سومین شرکت خودروسازی بزرگ آمریکاست.}

^{کرایسلر در اوایل ماه مه پس از اعلام ورشکستگی بر اساس منشور ۱۱ قانون ورشکستگی آمریکا، درصدد سازماندهی مجدد خود برآمده است.جنرال موتورز نیز که با احتمال ورشکستگی روبروست در نظر دارد تا پایان سال ۲۰۱۰ میلادی تعداد نمایندگی های خود را از ۶۲۰۰ به ۳۶۰۰ نمایندگی فروش کاهش دهد.}

^{این شرکت همچنین ۴۷۰ نمایندگی ویژه خودروهای ساب، هامر و ساترن خود را تعطیل خواهد کرد، زیرا از این بعد این خودروها را تولید نخواهد کرد.جنرال موتورز تا اول ماه ژوئن امسال فرصت دارد که برنامه ایجاد تغییرات اساسی در ساختار این شرکت را به دولت آمریکا تسلیم کند.}

^{در غیر این صورت، این شرکت نیز مانند کرایسلر مجبور خواهد شد که بر اساس منشور ۱۱ قانون ورشکستگی در دادگاهی اعلام ورشکستگی کند.در بین شرکت های خودروسازی آمریکا شرکت فورد تاکنون از دولت آمریکا کمک مالی دریافت نکرده است.}

پایگاه خبری “آمریکن فری پرس ” در گزارشی با اشاره به وضعیت بحرانی اقتصاد آمریکا نوشت که اکثر بانکهای این کشور در حقیقت با مشتریان خود صادق نبوده و به آنها دروغ می‌گویند.

این پایگاه گزارش خود را اینگونه آغاز می‌کند که کمی پیشتر در ماه آوریل، بزرگترین بانک‌های جهان اعلام کردند بالاخره در فصل قبلی، ترازهای مالی خود را با سود بسته‌اند و به این ترتیب به نوعی از سخنان مسئولان دولتی در واشنگتن که خبر از تغییرات جدید مبنی بر بهبود اوضاع اقتصادی داده بودند، حمایت نمودند. نویسنده آمریکن ‌فری ‌پرس در ادامه نوشت : “هر چند، به گفته یکی از مسئولان سابق، این اعلامیه‌ها چیزی بیش از حقه‌های مالی بانک‌های بین‌المللی در راستای تایید اظهارات مسئولان دولتی نیست. اعلامیه‌هایی که به نوعی کلاه برداری مالی محسوب شده و باعث می‌شوند همه ما احمق به نظر برسیم. “

 “کریستوفر پتریک ” نویسنده این گزارش همچنین تاکید کرد : ” شاید تعجب‌آور نباشد اگر یک روزنامه در واشنگتن با تمجید از ” ویکرام پاندیت مدیر اجرایی جدید بانک “سیتی گروپ ” بنویسد که درآمد فصلی این غول بانکی از سال ۲۰۰۷ تاکنون بی‌سابقه بوده است. وضعیت مالی این بانک در فصل اول (سال ۲۰۰۹) همانند اوضاع گروه دیگری از بانک‌های بزرگ آمریکا در ۸ روز اخیر که از رقمهای پیش‌ بینی شده بهتر بوده، نشان دهنده این است که دوران سخت رکود احتمالا به پایان رسیده است.

” پتریک ادامه می‌دهد که نهایتا در روز ۲۰ آوریل نیز، خبرگزاری آسوشیتدپرس با اعلام خبری در مورد بانک آمریکا نوشت: “این بانک موفق شد تا در فصل اول سال جاری از بروز ضرر مالی جلوگیری کرده و از انتظارات تحلیلگران فراتر برود. این موضوع می‌تواند نشانه‌ای دیگر مبنی بر بهبود اوضاع صنعت بانکداری باشد . اما بنابر اظهارات “ویلیام بلک ” یکی از بازرسان سابق امور پس‌انداز و تسهیلات، که هم‌اکنون در دانشگاه میسوری به تدریس حقوق و اقتصاد می‌پردازد، تمام این اخبارها و سناریوها به نوعی بوی تقلب و شیادی می‌دهند.

 نویسنده این گزارش ادامه می‌دهد که شاید نتوان بدرستی با کلمات دلیل فروش‌های عمده (سهام) در روز ۲۰ آوریل را بیان نمود. بلک در این مورد می‌گوید : “با قرار گرفتن بیشتر بانک‌های بزرگ آمریکا در بحران، ما در واقع شاهد پنهانکاری و فریبکاری چند تریلیون دلاری این بانکها در یک مقیاس بسیار بزرگ هستیم. ” وی می‌افزاید : “دولت آمریکا نیز علاقه‌ای به قبول عمق این بحران ندارد زیرا در غیر اینصورت باید تعدادی از بزرگترین موسسات مالی این کشور را تحت پوشش خود قرار دهد. ” بلک در این باره می‌پرسد : ” اما وقتی که تمام چشمها به روی وال استریت و صحبت از اصلاحات مالی از سوی کنگره دوخته شده، این فریب چگونه می تواند اتفاق بیافتد؟. ” وی خود در جواب می‌گوید : “افرادی که این بانکها را مدیریت می‌کنند، افراد با نفوذی هستند که با قانونگذاران واشنگتن ارتباط نزدیکی دارند. “

بلک حتی سخنان درشتی نیز به وزیر خزانه‌داری دولت اوباما نسبت داد و افزود : “تیم گیتنر (وزیر خزانه‌داری) که خود را جزو افرادی می‌داند که راه درمان این بحران در دستان آنهاست، در واقع نماینده گروهی از بانکداران بزرگ است که با سیاستمداران واشنگتن ارتباط نزدیکی دارند. ” وی در انتها می‌گوید : ” اقدام سریع و اصلاحی در چهارچوب قانون چیزی است که در حال حاضر به آن نیاز داریم و این دقیقا همان چیزی است که اتفاق نمی‌افتد!. 

موسسه تحقیقاتی ریالتی تراک آمریکا در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد ، تعداد بی خانمان های این کشور طی ماه اوریل نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۳۲ درصد رشد داشته است . به گزارش  فارس به نقل از آسوشیتدپرس ، ایالتهای نوادا ، فلوریدا و کالیفرنیا با بیشترین تعداد بی خانمان ها در این مدت روبرو شدند .

بیش از ۳۴۲ هزار خانوار آمریکایی طی ماه آوریل با اخطار بی خانمان شدن از سوی بانکهای آمریکایی روبرو شدند . این بدان معناست که از هر ۳۷۴ خانه در آمریکا یک واحد مسکونی با خطر روبرو است که این رقم از ژانویه ۲۰۰۵ میلادی بی سابقه است . این دومین ماه است که تعداد خانوارهای امریکایی که با اخطار بی خانمان شدن روبرو هستند از مرز ۳۰۰ هزار فراتر رفته است .

تعداد بی خانمانهای آمریکایی طی ماه مارس نیز نسبت به فوریه ۱۷ درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۴۶ درصد رشد داشته است . به اعتقاد کارشناسان اقتصادی ، افزایش چشمگیر تعداد بی خانمانها در آمریکا کاملا بی سابقه است .

بر اساس این گزارش ، تعداد خانه های آمریکا که ارزش انها کمتر از میزان بدهی بانکی است به شدت رو به افزایش است . دولت اوباما یکی از مهمترین اولویتهای خود را کمک به بی خانمانهای آمریکایی اعلام کرده است . میزان فروش مسکن طی سه ماه نخست امسال در شش ایالت آمریکا شامل نوادا ، کالیفرنیا ، آریزونا ، فلوریدا و ویرجینیا و مینسوتا به شدت کاهش داشته است .