دفتر نخست وزیری ژاپن طی گزارشی رسما ” اعلام کرد، رکود اقتصادی و بحران مالی این کشور پایان یافته است. به گزارش بلومبرگ ، دفتر “تارو آسو ” نخست وزیر ژاپن با انتشار بیانیه ای افزود ، اقتصاد این کشور که در سال ۲۰۰۹ با شدیدترین رکود خود از زمان جنگ جهانی دوم روبرو شده بود، در سه ماهه دوم امسال از رکود خارج شده است.

بر اساس این گزارش، اقتصاد ژاپن با توجه به از سرگیری رشد تجارت خارجی ، از رکود خارج شده است. تدابیر گسترده ای که دولت ژاپن به منظور بازگرداندن اعتماد به مصرف کنندگان و تقویت قدرت خرید انها اتخاذ کرده ، نتایج مفیدی به همراه داشت و در از سرگیری رشد تجارت خارجی ژاپن نقش اساسی ایفا کرده است . ژاپن پس از المان و فرانسه، سومین کشور صنعتی است که خروج اقتصاد خود را از رکود اعلام می کند . این در حالی است که به اعتراف مقامات امریکا و انگلیس، اقتصاد این دو کشور همچنان در رکود قرار دارد.

تولید ناخالص داخلی ژاپن در سه ماهه دوم سال ۲۰۰۹ نسبت به سه ماهه نخست امسال ، ۰٫۹ درصد افزایش یافت. این افزایش رشد که با پیش بینی های کارشناسان و مسئولان اقتصادی ژاپن مطابقت دارد برای اولین بار در ۱۵ ماه اخیر است و مقامات دولتی و کارشناسان اقتصادی معتقدند ، از سر گیری رشد تولید ناخالص داخلی ژاپن به طولانی ترین و عمیق ترین رکود اقتصادی این کشورن که از سال ۱۹۴۵ میلادی بی سابقه بود، پایان داده است.

بر اساس امار و ارقامی که دولت ژاپن منتشر کرده است، از سرگیری رشد اقتصاد این کشور تحت تاثیر افزایش صادرات و افزایش مصرف خانواده های ژاپنی حاصل شده است. کارشناسان اقتصادی ژاپن بر این عقیده هستند که برنامه ها و طرحهای دولت که در ماههای اخیر برای احیای اقتصاد ژاپن به اجرا گذاشته شد در افزایش صادرات و میزان مصرف در داخل ژاپن بسیار موثر بوده است. در پی اجرای این طرحها، سرمایه گذاری در سه ماهه دوم سال ۲۰۰۹ نسبت به سه ماهه پیشین بیش از ۸ درصد افزایش یافت.

در همین مدت میزان صادرات ژاپن ۶٫۳ درصد و میزان مصرف خانواده های ژاپنی نیز ۰٫۰۸ درصد افزایش یافت. یوشیماسا هایاشی، ‌وزیر اقتصاد و دارایی ژاپن تاکید کرد ، مسلما شرایط نامناسب اقتصادی کشور ادامه خواهد یافت اما امیدوار هستیم که اثار بهبود که در بخش اقتصاد مشاهده شده است به تدریج تقویت شود و تردیدهای موجود در این زمینه کاملا برطرف شود.از حدود یکسال پیش که اقتصاد ژاپن با مشکلات متعدد روبرو شد دولت این کشور برنامه ها و طرحهای مختلفی برای احیای اقتصاد به اجرا گذاشت که ارزش این برنامه ها معادل ۵ درصد تولید خالص داخلی براورد شده است. دولت ژاپن در این راستا برنامه هایی برای تقویت قدرت خرید خانواده ها و افزایش میزان مصرف به اجرا در اورد.

در این زمینه می توان به اعطای تسهیلات دولتی برای خرید خودروهای پاک اشاره کرد. به گفته کارشناسان این تدبیر موجب شد بازار خودرو ژاپن که از مدتها پیش با بحران مواجه شده بود جان تازه ای بگیرد.در رابطه با رشد صادرات ژاپن کارشناسان معتقدند طرحهایی که ژاپن و بسیاری از کشورهای دیگر برای افزایش میزان مصرف شهروندان خود به اجرا گذاشتند موجب افزایش تقاضای محصولات ژاپنی در بازارهای بین المللی شد و میزان صادرات ژاپن را بالا برد. با این وجود، بسیاری از کارشناسان اقتصادی توصیه کرده اند که در این شرایط نباید هوشیاری و احتیاط را دست بدهیم چرا که اگر طرحها و برنامه های احیای اقتصادی کارایی خود را از دست بدهد این خطر وجود دارد که رشد اقتصاد نیز که به زحمت از سر گرفته شده است، بار دیگر در همان ابتدای راه متوقف شود.

کارشناسان ژاپنی معتقدند جهشی که در اقتصاد این کشور مشاهده شده بیشتر ناشی از حمایتها و کمکهای دولتی است و نمی توان انرا پایدار دانست. خویی موریتا، کارشناس موسسه بارکلی کاپیتال ، نیز همین عقیده را دارد. وی تصریح کرد ، جهشی که در اقتصاد ژاپن مشاهده شده چندان قابل اعتماد نیست چرا که رشد پایدار اقتصادی زمانی حاصل می شود که تحت تاثیر تقویت سرمایه گذاریها و ایجاد مشاغل جدید به وجود امده باشد.

علی رغم افزایش رشد تولید ناخالص داخلی ژاپن، بازار کار ژاپن همچنان از مشکلات زیادی رنج می برد به طوری که نرخ بیکاری در این کشور در ماه ژوئن به بیش از ۵٫۴ درصد رسید که این رقم بالاترین میزان بیکاری طی شش سال اخیر است و به رکورد تاریخی خود نزدیک شده است .

بر اساس امار و ارقامی که دولت ژاپن اواخر جولای منتشر کرد تعداد بیکاران در این کشور در طول یکسال گذشته بیش از سی درصد افزایش یافته و اشتغال زایی نیز به طور نگران کننده ای کاهش یافته است. جونکو نیشیوکا، کارشناس ارشد اقتصادی در این باره گفت ، میزان صادرات ژاپن به کشورهای خارجی به ویژه چین سیر نزولی خود را از ماه ژوئن اغاز کرد و میزان مصرف خانواده های ژاپنی به علت وخامت بازار کار، در سطح پائینی باقی ماند. پیش بینی می شود، میزان تولید ناخالص داخلی ژاپن در سه ماهه سوم سال جاری و پس از ان کاهش یابد.