استعفا؛ تاوان دريافت وام غيرقانوني مسكن

رييس‌جمهوري آلمان استعفا داد. نه به‌دليل رسوايي اخلاقي يا اختلاس كلان از بودجه عمومي و البته نه مانند مبارك، بن‌علي يا قذافي به دليل سركوب مخالفان. او زير فشار افكار عمومي مجبور به استعفا شد. اتهام اصلي «كريستين وولف» تنها گرفتن يك وام مسكن غيرقانوني كم بهره بود.

او در دوران رياست بر دولت محلي نيدرساكسن، براي خريد خانه، نيم ميليون يورو وام كم‌بهره از همسر يكي از سرمايه‌داران محلي دريافت كرده بود و بعداَ اين سرمايه‌دار موقعيت بهتري در اقتصاد ايالت پيدا كرده است. تنها پاي چند مقاله اعتراضي در مطبوعات در ميان بود. با اين حال وولف خود در بيانيه‌اي كه درباره استفعاي خود از رسانه‌هاي سراسري خواند، گفت كه رييس‌جمهوري آلمان بايد تكيه‌اش بر اكثريت قاطع مردم باشد و تنها به اكثريت آرا بسنده نكند.

او در عين حال افزود: بررسي پرونده او به تبرئه‌اش خواهد انجاميد. او در عين حال كارنامه خود در زمينه عمده‌كردن حقوق خارجي‌تباران آلمان و لزوم فرصت دادن به آنها براي حضور در همه سطوح فعاليت‌هاي اجتماعي و سياسي را مورد تاكيد قرار داد. اما يكي ديگر از اتهاماتي كه رسانه‌ها و نمايندگان برخي احزاب آلمان به رييس‌جمهوري وارد كرده‌اند، اين است كه در دوران نخست‌وزيري خود در ايالت نيدرساكسن، چندين بار با همسر خود به خرج يك تهيه‌كننده فيلم به نام ديويد گرونه‌والد به سفرهاي تفريحي رفته است.

ظاهرا چنين امتيازهايي سبب شده كه تهيه‌كننده يادشده از حمايت‌هاي غيرمجاز از سوي دولت نيدرساكسن برخوردار شود و از جمله ضمانت‌هاي مالي بانكي دريافت كند كه ظاهرا خود وولف براي آن پادرمياني كرده است. كمك مالي به گروه‌هاي لابي براي برگزاري جلسات و كنفرانس‌ها نيز از ديگر اتهام‌هايي است كه در پرونده وولف ديده مي‌شود. وولف يك روز پس از درخواست دادستان هانوفر براي لغو مصونيت قضايي‌اش اعلام به استعفا كرد.

در تاريخ معاصر آلمان تاكنون سابقه نداشته است كه دستگاه قضايي كشور خواهان لغو مصونيت رييس‌جمهور شود. براساس قوانين آلمان، رييس‌جمهور نيز مثل نمايندگان مجلس فدرال و مجالس ايالتي داراي مصونيت سياسي است و تا زماني كه از اين مصونيت برخوردار است، نمي‌تواند تحت تعقيب قضايي قرار گيرد. به اين دليل دادستان تنها زماني مي‌تواند رييس‌جمهور را تحت تعقيب قرار دهد كه مجلس فدرال مصونيت او را لغو كرده باشد.

لغو اين مصونيت به معناي آن است كه قوه قضاييه مي‌توانست وولف را بازجويي كند و براي تكميل پرونده او حتي كاخ رياست‌جمهوري را نيز مورد تفتيش قرار دهد. گفته شده كه وولف از هفته‌ها پيش به‌دليل اتهام سوءاستفاده شخصي از مقام خود در دوره نخست‌وزيري ايالت نيدرساكسن موقعيت متزلزلي پيدا كرده بود. به گزارش خبرگزاري آلمان، گرچه وولف از هفته‌ها پيش از سوي افكار عمومي و به خصوص احزاب اپوزيسيون براي استعفا زير فشار بود، اما تصميم دادستان هانوفر به اين خواست شدت و حدت بيشتري بخشيد.

همزمان با اعلام احتمال استعفاي وولف در صبح روز جمعه، آنگلا مركل، صدراعظم آلمان نيز سفر خود به ايتاليا را به حال تعليق درآورد. او اندكي بعد از استعفاي وولف در برابر رسانه‌ها حاضر شد و ضمن اظهار تاسف از اين استعفا، كارنامه وولف را در راه ايجاد «آلماني مدرن و متنوع» ستود. او گفت كه مورد وولف نشانه ديگري از كاركرد سالم قوه قضاييه و برابري همه افراد در برابر قانون است. اما به نظر مي‌رسد كه با استعفاي وولف، مركل براي انتخاب رياست‌جمهوري بعدي مجبور باشد به ديدگاه‌هاي اپوزيسيون نيز توجه بيشتري كند. مركل در بيانيه خود اعلام كرد كه در انتخاب رياست‌جمهوري جديد به نظر احزاب اپوزيسيون توجه خواهد كرد. رييس‌جمهور آلمان را مجمعي مركب از نمايندگان مجلس فدرال، شوراي ايالت‌ها (مجلس سنا) و نمايندگاني به انتخاب مجالس ايالات ۱۶گانه كشور برمي‌گزيند.

شرق