ایران هفدهمین اقتصاد بزرگ جهان شد

براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، ایران در سال ۲۰۱۱ با ۹۳۰ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی، جایگاه هفدهمین اقتصاد بزرگ دنیا را به خود اختصاص داد.

به گزارش سایت رسمی دولت, بر پایه آمارهای صندوق بین‌المللی پول، ایران با رشد ۸ برابری تولید ناخالص داخلی خود از زمان انقلاب اسلامی، در رده‌بندی اقتصادهای بزرگ جهان ۴ پله صعود کرده و جایگاه هفدهم را به‌دست آورده است.

براساس این گزارش تولید ناخالص داخلی ایران براساس قدرت خرید در سال ۱۹۸۰ بالغ بر ۱۱۴ میلیارد دلار بوده و این رقم در دوران انقلاب اسلامی افزایش یافته و در سال ۲۰۱۱ به ۹۳۰ میلیارد دلار رسیده است. بدین ترتیب تولیدات سالانه اقتصاد ایران طی ۳۳ سال گذشته ۸ برابر شده است.

به دنبال آن، جایگاه ایران در رده‌بندی اقتصادهای بزرگ جهان نیز ارتقاء یافته است. ایران در سال ۱۹۸۰ بیست و یکمین اقتصاد بزرگ دنیا شناخته می‌شد اما در سال ۲۰۱۱ به جایگاه هفدهم رسیده است که صعود ۴ پله‌ای را نشان می‌دهد. ایران توانسته است چهار کشور عربستان، لهستان، استرالیا و آرژانتین را طی این مدت پشت ‌سر بگذارد.

بر اساس این گزارش، در سال ۲۰۱۱ امریکا با تولید ناخالص داخلی ۱۵ هزار میلیارد دلاری در رتبه نخست قرار گرفته است و کشورهای چین، هند، ژاپن، آلمان، روسیه، برزیل، انگلیس، فرانسه، ایتالیا، مکزیک،کره جنوبی، اسپانیا، کانادا، اندونزی و ترکیه به ترتیب در رتبه های دوم تا شانزدهم و بالاتر از ایران قرار گرفته‌اند. تولید ناخالص داخلی ترکیه بر اساس قدرت خرید یک هزار میلیارد دلار اعلام شده است.

استرالیا نیز با تولید ناخالص داخلی ۹۱۸ میلیارد دلاری یک پله پائین‌تر از ایران و در جایگاه هجدهم قرار گرفته است.

موجودی صندوق توسعه‌ ملی ۲۷ میلیارد دلار اعلام شد

عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی موجودی فعلی این صندوق را بیش از ۲۷ میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: برای برخورداری بخش صنعت و معدن از تسهیلات صندوق توسعه ملی، تاکنون مسدودی ۲.۵ میلیارد دلار به بانک مرکزی اعلام شده است.

محمود دودانگه اظهار داشت: مطابق با آخرین گزارش‌های اعلام شده از سوی صندوق توسعه ملی، موجودی فعلی این صندوق هم اکنون بالغ بر ۲۷ میلیارد دلار است که بر این اساس، تاکنون 13.5 میلیارد دلار قرارداد عاملیت با بانک‌ها برای پرداخت منابع مالی به بخش‌خصوصی منعقد شده است.

وی افزود: برای اختصاص تسهیلات صندوق توسعه ملی به بخش صنعت و معدن، قرارداد عاملیت اختصاص ۵/۵ میلیارد دلار با بانک صنعت و معدن منعقد شده که از این میزان، مسدودی ۲.۵میلیارد دلاری به بانک مرکزی اعلام شده است.

وی تصریح کرد: بر این اساس، فرایند گشایش اعتبار از طریق بانک عامل در حال انجام است، ضمن این که برای ۳ میلیارد دلار بعدی نیز قرار بر این است که اقدامات نهایی صورت گیرد.

دودانگه از برخورداری نیروگاه‌ها و پتروشیمی‌ها از منابع مرتبط با صندوق توسعه ملی خبرداد و گفت: هم اکنون در حال نهایی کردن طرح‌های سرمایه‌گذاری در سه حوزه نیروگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و صنعت و معدن هستیم که امیدواریم ظرف روزهای آینده، طرح‌های مرتبط نهایی شده و در عمل، کار تخصیص اعتبار از طریق بانک عامل انجام شود، البته بانک‌های دیگر نیز می‌توانند طرح‌های معدنی و صنعتی خود را ارسال کنند.

پیش‌بینی اکونومیست برای ۵ سال آینده؛ افزایش ۲ برابری‌ سرانه تولید ناخالص داخلی ایران

واحد اطلاعات اکونومیست در تازه‌ترین گزارش خود از افزایش بیش از دو برابری سرانه تولید ناخالص داخلی ایران تا سال ۱۳۹۵ خبر داد.

اکونومیست در گزارش ماه دسامبر ۲۰۱۱ خود سرانه تولید ناخالص داخلی ایران در سال گذشته را پنج هزار و ۷۱۰ دلار برآورد و پیش‌بینی کرد که این میزان در سال جاری به شش هزار و ۶۶۰ دلار افزایش خواهد یافت.

اکونومیست معتقد است طی سال آینده برای مردم ایران سرانه تولید ناخالص داخلی هفت هزار و ۵۹۰ دلاری به ثبت خواهد رسید که با تداوم روند صعودی این شاخص در سال ۹۲ برابر با هشت هزار و ۵۳۰ دلار خواهد بود.

افزایش ۹۳۰ دلاری سرانه تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۹۳ را به ۹ هزار و ۴۶۰ دلار خواهد رساند و این شاخص در سال ۱۳۹۴ به ۱۰ هزار و ۵۸۰ دلار افزایش خواهد یافت.

سال ۱۳۹۵ سالی است که برای سرانه تولید ناخالص داخلی ایران رقم ۱۱ هزار و ۸۸۰ دلار به ثبت خواهد رسید که نسبت به ۵ سال گذشته بیش از دو برابر افزایش نشان می‌دهد.

لازم به ذکر است است که به عقیده کارشناسان الزاما افزایش تولید ناخالص داخلی به معنی افزایش رفاه جامعه و بهبود شرایط زندگی نمی باشد. یکی از راه های محاسبه شاخص رفاه محاسبه تولید واقعی ناخالص داخلی است، به این معنی که نرخ تورم از نرخ تولید اسمی کسرشود. اگر نرخ تورم سال های اخیر را از نرخ تولید ناخالص داخلی کم کنیم به رقم مناسبی برای نشان دادن سطح واقعی رفاه و همچنین موقعیت ایران در جهان دست خواهیم یافت.

که البته این امر به دلیل مشخص نبودن متولی اصلی آمار و ارقام اقتصادی کشور و همچنین ابهام در اطلاعات اعلام شده از سوی برخی مراجع به راحتی قابل محاسبه نمی باشد .

با این وجود هر گونه پیشرفت کمی و کیفی در اقتصاد می تواند سبب سربلندی همه ایرانیان گردد.