وقتی امنیت شغلی حتی در نهاد ریاست جمهوری وجود ندارد!

بیکاری، گرانی و فقر، با هم ارتباط مستقیم دارند. وقتی بیکار باشی و قیمت ها رو به فزونی، فقر وارد می شود و تو میمانی با فشارهای روز افزون اقتصادی.

اگر تحصیل کرده و متخصص باشی و بیکار مانده باشی ، علاوه بر فشارهای اقتصادی بار روانی زیادی را هم باید تحمل کنی.

حالا اگر کارمند باشی و یا در استخدام یک شرکت – خصوصی، نمیه خصوصی و دولتی آن تفاوتی نمی کند- و هر لحظه منتظر این باشی که خبر اخراج و تعدیل نیرو بشنوی و این اندک حقوق قراردای را هم بدون هیچ مزایایی از دست بدهی، فشار روحی بیشتر از بیکار بودن را حس می کنی.

نداشتن امنیت شغلی و این که هر لحظه امکان از کار بیکار شدن وجود دارد،آنقدر استرس زا و نگران کننده می شود که رشته زندگی طبیعی از دست می رود و گاهی حتی کار به روانپزشک و افسردگی نیز می رسد.

در این میان وقتی وزیر کار بگوید، کار هست اما جوان ایرانی حال کار کردن ندارد! یا بگوید وضعیت اشتغال مناسب است اما در عمل نه خبری از شغل باشد و نه خبری از امنیت شغلی، اوضاع بدتر هم می شود.

وعده های اشتغال زایی در دولت نهم و به دنبال آن دولت دهم تحقق نیافته و در واقع خبری از ۲.۵ میلیون شغل وعده داده شده در سال گذشته نیست و یا اگر اشتغال زایی بوده در برابر آن چندین و چند کارخانه و کارگاه تولیدی تعطیل شده و عده زیادی از کارگران و کارمندان بیکار مانده اند، به حساب نمی آید.

کار به جایی رسیده که کارمندان نهاد ریاست جمهوری نیز از عدم داشتن امنیت شغلی گله می کنند. نمونه آن فرد نابینایی است که در دفتر ریاست جمهوری به صورت قراردای مشغول به کار است و از نداشتن امنیت شغلی گله مند.

این فرد معلول شاغل در دفتر ریاست جمهوری می گوید: مسئولان در نهاد ریاست جمهوری نه تنها اقدامی برای تغییر وضعیت من از قراردادی به رسمی نکرده‌اند بلکه با اعمال محدودیت و ایجاد شرایط نامناسب کاری به دنبال این هستند که من از کار خود استعفا دهم.

وی همچنین در خصوص وضعیت اشتغال خود به فارس گفت: من به مدت ۷ سال در بخش مخابرات و بعد در بخش ارتباطات مردم به عنوان نیروی قراردادی مشغول به کار بوده و هستم اما تا کنون برای تغییر وضعیت به نیروی رسمی ساماندهی نشده‌ام و این در حالیست که اکثر قریب‌به‌اتفاق نیروهای شاغل در نهاد که از بستگان و نزدیکان مدیران و مسئولان نیز هستند با مجوز رئیس جمهور و بدون آزمون به عنوان نیروی رسمی ساماندهی شده‌اند.

این معلول با بیان اینکه برخی از مدیران اجرایی به یک باره مجوز جذب و استخدام هشت نفر را از رئیس جمهور گرفته‌اند افزود: من به دفعات به مسئولان ذیربط برای تغییر وضعیت کاری خود از قراردادی به رسمی مراجعه کرده‌ام که هر بار جذب من را منوط به برگزاری آزمون کرده و یا با وعده و وعید انجام آن را به آینده موکول کرده‌اند.

وی که دچار معلولیت نابینایی است، اظهار داشت: طبق قانون مصوب مجلس ۳ درصد از نیروهای وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی باید از میان معلولین استخدام و به کار گرفته شوند اما زمانی که نهاد ریاست جمهوری این قانون را نادیده می‌گیرد از دستگاه‌های دیگر چه انتظاری می‌توان داشت. علاوه بر این چندی پیش رئیس جمهور در نامه‌ای دستور استخدام 3000 نفر از افراد معلول در دستگاه‌های اجرایی کشور را صادر کرد که نه تنها 3000 نفر بلکه 3 نفر هم در دستگاه‌های اجرایی به کار گرفته نشدند.

این فرد همچنین توضیح داد: سال گذشته در مصاحبه‌ای مشکلات کاری خود در نهاد ریاست جمهوری را مطرح کردم که مسئولان مختلف در دفتر رئیس جمهور قسم خوردند که مشکلات من را ظرف دو یا سه ماه آینده مرتفع کنند اما اکنون این مشکلات پس از گذشت 15 ماه همچنان ادامه دارد و آنها حتی به سوگند خود نیز پایبند نبودند.
وی ادامه داد: مسئولان نهاد ریاست جمهوری نه تنها برای استخدام من کاری نکردند بلکه در طول این مدت سعی داشتند تا با اعمال محدودیتها و برخورد نامناسب شرایطی را فراهم کنند که من خود از کار استعفا دهم. به عنوان نمونه زمانی که من در بخش مخابرات مشغول به کار بودم داماد رئیس جمهور در مدت سه ماه مسئولیت خود در بخش مشاوران با انتقال من به اتاقی شش متری در زیرزمین ساختمان از من می‌خواست تا ساعات کاری خود را در آنجا و بدون هیچ امکاناتی سپری کنم. در جای دیگر نیز از من خواستند تا در سالن اجلاس به عنوان آتشنشان به کار ادامه دهم و رفتار آنها با من همواره رفتاری همراه با تهدید است.

به این ترتیب در جایی که رئیس جمهور بارها وعده رسمی شدن کارمندان قراردادی را داده و قانون کشور نیز در خصوص استخدام معلولین در سازمان ها روشن است، یک نابینا در نهاد ریاست جمهوری و در کنار گوش رئیس جمهور به چنین مشکلی برخورده است و معلوم نیست وقتی رئیس جمهور سفر استانی می رود و دیدار مردمی برگزار می کند چرا در مورد زیر دستان خود اطلاعات کافی ندارد تا مشکلات آنها را حل کند!

شفاف