عدالت اقتصادی چیست؟

این مسئله که عدالت چیست، شاید چندان احتیاج به تعریف نداشته باشد. افراد بشر کم و بیش ظلم را می شناسند، تبعیض را می شناسند. عدالت نقطه مقابل ظلم است، نقطه مقابل تبعیض است و به عبارت دیگر: افراد بشر در دنیا به حسب خلقت خودشان و به حسب فعالیتهایی که می کنند و استعدادهایی که از خود نشان می دهند، استحقاقهایی پیدا می کنند.

به گزارش بانکی دات آی آر, عدالت عبارت است از اینکه آن استحقاق و آن حقی که هر بشری به موجب خلقت خودش و به موجب کار و فعالیت خودش به دست آورده است، به او داده شود، نقطه مقابل ظلم است که آنچه را که فرد استحقاق دارد به او ندهند و از او بگیرند، و نقطه مقابل تبعیض است که دو فرد که در شرایط مساوی قرار دارند، موهبتی را از یکی دریغ بدارند و از دیگری دریغ ندارند.

بنا بر این عدالت یک جاذبه فطری است که همه ما در پی دستیابی به آن هستیم اما از شعار تا عمل فرسنگ ها فاصله است و بشر تا دستیابی به عدالت واقعی قرن ها فاصله دارد.

عدالت انواع و اقسام گوناگون دارد، از عدالت دربرخورد میان فرزندان تا اجتماع و حتی اقتصاد .اما این مفهوم اخیر”عدالت اقتصادی” با پیچیدگی های فراوانی همراه است. برخی بر این عقیده اند که اکثر نظام های سیاسی جهان بر مبنای اصول اقتصادی شکل گرفته اند و با شعار دسترسی به عدالت اقتصادی اهداف خویش را دنبال می کنند!

اقتصاد دانان در خصوص عدالت دو دیدگاه کاملا متفاوت دارند: عده ای بر این عقیده اند که عدالت منشا ی خارجی دارد و از خارج باید به سیستم اقتصادی تزریق شود. مارکسیست ها و سوسیالیست ها نمونه بارز این افراد هستند.

اما گروه دیگری معتقدند که اگر نظام اقتصادی به شیوه صحیح اعمال شود، خودش در درونش عدالت را برقرار می کند و نیازی به اعمال عدالت از خارج نظام اقتصادی نیست . البته در کنار این اظهار نظر عده ای هم بحث عدالت و عادلانه بودن بازار را مطرح می کنند.

اما دیدگاه متعادل تری هم وجود دارد. بر اساس این دیدگاه نه بر برون زا بودن عدالت اصرار می شود و نه بر درون زا بودن آن . زیرا در مواردی نمی توان به طور قطع آن را برون زا یا درون زا دانست .بلکه تصور برا ین است که ذات اقتصاد پیش روی به سوی حداکثر سود است. از این رو با ذات عدالت در تعارض است اما این به معنای اینکه باید از دیدگاه های تندروانه مارکیسم پیروی کرد نمی باشد، بلکه به نظارت دولت برای برقرای عدالت تاکید میکند.

نظام اقتصادی ای در تحقق عدالت موفق تر است که تنش و برخورد در زیر نظام ها و خود نظام حداقل باشد یا وجود نداشته باشد . اگر که نظام های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نتوانند یک نوع تعامل منطقی داشته باشند، عدالت به وجود نمی آید .

بنا براین در مواردی دولت ها هم می توانند به مانعی در جهت تحقق عدالت اقتصادی بدل شوند.

در اینجا یک سوال اساسی مطرح می شود آن اینکه آیا انسانها با هم برابرند؟

مفهومی که سالهاست بحث های زیادی را در پی داشته. عده ای قائل به برابری و بهره مندی همگان از نعمات الهی اند و عده ای قائل به بهره مندی هر کس براساس تلاشش.

قانون اساسی ما به برابری حقوق افراد بشر با تکیه بر به رسمیت شناختن حق مالکیت افراد استوار است . اما اینکه تا چه حد در این خصوص موفق عمل شده امری است که تاریخ آن را روشن خواهد نمود.