گزارش/ ریشه یابی جنبش وال استریت در دانشگاه علامه

به گزارش بانکی دات آی آر، روز گذشته (شنبه) به مناسبت هفته پژوهش در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، نشستی با عنوان ” بحران های اقتصادی جریان وال استریت ” با حضور، دکتر عباس شاکری، دکتر درخشان، دکتر یوسفی، دکتر دانش جعفری و دکتر ناظمان برگزار شد.
دکتر یوسفی که مدیریت این نشست را به عهده داشت اظهار داشت: ” اعتراضات گسترده ای در مورد نظام سرمایه داری ایجاد شده است. آیا این مشکل مربوط به اقتصاد آزاد، سیاست گذاران و یا اقتصاددانان است؟ آیا این موارد مطرح شده است تا بگوییم ما مشکلی نداریم و یا اینکه می خواهیم از تجارب آنها استفاده کنیم؟ تمام نظام ها با مشکلاتی همراه هستند و خود را با تغییرات، اصلاح و غنی می کنند. چه قدر خوب است اگر سیستم ها از درون خود را غنی و شرایط بالندگی را فراهم کنند. وظیفه دانشگاه ها شکافتن ابهامات است. قصد ما این است که به جنبه های ناآشنای آن بپردازیم و درس عبرتی از آن برای کشور خودمان بگیریم.”

علت ایجاد جریان وال استریت و بحران اقتصادی

در ادامه بحث هر یک ازکارشناسان تعاریف خود را از جنبش وال استریت بیان کردند. دکتر درخشان چند محور را در مورد بحران مالی و اقتصادی نظام سرمایه داری عنوان داشت:” جنبش وال استریت یا جنبش ۹۹% یک عکس العمل اجتماعی است که ریشه در بحران سپتامبر ۲۰۰۸ دارد و از شبکه اعتبارات نظام بانکی و نهادهای مالی آغاز و موجب بیکاری و رکود در حوزه اقتصادی شد که تا کنون استمرار پیدا کرده است. سه سال فشار بر طبقات مظلوم جز نارضایتی اجتماعی به دنبال ندارد و نهایتا این آگاهی را برای مردم آمریکا حاصل کرد که ریشه بحران و بیکاری، عملکرد نامناسب نهاد های مالی بود. مردم اعتراض خود را به صورت اشغال وال استریت که نماد بورس ها در اقتصاد آمریکاست بیان کردند. تا زمانی که این بحران وجود دارد نارضایتی ها رو به ازدیاد خواهد بود. بعد از گذشت سه سال همزمان با ایجاد بحران اجتماعی شاهد بحران بدهی دولت آمریکا و کشورهای حوزه اروپا هستیم. آمریکا بدهکارترین کشور دنیا است که کسری بودجه اش از سقف ۵۰۰۰ میلیارد دلار تجاوز می کند. در سال ۲۰۰۹، آمریکا کسری بودجه ۱.۹ تریلیون دلاری را تجربه کرده است.آمریکا بر روی بدهی زندگی می کند، بیش از تولیدش مصرف می کند و مشکل آن به اتحادیه اروپا هم منتقل شد، اما ساز و کار آن متفاوت از ساز و کار آمریکا است. از ۲۷ کشور حوزه یورو، ۱۷ کشور با بحران یورو؛ به علت استقراض های سنگین یونان،اسپانیا و ایتالیا روبه رو شده اند. در حالت معمول این کشورها نمی توانستند با این حجم پول قرض بگیرند، اما چون جزء حوزه یورو بودند توانستند مقدار زیادی یورو وام بگیرند.این متفاوت از آن چیزی است که در آمریکا اتفاق افتاده، البته سرایت بحران آمریکا با توجه به اینکه اقتصاد های جهانی به یکدیگر وابسته هستند بر اروپا تاثیر گذاشته است. ما در چنین وضعیتی زندگی می کنیم که امیدی به حل کوتاه مدت این مسائل نیست. شکاف بین نظام سیاسی کشورها در ابعاد جدیدی خود را ظاهر کرده است، شکافی که به لحاظ فرهنگی وجود دارد. این مسائل که تنها چند سال تحت پوشش اتحادیه اروپا خود را پنهان کرده بود در حال حاضر خود را نمایان می کند. هم در آمریکا و هم در اروپا شاهد فشار بیشتر ( طرح ریاضت اقتصادی ) بر قشر فقیر هستیم. “

متفاوت بودن بحران در آمریکا و اروپا

دکتر دانش جعفری در این باره گفت:” ریشه اصلی مشکلات که تحت عنوان وال استریت معروف است به پس لرزه های بحران جهانی که در آمریکا به وجود آمده و بعد به سایر نقاط سرایت کرده، برمی گردد. یکی از شعارهای اوباما در انتخابات ریاست جمهوری اش بحث اصلاح نظام بیمه ای در آمریکا بود. با توجه به اینکه مبحث بیمه خواستگاه اجتماعی خاصی دارد، رای بالایی برای وی به همراه آورد. تفاوتی که بین آمریکا و سایر کشورهای سرمایه داری وجود دارد بسیار متعدد است. به طور مثال در مورد بیمه، در کشور همسایه آمریکا یعنی کانادا، نظام بیمه و درمان کاملا دولتی است و نزدیک به ۱۰۰% ،در واقع امکان فعالیت بیمارستان های خصوصی جایگزین وجود ندارد. این سیستم در آلمان و انگلستان هم وجود دارد. جنبه های اجتماعی – خدماتی که دولت باید ارائه دهد در آمریکا بسیار پایین است. در مورد بهداشت، درمان و آموزش و پرورش نسبت هزینه های دولت به GDP پایین است. به طور خوشبینانه آمریکا در سال های 2015 و 2016 می تواند از این بحران خارج و به وضعیت عادی بازگردد.

در اروپا شرایط کمی متفاوت است، از قبل مشکلاتی وجود داشت که با پس لرزه های بحران جهانی وضع وخیم تر شده است. قبل از پیوستن به اتحادیه یورو هر کشوری قادر بود حجم نقدینگی را افزایش دهد. بعد از پیوستن به اتحادیه، یکی از تعهدات به بانک مرکزی اروپا این بود که این مقدار بیش از ۲.۲۵ درصد نباشد. به این ترتیب با افزایش هزینه های دولتی، بانک مرکزی دیگر بانک مرکزی آن کشور نیست که بتواند نقدینگی را افزایش دهد. امسال پدیده خوبی که شاهد آن بودیم، این است که ژاپن سال ۲۰۱۱ را با رشد اقتصادی ۵.۵ درصد به پایان رساند. “

هشدارهای اقتصاددانان در مورد بحران نظام سرمایه داری

دکتر شاکری در ادامه درباره علل ایجاد جنبش وال استریت به روند تاریخی آن اشاره کرد و گفت:” مدت زمان زیادی از این جنبش نگذشته اما ابعاد بحث بسیار گسترده است و به عنوان یک واقعیت نمود پیدا کرده است. جریانی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است، یک جریان نسبتا قوی ۹۹% که معتقدند نابرابری درآمد بسیار شدید و تنها ۱% از آحاد جامعه سرنوشت درآمد را در قبضه خود دارند و بقیه هم به صورت منفعل وضع شان بدتر می شود. این و ضعیت همیشه در معرض نظام اقتصاد آزاد وجود داشته و از قرن ۱۶ آغاز شده است. مالتوس طی نامه ای به ریکاردو ناراحتی خود را از ناهماهنگی عرضه و تقاضا بیان می کند و می گوید باید کاری کنیم تا نرخ بهینه مصرف و پس انداز ایجاد شود. در میانه قرن ۱۹، اسمیت جنبه های انسانی و فیزیکی اقتصاد را مطرح می کند و می گوید با پیشرفت دانش رفاه را باید به اقتصاد بیاوریم. اگر برقراری رفاه ایجاد نشود باید به سراغ کمونیست برویم، کمونیست هم آزادی ها را سلب می کند و رفاه کاهش می یابد. مارکسیست ها نقش به سزایی در تعدیل نظام سرمایه داری غرب داشتند. در سال ۱۸۵۰ مارکس با بهره گیری از نظریه جبر تاریخی هشدار می دهد که اقتصاد سرمایه دچار بحران عدم تناسب می شود و جای خود را به سوسیالیست و کمونیست می دهد.

آسیب شناسی مارکس تا حدی صحیح بوده است. نظام غرب فروپاشی نظام شوروی سابق را از دهه ۸۰ پیش بینی کرد و همزمان با افول نظام های کمونیستی، اقتصاد طرف عرضه، مقررات زدایی ها، رفتن به طرف بازار و آزاد سازی ها نشأت و لیبرالیسم به حد افراطی شروع به حرکت می کند. فریدمن که خود تاکید می کند بانک های مرکزی باید استقلال پیدا کنند، اما در حوزه خلق اعتبار بعد ها هزارها اوراق بهادار خلق می شود و بازارهای مالی بسیار گسترده و پیچیده می شود. بازگشت به دوره کلاسیک و نئوکلاسیک با نظام جدید بسیار متفاوت است.

نظام سرمایه داری به لحاظ عدالت و برابری بحث های مختلفی مطرح می کند. آمریکا و اروپا در حال حاضر دچار این مشکل اند که شاید در نظام های دیگر هم مطرح باشد. مثلا دولت از مجلس وام گرفت و به بانک ها وام داد تا مشکل بیکاری حل شود اما اینگونه نشد. طبیعتا در مورد ایران هم همین طور است. اگر درآمد نفتی وجود نداشت معلوم نبود اوضاع ایران چه می شد. مردم یونان اعتراض می کنند که به علت محدود شدن از طریق اتحادیه اروپا نتوانستیم اقتصاد را هدایت کنیم و با وجود پیوستن به اتحادیه شرایط از قبل هم بدتر شده است.
در حیطه تحلیل و نظریه پردازی اقتصادی باید مباحث توزیع درآمد و عدالت مجددا باب شود، بحث های نهادی ایجاد شود و نظریه های اقتصادی تجدید نظر شود.”

چگونه باید با این بحران مواجه شویم و ریشه های آن چیست؟

دکتر یوسفی در این باره اظهار داشت:” تجربه نشان داده هیچ اقتصادی به اندازه اقتصاد سرمایه داری نمی تواند منابع را به طور بهینه تخصیص دهد. کسانی که در این اقتصاد به داد و ستد می پردازند نفع می برند و در آن هیچ امر و نهی ای وجود ندارد. آنچه که در این جوامع اتفاق می افتد اصول اقتصاد آزاد مبتنی بر اخلاق، قانون و تمرکز ثروت است، اما این اقتصاد به انحراف کشیده شده است و چیزی که به آن سرمایه داری اطلاق می شود پدید آمده. سرمایه داری گاهی اوقات مخرب عمل می کند و تاثیر منفی بر رفاه انسان ها داشته و در برخی موارد به سمت اقتصاد آزاد هدایت می شود. آنچه ما شاهد آنیم یکسری نارضایتی هایی است که در نظام سرمایه داری وجود دارد و موجب شده تا عده ای از بازار رانده و محروم شده اند و خواستار تغییرات وضع بازار هستند. آیا این مشکل مربوط به نظام اقتصاد آزاد است و یا اینکه این نظام به پایان راه خود رسیده است؟ این سیستم با فکر بشر ساخته شده است و قابل ترمیم است و باید به گونه ای عمل کند که خود کنترلی داشته باشد. این نقطه عطفی برای اصلاح مجدد اقتصاد آزاد است.

ریشه بحران در ذات خود نظام سرمایه داری است

دکتر درخشان در پاسخ به ریشه یابی این بحران چنین گفت:” ریشه بحران در ذات خود نظام سرمایه داری است؛ نظامی که در آن مردم خود بتوانند آزادانه به فعالیت بپردازند و برای همه در دسترس باشد. یکی از پیامد های وال استریت این بود که وقتی بحران به وجود آمد، طرح نجات از سوی مجلس مطرح شد اما نجات نهاد های مالی و پولی به نجات خانوارها و کارگران و طبقات فقیر ارجح داده شد. چندین تریلیون به نجات نهادهایی که خود مسبب بحران بوده اند اختصاص داده شد. دموکراسی به معنای حاکمیت سرمایه داری است نه مردم. ای کاش استادان قدیم به کاپیتالیسم، نظام سرمایه داری نمی گفتند و آن را سرمایه مداری ترجمه می کردند؛ یعنی تمام تنظیمات بر مبنای تکاثر سرمایه می چرخد. از طریق استقراضی که از توده ها ی مردم صورت می گیرد این اتفاق می افتد.
اقتصاد آمریکا به عنوان بزرگترین اقتصاد جهان از وضعیت خود در دهه ۵۰ میلادی خارج و به یک اقتصاد حبابی تبدیل شد. ابتدا حباب تکنولوژی شکل گرفت و در سال ۲۰۰۰ شکسته شد و سپس حباب مسکن در سال ۲۰۰۸ می ترکد تا بالاخره سبب ایجاد بحران می شود. این بحران ماهیتا متفاوت از بحران های گذشته است زیرا بحران های گذشته در ساز و کار خاصی بوده که در حال حاضر متحول شده است. این بحران ریشه در نهادهای مالی دارد.”

طرح نجات تنها به نجات نهادها پرداخت تا انسان ها

دکتر دانش جعفری درباره علل ایجاد بحران ادامه داد:” از سال۲۰۰۷ – 2001 منابع مالی قابل توجهی جذب اقتصاد آمریکا شد. بخش مسکن در آمریکا بخش پیشتاز بود که باعث شد منابع مالی زیادی در آنجا سرمایه گذاری شود؛ به طوری که اگر فردی 5% منابع مالی مسکن را داشته باشد، 95% آن از طریق وام از بانک قایل دریافت است. تا سال 2007 مشکلی به وجود نیامد، اما با ایجاد عرضه اضافی در بخش مسکن بسیاری از افراد دچار مشکل شدند، به این صورت که بانک، مسکن را به عنوان وثیقه از وام گیرندگان دریافت می کند. فرض کنید فردی 30% از وامی را پرداخت کرده و 70% آن باقی مانده است. وی از بازپرداخت وام فرضا 300 هزار دلاری برای خانه ای به ارزش فعلی 197 هزار دلار معذور می باشد. در این صورت شخص وام گیرنده ترجیح می دهد بانک خانه وی را تصاحب و از بازپرداخت وام سر باز می زند. بانک ها هم تعهداتی به سایر سازمان ها دارند. خانه به عنوان یک دارائی فیزیکی در اختیارشان قرار گرفته است.
دولت طرحی را به عنوان طرح نجات مطرح می کند. به این ترتیب که پولی را به اقتصاد آمریکا تزریق کرد و این تزریق از طریق خرید دارایی های فیزیکی بانک ها ( Bad Loans ) صورت گرفت، یعنی بانک پولی کمتر از ارزش وام مربوط به آن دارایی دریافت کرد. شاید بهتر بود این پول به وام گیرندگانی که خانه هایشان را از دست داده بودند تزریق شود. دولت آمریکا وام را به بانک ها داد و وام بد آنها را خرید، اما چیزی که فراموش شد مردمی بودند که خانه هایشان را از دست داده بودند.

ریشه های نارضایتی که در اروپاست بسیار گسترده است. دست نامرئی در برخی موارد خوب کار می کند و در برخی موارد منجر به تراژدی مستندات می شود.”

دکتر ناظمان در ادامه بحث اظهار کرد :” در سیاست گذاری دچار مشکل هستیم. نهادهای سیاست گذاری گویی به سراغ سیاست گذاران رفتند نه مردم. سیاست گذاران همان صاحبان نظام سرمایه داری، در نظام حاکم هستند. داستان دموکراسی داستان کهنه شده ای است. شاید با دانش اطلاعات IT دولت از مجالس قانون گذاری کمک بگیرد و در دهه های آینده دولت از مردم کمک بگیرد که اگر قرار است مراحل قانون گذاری را طی کند، تحت نظارت مردم باشد.
در انتهای جلسه این سوال مطرح شد که :” آیا این واقعا یک بحران نظام سرمایه داری است یا قابل اصلاح است؟ آیا ایران می تواند از این مشکلات تاثیر بپذیرد؟ آیا مشکل در اقتصاد است یا اقتصاددانان ؟ چرا اقتصاد دانان این مشکلات را پیش بینی نمی کردند؟

اشکال از اقتصاد است یا اقتصاددانان

دکتر درخشان :” مشکل در اقتصاد دانان است اما اقتصاددان به معنی اقتصاددان ؛ یعنی اقتصاددانی که محفوظات اقتصادی دارد. کسی که بتواند تحولات را آنالیز کند و جدای از سیستم فکری که به وی ابلاغ شده است بتواند فکر کند. اشکال کاملا جدی است. در مورد بحران های اخیر، تنظیم گران بازار بودند که تذکر دادند که کنترل از دستشان خارج و نظام سیاسی کنترل ر در دستشان گرفته است.
در حالی که این همه نظریه پرداز در دنیا وجود دارد. غالب اقتصاددانان سکوت کردند.

آیا این مشکل قابل حل است؟

نظام اقتصادی جدای از نظام سیاسی و فرهنگی نیست.نظام سیاسی همیشه حافظ منافع نظام اقتصادی است. بازار سرمایه بازار جهانی است اما دولت ها دولت های ملی هستند و تا وقتی این تعارض از بین نرفته این مشکل پا بر جاست.

مشکل، بانک مرکزی آمریکا است

توسعه بازارهای مالی اساس درستی نداشت. توسعه مالی در کشورهای غربی متناسب با توسعه اقتصاد نبود. پولی بدون حساب و کتاب چندین بار خلق شد. پول باید متناسب با ارزش دارایی ها باشد که در این اقتصاد خلق می شود. بانک مرکزی آمریکا نظارتی بر توسعه مالی نداشت و مشکل، اوست. مشکل در مورد بازارهای مالی است.
دکتر یوسفی:” در یک نظام آزاد که هیچ گونه برنامه ریزی مرکزی نیست افراد خودجوش وارد داد و ستد می شوند در برخی موارد ممکن است مشکلاتی به وجود آید. اگر به کل نظام اقتصاد آزاد بخواهیم بنگریم مساله ای که اهمیت می یابد تاکید بر نهادهای قانونی و اخلاق است که جامعه را مثل چسبی به هم نزدیک می کند.
اگر به نحوی، بشر از دید برنامه ریزان و اقتصاددانان کمتر اهمیت پیدا کند موجب می شود که عده ای از افراد جامعه عقب بمانند. اقتصاد باید به نحوی به آنها کمک کند. آنچه که اهمیت دارد اقتصاد آزاد به علت آزادی عمل فعالان اقتصادی مشکلی ندارد. درسی که می توانیم بگیریم این است که اقتصاد انسانی با نگاهی انسانی خوب است. انسان ها همه توانمند و کارآفرین هستند. می توانند وارد بازار شوند و به تامین نیازهای خود بپردازند. آنچه که مطرح شد این است که هر کسی به دنبال منافع شخصی خویش، بدون توجه به منافع دیگران است.”

حوریا حبیبی