صرافان علیه روحانی!

شنبه ، 14 تیر 1393 ، 12:30


نرخ ارز يکي از متغيرهاي کليدي اقتصاد است که تحولات آن مي‌تواند واجد آثار معني‌داري بر ساير مولفه‌هاي اقتصادي نظير رشد اقتصادي، تجارت خارجي و به طور کلي تعادل‌هاي داخلي و خارجي اقتصاد باشد و به همين دليل نيز در تمامي اقتصادهای جهان از اهميت بالايي برخوردار است و ارتباط مستقیم با ارزش پول ملی دارد.
سرویس اقتصادی شفاف: نرخ ارز يکي از متغيرهاي کليدي اقتصاد است  که تحولات آن مي‌تواند واجد آثار معني‌داري بر ساير مولفه‌هاي اقتصادي نظير رشد اقتصادي، تجارت خارجي و به طور کلي تعادل‌هاي داخلي و خارجي اقتصاد باشد و به همين دليل نيز در تمامي اقتصادهای جهان  از اهميت بالايي برخوردار است و ارتباط مستقیم با ارزش پول ملی دارد.

4 سال حیات دولت دهم، 4 سال نوسان ارزی

در 8 سال ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد اما این متغیر کلیدی به دلیل پیش گرفتن سیاست های غلط مالی و پولی همواره در نوسان و التهاب بود تا اقتصاد کلان کشور را با مشکلا عدیده ای مواجه کند.

در واقع بیشترین نوسانات ارزی در زمان احمدی نژاد با آمدن سال 90 و جدی تر شدن ماجرای تحریم ایران اغاز شد.

بازار ارز در نيمه دوم سال 1390 با التهابات و نوسانات زيادي همراه بود كه اين نوسانات در ماه‌هاي آغازين زمستان به اوج خود رسيد؛ به طوري كه قيمت دلار در برخي از روزها در حدود 15 تا 20 درصد نوسان داشت و در روزهاي مياني دي‌ماه 1390 به بيش از 2200 تومان هم رسيد.

نوسانات شديد در بازار ارز، ساير بازارهاي مالي و غير مالي كشور را نيز تحت تاثير شديد قرار داده بود. قيمت سكه تا مرز يك ميليون و پنجاه هزار تومان پيش رفت و قيمت‌ها در بازار كالاهاي خارجي يا حتي داخلي، به صورت لحظه‌اي تعيين مي‌شد. ترس فراگير ناشي از كاهش ارزش پول در عموم مردم نيز فضاي كلي اقتصاد كشور را ملتهب كرده بود.

از طرف ديگر نااطميناني در بازار ارز، تاثير شديدي در قراردادهاي خارجي چه در طرف صادرات و چه واردات گذاشته بود؛ به طوري كه عملا هرگونه معامله بر اساس دلار تا زماني كه بازار از ثبات نسبي برخوردار شود، متوقف شده بود.

نوسانات شديد بازار ارز سرانجام در بهمن ماه 1390 و با اعلام خبر موافقت رييس‌جمهور با افزايش نرخ سود بانكي تا مرز 20 درصد اندكي كاهش يافت و نرخ ارز به يكباره از 2200 تومان تا 1600 تومان كاهش يافت و به دنبال آن پس از فروكش كردن التهابات اوليه به مرز اطمينان 1800 تومان رسيد.

اين شرايط تقريبا تا پايان سال ادامه داشت تا اینکه  بازار روزهای انتهایی سال 1391 را  که به زمان انتخابات یازدهم نزدیک بود، تقريبا بدون نوسان و التهاب به پایان رسانید و در سال 92 نیز با روی کار آمدن دولت یازدهم آرامش بیشتر شد اما نکته اینجاست که این نوسانات بازار ارز که امروز هم با کمی غفلت دولتمردان دور از دسترس نیست می تواند تاثیرات منفی زیادی بر بازارهای مختلف از جمله بازار خودرو، مسکن، لوازم خانگی، تلفن همراه و... بگذارد.تاثیراتی که آثار تورمی ان در طی 8 سال گذشته به خوبی احساس شد.

به عنوان مثال در هشت سال عملکرد دولت های نهم و دهم نرخ دلار با یک صعود 3 برابری از 960 تومان به بالای 3 هزار تومان رسید و میزان نقدینگی در دست مردم نیز با رشد 6 برابری همراه شد که این امر اختلال و تلاطمات بازار ارز را بخصوص در دو سال پایانی دولت قبل به همراه داشت.در این میان دلال ها که صرافان هم به جرگه آنها پیوسته بودند نقش کلیدی در ادامه نوسانات ارزی بازی کردند و جمشید بسم الله در بازار ارز متولد شد.

دولت یازدهم و تصمیم جدید

به همین دلیل و برای جلوگیری از این اشکالات بود که بود که مرداد ماه سال گذشته ، بانک مرکزی به بهانه تغییرات محیطی، شرایط اقتصادی و نقش صرافی‌ها در نوسان نرخ ارز با ایجاد تقاضای کاذب و سفته بازی دستورالعمل تاسیس، فعالیت‌ و نظارت بر صرافی‌ها مربوط به سال 1389 را مورد اصلاح و بازنگری قرار داد.

در دستورالعمل جدید تاکید شد که تاسیس و ثبت صرافی‌ها تنها با مجوز بانک مرکزی امکان پذیر بوده و باید در دو قالب تضامنی و صرافی خاص تقسیم‌بندی شوند، همچنین تذکر داده شد که صرافی‌ها امکان تاسیس شعبه نداشته و باید ظرف شش ماه شعب موجود را تعطیل کنند.در این دستورالعمل آمده بود که موسسان باید مدرک تحصیلی در یکی از رشته های کارشناسی بانکداری، اقتصاد، حقوق، مدیریت و یا فن‌آوری اطلاعات داشته و یا حداقل دارای پنج سال سابقه فعالیت در شبکه بانکی یا صرافی‌های مجاز باشند و دوره‌های پیش بینی شده توسط بانک‌ها را بگذرانند.

همچنین برای اعضای هیات مدیره شرط سنی گذاشته شد به‌طوری که مدیرعامل، شرکا و سهامداران باید تجربه و مدرک تحصیلی را با هم دارا باشند.در عین حال یکی از بحث‌برانگیز ترین بخش های این دستورالعمل مربوط به افزایش سرمایه صرافی‌ها بود به‌طوری که برای صرافی‌های نوع یک (خرید و فروش ارز و مسکوک طلا و نقره) پنج میلیارد تومان و برای نوع دو (خرید و فروش ارز، مسکوک طلا، نقره و نقل و انتقال ارز) نیز 20 میلیارد تومان تعیین شد.

در حالی بنابر آیین‌نامه فعلی اگر صرافی ها تا پایان تیرماه سال جاری نسبت به افزایش سرمایه خود تا میزان تعیین شده از سوی بانک مرکزی اقدام نکنند لغو مجوز خواهند شد که واکنش ها و انتقادات گسترده نسبت به این موضوع به گونه ای بود که معاون اول رئیس جمهور در نامه‌ای به بانک مرکزی خواستار بررسی و بازنگری در این دستورالعمل شد و صرافان نیز نشان داده اند زیر بار این دستور جدید نمی روند و به ان اعتراض دارند.حتی تهدید کرده اند که نرخ ارز را در بازار بالا خواهند برد.

واکنش ایرج ندیمی به تهدید صرافان

البته ایرج ندیمی، نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس  در رابطه با تهدید صرافان برای افزایش قیمت دلار، گفته: دلار به دلیل عرضه از سوی دولت یک کالای دولتی و ملی محسوب می‌شود وصرافان حق سفته بازی با این کالای دولتی و ملی را ندارند.

نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی با یادآوری به تعهد صرافان به بانک مرکزی و ملت افزوده: از یک سو بانک مرکزی مجوز فعالیت را به صرافان داده و آنها هم باید از دستورات و مصوبات اطاعت کنند، از سوی دیگر نیز دلار به واسطه صادرات کسب شده و جزء حقوق ملت محسوب می شود، از این رو تهدید برای گرانی برابر با دخل و تصرف در حقوق مردم بوده و باید با این تهدید بی پایه و اساس برخورد شود.

وی بیان کرده: البته تنها 20 تا 30 درصد از کل ارز کشور در اختیار مردم و صرافان قرار دارد و به‌طور حتم تهدید به افزایش نرخ ارز با توجه به شرایط عرضه و تقاضا غیر ممکن است، چرا که تنها اقدامی که صرافان متخلف می توانند انجام دهند عرضه ارز است که آن هم به ارزانی دلار منتهی می شود، همچنین صرافی ها مازاد دلار بی حساب و کتاب در اختیار ندارند که بخواهند تهدید محسوب شوند.

نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس در رابطه با دلایل تصمیم بانک مرکزی برای تطبیق سرمایه صرافی ها به رقم 5 تا 20 میلیارد، نیز گفته: بسیاری از مشکلات دلار ریشه در صرافی های غیرمجاز داشته و شاید بانک مرکزی قصد دارد با این اقدام، وضعیت ارز را سر و سامان و آن را تک نرخی کند.نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس تصریح کرد: هر مجموعه ای که در کشور مشغول فعالیت است باید ضوابط را بپذیرد و اخذ مجوز به معنی پذیرفتن ضوابط و اجرای آن بوده که صرافان نیز مستثنی نیستند.

حالا باید منتظر ماند و دید بالاخره دولتی ها می توانند صرافان را وادار به تمکین از قانون کنند یا خیر.

اخبار منتخب بانکی دات آی آر:

=================

 

► (تصاویر) خوردن 26 همبرگر در 10 دقیقه!
سرقت مسلحانه از یک موسسه اعتباری در زاهدان ◄

مطالب مرتبط
بنر