بنابر اعلام مسوولان امروزه با شش‌میلیون بیکار مواجهیم و چنانچه تمهیدی اندیشیده نشود، با روند فعلی تا سال1400 باید منتظر رقم بالاتر بیکاران باشیم. این در حالی است که بخش بزرگی از خیل بیکاران را افراد تحصیلکرده و فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها تشکیل می‌دهند. قطعا چنین پدیده‌ای نمایانگر وضعیت رکودی در کشور و عدم انجام سرمایه‌گذاری‌های جدید و نیز ازبین‌رفتن فرصت‌های شغلی پیشین به‌واسطه تعطیلی واحدهای تولیدی است اما علاوه‌بر آن بازتاب‌دهنده کیفیت نهادهای آموزشی کشور نیز هست. مشخصات نظام آموزشی در ایران با سایر نظام‌های آموزشی کشورهای در حال توسعه تطابق دارد. براساس فصل آموزش در کتاب (اقتصاد توسعه، نوشته گیلیس، پرکینز، رومر، اسنودگراس،1992 و ترجمه غلامرضا آزاد ارمکی) این مشخصات از این قرار هستند:
1. دستاوردهای آموزشی نظام تحصیلی در این کشورها در مقایسه با استانداردهای جهانی در سطح نازلی قرار دارد.
2. وجود نابرابری‌های شدید میان مناطق و طبقات اجتماعی که خود منجر به بدترشدن نحوه توزیع فرصت‌ها و درآمدها می‌شود.
3. در این کشورها شایستگی یک فرد اغلب برحسب مدرک تحصیلی او ارزیابی می‌شود؛ بنابراین نظام‌های آموزشی‌شان بیشتر به کسب مدرک علاقه‌مندند تا انتقال دانش علمی (مدرک‌زدگی).
4. بیکاری فارغ‌التحصیلان در کشورهایی که با سرعت کمتری توسعه پیدا می‌کنند قابل‌توجه است. این پدیده در گذشته در هند و فیلیپین که دو کشور پیشگام آسیایی در گسترش نظام آموزشی هستند وجود داشته اما کره‌جنوبی توانست با رشد بیشتر اقتصادی نیروی کار بیکار را جذب کند.
5. فقدان تناسب میان رشته‌ها و مواد درسی و نیازهای بازار کار: کارفرمایان باید برای انتقال مهارت‌های لازم به نیروی کار به آنها آموزش دهند.
6. آموزش غیررسمی و خارج از مدارس که معمولا بر مهارت‌های شغلی تمرکز دارند، نقش اندکی در این کشورها ایفا می‌کند.
در مورد اول به دلیل تعامل اندک با نهادهای آموزشی کشورهای توسعه‌یافته در طول سالیان گذشته سبب کم‌تحرکی نهادهای آموزشی داخلی و تنزل کیفیت برونداد این نهادها به‌عنوان نیروی کار ماهر یا تحصیلکرده شده است. در نتیجه این خیل فارغ‌التحصیلان بیکار نه‌تنها بر اساس معیارهای جهانی در رشته‌های خود آمادگی فعالیت در شرکت‌های روزآمدی که در حوزه تخصصی آنان فعال هستند را ندارند، بلکه بسیاری از آنان به دلیل ضعف در مهارت‌های زبانی و ارتباطی بین‌المللی حتی به درخواست کار از این شرکت‌ها و موسسات فکر هم نمی‌کنند.
در زمینه مدرک‌گرایی که در مورد سوم به آن اشاره شده می‌توان گفت گرچه مدرک‌های تحصیلی-مهارتی متاسفانه منوط‌کردن فرصت‌های شغلی، ارتقای شغلی و ارتقای حقوق شاغلان به داشتن این مدارک در نظام اداری سبب به‌وجودآمدن آفت در این زمینه و بی‌اعتبارشدن این مدارک شده است؛ به‌طوری که امروزه حتی در بالاترین مقاطع تحصیلی، شاهد این آثار در اعطای مدارک دانشگاهی هستیم.
حال که وضعیت نهادی کشور در زمینه ارایه تعریفی معتبر و معنادار از مدارکی که بازتاب‌دهنده مهارت‌های حرفه‌ای دارندگان آنهاست و تضمین اعتبار این مدارک روزبه‌روز دگرگون می‌شود، توسل‌جستن به مدارکی که نهادهای جهانی آنها را تعریف و تضمین کرده‌اند، اقدامی عاقلانه است. چراکه مانع از کاهش کیفیت محصولات و فرآیندهایی می‌شود که متاثر از کیفیت نیروی انسانی دارای مدارک نامعتبر داخلی هستند. در این راستا ترویج کسب مدارک بین‌المللی در رشته‌های گوناگون علمی، حرفه‌ای، خدماتی و معیار قراردادن آنها در استخدام‌ها و ارتقای شغلی می‌تواند راهکارهایی قابل‌تامل باشد و بر رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی در برابر رقبای خارجی آنها بیفزاید. اساسا پاشنه‌آشیل اقتصاد ایران بیش از عدم‌سرمایه‌گذاری‌های خارجی کافی، عدم‌کیفیت نیروی انسانی قابل‌رقابت با بنگاه‌های خارجی در عرصه‌های مختلف است. در واقع حتی در شرایطی که موانع گوناگون سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم و حضور شرکت‌های بین‌المللی و خارجی در کشور فراهم شود این شرکت‌ها نمی‌توانند به نیروی کار داخل کشور برای استخدام اتکا کنند و حضور آنها سبب ایجاد اشتغال در کشور نخواهد شد. این موضوع وظیفه‌ای برعهده تصمیم‌گیرندگان نهادهای آموزشی کشور می‌گذارد که با تجدیدنظر در سیاست‌های سال‌های گذشته، در راستای تطابق هرچه‌بیشتر معیارهای آموزشی با استانداردهای جهانی و کمک‌گرفتن از موسسات بین‌المللی حرکت کنند. بی‌گمان یکی از قدم‌های اولیه در این جهت، فراگیرکردن و کیفی‌کردن آموزش زبان‌های بین‌المللی در نهادهای آموزشی است. همچنین استفاده از ظرفیت مراکز فنی‌وحرفه‌ای و متصل‌کردن آنها با مراکز بین‌المللی آموزشی و فنی می‌تواند راهکار دیگری باشد که فرصت‌های جدیدی را پیش‌روی نیروی کار ماهر کشور و در عین حال صنعت می‌گشاید.
در اینجا اشاره به این نکته لازم است که برخلاف احساس خطری که برخی از مسوولان و صاحب‌نظران از مهاجرت نیروی کار تحصیلکرده و نخبه به خارج از کشور دارند، اتفاقا تا زمانی که وضعیت نهادی و اقتصادی کشور به سامان شود و موانع رونق فعالیت‌های اقتصادی رفع و ورود سرمایه خارج و در نتیجه ایجاد اشتغال فراهم شود، باید به این پدیده مهاجرت به دید مثبت نگریست. چراکه حداقل از بار دولت در زمینه ایجاد اشتغال برای افراد مهاجرت‌کرده می‌کاهد و گاه سبب درآمد ارزی برای کشور می‌شود. همچنین نمی‌توان به‌دلیل ناتوانی در جذب نیروی کار تحصیلکرده و ماهر از پیگیری سیاست‌های ارتقا‌دهنده مهارت‌های شغلی و تحصیلی شهروندان غفلت کرد یا از آن ناامید شد. چراکه نیروی کار تحصیلکرده‌ای که مهارت‌های لازم برای به‌دست‌آوردن فرصت‌های شغلی در خارج از کشور را دارند، سرمایه انسانی این مرزوبوم به‌حساب می‌آیند که در صورت اتخاذ سیاست‌های صحیح اقتصادی و بهبود وضعیت نهادی و ایجاد ثبات اقتصادی، می‌توان مجددا آنان را جذب کرد و از این اندوخته پرورش‌یافته در جهت رشد هرچه‌سریع‌تر اقتصادی کشور بهره برد. در مورد مشخصات چهار، پنج و شش مطرح‌شده در آغاز نوشتار نیز باید گفت استقبال و همکاری مراکز آموزشی کشور با موسساتی که میان دانشگاه‌ها و بنگاه‌ها در سطح بین‌المللی دانشجویان کارآموز مبادله می‌کنند می‌تواند توصیه سیاستی مناسبی باشد؛ چراکه سبب اندوختن تجربه کاری در سطح بین‌المللی توسط دانشجویان شده و فرصت‌های جدیدی برای کار در خارج از مرزها برای آنان ایجاد می‌کند. علاوه بر این حرکت هرچه بیشتر به سوی برگزاری دوره‌های مشترک دانشگاهی با دانشگاه‌های معتبر جهان سبب پویایی علمی هرچه‌بیشتر دانشگاه و ورود رشته‌های تحصیلی هرروز نو شونده در سطح جهان به داخل کشور می‌شود. قطعا این گشودگی نسبت به مراکز دانشگاهی جهان بر توانایی‌های عملی دانشجویان نیز خواهد افزود. چراکه امروزه به‌ویژه در رشته‌های فنی، این مراکز به پروژه محوربودن و به‌کارگیری هرچه بیشتر تئوری‌ها در صنعت اهمیت خاصی قایل‌اند. به‌نظر می‌رسد این ارتباط نه‌تنها به ارتقای محتوای رشته‌های تحصیلی کمک می‌کند، بلکه سبب انتقال شیوه‌های نوین و کاراتر مدیریت آموزشی و به‌طورکلی آموزش به کشور می‌شود. در پایان، باید گفت راه‌حل بلندمدت معضل اشتغال در کشور، توجه به افزایش کیفیت نیروی انسانی و آموزش مهارت‌محور این نیرو براساس استانداردهای جهانی است؛ تا اگر دولت در ایجاد اشتغال برای این نیرو ناتوان بود لااقل مسیر انتخاب فرصت‌های شغلی در خارج مرزها به‌راحتی برای آنان گشوده باشد و خود را اسیر بازار داخلی کار در وضعیت بیکاری گسترده نیابند. همچنین چنانچه رونق به اقتصاد کشور بازگردد این نیروی انسانی ماهر و توانا در تعامل با جهان، موجبات رشد هرچه سریع‌تر اقتصاد را فراهم خواهد کرد.
منبع: روزنامه شرق/ نویسنده: محمدحسین نعیمی‌پور
► رشد 83 درصدی وام دهی بانک‌ها/ وعده سیف به نیمه رسید
آمار معوقات بانکی تکان نخورد ◄
