رئیس کل بانک مرکزی امروز در نشست صبحانه کاری با فعالان اقتصادی در تهران در واکنش به زیر سوال بردن آمارهای بانک مرکزی، گفت: رشد 4.6 درصدی اقتصاد ایران در سه ماهه‌ی نخست سال جاری نسبت به سه ماهه‌ی نخست سال قبل واقعی است؛ اگر چه برخی در رسانه‌ها آن را زیر سوال برده‌اند، آن‌چه مسلم است تا پیش از استقرار دولت یازدهم، رکود مزمن در اقتصاد حاکم و اثرگذار بود و آمارها به‌خوبی این وضعیت را نشان می‌دهند.
سیف درباره‌ی کاهش تورم اضافه کرد: کاهش تورم انتظاری علی‌رغم اطمینان دولت هنوز در جامعه باور نشده است. رکود مزمن باید به‌تدریج برطرف شود و آمارها دماسنج خوبی برای این موضوع است، ضمن اینکه جهت‌گیری‌ها باید به‌سمت رونق اقتصادی پیش رود اما آن‌چه که مسلم است، کاهش تورم نقطه به نقطه و ماهانه اثر مطلوب خود را در اقتصاد گذاشته است.
رییس کل بانک مرکزی سیاست‌های پولی را از اساسی‌ترین مسائلی که در زمان تدوین بسته خروج از رکود مطرح شده است، نام برد.
به گفته‌ی سیف، شاخص بهای تولید در هفت ماهه‌ی نخست امسال نشان می‌دهد که متوسط افزایش قیمت به دو دهم درصد رسیده که نشان دهنده تخلیه آثار هدفمندی یارانه‌هاست.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی، ظرفیت نظام بانکی برای اعطای تسهیلات به بخش‌های مثبت اقتصادی 240 هزار میلیارد تومان بوده و البته ما نیز 280 هزار میلیارد تومان را پیش‌بینی کردیم و در عمل هم دیدیم که محقق شد، این در وضعیتی است که حجم تسهیلات پرداختی در شش ماهه‌ی نخست امسال 146 هزار میلیارد تومان بوده که از این میزان 59.7 درصد برای سرمایه در گردش اختصاص یافته است.
سیف گفت: 31.7 درصد تسهیلات به بخش صنعت و 80 درصد آن به سرمایه در گردش اختصاص یافته، ضمن اینکه اولویت نخست ما نیز تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی، پرونده برخی بانک‌ها در هیات انتظامی بانک‌ها در دست پیگیری است و زمانی بانک مرکزی تنها بود اما هم اکنون منطق‌هایی که حضور همگان را ضروری می‌کند، جا افتاده و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز وارد عمل شده است.
وی از برخورد شدید بانک مرکزی با فعالیت موسسات مالی غیر مجاز خبر داد و گفت: تمامی بانک‌ها مکلف به رعایت ضوابط شورای پول و اعتبار در پرداخت سود هستند و نباید از آن تخطی کنند.
سیف تأکید کرد برخی انتقادات به بانکداری اسلامی و نرخ‌های سود به نظام بانکی وارد است، در واکنش به گفته‌ی رییس اتاق بازرگانی مبنی بر اینکه بانک‌ها در عمل نرخ سود 22 درصدی را رعایت نمی‌کنند و نرخ روی کاغذ است، اظهار داشت: طی ماه‌های اخیر نرخ‌های سود را کمی اصلاح کردیم ولی هنوز کامل نیست. برای عقود مشارکتی کم‌ترین نرخ سود 22 درصد درنظر گرفته شد تا منابع سپرده‌گذاری در جهتی برود که حقوق وی تامین شود چرا که بانک مرکزی نمی‌تواند به ضرر سپرده‌گذار حاتم‌بخشی کند.
► هشدار نخست‌وزیر انگلیس نسبت به بروز دومین بحران اقتصاد جهانی
تفاهمنامه همکاری وزارت کار و شورای عالی استان‌ها برای توانمندسازی اقشار کم‌درآمد ◄
