نمایندگان کارگران طرحی را در شورای سه جانبه ملی مطرح کردهاند که طبق آن، قرار است تمام پرداختهای دستی حقوق و دستمزد بهویژه در کارگاههای خُرد ممنوع شود و پس از آن ملاک هیئتهای حل اختلاف تنها پرینت حساب بانکی باشد.
اکنون بیش از ۹۰درصد کل اشتغال کشور در بنگاههای خُرد و متوسط شکل گرفته است و میتوان گفت در ایران با وجود بر سر زبان بودن نام بنگاههای بزرگ اقتصادی، آنها سهم زیادی در جریان اشتغالزایی ندارند.
همچنین درصد چشمگیری از کارگاهها در ایران زیر ۱۰ نفر هستند که معمولا رعایت قوانین کار در این بخش چندان جدی گرفته نمیشود؛ از این رو بالاترین میزان تخلف در روابط کار، امضای قراردادهای سفید، اختلافات کارگری و کارفرمایی و مسائلی از این دست نیز در این بخش شکل میگیرد.
خبرگزاری مهر در این باره مینویسد: در برخی از کشورهای صنعتی و پیشرفته جهان نیز بنگاه های خُرد سهم چشمگیری از جریان اقتصاد را در اختیار دارند و اینکه واحدهای اقتصادی ایران غالبا خُرد بهشمار میآیند، به خودی خود اشکالی ندارد، اما ضعفهای نظارتی، عدم شفافیت لازم در فعالیت این واحدها و تخلفاتی که ممکن است در این کارگاه ها شکل بگیرد؛ محل اشکال است.
تخلفات پنهانی در کارگاههای کوچک
کارشناسان بازار کار معتقدند یکی از مهمترین مسائلی که ممکن است در واحدهای کوچک و به دور از چشمهای نظارتی دستگاههای مسوول شکل بگیرد، عدم اجرای مصوبات قانونی درباره پرداخت حقوق و دستمزد نیروی کار است.
حداقل دستمزد ۶۰۹ هزارتومانی امسال کارگران توان تامین معیشت و هزینههای خانوار کارگری را ندارد و در این زمینه نقدهای فراوانی نیز از سوی جامعه کارگری کشور مطرح میشود، اما سطح تخلفات در برخی واحدهای خُرد به میزانی است که حتی پرداخت اینگونه ارقام نیز رعایت نمیشود و کارفرمایان خود را مجاز میدانند که کاملا بهشکل یکطرفه و تنها با در نظر گرفتن منافع خود، دستمزد پرداخت کنند.
نمایندگان کارگری کشور میگویند دستکم ۴۰درصد کل پروندههای موجود در مراجع حل اختلاف مربوط به واحدهای کوچک و خُرد است که عموما بر سر مسائلی مانند حقوق و دستمزد و قرارداد کاری به اختلاف برخورد میکنند.
حالا نمایندگان کارگری کشور از طرحی خبر میدهند که طی آن قرار است بهمنظور جلوگیری از تخلفات احتمالی واحدهای کوچک، جلوگیری از افزایش قراردادهای سفیدامضا و همچنین ساماندهی قراردادهای کاری؛ پرداخت دستی حقوق و دستمزد ممنوع شود.
طرح واریز حقوقها به حساب بانکی روی میز مذاکره
رحمت اله پورموسی در گفتوگو با مهر با اعلام اینکه طرح ممنوعیت پرداخت دستی حقوق از سوی نمایندگان کارگری کشور مطرح شده است، گفت: این طرح یکبار برای بحث در شورای ۳ جانبه ملی کارگران، کارفرمایان و دولت عنوان شده است.
دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهارداشت: تلاش ما این است که تمامی پرداختها به کارگران طبق ماده ۳۷ قانون کار باشد و هرگونه پرداخت دستی حقوق و دستمزد متوقف شود.
پورموسی خاطرنشان کرد: متاسفانه در حال حاضر، بسیاری از کارگاهها و بنگاههای کوچک کشور پرداختها را بهشکل دستی انجام میدهند که حتی در مواردی سند دستی نیز بین کارگر و کارفرما رد و بدل نمیشود.
این مقام مسوول کارگری کشور افزود: همچنین مطرح شده که پس از نهایی شدن طرح ممنوعیت پرداخت دستی حقوقها، ملاک هیئتهای حل اختلاف تنها واریزهای بانکی به حساب نیروی کار و پرینت بانکی باشد.
وی تاکید کرد: حتی عنوان شده که با بروز اختلاف بین کارگر و کارفرما، اگر پرینت واریز حقوق افراد به حسابهای بانکی موجود نباشد؛ رای هیئت حل اختلاف به نفع کارگران صادر شود.
مخالفت شدید کارفرمایان با طرح کارگران
دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور این مطلب را هم افزود که با وجود یکبار بحث بر سر این مسئله در شورای ملی ۳ جانبه کارگران، کارفرمایان و دولت اما با مخالفت شدید کارفرمایان مواجه شده و قرار است بررسیهای بیشتری در این زمینه انجام و در نشستهای بعدی دوباره به کارشناسی گذاشته شود.
در ماده ماده ۳۷ قانون کار آمد است: مزد باید در فواصل زمانی مرتب و در روز غیر تعطیل و ضمن ساعات کار به وجه نقد رایج کشور یا با تراضی طرفین به وسیله «چک عهده بانک» و با رعایت شرایط ذیل پرداخت شود:
الف – چنانچه بر اساس قرارداد یا عرف کارگاه، مبلغ مزد بهشکل روزانه یا ساعتی تعیین شده باشد، پرداخت آن باید پس از محاسبه در پایان روز یا هفته یا پانزده روز یکبار به نسبت ساعات کار یا روزهای کارکرد انجام شود.
ب - اگر بر اساس قرارداد یا عرف کارگاه، پرداخت مزد بهشکل ماهانه باشد، این پرداخت باید در آخر ماه انجام شود. در این حالت مزد مذکور حقوق نامیده میشود.
تبصره - در ماههای سی و یکروزه مزایا و حقوق باید بر اساس سی و یک روز محاسبه و به کارگر پرداخت شود.
► فوتوفنهای سرمایهگذاری در بورس
اشتباهی که بانکها را به بیراهه کشاند/ چه کسانی طلب بانکها را نمیدهند؟ ◄