بانکی دات آی آر: در دست گرفتن اقتصاد یک مملکت و در نهایت رسیدن به نتایجی چون افزایش سه برابری نرخ ارز، افزایش ۱۰ برابری قیمت سکه، هدفمندسازی یارانه‌ها و متعاقب آن افزایش قیمت نرخ حامل‌های انرژی، داشتن بالاترین رکوردها در اختلاس و فساد‌های مالی، استقراض‌های شدید از بانک مرکزی و نظیر اینها مسایلی است که تنها از عهده پاک‌ترین دولت یعنی دولت نهم و دهم ساخته بود.
به گزارش بنکر، در واقع به نظر می‌رسد در طول هشت سال دولت قبل اقتصاد در گردبادی گرفتار شده بود که نه تنها فرصت
سازندگی را فراهم نمی‌آورد، حتی ثبات و سکون نیز در آن دیده نمی‌شد بلکه دچار تخریب و به عبارتی تورم روزافزونی بود که در نهایت سبب شد نرخ تورم از 14 به 46 درصد برسد.
در این حال دولت یازدهم زمانی روی کار آمد که با تورمی بالای 40 درصد، حساب ذخیره ارزی خالی، نداشتن بازار مناسب برای صادرات و قرض‌های شدید به بانک مرکزی روبه‌رو بود.
بر همین اساس بود که کاهش تورم تبدیل به یکی از اهداف اساسی دولت شد به‌طوری که پس از گذشت دو سال از ابتدای شروع کار دولت روحانی تورم به 15 درصد بازگشت و رشد اقتصادی نیز مثبت شد.
با وجود چنین نتایجی، آنچه در جامعه مشاهده می‌شود همچنان با آنچه باید باشد فاصله بسیاری دارد. رکود اقتصادی نیز مشهود است و حقوقی که طبق قانون وزارت کار مشخص شده کفاف ساده‌ترین زندگی را نمی‌دهد.
در کنار اینها گرچه انضباط‌های مالی بهتر از گذشته رعایت می‌شود ولی وضعیت تولید کماکان مانند گذشته مبهم است و چرخ‌های صنعت هنوز هم نیاز به روغن‌کاری دارد. اقتصاد همچنان به نفت وابسته است و تحریم‌ها که به گفته رییس دولت قبل قرار بود کاغذ‌پاره‌ای بیش نباشند، فشار خود را روی زندگی مردم بیشتر و بیشتر می‌کنند.
در این میان دولت مشغول پیاده کردن برخی سیاست‌های دیگر برای گذر از این به اصطلاح «هسته سخت تورم» است. از جمله این سیاست‌ها می‌توان به کاهش نرخ سود بانک‌ها و عدم فروش ارز خارجی به بانک مرکزی اشاره کرد.
گرچه اینها به نوبه خود می‌توانند راهکارهای صحیحی برای رسیدن به اهداف اقتصادی یک جامعه باشند اما باید شدت و حدت این امور را نیز مدنظر قرار داد. به عنوان مثال، آیا کاهش دو درصدی سود بانک‌ها می‌تواند تاثیر آنچنانی و شدیدی روی تولیدات داخلی داشته باشد؟ یا دولت در این زمینه کمی بیش از اندازه «متعادل» عمل کرده است؟
باید به بخش پنهان نقدینگی رسیدگی شود
در راستای این موضوع، بیژن بیدآباد، تحلیلگر اقتصادی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» توضیح داد: سابقه تاریخی مطالعات در مورد تورم در ایران نشان داده که پدیده تورم یک پدیده پولی است یعنی هر وقت حجم نقدینگی در اقتصاد زیاد می‌شود تورم به همان شدت افزایش می‌یابد.
وی افزود: در ایران نقدینگی دو قسمت آشکار و پنهان دارد. قسمت آشکار نقدینگی در حساب‌های سیستم بانکی ثبت می‌شود. این قسمت از نقدینگی توسط بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری که نزد بانک مرکزی شناخته شده و فعالیت رسمی دارند خلق می‌شود. اصولا خلق نقدینگی از ارتباطات مالی افراد با بانک‌ها و موسسات مالی به وجود می‌آید یعنی هرچه فعالیت اعتباری و وام بانک‌ها بیشتر می‌شود نقدینگی بیشتری خلق می‌گردد.
بیدآباد در ادامه توضیح داد: بخش دوم نقدینگی که باید از آن تحت عنوان نقدینگی پنهان نام برد آن میزان نقدینگی است که توسط موسسات مالی و اعتباری غیررسمی و صندوق‌های قرض‌الحسنه ثبت نشده و زیر نظر بانک مرکزی خلق می‌شود. یعنی وقتی صندوق‌های قرض‌الحسنه اقدام به اعطای وام می‌کنند عملا نقدینگی جدیدی در اقتصاد خلق می‌کنند. این نقدینگی از لحاظ پولی همان آثاری را دارد که نقدینگی آشکار بر اقتصاد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: با توجه به اینکه حجم فعالیت این موسسات غیررسمی و صندوق‌های قرض الحسنه در اقتصاد ایران به شدت زیاد است و بر اساس آمارهای موجود تعداد این صندوق‌ها از شش تا هشت هزار صندوق گزارش شده است و برخی از این صندوق‌ها آنقدر بزرگ و وسیع هستند که تعداد شعب آنها به چندصد واحد یا حدود یک‌هزار شعبه می‌رسد باید به اهمیت موضوع یعنی خلق نقدینگی پنهان توجه کافی کرد.
وی تصریح کرد: خوشبختانه بانک مرکزی در جهت کنترل فعالیت این‌گونه موسسات و صندوق‌ها اخیرا قدم‌هایی برداشته و چنانچه زمینه‌های لازم برای کنترل این صندوق‌ها به عمل آید لااقل زمینه اولیه برای مدیریت نقدینگی کشور از سمت مدیریت نقدینگی پنهان برای بانک مرکزی به وجود خواهد آمد.
بیدآباد گفت: چنانچه سیاست‌های مدیریت صندوق‌ها از بانک مرکزی به ثمر رسد باید به اجزای تشکیل‌دهنده نقدینگی مشخصا در بخش نقدینگی آشکار پرداخت. بخش نقدینگی آشکار از چهار قسمت خالص دارایی‌های خارجی و خالص مطالبات سیستم بانکی از بخش خصوصی وخالص مطالبات سیستم بانکی از بخش دولتی و حساب سرمایه تشکیل می‌شود.
این اقتصاددان افزود: حساب خالص دارایی‌های خارجی تحت تاثیر درآمد‌های ارزی کشور است و چنانچه بانک مرکزی درآمد‌های ارزی را از حساب‌های ارزی خود به حساب‌های ریالی تبدیل و بر اساس میزان ارز حاصله اقدام به نشر ریال کند، می‌توان منتظر بود تا حجم نقدینگی از این سمت یعنی سمت خالص دارایی‌های خارجی افزایش یابد.
بیدآباد توضیح داد: در کشور‌های مختلف برای جلوگیری از این پدیده از دو سیاست خنثی‌سازی و استرلیزه کردن منابع خارجی استفاده می‌کنند. در ایران با توجه به بی‌نظمی‌های حاکم در نظام پولی و ارزی کشور توجهی به این سیاست‌ها نمی‌شود بنابراین آنچه شاهد بودیم این بوده است که هنگام افزایش درآمد‌های نفتی این بخش از نقدینگی به سرعت متورم شده و منجر به افزایش سطح عمومی قسمت‌ها شده است. بخش بعدی که همواره در ایجاد تورم نقش اساسی در ایران داشته خالص مطالبات سیستم بانکی از بخش دولتی است.
وی افزود: یعنی وقتی بانک مرکزی استقلال نداشته باشد و دولت بانک مرکزی را به عنوان صندوق خود در نظر بگیرد و هرگاه که اراده کند کسری منابع بودجه خود را از محل استقراض از بانک مرکزی تامین کند چنین وضعیتی پیش می‌آید. یعنی هرگاه دولت نیاز به منابع مالی داشت سندی را نزد بانک مرکزی گذاشته و بانک مرکزی بر آن اساس اقدام به نشر اسکناس یا پول می‌کند. این پول پر قدرت از طریق ضریب به هم فزاینده پول موجب می‌شود تا چند برابر رقم پول پر قدرت نقدینگی در کشور افزایش یابد.
این تحلیلگر اقتصادی در ادامه گفت: رقم بهم فزاینده در سال‌های گذشته بین چهار و پنج بوده است. یعنی به ازای هر یک‌هزار ریال پول پرقدرت حجم نقدینگی بین چهار هزار تا پنج هزار ریال در اثر اجرای این استقراض افزایش یافته است.
بیدآباد خاطرنشان کرد: چنانچه دولت بخواهد نقدینگی را از این سمت مدیریت کند اول باید به نظم امور مالی خود و انضباط مالی و استقلال بانک مرکزی بپردازد. یعنی ابتدا باید خود را محدود کند که به هیچ‌وجه از بانک مرکزی به شکل مرسوم فعلی استقراض نکند و چنانچه در شرایط اضطراری اقدام به استقراض کرد باید سیستم مالی دولت خود را مکلف بداند که این استقراض را به بانک مرکزی برگرداند. در این صورت آثار متورم شدن جزء خالص مطالبات سیستم بانکی از بخش دولتی مدیریت شده و نقدینگی از این سمت افزایش نمی‌یابد.
وی بیان کرد: دو حساب دیگر قواعد خاص خود را دارند و علی القاعده مداخلات سیاست‌گذاری‌های دولتی بر آنها غالب نیست ولی آنچه باید گفت در این است که وقتی بانک‌ها دچار مطالبات معوق از اشخاص می‌شوند جزء خالص مطالبات سیستم بانکی از بخش‌خصوصی افزایش یابد که این خود موجب تورم ناخواسته می‌شود. در این راستا بانک مرکزی باید بانک‌ها را مکلف کند تا هرچه سریع‌تر نسبت به وصول مطالبات معوق خود از اشخاص اقدام کند. سیستم‌های جاری فعلی شاید در حصول این هدف توانایی کامل نداشته باشند ولی با به‌کارگیری سیستم‌های مکملی که در بانکداری راستین تعریف شده می‌توان این معضل را رفع کرد، مثلا سیستم‌هایی نظیر پروتکل برداشت بین بانکی و سامانه مثبت وثیقه و سیستم اجرای مفاد اسناد لازم‌الاجرای بانکی می‌توانند در این راستا کاملا موثر باشند.
بیدآباد در پایان توضیح داد: البته این موارد برای سیاست‌گذاران اقتصادی در تشکیلات دولتی کشور باید آشکار و مبرهن باشد ولی چرا اقدام اساسی در این مورد یا موارد صورت نمی‌گیرد، در این مورد جای بسی تامل است.
دو اقدام دولت در راستای کنترل تورم
حسین عبده تبریزی نیز با بیان اینکه عدم‌فروش ارز خارجی دولت به بانک مرکزی در کنترل تورم تاثیر داشته به فارس گفت: در عین حال فشار بیشتر در کنترل تورم می‌تواند نرخ رشد را منفی کند. دولت در سال 1394 که سال اقتصادی بسیار دشواری است در کاهش نرخ تورم باید احتیاط بیشتری کند.
مشاور مدیریت و تامین مالی وزارت راه ضمن اشاره به این رویکرد دولت در تقابل با تورم، فشار مضاعف برای کاهش تورم را تهدیدی برای نرخ رشد اقتصادی معرفی کرد.
عبده تبریزی با تاکید بر مهار نرخ تورم در دولت یازدهم، درباره نقش رکود حاکم بر اقتصاد ایران در تغییرات نرخ تورم گفت: اگر قرار بود در دوره رکود بدون اقدام دولت تورم مهار شود، علی‌الاصول باید در سال‌هایی که نرخ رشد منهای شش درصد بود و یا در سال 92 که قطعا شرایط رکود وجود داشت، تورم مهار می‌شد.
وی برقراری انضباط بودجه‌ای و عدم‌فروش ارز خارجی به بانک مرکزی در مقیاس وسیع را دو اقدام دولت در راستای کنترل تورم برشمرد.
عبده تبریزی در مورد نرخ تورم در سال‌جاری گفت: اینکه آیا کنترل تورم اقدامی دایمی خواهد بود یا خیر، به رفتار دولت بستگی دارد. کاهش تورم تا نرخ‌های 17 و 18 درصد آسان‌تر از کاهش تورم در نرخ‌های پایین‌تر است چراکه تورم‌های بین یک تا 15 درصد به‌طور عمده به ساختارهای اقتصاد ایران برمی‌گردد بنابراین دولت برای کاهش تورم مشکلاتی بیشتر از گذشته دارد.»
عضو شورای‌عالی بورس ادامه داد: اگر تورم یک‌رقمی به معنای بسته‌شدن اقتصاد و جلوگیری از رشد آن باشد، طبعا دولت در این حوزه با احتیاط حرکت خواهد کرد، به بیان دقیق‌تر امسال که سال اقتصادی بسیار دشواری است، دولت در کاهش نرخ تورم احتیاط بیشتری خواهد کرد چراکه فشار بیشتر در کنترل تورم می‌تواند نرخ رشد را منفی کند.
وی قیمت نفت را عامل تعیین‌کننده در برنامه‌ریزی اقتصادی دولت خواند و با مقایسه پیش‌بینی فروش 24 میلیارد دلار نفت در سال 1394 با صادرات 110 میلیارد دلاری سال 1390 گفت: از یک طرف کاهش تورم ساختاری امری دشوار است و از طرف دیگر فشار بیشتر برای کنترل نقدینگی می‌تواند به نرخ رشد کشور آسیب برساند بنابراین پیش‌بینی آن است که در سال‌جاری دولت در این حوزه محافظه‌کارانه عمل کند بنابراین کاهش نرخ تورم به 12 و 10 درصد می‌تواند حداکثر هدف‌گیری دولت برای کاهش نرخ تورم باشد.
عبده تبریزی واگرایی نرخ تورم و نرخ سود بانکی را در اوضاع جاری اقتصاد بیانگر عدم‌تعادل دانست و این عدم‌تعادل را به وضعیت ضعیف نظام بانکی نسبت داد و تاکید کرد: واقعیت آن است که در 10 سال اخیر نظام بانکی از نظارت لازم برخوردار نبوده است تا سررسید دارایی‌های خود را با سررسید تعهداتش منطبق کند.
وی از تخصیص بخش قابل‌ملاحظه‌ای از دارایی نظام بانکی در شرکت‌داری، پروژه‌های بلندمدت و خرید املاک و مستغلات گران‌قیمت به عنوان نتیجه عدم انطباق سررسید دارایی‌ها و تعهدات بانک‌ها نام برد و افزود: سیستم بانکی به‌دلیل کنترل تورم و حجم پول نمی‌تواند به‌سادگی گذشته وجوه نقد گردآوری کند و با مشکل نقدینگی مواجه شده است بنابراین بانک‌ها برای تامین نقدینگی مورد نیاز خود با سایر بانک‌ها رقابت می‌کنند و به این علت از روی ناچاری نرخ‌های بالایی پرداخت می‌کنند.
مشاور مدیریت و تامین مالی وزارت راه و شهرسازی سود پرداخت شده به سپرده‌های بانکی در سال 1393 را 150 هزار میلیارد تومان برآورد کرد و کسب چنین درآمدی را برای بانک‌ها بعید دانست و گفت: پول به سرعت گذشته خلق نمی‌شود بنابراین بانک‌ها برای گذران روزانه، نرخ‌های غیرتعادلی پرداخت می‌کنند این نرخ‌ها در توان تولید و اقتصاد کشور نیست.
دبیر کل اسبق بورس اوراق بهادار تهران در ادامه به ناتوانی تولیدکنندگان در خلق ارزش با نرخ 30 درصد اشاره کرد و این عامل را موجب ایجاد احساس تنگنای مالی برای تولیدکنندگان بیان و اظهار کرد: امروز تنگنای اعتباری واقعیتی است که به اقتصاد ایران صدمه می‌زند. بانک مرکزی برای برون‌رفت از این وضعیت تلاش می‌کند اما راه‌حل‌های مساله ساده نیست. در چنین شرایطی، ضرورت تجدیدساختار میراث بانکی باقی‌مانده از سال‌های قبل امری جدی است. در این تجدید ساختار، بانک مرکزی ناچار است موسسات فاقد مجوز را تعطیل و بعضی از بانک‌های مشکل‌دار را در بانک‌هایی ادغام کند که کمتر مشکل دارند.
وی به لزوم تجدید ساختار نظام بانکی اشاره کرد و گفت: نظام بانکداری در راستای رونق اقتصادی و حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری باید اصلاح شود.
► کدام بانک‌ها وام مسکن می‌پردازند؟
درآمد میلیاردی تلویزیون از پخش والیبال ◄
