رئيس مجلس با اشاره به گزارشاتي از وزارت كار كه توفيق بنگاه‌هاي زودبازده را 95 درصد عنوان مي‌كنند، باور اين آمارها را سخت دانست.
وي با بيان اين كه مجلس قصد مچ‌گيري ندارد، ادامه داد: بايد طرح بنگاه‌هاي زودبازده مورد بازبيني قرار گيرد تا مشكلات و ميزان موفقيت آن مشخص شود.
علي لاريجاني در نشست مشترك هيأت عالي نظارت مجلس با معاونان برنامه‌ريزي استانداريها و مديران كل كار و امور اجتماعي كشور، طي سخاني اظهار داشت: از آنجا كه در آستانه تدوين تصويب برنامه پنجم هستيم اين جلسات براي طراحي خطوط اصلي در امر اشتغال، بسيار موثر است.
رئيس مجلس از گام خوب در برنامه پنج ساله ياد كرد و آن را يك تصميم استراتژيك خواند.
وي افزود: بخشي از تصميم‌گيري‌ها بايد به شكل ملي در دولت و در مركز كشور انجام شود، بخشي هم به قسمت‌هاي خردتر در سراسر كشور بايد سپرده شود. اين اقدام اگر بر اساس موازين كلي صورت بگيرد، حائز اهميت خواهد بود.
لاريجاني با بيان اينكه اين مسئله در گرو برنامه‌ريزي‌هاي استاني و پرهيز تصميمات لحظه‌اي است، گفت: استاني مي‌تواند موفق باشد كه براي خودش نقشه راه و برنامه سالانه داشته باشد. براي اين منظور مديريت استاني نبايد درگير مسائل روزمره و تصميمات كوتاه‌مدت شود. مديران استان كه به مسائل استاني آشنايي كامل دارند بايد برنامه مدون طراحي كنند.
لاريجاني ادامه داد: اگر اين برنامه‌ها درست باشد، بخش ملي تصميم‌گير در مركز مي‌تواند به تصميمات استاني كمك كند. يعني به همان ميزان كه تصميم‌گيري‌هاي ملي به استان‌ها واگذار مي‌شود، استان‌ها نيز بايد با برنامه‌ريزي هماهنگ با مركز، به اجراي تصميمات ملي كمك كنند.
رئيس مجلس بر لزوم همگرايي برنامه‌هاي استاني با برنامه‌هاي ملي تاكيد كرد و افزود: توفيق در كار استاني زماني حاصل مي‌شود كه با برنامه‌هاي ملي هماهنگ باشد، مسلماً اگر برنامه‌هاي ملي در راستاي پرهيز از فربه‌گي دولت و تقويت بخش‌هاي تعاوني است، بخش‌هاي استاني هم بايد هماهنگ با آن در راستاي كوچك‌سازي دولت گام بردارد و گرنه كارها با هم تضاد پيدا مي‌كنند و امور به پيش نمي‌رود.
رئيس قوه مقننه در ادامه با اشاره به اينكه در زمان تصويب قانون بودجه، راه‌ها براي واگذاري امور دولتي به بخش‌خصوصي به منظور كوچك‌سازي دولت ايجاد شد، افزود: مجلس كوشيد سايه‌‌اي از اصل 44 را در بودجه امسال لحاظ كند. البته بودجه امسال آخرين قانون بودجه از دوره پنج ساله قانون برنامه چهارم بود كه بايد در ادامه در قانون برنامه پنجم نيز تداوم يابد.
لاريجاني خطاب به حاظران ادامه داد: اگر در برنامه‌ريزي استاني، خودتان را با تصميم‌گيري‌هاي ملي هم‌راستا كنيد، برآيند كار در كشور بسيار خوب خواهد بود. اما اگر كارهاي ملي را در استان‌ها پيگيري نكنيد از برنامه‌هاي ملي عقب خواهيد ماند.
لاريجاني در ادامه با تاكيد بر اينكه موضوع اشتغال بايد در برنامه پنجم به درستي لحاظ شود، خاطر نشان كرد: مجموعه شرايط بين‌المللي و شرايط داخلي كشور، اقتضا مي‌كند كه ما اقتصاد مستقلي داشته باشيم. اين استقلال بايد در مواردي كه به حيات اقتصادي كشور وابسته است، كاملاً حفظ شود.
وي با بيان اينكه كشورهاي مستقل از آسيب‌هاي زياد بحران اقتصادي جهاني بيشتر در امان بوده‌اند، تصريح كرد: به گفته مرحوم مطهري جامعه موفق جامعه‌اي است كه اقتصادي سالم و مستقل داشته باشد.
به گفته وي مساله اشتغال در راستاي هدف متعالي استقلال كشور، بسيار حائز اهميت است. كما اينكه بنگاه‌هاي زودبازده تاكنون براي اين كار انجام شده است اما متاسفانه نتايج آن منجي وضعيت موجود نبود.
رئيس مجلس با بيان اينكه اين اقدامات كوتاه مدت در دو دولت كنوني و گذشته انجام شده است، گفت: اقتصاد پايدار، آرام و ماندگار حركت مي‌كند و اين جور كارهاي فوري وضرب‌العجلي در آن جواب نمي‌دهد. از اين رو بايد حوادث را پيشاپيش در كشور پيش‌بيني كنيم تا در آستانه حوادث، با عجله تصميم‌گيري نشود و پرت‌كار زياد نباشد.
لاريجاني با اشاره به گزارشات بانك مركزي و وزارت كار و ديگر بخش‌ها از موثر بودن نتايج كار بنگاه‌هاي زودبازده متذكر شد: نتايج مذكور با هم خيلي هماهنگ نيستند و بر اساس برخي گزارشات، گاهاً هزينه‌هايي شده كه به سرانجام نرسيده و نيمه كاره مانده است. اين جور كارهاي نيمه‌كاره، سرمايه كشور را به هدر مي‌دهد و تورم را نيز افزايش خواهد داد.
وي اضافه كرد: الان فرصت خوبي است كه واقع‌بينانه طرح بنگاه‌هاي زودبازده ارزيابي شود، دوستان در وزارت كار هم بايد مدافع اين كار باشند چون ما قصد مچ‌گيري نداريم و بايد مشخص شود كه مشكل كار كجاست و سيستم بانكي تا چه ميزان بايد كمك كند و چه نتايجي تاكنون حاصل شده است.
وي با اشاره به اينكه گزارشاتي مبني بر موفقيت 95 درصدي بنگاه‌هاي زودبازده ارائه شده است، باور چنين آماري را سخت دانست و گفت: ما آمار متناقض با اين آمار وزارت كار را نيز دريافت كرده‌ايم كه لازم است صحت و سقم همه آنها مشخص شود.
لاريجاني با بيان اينكه گزارش بانك مركزي متفاوت از گزارش وزارت كار در مورد موفقيت بنگاه‌هاي زودبازده است، گفت: سرمايه‌گذاري در كشور انجام شده است كه ما براي گام‌هاي بعدي در بخش اشتغال در كشور بايد به سمتي برويم كه رونق بيشتري دارد. اين مساله در گرو بازنگري دقيق و عملي كارهاي صورت گرفته در گذشته است تا مشخص شود كه اقدامات گذشته چقدر براي رفع مشكل بيكاري مفيد و موثر بوده است.
وي افزود: ما نيازمند اقتصاد پررونقي هستيم تا در آن به اشتغال نگاه ويژه‌اي شده باشد.
رئيس مجلس تاكيد كرد: نگاه مجلس به اين موضوع در راستاي آن است كه كشور را به تحقق سند چشم‌انداز بيست‌ساله نزديك‌تر كند. از اين رو مجلس به دنبال تطبيق قانون برنامه پنج ساله ما با اين سند بيست‌ساله است تا برشي از اجراي كامل آن باشد.
اسدالله بادامچيان نماينده تهران پيش از آغاز سخنان لاريجاني از حضور 30 نماينده ناظر در شوراي برنامه‌ريزي استانداريها در اين نشست خبر داد و افزود: در قالب اين جلسه گزارشاتي از سوي نمايندگان استانداريها ارائه مي‌شود و پيشنهاداتي هم براي رفع مشكلات مطرح مي‌شود تا در نهايت نحوه ارتباط هيأت‌هاي نظارتي مجلس با آنها را تنظيم كنيم.
وي برگزاري اين نشست‌ها و نتايج حاصل از آن را در تدوين و تصويب قانون برنامه پنجم موثر دانست.
منبع: خبرگزاری ایلنا
► برکناری مدیران بانکی درصورت حمایت مالی از شهرداری
اقتصاددانان به چه درد می‌خورند؟ ◄
