بانکی دات آی آر: صورت های مالی سال 1393 بانک توسعه صادرات تصویب شد. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بانک های کشور در شرایط تحریم فشار عمده ای را متحمل شدند ودر این میان بانک توسعه صادرات برغم محدودیت های ناشی از ماهیت ماموریتش، فعالیت مطلوبی داشت.
به گزارش روابط عمومی بانك توسعه صادرات ايران، دكتر علي طيب نيا امروز در نشست مجمع عمومي اين بانك با تقدير از خدمات اگزيم بانك ايران در شرايط سخت تحريم تاكيد كرد: در پسا تحريم بايد براي جبران هزينه هاي سنگيني كه در طول اين مدت متوجه صادرات كشور شده است، تلاش كنيم.
وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به لزوم توجه به صادرات غيرنفتي گفت: جايگاه بانك توسعه صادرات بسيار ويژه است و از منظر كمك به توسعه صادرات كه باعث ارتقاي بهره وري و رشد مي شود با هيچ بانك ديگري قابل قياس نيست.
افزايش سرمايه بانك هاي كشور از نان شب واجب تر است
دكتر طيب نيا با يادآورشدن تنگناي اعتباري براي بانك هاي كشور گفت: چاپ اسكناس و يا تشويق به افزايش تقاضا در داخل كشور تورم را به همراه دارد و بهترين راه حل افزايش سرمايه بانك ها براي اعطاي تسهيلات به واحدهاي توليدي به منظور افزايش صادرات و توليد است.
وزير اقتصاد اظهارداشت: تنها راه حل منطقي رفع اين مشكل گنجاندن موضوع افزايش سرمايه بانك هاي كشور به ميزان10 هزار ميليارد تومان در بودجه سال آينده كشور است.
وي با اعلام اين مطلب كه "بدهي دولت به نظام بانكي را بايد تسويه كنيم" گفت : اولويت افزايش سرمايه بانك ها به بانك توسعه صادرات اختصاص دارد چرا كه اين بانك فاقد سپرده هاي مردمي و است و منابع خود را فقط از طريق دولت و يا خطوط اعتباري بانك مركزي تامين مي كند.
دكتر طيب‌نيا افزود: در صورت افزايش درامد نفت در سال آينده اين وجوه بايد براي افزايش سرمايه بانك ها و تقويت صندوق توسعه ملي براي كمك به بخش خصوصي اختصاص يابد
كاهش وابستگي بودجه كشور به نفت و اصلاح نظام مالياتي در كشور
وي با اشاره به وجود بيماري مزمن در اقتصاد كشور تصريح كرد: دو مشكل "نفتي" و "دولتي" بودن مبتلابه اقتصاد ماست كه متاسفانه پول نفت را در طرح ها و پروژه هاي دولتي هزينه كرده ايم كه اين اشتباهات را نبايد با كاهش وابستگي به نفت در دوره جديد تكرار كنيم.
دكتر طيب نيا با تاكيد بر لزوم حركت به سوي كاهش وابستگي بودجه كشور به نفت از يكسو و اصلاح نظام مالياتي از سوي ديگر گفت: سهم بالاي نفت به طور مستقيم و غير مستقيم دردرآمدهاي ارزي كشور براي ما مشكل ساز شده و به دليل سه برابر شدن قيمت ارز در سالهاي اخير توليدكنندگان متحمل خسارات زيادي شدند.
وي با تاكيد بر لزوم توجه بانك توسعه صادرات به ماموريت اصلي خود يعني كمك به صادرات غيرنفتي در خصوص دارايي هاي مازاد بانك توسعه صادرات گفت : نسبت 16 درصدي دارايي هاي مازاد اين بانك رقم بسيار خوبي است و وضعيت ممتاز محسوب مي‌شود.
وزير اقتصاد خواستار كميته پيگيري وصول مطالبات تحت نظر يكي از اعضاي هيات مديره بانك به منظور بازگشت منابع بانك توسعه صادرات شد.
بانك توسعه صادرات درشرايط تحريم در رتبه بندي بين المللي بانك ها كسب عنوان كرده است
آقاي دكتر حميد پورمحمدي معاون سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نيز در اين نشست گفت: بانك توسعه صادرات در سايه تيم مديريتي قوي، ساختار مستحكم و در عين حال جوان خود موفق به كسب عنوان در رتبه بندي بين المللي در شرايط تحريم شده است.
وي اضافه كرد: بانك توسعه صادرات در شرايط پسا تحريم علاوه بر مساعدت در حوزه تامين مالي مي تواند با استفاده از نيروهاي خوش فكر و جوان خود مساعدت فكري خود را براي كل كشور در حوزه توسعه صادرات تعميم دهد.
به گفته آقاي پورمحمدي پروژه هاي منتج به پيگيري براي وصول مطالبات در بانك توسعه صادرات انگشت شمارند و در اين حوزه وضعيت اين بانك نسبت به ساير بانك هاي كشور بسيار مناسب است.
در اين نشست نماينده سازمان حسابرسي با قرائت بندهاي مهم گزارش حسابرس مستقل وبازرس قانوني به مجمع عمومي صاحبان سهام بانك توسعه صادرات وضعيت صورت هاي مالي اين بانك را براي حاضران در جلسه تشريح و آنها را مقبول و مطلوب توصيف كرد.
صبح امروز جلسه مجمع عمومي اين بانك براي سال 1393 با حضور وزير امور اقتصادي و دارايي برگزار شد و اين صورت‌هاي مالي با قدرداني از تلاش مديران و كاركنان اين بانك به تصويب رسيد.
► سهم 56 درصدی بخش صنعت از تسهیلات بانک توسعه صادرات
بانکی: پیشخوان روزنامه های اقتصادی امروز، ۴ شهریور ۹۴ ◄
