بانکی دات آی آر: با الجاق يک تبصره به ماده 41 قانون پولي و بانکي کشور مصوب 1351/4/18 قانون پولي و بانکي کشور اصلاح شد.
به گزارش خبرگزاري آريا،بانک مرکزي اعلام کرد به موجب مصوبه اخير مجلس شوراي اسلامي مواد (39)،(40) و(41) ( به استثناي بند «د» ماده اخير) قانون پولي و بانکي کشور مصوب هجدهم تير سال 1351 شامل تمامي مؤسسات اعتباري غيربانکي که با تشخيص بانک مرکزي عمليات بانکي انجام مي دهند به استثناي صندوقهاي توسعه اي و حمايتي دولتي و غيردولتي مانند صندوق حمايت از توليد بخش کشاورزي در محدوده اساسنامه فعلي خود، نيز مي شوند.
بنا بر اين گزارش ، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران طي ساليان اخير و به ويژه در دوره مديريت جديد، بيشترين اهتمام و مساعي خود را به انتظام بخشي و منضبط کردن بازار پولي و بانکي کشور معطوف داشته و البته بيشترين چالشها را نيز از اين بابت پذيرا بوده است.
بر همين اساس در انجام اين مسئوليت و تکليف خطير و دشوار، پيوسته تلاش شده است با بهره گيري از تمامي ظرفيت هاي قانوني موجود و اجتناب از اقدامات شتابزده و احساسي، برنامه هاي عملياتي قانونمند، منسجم و مبتني بر خرد جمعي و با نظر به تمامي جوانب و مصالح و منافع عمومي جامعه را به مورد اجرا گذارد ، بدون آن که از اين رهگذر، التهاب و نااطميناني کاذبي نسبت به نظام پولي و بانکي کشور در جامعه ايجاد شود.
از جمله اقدامات مهم و کليدي در اين ميان، تلاش براي رفع و پوشش کاستيها و خلأهاي قانوني و مقرراتي بوده که متأسفانه بيشترين و مهمترين چالشها و موانع را در انجام اقدامات قاطع و مؤثر بانک مرکزي موجب شده است.
با عنايت به عدم تسري برخي احکام مهم قانون پولي و بانکي کشور از جمله مواد 39، 40 و 41 آن قانون بر مؤسسات اعتباري غيربانکي که با توجه به تصريح چنين مؤسساتي در قانون پولي و بانکي کشور قطعاً ناشي از بداهت امر يا سهو بوده است.
بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران بر آن شد تا گستره احکام قانون ياد شده را توسعه دهد و برخي خلأها و دستاويزهايي را که مي تواند مانعي بر سر راه برنامه ها و تدابير نظارتي بانک مرکزي باشد، برطرف کند.
با تلاش هاي صورت گرفته و همراهي و همکاري بيشائبه ساير دستگاههاي اجرايي و به طور خاص نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي، طرح دو فوريتي استفساريه ماده 39 قانون پولي و بانکي کشور تهيه و در نهايت در جلسه مورخ هفتم مهر امسال مجلس شوراي اسلامي تحت عنوان quotation mark قانون الحاق يک تبصره به ماده 41 قانون پولي و بانکي کشور به تصويب رسيد و در تاريخ 22 مهر 1394 مورد تأييد شوراي نگهبان قانون اساسي واقع شد.
► بانکی: پیشخوان روزنامه های اقتصادی امروز 20 آبان 94
صدور کارت ۱۰ میلیون تومانی برای فرهنگیان ◄
