ايران طي چهارسال گذشته به‌طور متوسط سالانه 16 رتبه در خصوص فساد مالي نزول کرده به‌طوري که در سال 2008 با 10 رتبه سقوط نسبت به سال قبل در رتبه 141 در ميان 180 کشور جهان قرار گرفته است.
کشور ما در سال 2007 در رتبه 131، در سال 2006 در رتبه 113 و در سال 2005 در رتبه 93 قرار داشته است. «در سال پاياني دولت آقاي خاتمي (سال 1383) از نظر فساد مالي رتبه اقتصادي ايران بين180 کشور جهان 87 بود. اين موضوع نشان مي‌دهد 93 کشور بودند که فساد مالي بيش از ايران داشتند. بايد توجه داشت در سال 1387 رتبه کشورمان در ميان ديگر کشورها به تشخيص سازمان‌هاي بين‌المللي به 141 رسيد. اين موضوع به آن معنا است که 54 رتبه طي چهار سال از نظر فساد مالي در سطح کشورهاي جهان عقبگرد داشتيم که اين موضوع بسيار نگران‌کننده است.»
سالانه 16 پله نزول
ايران در سال 2005 (1383) در ميان 159 کشور جهان مقام 93 را از لحاظ فساد مالي داشته است. در سال بعد يعني سال 2006، ايران در ميان 163 کشور به لحاظ شفافيت اقتصادي با 12 پله سقوط به رتبه 105 نزول مي‌کند. يک سال بعد يعني در سال 2007 ايران در ميان 179 کشور جهان، رتبه 131 را کسب کرد و در نهايت در سال 2008، نيز به پله 141 نزول مي‌کند. به تعبير ديگر، ايران از سال 2006 تا 2008 سالانه حدود 16 پله سقوط را تجربه کرده است. دفتر برنامه توسعه سازمان ملل و بانک جهاني، هشت شاخص را براي مطالعه يک حکمران خوب مشخص کرده است که عبارتند از :
1- مشارکت 2- حاکميت قانون 3- مسووليت‌پذيري 4- شفافيت 5- اجماع‌سازي 6- عدالت و انصاف 7- کارايي و اثربخشي 8- پاسخگويي مطالعه اين شاخص‌ها در دولت نهم نشان مي‌دهد اين دولت کارنامه خوبي درخصوص شاخص‌هاي بالا ندارد. کما اينکه آمارهاي موسسه شفافيت بين‌المللي نشان مي‌دهد کشور ما از سال 83 تاکنون حدود 54 واحد نزول کرده است.
مشارکت
براساس تعريف سازمان ملل (دفتر برنامه توسعه اين سازمان) مشارکت به معني حضور همه مردم در تصميم‌گيري‌هاي مختلف است که هم به صورت مستقيم و هم به طريق نمايندگان و نهادهاي واسطه‌اي قانوني و مشروع تحقق مي‌يابد. نتايج اين مشارکت بايد به آزادي بيان، حق اظهارنظر افراد جامعه در حوزه‌هاي سياسي و امنيتي بينجامد.
قانونگرايي
حاکميت قانون، دومين شاخص است که سازمان ملل در راستاي تحقق يک حکمراني خوب به آن تاکيد مي‌کند. براساس تعريف اين سازمان برقراري نظام حکمراني خوب، نيازمند چارچوب‌هاي قانوني عادلانه و منصفي است که از ويژگي بي‌طرفانه بودن برخوردار باشند.
شفافيت
براساس تعريف سازمان ملل، شفافيت به معني جريان آزاد اطلاعات و قابليت دسترسي سهل و آسان به آن براي تمامي ذي‌نفعان مربوطه است. اطلاعات بايد به اندازه کافي و به صورت قابل فهم در دسترس باشد و از طرف ديگر، اتخاذ تصميمات و اجراي آنها از قوانين و مقررات مشخصي پيروي کند.
مسووليت‌پذيري
مسووليت‌پذيري يکي ديگر از شاخص‌هاي حکمراني خوب است که به زعم سازمان ملل، نهادها و فرآيندهاي تصميم‌گيري در يک چارچوب زماني منطقي به همه ذي‌نفعان آن خدمات لازم را ارائه کند.
اجماع‌سازي
شاخص‌هاي ديگري که سازمان ملل در ترسيم يک حکمراني خوب مورد اشاره قرار داده «اجماع سازي» است که ناظر بر اين مساله است که منافع و سلايق مختلف در جامعه به سمت اجماعي گسترده که بهترين و بيشترين منفعت را براي تمام اجتماع در پي دارد، هدايت کند.
عدالت و پاسخگويي
عدالت و انصاف، کارايي و اثربخشي و پاسخگويي از ديگر عناصر يک حکمران خوب است. بنابر تعريف سازمان ملل، تحقق عدالت و انصاف تضمين‌کننده رفاه يک جامعه است کارايي، اثربخشي و در ميان کشورهاي منطقه ايران در ميان کشورهاي منطقه از لحاظ شفافيت مالي و اقتصاد تنها از پاکستان بهتر است. در سال 2007 پاکستان رتبه 138، ترکيه 64، عربستان سعودي 43 و امارات رتبه 34 را به خود اختصاص داده‌اند.
منبع: روزنامه اعتماد ملی
► عوامل موثر بانكی سال87 زير ذره بین می رود
جزئيات اختلاف‌نظر براي اصلاح قانون بانكداري ◄
