مثبت و منفی‌های تیم اقتصادی دولت

پرسش این است که اگر وزیر سابق توانمند بود پس چرا از حضور او در کابینه جدید استفاده نشده تا از صرف هزینه‌های زیاد جلوگیری شود؟

این روزها وزرای اقتصادی رأی اعتماد گرفته مشغول هماهنگی‌های درون سازمانی و شاید نوشتن احکام عزل و نصب معاونان جدید و قدیم هستند تا با مناسب کردن فضا کارها را به مصلحت پیش برند و به تعبیری دیگر، چارت سازمانی را یکدست کنند.

از 11 وزیر اقتصادی معرفی شده برای کابینه دهم 10 وزیر توانستند از خان مجلس عبور کنند که در میان آن‌ها 4 وزیر بدون تغییر بودند، دو وزیر بازرگانی و جهاد کشاورزی از معاونان سابق وزارتخانه متبوع خود بودند، وزیر نفت، وزیر بازرگانی دولت نهم است، 3 وزیر نیز برای اولین بار ردای وزارت را بر تن کردند اما وزیر نیرو از کسب رأی اعتماد خانه ملت بازماند اگرچه از حضور محتمل او در شرکت ملی نفت ایران خبر می‌رسد.

در این حال تأمل در برنامه‌های وزرا که قرار است در 4 سال حضورشان در دولت به اجرا درآید نکاتی را روشن می‌سازد. وزرا در برنامه‌های خود بر عمل به برنامه‌های 5 ساله توسعه و سند چشم‌انداز تأکید کرده و آن‌ها را مبنای عمل، قضاوت و نقد عملکرد خود در آینده اعلام کرده‌اند اما آیا به راستی این چنین است؟ از سوی دیگر ظرف یک هفته گذشته که وزیران جدید کابینه معرفی شده‌اند اغلب در مراسم معارفه و تودیع اظهار داشته‌اند که راه وزیر سابق را ادامه خواهند داد.

پرسش این است که اگر وزیر سابق توانمند بود پس چرا از حضور او در کابینه جدید استفاده نشده تا از صرف هزینه‌های زیاد جلوگیری شود؟ علاوه بر این در حالی که رئیس‌جمهور اعتقاد چندانی به برنامه چهارم توسعه ندارد و به سند چشم‌انداز نیز توجه جدی نمی‌کند پس چگونه از وزرا می‌توان انتظار داشت که در مسیر برنامه‌ها گام بردارند. در حال حاضر انحراف معناداری نسبت به سند چشم‌انداز و برنامه‌های 5 ساله توسعه صورت گرفته به طوری که نرخ تورم نه تنها مهار نشد بلکه در پایان سال 87 به 25.4 درصد رسیدحال آن که این نرخ در سال جاری باید یک رقمی شود.

از سوی دیگر نرخ بیکاری باید یک رقمی شود و به 7 درصد برسد درحالی که متوسط این نرخ هم‌اکنون 12.5 درصد بوده و در برخی استان‌ها حتی به بالای 20 درصد هم رسیده است. نقدینگی نیز در 4 سال گذشته بیش از دو برابر شد و از 70 هزار میلیارد تومان سال 84 به 170 هزار میلیارد تومان سال 88 رسید. هم چنین بهره‌وری که براساس برنامه چهارم توسعه باید به 3.5 درصد می‌رسیداکنون نزدیک به نیم درصد است.
در این مقال البته امکان پرداختن به شرح مفصل برنامه‌های پیشنهادی وزرای اقتصادی نیست و فقط به طور اشاره به آنها پرداخته می‌شود.

سیاست‌های نفتی
سیدمسعود میرکاظمی، وزیر نفت که از او به استراتژیست‌ترین وزیر کابینه نهم و اکنون دهم یاد می‌کنند برجامع‌نگری مدیریت استراتژیک علاوه بر در نظر گرفتن چشم‌انداز 20 ساله و استفاده مؤثر از منابع هیدروکربنیک کشور برای تبدیل ایران به یک قدرت منطقه‌ای برای ایفای نقش برتر ژئوپولتیکی و ژئوکونومیکی تاکید دارد. او بازنگری و تدوین دکترین انرژی در کشور را اولین نیاز می‌داند و این که حدود 140 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در صنایع بالادستی و 50 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در صنایع پایین دستی نیاز است.

در بحث ورود سرمایه گذاری‌های جدید و پاسخ به نیاز 140 میلیارد دلاری در صنایع بالا دستی و 50 میلیارد دلاری در صنایع پایین دستی با شرایط کنونی و برخلاف وجود پتانسیل‌های بالا باید به نظاره نشست که آیا سرمایه‌گذاران خارجی هم چنان به امید بهبود اوضاع می‌نشینند یا حضور خود را د رایران پررنگ می‌کنند.

برنامه‌های شمس‌الدین حسینی
وزیر اقتصاد هم می‌گوید که برنامه‌هایم را در چارچوب اسناد بالا دستی یعنی سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، سیاست‌های کلی برنامه پنجم تدوین و ارائه کرده‌ام.

شمس‌الدین حسینی معتقد است کشورهایی که ما را تحریم می‌کنند، در واقع خود را منزوی کرده و دچار زیان می‌شوند، چراکه آن قدر تجارت و شرکای تجاری بزرگ هستند که تحریم‌کنندگان بیشتر از توزیع‌کنندگان آسیب می‌بینند.

«البته منظور وزیر اقتصاد از شرکای تجاری بزرگ چین، امارات، عراق و. . . نیست چرا که در این چند ساله به قدری کالای بی‌کیفیت وارد بازار‌های کشور شده که جای هیچ توضیحی باقی نمی‌ماند. درباره واگذاری‌ها و نوع مدیریت آن‌ها، سهام عدالت، کاهش سرمایه‌گذاری‌های خارجی و وضعیت بازار بورس هم پرسش‌های فراوانی وجود دارد.

وزارت بازرگانی چه می‌کند؟
وزیر بازرگانی هم با بیان این که سهم ما از تجارت خارجی تنها 5 تا 7 در هزار است و باید حداقل به یک درصد برسد، می‌گوید برنامه‌های خود برای رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز در سیاست‌های ابلاغی برنامه پنجم توسعه را به گونه‌ای تدوین کرده است تا همه اسناد فرابخشی رادر بر بگیرد. مهدی غضنفری در حوزه بازرگانی داخلی با سه گروه از بازیگران به تعبیر خود روبه روست از جمله تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و مصرف‌کنندگان و این که تولیدکنندگان باید تولیداتشان را با نیاز بازار تنظیم کنند.

غضنفری اما در مراسم معارفه خود بر ادامه راه میرکاظمی و بهره‌گیری از برنامه‌ها و استراتژی‌های او تصریح می‌کند. این که عملکرد وزیر بازرگانی دولت نهم مثبت است یا منفی با مقایسه حجم واردات در 4 ساله اخیر قابل داوری است. نابسامانی بازار میوه، برنج، منسوجات و... همه در این دوران روی داد.

پدر راه
وزیر راه و ترابری می‌گوید آنچه در رئوس برنامه‌های خود در آغاز کار قرار دادم، تعیین تکلیف پروژه‌های نیمه تمام، ‌کاهش هزینه‌های حمل و نقل، ‌توجه ویژه به مناطق روستایی و توسعه‌ جاده‌های روستایی بود و بر این نکته نیز تاکید کردم که تعامل مناسب و مثبتی نیز با نمایندگان مردم خواهم داشت که مصداق این موضوع نیز ‌٨٤ سفر بنده به اغلب نقاط کشور است. حمید بهبهانی در صحبت‌های خود به چندین پروژه از جمله پل میان‌گذر دریاچه ارومیه، باند شمالی آزادراه تهران - پردیس، تعیین تکلیف وضعیت آزادراه تهران - شمال، به بهره‌برداری رساندن یک باند از آزادراه کمربندی اهواز در کمتر از ‌١٠٠ روز و در حوزه‌ ریلی آغاز به کار خطوط راه‌آهن شیراز - اصفهان و بم - زاهدان اشاره می‌کند. به احتمال زیاد وزیر راه از مسیر یک طرفه آزاد راه تهران - پردیس گذر نکرده است تا ببیند که نا امنی عبور و مرور در این مسیر به دلیل پیچ و خم‌های زیاد و عدم استاندارد بودن به مراتب بیشتر از جاده تهران-آبعلی است؛ یا خط آهن شیراز- اصفهان و بم-زاهدان که افتتاح نشده به خواب رفت تا تنها خاطره‌ای از عبور قطار برای ساکنان شهرهای در مسیر باقی بماند و. . . بهبهانی باید بداند خرید 50 فروند هواپیمای مسافربری که بنابه اظهارنظر علی ایلخانی، سرپرست سازمان هواپیمایی باید زیر 15سال عمر داشته باشند به این راحتی و با این منابع مالی امکان‌پذیر نیست که اگر هست پس چرا تحویل 4 فروند هواپیمای بوئینگ و ایرباس به دلیل ضعف مالی و علی‌رغم پرداخت 75 میلیارد ریال برای دو فروند بوئینگ از سال 85 و 80 میلیارد ریال برای دو فروند ایرباس به دلیل عدم پرداخت مابقی مبلغ این چهار هواپیما هنوز تحویل نشده است با این وجود وزیر راه وعده می‌دهد که در وضع فعلی با تعدادی از شرکت‌های مختلف سعی می‌کنیم بتوانیم تعدادی از هواپیماهای نو و سالم را وارد کنیم.

وزارت صنایع؛ گذار از تصدی‌گری؟
وزیر صنایع نیز می‌گوید: «برنامه‌ای که ارائه می‌کنم مبتنی بر حذف تدریجی تصدی‌گری دولت در بخش‌های مختلف صنعت و معدن و ایجاد فضای مناسب کسب و کار و همکاری با بخش خصوصی در راستای تحقق برنامه چشم‌انداز است. در طول دو سال گذشته هم توانسته‌ایم بالغ بر 13 هزار و 700 فقره پروانه بهره‌برداری با سرمایه‌گذاری بیش از 31 هزار میلیارد تومان را صادر کنیم و...»

اگرچه رشد تعداد پروانه‌های بهره برداری می‌تواند نشانه‌ای از آمادگی برای سرمایه‌گذاری در صنایع مختلف باشد اما لزوماً به معنای تولید و اشتغال نیست. در این حال با نگاهی به وضعیت واحدهای تولیدی کشور می‌توان گفت همین که 30 تا 40 درصد ظرفیت خود به فعالیت مشغول هستند خود می‌تواند هشداری برای وزیر صنایع باشد تا با اقدامی به موقع از افزایش بنگاه‌های در معرض خطر که اکنون تعداد آن‌ها براساس آمار‌های وزارت صنایع که مشمول طرح استمهال وام بانکی شده‌اند به مرز 7 هزار واحد تولیدی رسیده، جلوگیری شود.

علی‌اکبر محرابیان‌ با بیان این که در صنعت قوانین خوب به تعداد زیاد داریم اما نیاز امروز کشور را قانون جامع صنعت می‌داند.

مسئول ساماندهی اشتغال
عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیرکار ساماندهی وضعیت آمار و اطلاعات مربوط به بازار کار، تقویت و معرفی مشاغل دانشگاهی، خانگی، از راه دور به‌خصوص در حوزه‌ فناوری نوین، مشاغل مولد فردی و مشاغلی که مربوط به خوداشتغالی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود و صنعت گردشگری و بخش خدمات را جزو سرفصل‌های برنامه‌های کاری خود اعلام می‌کند. او هم چنین به اهمیت حمایت از طرح خوداشتغالی بانوان، حمایت از مشاغل خانگی و ارائه‌ الگوی اسلامی و ایرانی برای بانوان کشور و حضور فعال‌تر زنان در مشاغل آموزشی، پژوهشی، هنری و بهداشتی اشاره می‌کند.

در این باره باید گفت بحث توسعه اشتغال در ایران البته بحث تازه‌ای نیست و در این باره وزرای قبل هم وعده‌های این چنینی داده‌اند اما در 4 ساله اخیر نرخ بیکاری نه تنها کاهش پیدا نکرد بلکه در پایان دولت نهم به رقم 11.5درصد رسید. محمد جهرمی، وزیر کار و امور اجتماعی کابینه نهم معتقد است بالا بودن نرخ بیکاری جویندگان کار مسئله اساسی کشور است و با انتقاد از نحوه محاسبه نرخ بیکاری می‌گوید: «مرجع رسمی اعلام و تعیین نرخ بیکاری مرکز آمار است ولی در طول فعالیتم چندبار از نرخ بیکاری انتقاد کردم و معتقدم اگر نرخ بیکاری در حال بالا رفتن است باید آن را اعلام کنیم حتی اگر به ضرر عملکرد وزارت کار باشد.»

براساس هدف برنامه چهارم نرخ بیکاری باید به 8.4 درصد در سال پایان برنامه (سال 88) می‌رسیداما طبق اعلام مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در سال‌های 84 تا 88 به ترتیب 11.5، 11.3، 10.5، 10.4و 11.5درصد بوده است. نرخ مشارکت نیز از 41 درصد در سال 84 به 38 درصد در سال 87 کاهش یافت.

شیخ الاسلامی در مراسم معارفه خود از پیگیری اجرای برنامه‌های وزارت کار در دولت دهم خبر می‌دهد با این حال این موضوع هویداست که تقویت مشاغل مورد نظر وزیر جدید بیشتر به حوزه فناوری اطلاعات مربوط است که با توجه به وضعیت کنونی ضریب اینترنت و محدودیت سرویس دهی در این حوزه آیا امکان گسترش مشاغل این چنینی وجود دارد؟ علاوه بر این صنایع هایتک به سرمایه‌گذاری قابل توجهی نیاز دارد که به نظر می‌رسد این موضوع از دید وزیر دولت دهم مغفول مانده است.

وزیری برای حل مشکلات تاریخی
صادق خلیلیان، وزیر کشاورزی کابینه دهم که سابقه معاونت برنامه‌ریزی و اقتصاد وزارت جهاد کشاورزی دولت نهم از سال 84 تا 87 را در کارنامه خود دارد و به علت اختلاف با محمدرضا اسکندری- وزیر وقت جهاد کشاورزی- از این وزارتخانه جدا شد اکنون آمده است تا مشکلات تاریخی بخش کشاورزی کشور را بنا بر اظهارات خود برطرف کند.

او پایین بودن سهم سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی (حدود 5 درصد)، پایین بودن بهره‌وری عوامل تولید به خصوص بهره‌وری آب، ضعف مکانیزاسیون، عدم استفاده از روش‌های نوین آبیاری، پراکنده و خرد بودن اراضی و پایین بودن دانش فنی تولیدکنندگان، انحصارات در بازار‌رسانی محصولات و نیز خطر واردات بی‌رویه و عدم استفاده از پتانسیل‌های مردمی شامل تعاونی‌ها و تشکل‌های مرتبط با کشاورزان و روستاییان را از جمله مشکلات این بخش اعلام می‌کند. او معتقد است یکی از مشکلات اساسی بخش کشاورزی که باید آن‌را حل کرد این که اگر چه جبهه کاری بخش کشاورزی در روستاها و واحدهای تولیدی شهرهای کوچک است، اما بدنه وزارتخانه و ساختارها جوری تنظیم شده که اکنون بیش از 100 هزار پرسنل این وزارتخانه به طور عمده در مراکز استان‌ها، شهرهای بزرگ و تهران متمرکز هستند و فقط 8 الی 9 هزار نفر نیرو در دهستان‌ها مشغول به کار هستند. این نیروها باید از مراکز استان‌ها و پایتخت به سمت دهستان هاو شهرستان‌ها منتقل شوند.

قابل ذکر است خرد بودن اراضی کشاورزی مربوط به بحث ارث بوده و یک وزیر نمی‌تواند به تنهایی از انجام این کار برآید و برای رفع انحصارات از بازار هم با توجه به این که متولی بازار وزارت بازرگانی است لذا فرابخشی بودن این موضوع به هماهنگی تمام وزارتخانه بر می‌گردد و درنهایت تعامل با وزارت بازرگانی یک ضرورت است امری که اسکندری از دستیابی به آن ناتوان ماند. اما واردات بی‌رویه که در سال‌های اخیر شاهد آن بودیم نه کار یک نهاد و وزارتخانه که به نظام تعرفه‌ها منحصر است.

استفاده از پتانسیل‌های تشکل‌های مرتبط با کشاورزان نیز تا زمانی که اعتماد‌سازی لازم میان دولت و بخش خصوصی صورت نگیرد آن چنان که در این سال‌ها حاصل نشده است موجب نخواهد شد تا تغییری در این باره حاصل شود.
از سوی دیگر چنانچه خلیلیان می‌خواهد هزاران پرسنل وزارتخانه متبوع خود را به شهرهای کوچک و دهستان‌ها بفرستد باید مواظب باشد که صندلی خود را از دست ندهد چراکه احمدی‌نژاد نیز در سال‌های اول ریاست جمهوری خود بر انتقال کارکنان شیلات به مراکز اصلی خود تأکید کرد ولی این خواسته نه تنها تحقق پیدا نکرد بلکه این سازمان فربه‌تر هم شد.

برنامه‌های وزیر مسکن
علی نیکزاد، وزیر مسکن و شهر‌سازی توجه به تأمین مسکن گروه‌های کم درآمد با رعایت و حفظ حرمت انسانی آنها، توجه به تأمین مسکن زوج‌های جوان، پیگیری مسکن مهر، ارتقای توان مالی خانواده‌ها و گروه‌های کم درآمد و زوج‌های جوان از طریق تأمین وام ساخت و ودیعه مسکن، حمایت از صندوق‌های اعتباری مسکن، معافیت واحدهای اجاره‌ای از پرداخت عوارض، واگذاری حق بهره‌برداری از زمین، حمایت از احداث مسکن‌های کوچک و اجاره به شرط تملیک، تشکیل صندوق آتیه مهر با مشارکت والدین و دولت از بدو تولدرا مورد توجه قرار می‌دهد و معتقد است در صورت تشکیل این صندوق در سن 24 سالگی با پس‌اندازی که از روز تولد صورت می‌گیرد می‌توان زوج‌های جوان را خانه‌دار کرد و به صورت رایگان به خانه خدا فرستاد. او هم چنین می‌خواهد دست 10 هزار انبوه‌ساز را به گرمی بفشارد.

البته حمایت از جوانان و خانه دار کردن آن‌ها بسیار ضروری است چون این قشر نیازمندان اصلی مسکن در کشور هستند ولی این که بخواهیم بار دیگر اقدام به تشکیل صندوقی برای این مهم بکنیم در واقع وعده سرخرمن داده‌ایم چرا که صندوق مهر رضا (ع)نیز با این هدف راه‌اندازی شد اما در نهایت به پرداخت وام‌‌های اشتغال‌زایی محدود شد. از سوی دیگر وقتی تجربه 4 ساله دولت نهم نشان می‌دهد که انبوه‌سازان از هیچ جایگاهی برای توسعه صنعت ساختمان‌سازی در کشور برخوردار نیستند چگونه قرار است از حضور آن‌ها در این بخش استفاده شود. در این برنامه‌ها طرح جامع مسکن خالی است و چه خوب است که وزیر عزم خود را تنها برای اجرای این مهم جزم کند و فکر راه‌اندازی صندوقی دیگر و موازی کاری‌هایی از این دست را از سر به در کند.

آغاز دوران کاری وزرای اقتصادی دولت دهم براساس برنامه‌های پیشنهادی این فرصت را به همه متخصصان، کارشناسان، شهروندان و... می‌دهد تا با تیزبینی اجرایی شدن و عمل به آن را دنبال کنند و در صورت انحراف علت را جویا شوند.

منبع: خبرآنلاین

► آگهی استخدام موسسه مالی واعتباری شهر
پيكر بي‌رمق شوراي پول و اعتبار ◄