لازمه ی بقا و رشد نظام های اجتماعی و سیاسی هر جامعه ای، پیشرفت اقتصادی آن جامعه است و پیشرفت اقتصادی جوامع با شاخص های متعددی سنجیده می شود. شاخص هایی همچون: نرخ تورم، نرخ بیکاری، میزان تحصیلات نیروی کار، درآمد افراد جامعه، تولیدات فرهنگی و....
دولت نهم به ریاست جمهوری دکتر محمود احمدی نژاد، ششمین رییس جمهور ایران، در سال 1384 آغاز به کار کرد. این دولت زمانی که روی کار آمد کشورمان از کمترین درآمد نفتی برخوردار بود و در زمینه های اقتصادی رشدی حدود 5.5 درصد نسبت به دولت های قبل از خود، داشت.
در این دولت، یعنی در فاصله ی سال های 1384 تا 1392، اتفاقات بسیاری برای اقتصاد ایران رخ داد. در این سال ها، اقتصاد کشورمان بیشترین آمار واردات کالا و خدمات را داشت اما با کمترین رشد اقتصادی مواجه شد. درواقع به نوعی می توان دولت محمود احمدی نژاد را رکورددار واردات کالا و رکورددار بیشترین رشد منفی دانست.
درآمد نفتی ایران در سال های 84 تا 92 به بیشترین نرخ خود یعنی 361 میلیارد دلار رسید و سرانه ی آن چیزی بالغ بر 1214 دلار محاسبه شد.
اما در سال 1392 با روی کار آمدن دولت یازدهم، اوضاع اقتصادی ایران طور دیگری رقم خورد. دولت یازدهم به ریاست جمهوری دکتر حسن روحانی، هفتمین رییس جمهور ایران، در سال 1392 آغاز به کار کرد. این دولت که با نام «دولت تدبیر و امید» روی کار آمد، زمام اقتصادی کشور را در شرایطی در دست گرفت که دارای کمترین و بی سابقه ترین رشد اقتصادی تاریخ (4.4- %) بود.
دکتر حسن روحانی طی چهار سال ریاست جمهوری خود، اقتصاد ایران را به بالاترین نرخ رشد خود رساند و برای نخستین بار در تاریخ، رشد اقتصادی کشور را دو رقمی کرد.
این دولت با مهار تورم و کسب خودکفایی در اکثر زمینه های اقتصادی توانست ایران را از رکود نجات دهد.
طبق آمارهای بدست آمده از مرکز آمار ایران، درآمد نفتی دولت تدبیر و امید حدود 188 میلیارد دلار برآورد شده که درآمد سرانه ی آن 598 دلار بوده است.
بررسی آمارها و ارقام نشان دهنده ی این است که اقتصاد متکی بر یک محصول، فراز و نشیب های بسیاری را تجربه خواهد کرد. درنتیجه، دولت تدبیر و امید باید برای حفظ رشد اقتصادی خود، از صنایع دیگری نیز کمک بگیرد.کشور ایران با بهره مندی از قابلیت های بی شمار حوزه ی گردشگری، صنعت معدن و تولیدات کشاورزی می تواند وابستگی اش را به نفت و صادرات آن کم کرده و روند رو به رشد خود را پی گیرد.
