نرخ سود بانکي، با تمام حاشيه‌هايش همچنان مهم‌ترين اتفاق نظام بانکي است. اواسط آذر سال گذشته بود که شوراي پول و اعتبار اعلام کرد نرخ سود سپرده‌هاي بانکي بايد دو درصد کاهش پيدا کند. بانک مرکزي اساس اين تصميم‌گيري را هدايت سرمايه‌ها به سوي توليد براي حل بحران نقدينگي توليد‌کنندگان و همچنين توجه به نياز سرمايه در گردش اين بخش مولد اقتصادي گذاشته بود اما آن زمان تصورش را هم نمي‌کرد نه‌تنها سود بانکي مطابق با دستورالعمل شوراي پول و اعتبار کاهش پيدا نکند بلکه بانک‌ها براي ازدست‌ندادن مشتري‌هاي خود در اقتصاد، آشوبي به پا کنند.
از زمان تکليف بانک مرکزي به بانک‌ها براي پايبندي به کاهش نرخ سود سپرده‌ها تا به امروز، برخي بانک‌ها به جاي تمکين از دستور بانک مرکزي به سپرده‌گذارانشان وعده پرداخت سود 30 درصدي را هم داده‌اند. اين در حالي است که براساس نرخ‌هاي مصوب بانک مرکزي، پرداخت سود به سپرده، بيش از 23 درصد امکان‌پذير نيست. اين روند تا جايي پيش رفت که چند ماه پيش ولي‌الله سيف، رئيس‌کل بانک مرکزي اعلام کرد: «بانک‌هايي که وعده سود بالا مي‌دهند، در حالي ورشکستگي هستند.» با اين اوصاف به نظر مي‌رسد ضرورت کاهش نرخ سود بانکي، به‌عنوان يکي از ابزارهاي مهم براي بهبود فضاي کسب‌و‌کار از يک‌سو و بحران نقدينگي بانک‌ها با توجه به طلب 200 هزار ميليارد توماني‌شان از مردم و دولت ازسوي‌ديگر، بانک مرکزي را بر سر يک دوراهي قرار داده است.
حالا اين بانک در تلاش است با اجراي برخي سياست‌ها، آبي بر آتش بحران نظام بانکي در اقتصاد ايران بريزد. از اين روست که با سياست‌هاي بانک مرکزي، ماراتن بانک‌ها براي جذب سپرده‌گذاران بيشتر آغاز شده است.
دستورالعمل جديد براي تعيين نرخ سود
براساس اين گزارش، به‌دنبال ابلاغ دستورالعمل جديد بانک مرکزي در رابطه با پرداخت حداکثري سود به‌طور علي‌الحساب، برخي بانک‌ها مشتريان خود را براي تعيين‌تکليف حساب‌هاي سپرده فراخواندند. با تصويب اخير بانک مرکزي و تعيين دستورالعملي که به شبکه بانکي ابلاغ شده، از روز شنبه همزمان با ۱۱ شهريور، تمامي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري مکلف هستند نرخ سود علي‌الحساب سرمايه‌گذاري مدت‌دار يکساله را حداکثر ۱۵ درصد و براي سپرده‌هاي کوتاه‌مدت حداکثر تا ۱۰ درصد محاسبه کنند.
بر‌اين‌اساس ديگر پرداخت سودهاي غيرمتعارف و خارج از مصوبه شوراي پول و اعتبار براي حساب‌هاي مدت‌داري که از تاريخ مشخص‌شده گشايش پيدا مي‌کند، ممنوع خواهد بود درعين‌حال که بايد حساب‌هاي روزشمار فعلي با هر نرخ سودي که در حال پرداخت است، به حداکثر ۱۰ درصد کاهش يابد. اين در شرايطي است که حساب‌هاي مدت‌دار فعلي که در بسياري از بانک‌ها با نرخ‌هاي بالاتر از ۱۵ درصد پرداخت مي‌شود تا زمان سررسيد قرارداد، تغيير نرخي نخواهد داشت و به روال قبلي خواهد بود اما در زمان پايان قرارداد يکساله بايد براساس بخشنامه جديد بانک مرکزي تغيير کند.
بر‌اين‌اساس در فاصله چند روز مانده به اجرايي‌شدن دستورالعمل بانک مرکزي در رابطه با نرخ سود بانکي، برخي بانک‌ها در پيامک‌هايي به سپرده‌گذاران خود اعلام کرده‌اند با توجه به ابلاغيه بانک مرکزي در رابطه با نرخ سود تا انتهاي هفته جاري براي تعيين وضعيت حساب‌هاي خود مراجعه کنند. سرکشي به برخي از اين بانک‌ها و پرسش در رابطه با پيامک‌هاي ارسالي با اين توضيحات همراه بود که با توجه به اينکه بايد از ۱۱ شهريور، نرخ‌ها براساس ابلاغيه بانک مرکزي تغيير کند، سپرده‌گذاران، بهتر است به بانک مراجعه کرده و وضعيت سپرده‌هاي کوتاه‌مدت خود را روشن کنند زيرا از هفته آينده نرخ سود فعلي تعلق‌گرفته به حساب‌هاي کوتاه‌مدت به حداکثر ۱۰ درصد کاهش می‌يابد. ازاين‌رو، مي‌توانند اين حساب‌ها را جابه‌جا کرده و به مدت‌دار تغيير دهند. بانک مرکزي اعلام کرده از 11 شهريور، بانک‌ها بايد نرخ سود ۱۵ درصدي را اعمال کنند؛ بر‌اين‌اساس با احتساب حدود ۶ روز کاري ديگر، فقط ۴۵ ساعت زمان براي سپرده‌گذاري با نرخ جديد باقي است.
فرصت رو به اتمام است!
با اين سخت‌گيري بانک مرکزي در تعيين نرخ سود سپرده در چارچوب‌هاي قانوني بانک مرکزي، بانک‌ها از آخرين فرصت‌هاي خود براي جذب سپرده‌گذاران بيشتر استفاده مي‌کنند. حالا ماراتن بانک‌ها براي جذب سپرده، رسما آغاز شده و در خوشبينانه‌ترين حالت، کمتر از ۴۵ ساعت ديگر زمان باقي است؛ به‌اين‌معنا که اگر شنبه تا چهارشنبه را پنج روز کاري با هشت ساعت کار بدانيم و پنجشنبه را هم به مدت پنج ساعت به آن اضافه کنيم، آن‌گاه بانک‌ها و سپرده‌گذاران فقط تا پايان هفته جاري فرصت دارند با نرخ قبلي، در بانک‌ها سپرده‌گذاري کنند و برهمين‌اساس تقلاي بانک‌ها براي جذب يا حداقل تمديد سپرده‌هاي قبلي ادامه دارد، به‌ويژه اينکه ممکن است باز هم بساط نرخ‌شکني از سوي برخي بانک‌ها گسترده شود و مردم سپرده‌هايشان را جابه‌جا کنند؛ آن‌گاه آن دسته از بانک‌هايي که در چارچوب ضوابط بانک مرکزي پيش مي‌روند، قطعا متضرران اصلي خواهند بود.
گزارش‌هاي ميداني از شعب بانکي حکايت از آن دارد که برخي کارمندان بانک‌ها، همچنان تلاش خود را براي جذب سپرده‌ها ادامه مي‌دهند و همين امر هم سبب شده مردم براي کنجکاوي هم که شده، به شعب مراجعه کرده و راجع به چندوچون سپرده‌ها و نرخ‌هاي سود، سؤال کنند. آن‌طور که مهر در گزارش خود نوشته، يکي از کارمندان بانکي با بيان اينکه مشکل اصلي بانک‌ها صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري بود که به‌واسطه آن، مي‌توانستند نرخ سود بالاتري را به مشتريان پيشنهاد دهند، مي‌گويد: «اگرچه نرخ سود درمورد سپرده‌هاي کوتاه‌مدت و بلندمدت، در شعب بانکي و در قالب حساب‌هاي بانکي، همان نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار است اما به‌هرحال صندوق‌ها سوپاپ اطميناني بودند که بانک‌ها مي‌توانستند به‌واسطه آن، جذب سپرده بيشتري داشته باشند.»
او در ادامه می‌گوید: «اکنون براساس بخشنامه بانک مرکزي، صندوق سرمايه‌گذاري بانک‌ها نيز مکلف هستند در چارچوب ضوابط خاص خود عمل کنند و زمينه ديگري براي سوددهي وجود ندارد؛ بنابراين خود اين امر، ريزش سپرده‌ها را سبب خواهد شد، اگرچه ممکن است اين ريزش، خيلي قابل‌توجه نباشد.»
البته يک‌بار ديگر هم تجربه شکست مصوبه شوراي پول و اعتبار در نرخ سود بانکي وجود داشته و بر مبناي آن، برخي بانک‌ها افتتاح دو نوع حساب را براي واريز سود انجام مي‌دادند؛ به‌اين‌معنا که در يک حساب، سود براساس نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار واريز مي‌شد و در حساب ديگر، مازاد آن به حساب مشتري واريز مي‌شد اما اکنون معاون بانک مرکزي، اين امر را خلاف مصوبه بانک مرکزي مي‌داند.
پيمان قرباني مي‌گويد: براساس بخشنامه بانک مرکزي، ارائه هرگونه طرح و محصول براي جذب سپرده توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباري، منوط به محاسبه و اعلام نرخ مؤثر سود آن به بانک مرکزي (با جزئيات کامل) و اخذ تأييديه از اين بانک است. ضمن اينکه بانک‌ها و مؤسسات اعتباري مکلف هستند از اعمال هرگونه روشي که منجر به افزايش نرخ مؤثر سود سپرده‌ها شود، اجتناب کنند که ازجمله آن، از طريق اتخاذ روش‌هاي مختلف حسابداري و محاسباتي يا اعمال تغييرات نرم‌افزاري در سيستم‌هاي رايانه‌اي است.
اين مقام مسئول در بانک مرکزي ادامه مي‌دهد: بديهي است عوامل مؤثر در‌اين‌زمينه اعم از مديران و کارکنان بانک‌ها و مؤسسات اعتباري و شرکت‌هاي نرم‌افزاري طرف قرارداد آنها- حسب مورد- تحت پيگرد قانوني قرار خواهند گرفت؛ ضمن آنکه در صورت احراز مشارکت يا همکاري شرکت‌هاي نرم‌افزاري طرف قرارداد با بانک‌ها و مؤسسات اعتباري در ارتکاب تخلف، شبکه بانکي از ادامه همکاري با شرکت‌هاي مذکور منع خواهد شد. دراين‌ميان البته سپرده‌گذاران چندان نسبت به کاهش نرخ سود استقبالي ندارند و به‌طور قطع، به‌دنبال جايي مي‌گردند که به سپرده‌هايشان سود بيشتري دهد؛ البته به نظر مي‌رسد بسياري از آنها، دور مؤسسات اعتباري غيرمجاز را خط کشيده‌اند و ديگر سپرده‌هاي خود را براي دريافت سود بيشتر، به اين مؤسسات نمي‌سپارند؛ بنابراين سپرده‌گذاري‌ها حول محور بانک‌ها صورت مي‌گيرد و به‌طور قطع، سپرده‌ها اگر قرار باشد براي دريافت سود بيشتر، راه به جايي ببرند، قطعا بانک‌ها و مؤسسات شناسنامه‌دار خواهند بود.
نکته حائزاهميت دراين‌ميان، رفتار مؤسسات اعتباري مجاز است که به‌طور قطع، همسان‌سازي نرخ سود آنها با ديگر بانک‌ها، موجب کوچ بخش عمده‌اي از منابع به سمت بانک‌ها مي‌شود زيرا اگر سپرده‌گذاري، نرخ سود يکسان را ميان يک بانک و مؤسسه اعتباري دريافت کند، قطعا به دليل امنيت بالاتر يک بانک، ترجيح می‌دهد سپرده خود را به دست بانک بسپارد تا اينکه آن را در مؤسسه اعتباري‌ای که هنوز به‌صورت کامل از بانک مرکزي مجوز نگرفته، بسپارد. به‌هرحال بايد زمان بگذرد تا مشخص شود اين بخشنامه به ظاهر سختگيرانه بانک مرکزي براي نرخ‌هاي سود، تا چه اندازه پايبند به ضوابطي بوده که به‌منظور يکسان‌سازي نرخ سود و تثبيت آن، به بانک‌ها ديکته شده است.
► اعلام پیامکی «سوابق بیمه‌ای» طی ۲ ماه آینده
۱۰ نکته‌ی بازاریابی از زبان دیوید آگیلوی، پدر بازاریابی دنیا ◄
