بسته سياستى- نظارتى بانك مركزى در بخش نرخ سود سپرده ها سرنوشت جديدى را براى بانك هاى دولتى و خصوصى رقم زد. بنابر اعلام بانك مركزى و بر اساس اين دستورالعمل نرخ سود سپرده هاى بانكى در يك دامنه ۹ تا ۱۹ درصد براى بانك هاى خصوصى و دولتى تعريف شد و بانك ها على الخصوص خصوصى ها را با موجى از نارضايتى همراه كرد. بانك هاى خصوصى كه بانرخ سود سپرده هاى بالا سعى داشتند مشتريان خود را راضى نگه دارند امروز مجبور هستند كه با افزودن خدماتى مانند بيمه و طرح هاى جانبى مشتريان خود را حفظ كنند.
اين در حالى است كه بانك هاى دولتى با شبكه گسترده شعب، منابع دولتى و ... خواستار بودند كه در يك عرصه برابر با بانك هاى خصوصى قرار بگيرند! حكايت فيل و فنجان براى بانك هاى دولتى و خصوصى بسيار مصداق دارد، بانك هاى دولتى كه مدعى بودند منابع را بانك هاى خصوصى مى برند و تسهيلات از بانك هاى دولتى اخذ مى شود به نظر مى رسد كه امروز راضى هستند ، بانك هايى كه ۹۵ درصد منابع آنها سپرده مردمى است نمى توانند مشتريان را حفظ كنند و خواهان دخالت هاى پدرمآبانه دستورى براى برابرى شرايط هستند و معتقدند بانك هاى خصوصى بعد از ۶ سال تقويت شده اند و ديگر نياز به حمايت ندارند اين در حالى است كه بانك هاى دولتى بعد از حدود نيم قرن فعاليت هنوز به حمايت نياز دارند!
اما بايد به برنامه ريزان و كارشناسان اقتصادى اين هشدار را نيز گوشزد كرد كه اگر نرخ سود سپرده بانك هاى خصوصى و دولتى به مذاق مشتريان خوش نيايد آيا نگران رها شدن نقدينگى در جامعه و روان شدن اين سيل عظيم به بازارهاى ديگرنيستند؟ ابراهيم شيخ زاده، رئيس سازمان روش هاى بانك سرمايه در خصوص يكسان سازى نرخ سود سپرده ها از افزايش ۲ درصدى نرخ سود سپرده بلند مدت بانك هاى خصوصى خبر داد و اظهار داشت: نرخ سود بلند مدت سپرده ها در بانك هاى خصوصى از روز گذشته با توافق صورت گرفته ۲ درصد افزايش يافت.
هر چند كه ممكن است ۲ درصد نرخ سود سپرده هاى بلند مدت برگ برنده اى براى بانك هاى خصوصى ارزيابى شود اما شيخ زاده مشكل فعلى در نظام پولى را مؤسسات مالى واعتبارى دانست كه نرخ سود سپرده هاى آنها24.5 درصد اعلام مى شود و در اين زمينه نيز بايد عدالت برقرار شده و نرخ سود آنها نيز متعادل باشد تا همراه با بانك هاى دولتى و خصوصى از يك وحدت رويه برخوردار شوند.
امروز متوسط سپرده بانك هاى خصوصى به سمت سپرده هاى كوتاه مدت سوق يافته و به عبارت ديگر بيش از ۵۰ درصد سپرده اين بانك ها كوتاه مدت مى باشد . از اين رو احساس خطر اين بانك ها در جهت جذب منابع و مديريت آن بيش از پيش احساس مى شود و مؤسسات مالى و اعتبارى كه تحت شمول قانونى بانك مركزى از دستورالعمل نرخ سود ها پيروى نمى كنند بيشترين تهديد براى بانك هاى دولتى و خصوصى محسوب مى شوند. شيخ زاده در خصوص اعطاى تسهيلات نيز معتقد است، بانك هاى خصوصى مطالبات معوق و تسهيلات تكليفى ندارند و از اين روز در اعطاى به موقع تسهيلات مى توانند به راحتى مشتريان را بهره مند سازند. وى از طرح كارشناسى شبكه بانك هاى خصوصى و اعطاى آن به بانك مركزى نيز خبر دادو تصريح كرد:بانك هاى خصوصى طرحى به بانك مركزى ارائه كردند كه در راستاى اين طرح نرخ سود على الحساب كوتاه مدت بانك هاى خصوصى يك درصد افزايش يابد.
همچنين از روز گذشته بر اساس توافق به نرخ هاى بلند مدت ۲ درصد اضافه خواهد شد. اما رئيس شوراى عالى مديران عامل بانك هاى دولتى در خصوص يكسان سازى نرخ سود سپرده ها متعقد است: هدف اصلى از تعيين نرخ سود سپرده بانكهاى خصوصى بالاتر از سود بانكهاى دولتى در ابتدا، شكل گيرى بانكهاى خصوصى و افزايش رغبت و انگيزه در مردم براى سپرده گذارى در اين بانكها به دليل سود بيشتر بود. اگر بنا باشد تسهيلات توسط بانكهاى دولتى پرداخت و سپرده ها در بانكهاى خصوصى گذاشته شود، به طور قطع بانكهاى دولتى در آينده نمى توانند منابعى براى پرداخت تسهيلات داشته باشند.
صدقى تصريح كرد: سپرده گذارى مردم در بانكهاى خصوصى و هجوم به بانكهاى دولتى براى اخذ تسهيلات باعث ايجاد شكاف عميقى بين منابع و مصارف بانكى مى شود، بنابراين اگر بنا باشد كه تسهيلات توسط بانكهاى دولتى پرداخت شود و سپرده ها در بانكهاى خصوصى گذاشته شود، به طور قطع بانكهاى دولتى نيز نمى توانند در آينده منابعى براى پرداخت تسهيلات داشته باشند. وى خاطرنشان مى كند كه با توجه به اينكه در حال حاضر بانكهاى خصوصى از موقعيت خوبى در كشور برخوردار شده اند، اين نوع رقابت كه در يكسال اخير شكل گرفته، نه فقط صحيح نيست بلكه براى سيستم بانكى مضر نيز است.
رئيس شورا يعالى مديران عامل بانكهاى دولتى معتقد است : رقابت بانكها بايد در بخشهايى نظير سرويس دهى، ارائه خدمات به مشتريان، كاهش هزينه هاى مشتريان، ارائه خدمات ارزان به مشتريان و موارد اين چنينى باشد، نه در بخش سودسپرده ها، زيرا اگر هم اكنون بانكى اعلام كند كه نرخ سود سپرده هاى خود را ۲۵ درصد در نظر گرفته، مردم سپرده هاى خود را به اين بانك منتقل مى كنند.
وى در خصوص اين كه بانكهاى دولتى از حمايتهاى دولت نيز برخودار هستند اما بانكهاى خصوصى فاقد چنين حمايتى هستند، مى گويد: فقط سرمايه بانكهاى دولتى، دولتى است اما در عملكرد هيچ تفاوتى با بانكهاى خصوصى نمى كنند.
صدقى خاطرنشان كرد: فقط يكسرى منابع دولتى در اختيار بانكهاى دولتى قرار مى گيرد كه آن هم اگر صبح وارد اين بانكها شود تا عصر از آنها خارج مى شود و منابعى در بانكهاى دولتى باقى نمى ماند كه بتوان از آن استفاده كرد.
وى با اشاره به اينكه بانك مركزى سيستمى را ايجاد كرده است كه اگر مبلغى به حساب بانكهاى دولتى واريز شود، روزانه نيز از حساب آنها خارج مى شود، اضافه مى كند كه در گذشته حدود ۱۰ الى ۱۲ درصد نقدينگى در اختيار بانكها بود كه آن را در اختيار طرحها قرار مى دادند كه البته هم اكنون اينگونه نيست.
منبع: روزنامه ابرار اقتصادی
► طرح تحول اقتصادی وپرسش های مجلس
بزرگ ترین موج رانت خواری در تاریخ اقتصاد ایران ◄
دو PSP بزرگ کشور در موضوع «نوسازی و تجهیز شبکه پرداخت الکترونیکی توزیع سوخت کشور» به مشارکت رسیدند.