دارندگان وام‌های قرض‌الحسنه نقره‌داغ شدند!

دوشنبه ، 12 خرداد 1399 ، 12:55
در حالیکه به دستور بانک مرکزی باید اقساط وام‌های قرض‌الحسنه اشخاص در فاصله سه ماهه اسفند تا پایان اردیبهشت‌ماه به تعویق می‌افتاد و هیچ جریمه‌ دیرکردی به آن تعلق نمی‌گرفت، اکنون با پایان مهلت تعیین شده برخی بانک‌ها مشتریان را جریمه کرده و خواستار پرداخت اقساط معوق شدند. در این شرایط اگر قرار بود بانکی به تعهد خود پایبند نباشد، نباید با اطلاعیه‌های رنگارنگ مشتری را سرگردان کرده و تحت فشار مالی قرار دهد.

به گزارش بانکی به نقل از ایسنا، در جریان شیوع ویروس کرونا در پایان سال گذشته، بانک مرکزی تصمیم گرفت برای حمایت از مشتریان بانک‌ها که به دلیل رکود اقتصادی و تعطیلی برخی مشاغل امکان تأمین هزینه‌های خود را نداشتند اقساط وام‌ها را به تعویق بیاندازد؛ به‌طوری که کسب و کارها تقریبا تمامی وام‌ها مشمول تعویق شد و برای اشخاص نیز وام‌های قرض‌الحسنه امکان تعویق سه ماهه داشت.

در جریان اجرای این دستورالعمل که از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ شد و عبدالناصر همتی - رئیس کل بانک مرکزی - نیز بارها بر اجرای آن تأکید داشت، شاهد آن بودیم که برخی بانک‌ها سرپیچی کردند و در ماه اول اقساط از حساب مشتریان کسر شد. در پی اعتراضاتی که وجود داشت رئیس کل بانک مرکزی دستور داد بانک‌ها ضمن اجرای دستورالعمل، هر آنچه از حساب‌ها برداشت کرده‌اند مجددا به حساب مشتری برگردانند.

بانک‌ها قسط معوق و جریمه را باهم می‌خواهند!

در حالی در پایان اردیبهشت‌ماه زمان سه ماهه تمام شد و باید مشتریان از خردادماه پرداخت اقساط را از سر بگیرند که بررسی‌های میدانی و همچنین گزارش‌های دریافتی ایسنا، نشان می‌دهد برخی دارندگان وام‌های قرض‌الحسنه با مشکلاتی مواجه شده‌ و تحت فشار مالی قرار گرفته‌اند. از جمله اینکه صاحب وام  که در سه ماه گذشته اقساط را پرداخت نکرده، ‌در زمان پرداخت قسط خرداد با درخواست بانک برای پرداخت جریمه سه ماهه گذشته به دلیل عدم پرداخت قسط‌ها روبرو است، در حالی که طبق دستور بانک مرکزی نباید در این سه ماه قسطی دریافت می‌کردند و مشمول هیچ جریمه دیرکردی نیز نمی‌شد.

برخی از دارندگان وام قرض‌الحسنه در یکی از بانک‌ها که این روزها در جریان ادغام نیز قرار دارد، می‌گویند ما براساس اطلاعیه‌ای که این بانک به استناد بخشنامه بانک مرکزی، ‌روی سایتش قرار داده بود درخواست امهال اقساط را ثبت کردیم اما اکنون به نتیجه نرسیده و با درخواست پرداخت اقساط سه ماهه به همراه جریمه گذشته مواجه هستیم.

به گفته این مشتریان، پیگیری‌هایی که برای امهال وام انجام داده‌اند از سوی بانک مربوطه به جایی نرسیده و در نهایت با این پاسخ همراه بوده که "تا کنون برای کسی اعمال نشده است".

بانک: اعلام بانک مرکزی با ابلاغ فرق داشت

این در حالی است که پیگیری ایسنا از بانک مذکور نیز با این توضیح همراه شد که در بخشنامه بانک مرکزی گفته نشده که تمامی اشخاص شامل می‌شوند و آنچه از سوی بانک مرکزی اعلام شده با آنچه به بانک‌ها ابلاغ شده متفاوت است، از این جهت باید دارندگان وام قرض‌الحسنه اقساط را واریز می‌کردند.

به گفته مشتریانی که اکنون سرگردان شده‌اند، اگر قرار بود بانک به تعهد خود پایبند نباشد و دستورالعمل بانک مرکزی را زیر پای بگذارد چه دلیلی داشت که با اعلام رسمی، موجب به تعویق افتادن اقساط شود، ما در همان ابتدا هر ماه قسط را پرداخت می‌کردیم نه اینکه اکنون جریمه بدهیم و ناچار باشیم سه ماه را به طور یکجا چند میلیون بپردازیم که این بسیار سخت‌تر خواهد بود.

تهدید به کسر از حساب ضامن!

برخی دارندگان وام‌های قرض‌الحسنه ازدواج نیز با این مشکل مواجه‌اند و می‌گویند حتی بانک آن‌ها را تهدید کرده که "اگر قسط عقب افتاده را پرداخت نکنند از حساب ضامن آن‌ها کسر خواهد شد"، در حالی که این افراد نیز به استناد دستورالعمل بانک مرکزی و اطلاعیه بانک درخواست امهال را اعلام و قسط را پرداخت نکرده‌اند.

کسر از حساب را مشتری انتخاب کرده است

 موضوع کسر قسط از حساب مشتری نیز که ماجرای خود را داشته است و از همان ابتدا برداشت‌ها شروع شد و مشتری شاهد بود که قسط از حسابش کسر می‌شود. در این رابطه  بانک‌ها می‌گویند وقتی مشتری درخواست وام را ارائه داده است خود تائید کرده که قسط در هر ماه از حسابش کسر شود و بر این اساس هم این روال ادامه داشته است.

اما این توجیه بانک‌ها چندان قابل قبول نیست. به هر صورت بانک می‌داند که طبق دستور بانک مرکزی نباید در شرایط خاص مشتری قسطی دریافت شود و بدون اطلاع از وی و تا زمان مشخص نشدن وضعیت درخواست امهال این امکان را در اختیار مشتری قرار می‌داد که شرایط خود را مشخص کند.

بانک‌هایی که با مردم راه آمدند

اما در این بین بانک‌هایی هستند که با رعایت ضوابط و بخشنامه بانک مرکزی با احترام به مشتری، دست به کسر از حساب وی و یا تهدید برای جریمه و برداشت از حساب ضامن نزده‌اند، بلکه با ارسال پیامک امکان انتخاب امهال و یا غیر آن را فراهم کرده و با مجوز مشتری عمل کرده ‌اند؛ موضوعی که می‌توانست از سوی تمامی بانک‌ها انجام شود.

همچنین برخی بانک‌ها با توجه به اینکه مشتری درخواست امهال ارائه نکرده بود، در سه ماه تعیین شده اگر منابعی در حساب مشتری بود از ان برداشت می‌کردند ولی اگر هم نبود، نه جریمه‌ای اعمال کردند و نه درخواست واریز اقساط عقب افتاده را داشتند و بعد از زمان سه ماهه با ارسال پیامک از صاحب وام خواسته‌اند که از خردادماه به روال سابق اقساط را پرداخت کند.

بانک مرکزی: شکایات را اعلام کنید

با شرایط سختی که برای برخی دارندگان وام قرض الحسنه ایجاد شده است، پیگیری از بانک مرکزی با این توضیح همراه شد که "باید اقساط سه ماهه به پایان دوره منتقل شود و از این رو مشتریانی که با مشکل مواجه شده‌اند، موارد را در سامانه ثبت شکایت بانک مرکزی ثبت کنند تا بانک مورد پیگیری قرار دهد".

در مجموع، ظاهرا با اختلاف نظری در اجرای بخشنامه بین بانک‌ها و بانک مرکزی وجود دارد، برخی مشتریانی که تصور می‌کردند در شرایط سخت کرونایی و افزایش هزینه و کاهش درآمد، می‌توانند با به تعویق انداختن اقساط تا حدی هزینه‌های خود را مدیریت کنند، اکنون به بن بست خورده‌اند و ناچار به پرداخت چهار قسط هستند که به چند میلیون می‌رسد و می‌تواند معادل یا بیشتر از درآمد یک ماه شخص باشد.  

در حال حاضر این انتظار وجود دارد که بانک مرکزی که برای حمایت از مردم نسبت به تعویق اقساط وام اقدام کرده و البته بخشی نیز از این امتیاز استفاده کردند، موارد تخلف را نیز مورد پیگیری قرار داده و فشار ایجاد شده برای مشتریان را بردارد، این در حالی است که اگر اقدامی نشود تمامی کسانی که اقساط خود را پرداخت نکرده‌اند و درگیر بانک‌هایی هستند که زیر بار بخشنامه بانک مرکزی نمی‌روند، در ماه جاری تحت فشار مالی سنگینی قرار خواهند گرفت.

در عین حال که این شرایط می‌تواند اعتماد مردم به نظام بانکی را بیش از گذشته تحت تاثیر قرار دهد؛ جایی که به استناد دستورالعمل بانک مرکزی قسط خود را به تعویق انداخته‌اند اما با واکنش متفاوت بانک‌ها مواجه شده‌اند.

► بانک مهر اقتصاد در بانک سپه ادغام شد
خدمت حذف رمز دوم کارت از طریق دستگاه های خودپرداز بانک رفاه امکان پذیر شد ◄

مطالب مرتبط

سقف روزانه تراکنش‌های بانکی چقدر است؟

بر اساس اعلام بانک مرکزی، سقف انتقال وجه روزانه کارت به کارت در خودپردازها، موبایل بانک و اینترنت بانک، ۱۰ میلیون تومان و در نرم‌افزار‌های پرداخت به پنج میلیون تومان می‌رسد.


بر اساس اعلام بانک مرکزی، سقف انتقال وجه روزانه کارت به کارت در خودپردازها، موبایل بانک و اینترنت بانک، ۱۰ میلیون تومان و در نرم‌افزار‌های پرداخت به پنج میلیون تومان می‌رسد.

به گزارش آرمان ملی آنلاین، طبق اعلام بانک مرکزی، سقف تراکنش بانکی روزانه بسته به نوع انجام عملیات تراکنش از پنج تا ۴۰۰ میلیون تومان متغیر است. همچنین سقف خرید روزانه از طریق دستگاه خودپرداز از ۵۰ میلیون برای هر کارت تا ۲۰۰ میلیون تومان برای تمام کارت‌های هر فرد متغیر است.

ایسنا نوشت: بر اساس اعلام بانک مرکزی، سقف انتقال وجه روزانه کارت به کارت در خودپردازها، موبایل بانک و اینترنت بانک، ۱۰ میلیون تومان و در نرم‌افزار‌های پرداخت به پنج میلیون تومان می‌رسد.

همچنین، سقف خرید روزانه از طریق درستگاه‌های کارتخوان با یک کارت ۵۰ میلیون تومان و با تمام کارت‌های هر فرد تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان مجاز است.

علاوه بر این، سقف انجام تراکنش و عملیات انتقال وجه از طریق ساتنا و پایا به صورت غیر حضوری ۲۰۰ میلیون تومان و به صورت حضوری در شعب بانکی ۴۰۰ میلیون تومان است. همچنین، سقف مبلغ انتقال ساتنا در شعب بانکی با ارائه مستندات، بدون محدودیت است.

گفتنی است؛ حداکثر برداشت وجه در خودپرداز‌ها برای هر کارت بانکی مانند گذشته ۲۰۰ هزار تومان است.

خرج 205 هزار میلیاردتومانی برای فروکش التهاب بازار بین بانکی+ نمودار

نرخ بهره بین بانکی که مهمترین نرخ بهره برای سیاست‌گذار پولی است در هفته منتهی به 12 اردیبهشت همانند دو هفته گذشته خود....


اقتصادنیوز: نرخ بهره بین بانکی که مهمترین نرخ بهره برای سیاست‌گذار پولی است در هفته منتهی به 12 اردیبهشت همانند دو هفته گذشته خود در کانال 23.5 درصد باقی مانده و با کاهشی بسیار جزئی مواجه شده است.

به گزارش اقتصادنیوز، این درحالیست که میزان تزریق اعتبار توسط بانک مرکزی در بازار باز نیز که یکی از ابزار کنترل نرخ بهره است، از مرز 205 همت در هفته گذشته فراتر رفته و اعتبارگیری قاعده مند شبکه بانکی در حدود کمتر از 3 همت رقم خورده است. چکیده این موارد می‌تواند به معنای فروکش کردن التهاب تقاضای بانکی در ازای تزریق 205 همتی به بازار باز باشد.


جزئیات نرخ بهره بین بانکی در هفته گذشته

بر اساس آمارهای منتشر شده از بانک مرکزی نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به 12 اردیبهشت 1403 معادل 23.5 درصد اعلام شده است که در مقایسه با دو هفته گذشته خود از ثبات نسبی برخوردار بوده است. این درحالیست که در اواخر سال 1402 و ابتدای 1403 نرخ بهره بین بانکی که به نوعی قیمت توافقی استقراض منابع مالی بین بانک‌ها به شمار می‌آید، با التهاب بازارها در نتیجه مسائل مربوط به آخر سال با افزایش مواجه شده بود و در اولین هفته فروردین معادل 23.62 درصد به ثبت رسید.


بر اساس گزارش اکوایران، به‌طور کلی بانک‌ها نیز مانند اشخاص حقیقی می‌توانند در صورت نیاز به منابع مالی از یکدیگر به مدت 24 تا 48 ساعت استقراض کنند. نرخ بهره این عملیات نیز به صورت شناور در یک کانال مدیریت شده توسط بانک مرکزی شکل می‌گیرد. با توجه به اینکه نرخ بهره بین بانکی مهمترین نرخ بهره در اقتصاد تلقی می‌شود، سیاستگذار پولی عموما با هدف کنترل نرخ بهره با استفاده از ابزاری مانند عملیات بازار باز و اعتبارگیری قاعده‌مند اقدام به دخالت غیرمستقیم در روند تغییرات نرخ بهره می‌کند.


فروکش التهاب در بازار بین بانکی در ازای تغذیه 205 همتی از بازار باز

بر اساس مطالعات، تغییرات نرخ بهره تابع فشار مازاد تقاضا در بازار بین بانکی است که بر اساس آن هرگاه مازاد تقاضا افزایش یابد فشارها در جهت بالاتر رفتن نرخ بهره شکل می‌گیرد. در مقابل هرگاه مازاد عرضه شدت بیشتری داشته باشد، بانک‌ها حاضرند در ازای نرخ بهره پایین‌تری به متقاضیان اعتبار قرض دهند و نرخ بهره کاهش می‌یابد. زمانیکه فشار تقاضا در بازار بین بانکی بالا باشد بانک مرکزی ممکن است تشخیص دهد که با استفاده از عملیات بازار باز بخشی از تقاضا را تامین کند تا فشار زیادی بر نرخ بهره بین بانکی وارد نشود.


مشاهده می‌شود میزان تزریق اعتبار توسط بانک مرکزی در بازار باز از ابتدای 1403 تا تاریخ مورد بررسی، حجم بالایی داشته است و در هفته اخیر به بیش از 205 همت که به نوعی سقف تاریخی محسوب می‌شود رسیده است. در مقابل اعتباردهی قاعده‌مند بانک‌ها از بانک مرکزی کاهش یافته که به نوعی می‌تواند نشان‌دهنده بازگشت آرامش به بازار بین بانکی در ازای تزریق اعتبار 205 همتی به بازار باز باشد

بنر