بانک ها یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت مسکن/کاهش ۷۰درصدی جابه‌جایی مستأجران

سه شنبه ، 4 آذر 1399 ، 12:54
اقتصادنیوز : وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که بانک‌ها یکی از عوامل افزایش قیمت مسکن هستند، گفت: دولت مردم را به حال خود رها نکرده است.

به گزارش بانکی به نقل از اقتصادنیوز به نقل از تسنیم، محمد اسلامی در پاسخ به این پرسش که آیا طرح ملی مسکن می‌تواند مشکل ایران و مستأجران را حل کند، اظهار کرد: تحولات بخش مسکن تقریباً بی‌ارتباط با بحث عرضه و تقاضاست. در سال 91 که بالاترین عرضه مسکن در کشور روی داده رشد جهشی قیمت مسکن اتفاق افتاده است.

 وی افزود: بر اساس منحنی آمار بانک مرکزی و تحلیل‌های اقتصادی بخش اقتصاد مسکن در وزارت راه و شهرسازی از اوایل دهه هفتاد به این سو می‌بینیم نرخ دلار، طلا و یک مترمربع واحد مسکونی همپای هم افزایش یافته است، یعنی مسکن خیلی شدید از بازارهای موازی تأثیر می‌گیرد، نه‌تنها مسکن بلکه بسیاری از بازارهای اقتصادی متأثر از قیمت دلار است.

وی تصریح کرد: در ارتباط با تحولات اقتصادی کشور مهم‌ترین کاری که باید انجام دهیم این است که تقاضای غیرمصرفی را از بازار مسکن خارج کنیم، این مسئله نیاز دارد که قوانینی را ایجاد کنیم تا فقط تقاضا در بازار مسکن مصرفی باشد. بخشی از تقاضا هم که برای حفظ ارزش پول به این حوزه می‌آید که از گذشته تا امروز اکثر افزایش قیمت‌ها متأثر از هجوم منابع در اختیار بانک‌ها و مؤسسات مالی بوده است که چند صد واحد مسکن را خریداری کرده‌اند تا حفظ ارزش پول را انجام دهند.

وی با ابراز این‌که از این طریق بانک‌ها توانسته‌اند در کسب‌ کارهای خود سیستم ذخیره‌سازی برای توانمندسازی ایجاد کنند، اظهار کرد: ازاین‌رو مهم‌ترین نیاز شرایط کنونی کشور این است که بحث ساخت‌و‌ساز مسکن را حمایت کنیم.

وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: نکته حائز اهمیت برای ما از لحاظ فلسفه وجودی و وظیفه ذاتی این است که بر اساس قانون اساسی و شرح وظایف قانونی وزارت راه و شهرسازی با برنامه‌ریزی زمینه خانه‌دار شدن مردم فراهم شود و آنها بتوانند به‌سهولت صاحب خانه شوند.

اسلامی اضافه کرد: این برنامه‌ریزی در قالب طرح جامع مسکن دنبال شده است. در مطالعات این طرح، خروجی آن بوده است که در ارتباط با رشد تقاضا یا عقب‌ماندگی در این بخش بتوانیم مطالعات انجام‌شده را در قالب یک برنامه پابرجا تنظیم کنیم تا مردم در مدت معین خانه‌دار شوند.

وی ادامه داد: سالانه حدود 700 هزار ازدواج بدون در نظر گرفتن عاقبت برخی ازدواج‌ها، در کشور ثبت می‌شود. تعدادی از این زوج‌های جوان به‌دلیل آن‌که در دهک‌های بالا هستند و خانواده‌های آنها استطاعت مالی دارند می‌توانند خانه مورد نیاز خود را تهیه کنند.

وی یادآور شد: حدود 300 هزار واحد مسکونی طی سال‌های اخیر ساخته شده است،‌ تفاضل این عدد صورت مسئله ایران برای تأمین مسکن است. مطابق مطالعات عدد عرضه 400 هزار واحد را استحصال کرده‌ایم که طرح ملی مسکن نیز بر این اساس طراحی شده است. این فرآیند در دستور کار قرار گرفت و ثبت‌نام گسترده 1.5 میلیون نفر انجام شد. پس از پالایش این تعداد 460 هزار نفر واجد شرایط شناخته شدند، این غیر از افرادی است که در طرح مسکن مهر ثبت‌نام کرده‌اند.

کاهش 70درصدی جابه‌جایی مستأجران

اسلامی در ادامه با بیان این‌که متأسفانه تحولات نرخ ارز خیلی بازار را هیجانی کرده‌ است، تصریح کرد: در شرایط امروز شیوع کرونا موفق شدیم از اسباب‌کشی اجاره‌نشین‌ها جلوگیری کنیم. بر اساس اطلاعیه‌ صنف‌ها جابه‌جایی‌ها 68 درصد نسبت به پارسال کاهش یافته است. برآورد وزارت راه و شهرسازی و اتحادیه املاک نیز این است که با کاهش حدود 70درصدی جابه‌جایی مواجه شده‌ایم که یک موفقیت است.

‌وی اظهار شد: برخی‌ها می‌گویند "دولت فراموش کرده است برای مردم خانه بسازد و آنها را به امان خدا رها کرده‌اند."، این گونه اظهارنظرها ظالمانه است، پروژه‌های ساخت‌وساز در سراسر کشور فعال است. در بنیاد مسکن طی یک سال 160 هزار خانه که به‌دلیل وقوع سیل آسیب دیده بود یا بازسازی یا احداث شده است، از این تعداد 90 هزار واحد تعمیرات اساسی داشته‌اند و 70 هزار واحد ساخته شده‌اند، در طول تاریخ پیروزی انقلاب چنین رکوردی نداشته‌ایم، نهضت خانه‌سازی برپا شده است و البته در تأمین زمین مشکلاتی را داریم که در حال طی کردن فرآیند قانونی برای الحاق زمین جهت رفع این مشکل هستیم، نکته هم این است که صورت مسئله را پاک نکرده‌ایم و به‌دنبال ساخت مسکن برای گروه‌های هدف هستیم.


رد صلاحیت 95هزار متقاضی مسکن ملی دستگاه دولتی

وی تأکید کرد: تا الآن تمام تقاضاهای واقعی برای مسکن را شناسایی کرده‌ایم. یکی از نکات مهم تفاهمنامه‌های وزارت راه و شهرسازی با دستگاه‌های مختلف از جمله وزارتخانه‌های جهاد، کار، آموزش و پرورش و وزارت دفاع بوده است که یک اتفاق تکمیلی و مکمل طرح ملی مسکن است، به‌عنوان مثال یکی از دستگاه‌های دولتی به وزارت راه و شهرسازی 170 هزار نفر را معرفی کرده‌ است، به‌دلیل شیوع ویروس کرونا سیستم‌های الکترونیکی فعال شده و بانک‌های اطلاعاتی به هم متصل شده‌اند، توانسته‌ایم همه پایگاه‌های اطلاعاتی دولت را به هم متصل کنیم که این مسئله مشخص کرد از آن 170 هزار نفر معرفی‌شده فقط 75 هزار نفر واجد شرایط هستند و مابقی خانه دارند.

وزیر راه و شهرسازی گفت: برای این 75 هزار نفر عملیات ساخت 43 هزار واحد آغاز شده است. به‌دنبال آن بوده‌ایم جریان تولید و عرضه مسکن به یک جریان پایدار تبدیل شود و این‌گونه نشود که به این برنامه انگ سیاسی بودن بزنند، این‌که دولتی بیاید آن را لغو کند، برای  همین منظور اسم آن را اقدام ملی گذاشته‌ایم.

وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر این‌که همه باید در این برنامه مشارکت کنند تا به سرانجام برسد، گفت: همه باید در این طرح سینه و شمشیر بزنند تا کار انجام شود.

► واکنش بانک مرکزی به حواشی ترخیص لوازم خانگی آلمانی
استفاده از عناوین نهادهای پولی تحت نظارت بانک مرکزی ممنوع است ◄

مطالب مرتبط

سقف روزانه تراکنش‌های بانکی چقدر است؟

بر اساس اعلام بانک مرکزی، سقف انتقال وجه روزانه کارت به کارت در خودپردازها، موبایل بانک و اینترنت بانک، ۱۰ میلیون تومان و در نرم‌افزار‌های پرداخت به پنج میلیون تومان می‌رسد.


بر اساس اعلام بانک مرکزی، سقف انتقال وجه روزانه کارت به کارت در خودپردازها، موبایل بانک و اینترنت بانک، ۱۰ میلیون تومان و در نرم‌افزار‌های پرداخت به پنج میلیون تومان می‌رسد.

به گزارش آرمان ملی آنلاین، طبق اعلام بانک مرکزی، سقف تراکنش بانکی روزانه بسته به نوع انجام عملیات تراکنش از پنج تا ۴۰۰ میلیون تومان متغیر است. همچنین سقف خرید روزانه از طریق دستگاه خودپرداز از ۵۰ میلیون برای هر کارت تا ۲۰۰ میلیون تومان برای تمام کارت‌های هر فرد متغیر است.

ایسنا نوشت: بر اساس اعلام بانک مرکزی، سقف انتقال وجه روزانه کارت به کارت در خودپردازها، موبایل بانک و اینترنت بانک، ۱۰ میلیون تومان و در نرم‌افزار‌های پرداخت به پنج میلیون تومان می‌رسد.

همچنین، سقف خرید روزانه از طریق درستگاه‌های کارتخوان با یک کارت ۵۰ میلیون تومان و با تمام کارت‌های هر فرد تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان مجاز است.

علاوه بر این، سقف انجام تراکنش و عملیات انتقال وجه از طریق ساتنا و پایا به صورت غیر حضوری ۲۰۰ میلیون تومان و به صورت حضوری در شعب بانکی ۴۰۰ میلیون تومان است. همچنین، سقف مبلغ انتقال ساتنا در شعب بانکی با ارائه مستندات، بدون محدودیت است.

گفتنی است؛ حداکثر برداشت وجه در خودپرداز‌ها برای هر کارت بانکی مانند گذشته ۲۰۰ هزار تومان است.

خرج 205 هزار میلیاردتومانی برای فروکش التهاب بازار بین بانکی+ نمودار

نرخ بهره بین بانکی که مهمترین نرخ بهره برای سیاست‌گذار پولی است در هفته منتهی به 12 اردیبهشت همانند دو هفته گذشته خود....


اقتصادنیوز: نرخ بهره بین بانکی که مهمترین نرخ بهره برای سیاست‌گذار پولی است در هفته منتهی به 12 اردیبهشت همانند دو هفته گذشته خود در کانال 23.5 درصد باقی مانده و با کاهشی بسیار جزئی مواجه شده است.

به گزارش اقتصادنیوز، این درحالیست که میزان تزریق اعتبار توسط بانک مرکزی در بازار باز نیز که یکی از ابزار کنترل نرخ بهره است، از مرز 205 همت در هفته گذشته فراتر رفته و اعتبارگیری قاعده مند شبکه بانکی در حدود کمتر از 3 همت رقم خورده است. چکیده این موارد می‌تواند به معنای فروکش کردن التهاب تقاضای بانکی در ازای تزریق 205 همتی به بازار باز باشد.


جزئیات نرخ بهره بین بانکی در هفته گذشته

بر اساس آمارهای منتشر شده از بانک مرکزی نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به 12 اردیبهشت 1403 معادل 23.5 درصد اعلام شده است که در مقایسه با دو هفته گذشته خود از ثبات نسبی برخوردار بوده است. این درحالیست که در اواخر سال 1402 و ابتدای 1403 نرخ بهره بین بانکی که به نوعی قیمت توافقی استقراض منابع مالی بین بانک‌ها به شمار می‌آید، با التهاب بازارها در نتیجه مسائل مربوط به آخر سال با افزایش مواجه شده بود و در اولین هفته فروردین معادل 23.62 درصد به ثبت رسید.


بر اساس گزارش اکوایران، به‌طور کلی بانک‌ها نیز مانند اشخاص حقیقی می‌توانند در صورت نیاز به منابع مالی از یکدیگر به مدت 24 تا 48 ساعت استقراض کنند. نرخ بهره این عملیات نیز به صورت شناور در یک کانال مدیریت شده توسط بانک مرکزی شکل می‌گیرد. با توجه به اینکه نرخ بهره بین بانکی مهمترین نرخ بهره در اقتصاد تلقی می‌شود، سیاستگذار پولی عموما با هدف کنترل نرخ بهره با استفاده از ابزاری مانند عملیات بازار باز و اعتبارگیری قاعده‌مند اقدام به دخالت غیرمستقیم در روند تغییرات نرخ بهره می‌کند.


فروکش التهاب در بازار بین بانکی در ازای تغذیه 205 همتی از بازار باز

بر اساس مطالعات، تغییرات نرخ بهره تابع فشار مازاد تقاضا در بازار بین بانکی است که بر اساس آن هرگاه مازاد تقاضا افزایش یابد فشارها در جهت بالاتر رفتن نرخ بهره شکل می‌گیرد. در مقابل هرگاه مازاد عرضه شدت بیشتری داشته باشد، بانک‌ها حاضرند در ازای نرخ بهره پایین‌تری به متقاضیان اعتبار قرض دهند و نرخ بهره کاهش می‌یابد. زمانیکه فشار تقاضا در بازار بین بانکی بالا باشد بانک مرکزی ممکن است تشخیص دهد که با استفاده از عملیات بازار باز بخشی از تقاضا را تامین کند تا فشار زیادی بر نرخ بهره بین بانکی وارد نشود.


مشاهده می‌شود میزان تزریق اعتبار توسط بانک مرکزی در بازار باز از ابتدای 1403 تا تاریخ مورد بررسی، حجم بالایی داشته است و در هفته اخیر به بیش از 205 همت که به نوعی سقف تاریخی محسوب می‌شود رسیده است. در مقابل اعتباردهی قاعده‌مند بانک‌ها از بانک مرکزی کاهش یافته که به نوعی می‌تواند نشان‌دهنده بازگشت آرامش به بازار بین بانکی در ازای تزریق اعتبار 205 همتی به بازار باز باشد

بنر