عقدي جايز است که به موجب آن يکي از طرفين (مالک) عهده دار تامين سرمايه (نقدي) مي گردد، با قيد اينکه طرف ديگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله هر دو طرف شريک باشند. ؛.اين عقد از جمله تسهيلات اعطايي کوتاه مدت اعتباري است که بانکها جهت گسترش امور بازرگاني در اختيار مشتريان قرار مي دهند.
شرايط و مقررات اعطاي تسهيلات :
1. سرمايه مضاربه بايد توسط بانک(مالک) به صورت نقدي و يکجا يا به دفعات در اختيار عامل (اعم ازشخص حقيقي ياحقوقي) قرار گيرد.
2. معاملات مضاربه در مواردي که کالا خريد و فروش مي گردد و نيازي به تغيير ظاهري ندارد قابل اجرا ميباشد.
3. مدت قراردادحداکثريکسال اززمان انعقاد تا تسويه کامل موضوع قراردادمي باشد.
4. نسبت سهم سود بين بانک و عامل توسط شوراي پول و اعتبار تعيين ميگردد، که درحال حاضرنرخ مصوب معادل18%مي باشد.
5. بانکها در امور واردات مجاز به مضاربه با بخش خصوصي (آن دسته از اشخاص حقيقي يا حقوقي که بيش از 50% از سهم آنها متعلق به عامه مردم باشد) نمي باشند.
6. هزينه هاي قابل قبول در مضاربه : قيمت خريد کالا، هزينه هاي حمل و نقل کالا، بسته بندي کالا، انبارداري کالا، بيمه و حق ثبت سفارش کالا و هزينه هاي بانکي، حقوق گمرکي و سود بازرگاني ،پرداخت ساير هزينه ها از جمله : بارگيري ،تخليه،جريمه انبارداري و... با مصالحه طرفين به عهده مشتري مي باشد.
شرايط و مقررات اعطاي تسهيلات :
1. سرمايه مضاربه بايد توسط بانک(مالک) به صورت نقدي و يکجا يا به دفعات در اختيار عامل (اعم ازشخص حقيقي ياحقوقي) قرار گيرد.
2. معاملات مضاربه در مواردي که کالا خريد و فروش مي گردد و نيازي به تغيير ظاهري ندارد قابل اجرا ميباشد.
3. مدت قراردادحداکثريکسال اززمان انعقاد تا تسويه کامل موضوع قراردادمي باشد.
4. نسبت سهم سود بين بانک و عامل توسط شوراي پول و اعتبار تعيين ميگردد، که درحال حاضرنرخ مصوب معادل18%مي باشد.
5. بانکها در امور واردات مجاز به مضاربه با بخش خصوصي (آن دسته از اشخاص حقيقي يا حقوقي که بيش از 50% از سهم آنها متعلق به عامه مردم باشد) نمي باشند.
6. هزينه هاي قابل قبول در مضاربه : قيمت خريد کالا، هزينه هاي حمل و نقل کالا، بسته بندي کالا، انبارداري کالا، بيمه و حق ثبت سفارش کالا و هزينه هاي بانکي، حقوق گمرکي و سود بازرگاني ،پرداخت ساير هزينه ها از جمله : بارگيري ،تخليه،جريمه انبارداري و... با مصالحه طرفين به عهده مشتري مي باشد.