طرح تحول اقتصادی یا آنگونه که معروف شده طرح هدفمند کردن یارانه ها به سبب تاثیر بر جنبه های گوناگون اقتصادی و اجتماعی همانند اثر آن بر متغیرهای اقتصاد کلان و ایجاد دگرگونی در زندگی و نحوه مصرف و پس انداز افراد جامعه از اهمیت فراوانی برخوردار است. با این همه به نظر می رسد تاکنون به دلیل عدم دسترسی کارشناسان مستقل به محتوای کامل این طرح، بحث در مورد تمامی ابعاد آن امکان پذیر نشده است.
در عین حال براساس خبرهایی که در مورد لایحه بودجه سال 1388 منتشر شده دو نکته را می توان به عنوان موارد اجرایی این طرح در سال آتی در نظر داشت؛ اول قطع یارانه انرژی و اخذ مالیات از فروش آنها و دوم اختصاص درآمدهای حاصله برای پرداخت نقدی به دهک های پایین جامعه و جبران کسری بودجه و پرداخت به صنایع آسیب دیده. بدون در نظر گرفتن امکان اجرایی این بند از قانون بودجه (مثلاًً تکافوی درآمدهای حاصله برای تامین منابع پرداخت های پیش بینی شده) و با فرض تصویب آن توسط مجلس، می توان اثرات اجرایی این دو مورد را بر نظام بانکی مورد بحث قرار داد. یادآوری این نکته ضروری است که این تحلیل کوتاه به دلیل عدم دسترسی به متن کامل طرح با محدودیت همراه بوده و نتایج آن می تواند اصلاح و تعدیل شود.
1- یکی از اثرات مهم این طرح تورم زایی آن است. این نکته ای است که پیشنهاددهندگان طرح نیز به آن باور دارند و تفاوت دیدگاه ها تنها در میزان و حدود تاثیر بر نرخ تورم جاری است. بالا رفتن نرخ تورم و شتاب در روند افزایشی آن می تواند پاره ای از سپرده گذاران فعلی سیستم بانکی را ناچار به دریافت تمام یا بخشی از سپرده های خود کرده و بر ساختار مصرف- پس انداز آنان در آینده نیز موثر باشد به ویژه اینکه اراده ای برای همتراز کردن نرخ سود سپرده های بانکی با نرخ تورم به چشم نمی خورد. افزایش فاصله بین نرخ بازده سپرده گذاری در بانک با نرخ تورم و مجازات سپرده گذاران با پرداخت سود منفی بر روند خروج منابع از سیستم بانکی خواهد افزود.
2- به نظر می رسد از جمله مفروضات کارشناسان پیشنهاددهنده این طرح آن بوده است که میزان پرداخت های نقدی به دهک های درآمدی مشمول، هم تکافوی افزایش قیمت حامل های انرژی را می کند و هم این افراد وجوه دریافتی را تنها صرف این افزایش قیمت می کنند و البته بخشی از افزایش قیمت نیز با صرفه جویی در مصرف جبران می شود. چنین فرضی نمی تواند در همه حال درست باشد. افراد با تغییر درآمد الگوی مصرف خود را تغییر می دهند. این تغییر در گروه های درآمدی پایین به دلیل عدم رفع برخی از نیازهای اساسی، خود را به صورت تمایل به خرج کردن درآمد اضافی برای تامین کالاهای ضروری نشان می دهد. در گروه های میان درآمد نیز افزایش درآمد صرف تامین کالاهایی می شود که تا حدودی جنبه افزایش رفاه برای شخص و خانواده را دارد. مشابه اینگونه رفتارهای اقتصادی را همه می توانند در افراد دور و بر خود به خوبی مشاهده کنند. چنین دگرگونی هایی در مصرف این گروه ها بر سهم و میزان پس انداز آنان از درآمد اثر کاهنده داشته و این نیز به نوبه خود می تواند منابع بانک ها را دچار کاهش کند. باید توجه داشت که اصولاً مقایسه متغیرهای پولی عموماً با دو شاخص انجام می شود. یکی مقایسه بدون در نظر گرفتن تورم و دیگری با لحاظ تورم. تغییرات آتی حجم سپرده های سیستم بانکی بدون در نظر گرفتن آثار تورمی بر آن داوری درستی را از عملکرد بانک ها و تاثیر طرح مورد بحث به دست نخواهد داد.
3- افزایش هزینه های تولیدی و عملیاتی بنگاه های اقتصادی به دلیل افزایش بهای حامل های انرژی بر سودآوری این بنگاه ها و توان مالی آنها تاثیر منفی خواهد داشت. در شرایط رکود اقتصاد فعلی کاهش در بهای تمام شده از طریق افزایش تولید و فروش ناممکن یا دست کم دشوار است. تغییر در تکنولوژی تولید نیز به سادگی قابلیت انجام ندارد و این مشکل برای صنایع انرژی بر حادتر است. برآیند این تاثیرها می تواند در روند پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی موثر واقع شده و بانک ها را از بخشی از منابع قابل دریافت آنها محروم کند. شاید با در نظر داشتن این موضوع بوده که بخشی از درآمدهای حاصله برای پرداخت به صنایع آسیب دیده اختصاص یافته است.
4- در صورت پذیرش قسمت آخر بند یک بالا در مورد عدم تغییر نرخ سود سپرده های بانکی متناسب با نرخ تورم، این موضوع قابل تعمیم به نرخ سود تسهیلات بانکی نیز است. تاثیر مورد اخیر ارزان تر شدن نرخ تامین مالی از شبکه بانکی و طولانی تر شدن صف تقاضا برای تسهیلات خواهد بود؛ صفی که در وضعیت فعلی نیز بانک ها توانایی چندانی برای پاسخ به آن ندارند. فشار بیشتر بربانک ها سبب ایجاد نارضایتی و نسبت دادن ناکارایی و همسو نبودن با سیاست های اقتصادی به این واحدهای پولی و مالی می شود.
منبع: روزنامه سرمایه
► آغاز تهيه بسته سياستي -نظارتي سال 88 بانك مركزي
استقبال مردم از گواهي سپرده بانك‌سپه ◄
