با وجود اقدامات سازمان‌ها و نهادهای مختلف در یک‌سال اخیر برای بازگرداندن مطالبات معوق بانکی، آمارهایی که از سوی مسوولان عنوان می‌شود، خبر از ادامه روند صعودی معوقات دارد. شاید به همین دلیل یعنی عدم توفیق اقدامات صورت‌گرفته است که اکنون سازمان بازرسی کل کشور تصمیم به ورود به ماجرای معوقات بانکی گرفته است. طبق گفته سراج، رییس سازمان بازرسی، این سازمان حتی نشست‌هایی را نیز با بانک مرکزی برگزار کرده است. او علت ورود سازمان بازرسی کل کشور به ماجرای معوقات بانکی را به‌منظور وصول مطالبات مزبور عنوان کرد. رشد مطالبات معوق که طبق آخرین گفته‌های مسوولان در مرداد سال‌جاری رقم 87هزارمیلیاردتومان را نشان می‌دهد، نسبت مطالبات معوق به تسهیلات پرداختی را هم به 15درصد رسانده است. در حالی که این عدد از پنج‌درصد نباید تجاوز می‌کرد.
معوقات 13برابر شد
افزایش حجم مطالبات معوق از شش‌هزارمیلیاردتومان در سال84 به 82هزارمیلیاردتومان در سال92 (رشد هزارو260درصدی) مسوولان را بر آن داشت که سال گذشته، هم نام 500 بدهکار دانه‌درشت را به قوه‌قضاییه اعلام کنند و هم بانک‌ها را برای وصول مطالباتشان بیش از قبل به تکاپو بیندازند. در وهله اول اعلام شد که از این به‌بعد بانک‌ها تسهیلاتی که امکان معوق‌شدن آن وجود دارد یا مراحل آن طبق روال قانونی انجام نشده را نپردازند. از سوی دیگر اغلب بانک‌ها که معتقدند آمار معوقاتشان بالا نیست، عنوان کردند کمیته‌ها و کارگروه‌هایی تشکیل داده‌اند تا روند برگشت مطالباتشان تسریع شود. همچنین ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی از تفکیک پرونده‌های معوقات بانکی و راه‌اندازی مجتمع تخصصی برای بازپس‌گیری معوقات بانکی بنگاه‌ها و مراکز تولیدی از سوی قوه‌قضاییه صحبت کرد. در این راستا اغلب به‌طور هفتگی جلساتی با حضور مدیران‌عامل بانک‌ها و بدهکاران بانکی در مجلس نیز برگزار شد تا راهکاری برای برگرداندن معوقات به دست آید. اما در کنار این موارد و تمامی اقدامات دیگر انجام‌شده نگاهی به آمارهای رسمی اعلام‌شده نشان می‌دهد که رقم قابل‌ملاحظه‌ای از مطالبات به شبکه بانکی برنگشته است.
احتمال افزایش مطالبات به بیش از صدهزارمیلیاردتومان
همه مسوولان از لزوم کاهش معوقات بانکی سخن میگویند. همچنین این موضوع در دستور کار جلسات بانک مرکزی، مجلس‌شورای‌اسلامی، دادستانی کل کشور، قوه‌قضاییه، ستاد اقتصاد مقاومتی، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و هیات دولت قرار گرفته است اما با این‌همه خبری از کاهش معوقات نیست حتی برخی کارشناسان تخمین می‌زنند که در پایان سال93 حجم مطالبات معوق‌شده به بیش از صدهزارمیلیاردتومان افزایش یابد. این شرایط در حالی است که وزیر دادگستری طی مصاحبه‌ای اعلام کرد نباید بدهکاران بزرگ بانکی را با بدهکاران خرده‌پا مقایسه کرد. چراکه این افراد دارای کارخانه و بنگاههای بزرگ هستند و برخورد با آنها ساده نیست و منجر به بیکاری عدهای دیگر می‌شود. این اظهارات در حالی است که به بیان تحلیلگران بخش عمده تسهیلات در عرصه تجارت و خدمات به کار گرفته شده است. با این حال مقامات بانک مرکزی معتقدند معوقات بانکی ممکن است کاهش نیافته باشد اما اضافه هم نشده و افزایش موجود به‌دلیل تکلیف قانون بودجه در این رابطه است که به اعتقاد وزیر اقتصاد با احتساب مجموع مطالبات استمهال‌شده از طرق قانونی رقم مطالبات تا حدود 150هزارمیلیاردتومان قابل برآورد است چراکه مطالبات معوق استمهال‌شده نیز به‌دلیل عدم پرداخت، دوباره به حساب آن برمی‌گردد.
تکنیک بانک‌ها برای کاهش معوقات
از سوی دیگر باید به این نکته توجه کرد که رقم 87هزارمیلیاردی معوقات بانکی، بخش آشکار است و بخش اصلی و بزرگ‌تر پنهان می‌ماند. علت این است که در بسیاری موارد، بانک‌ها با اعطای وام جدید به فرد بدهکار، وام قبلی و سررسید‌شده را تسویه می‌کنند. با این ترفند وام از سرفصل غیرجاری (معوقات) به سرفصل جاری و البته با رقم بیشتر منتقل می‌شود و هیچ‌کس هم بانک را سرزنش نمی‌کند. به‌دلیل عدم شفافیت و عدم اشراف سیستمی بانک مرکزی بر نظام بانکی اصلا آمار این وام‌ها در جامعه منتشر نمی‌شود. کاهش آمار معوقات بانکی در برخی بانک‌ها با استفاده از همین تکنیک انجام شده است.
3 صدرنشین فهرست معوقات
هم‌اکنون از 87هزارمیلیاردتومان معوقات تسهیلات غیرجاری بانک‌ها، 40درصد به سه بانک «ملی»، «پارسیان» و« تجارت» تعلق دارد. در میان این بانک‌ها هم بانک ملی با بیشترین میزان مطالبات یعنی 13هزارمیلیاردتومان که برابر 14درصد کل معوقات است؛ در فهرست طلبکاران، صدرنشین شده. طبق بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس پس از بانک ملی نیز بانک‌های پارسیان و تجارت به‌عنوان دارندگان بیشترین معوقات بانکی معرفی شده‌اند. رقم مطالبات بانک‌های پارسیان و تجارت نیز هرکدام ۱۱هزارمیلیاردتومان عنوان شده است. بدهکاران بانکی بالای صدمیلیاردتومان،۶۱نفر هستند که با ۱۵هزارمیلیاردتومان بدهی ۱۹درصد کل بدهکاران تسهیلات غیرجاری را شامل می‌شوند. ۱۱۰نفر نیز بین ۵۰ تا صدمیلیاردتومان بدهی دارند که در مجموع با هفت‌هزارو۵۰۰میلیاردتومان، ۹درصد بدهکاران را تشکیل می‌دهند.
3شرط توافق با بدهکاران
همه اینها در حالی است که مدیرعامل بانک ملی برای کاهش معوقات، چندی پیش طرحی داد که براساس آن تکلیف بخشی از این معوقات مشخص شود. همتی گفته بود: ما سه شرط را برای بدهکاران می‌گذاریم؛ اول اینکه بخشی از معوقات پرداخت شود، دوم نرخ سود تسهیلات به 22درصد برسد و سوم وثایق تحکیم شود و بر همین اساس در این مدت دوهزارو800میلیاردتومان معوقات که متعلق به 25 ذی‌نفع است، تعیین‌تکلیف شد. اگر بدهکار، این شروط را نپذیرد بانک پیگیری‌های قضایی برای وصول مطالبات را در دستور کار قرار می‌دهد. او در عین حال تاکید کرد: برخی افراد به صورت غیرمستقیم به بانک ملی فشار آورده و حاشیه درست می‌کنند تا تسهیلات کلان به بعضی اشخاص پرداخت کنیم اما ما کاری به این فشارها و حاشیه‌ها نداریم.
منبع: روزنامه شرق
► اصول چهارده گانه مدیریت فایول
لزوم ساماندهی موسسات غیرمجاز بانکی ◄
