دبیر کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه در زمینه تولید کاغذ امنیتی خودکفا هستیم، تاکید کرد: تاکنون موضوع جعل اسکناس و اسناد بهادار در کشور هیچگاه به عنوان دغدغه مطرح نبوده است.
سید محمود احمدی در همایش ستاد پیشگیری جعل اسناد و مدارک با بیان این مطلب که بانک مرکزی متولی اصلی انتشار پرتعدادترین، بهادارترین و امنیتیترین اسکناس و اوراق بهادار در کشور است، بیان کرد: تولید و انتشار اسکناس، ایران چک و بسیاری از اوراق بهادار براساس قانون، بهعهده بانک مرکزی است که البته با همکاری دیگر حوزههای حاکمیتی به آن میپردازد.
دبیرکل بانک مرکزی همچنین گفت: اهمیت این سند بهادار و امنیتی به حدی است که تولید آن در داخل کشور از دغدغههای اصلی بانک مرکزی بوده و با ایجاد امکانات و تجهیزات مورد نیاز، روند تولید اسکناس از سال 1363 در داخل کشور با اسکناس 200 ریالی آغاز شد و بهتدریج با انتقال تکنولوژی و علم این کار، اینک تولید تمام انواع اسکناس و ایران چک را بانکمرکزی انجام میدهد.
احمدی تاکید کرد: موضوع تولید کاغذ امنیتی نیز به عنوان مبنا و اساس هر سند امنیتی و بهادار از موضوعات مورد توجه مسوولان بانکمرکزی است و تولید کاغذ امنیتی و بهادار نیز در داخل کشور از سال 1382 شروع شده و تاکنون نیز ادامه دارد.
وی ادامه داد: این شرایط باعث شده است که با در اختیار داشتن امکانات بسیار گسترده و وجود توانمندیهای لازم، غیر از اسکناس و ایران چک تولید کاغذ بعضی از اسناد امنیتی و بهادار مانند شناسنامه، کارت ملی و.. نیز توسط بانکمرکزی انجام شود.
گفتنی است به موجب مصوبه شورایعالی امنیت ملی، سازمانها و ارگانهای مرتبط با اسکناسهای جعلی که موارد را شناسایی و کشف میکنند، مکلفند پس از کشف، موارد را طی صورتجلسهای تحویل بانک مرکزی دهند.
وزیر کشور نیز که به عنوان سخنران افتتاحیه نمایشگاه حضورداشت با بیان اینکه برای پیشگیری از جعل در مرتبه اول باید مقاومت اسناد پایه را با روشهای فنی بالا برد، گفت: همه دستگاهها به دنبال جلوگیری از روشهای جاعلان بوده بطوریکه دو کارگروه پیشگیری و تنها یک کارگروه مقابله ایجاد شده است.
وی درباره راهکارهای شناخت روشهای جاعلان تصریح کرد: اعتماد نکردن به افراد برای گرفتن سندهای خود و مراجعه مستقیم به مراجع قانونی میتواند یک راه پیشگیری خوب برای جلوگیری از سوء استفادههای احتمالی باشد.
منبع: خبرگزاری ایسنا
► بازده ۱۰تا ۲۵ درصدی ۱۵ صنعت بورس در مهرماه
الزام دولت به تعیین تکلیف نیروهای شرکتی ◄