15روز بعد یعنی در تاریخ 15اردیبهشت جهانگیری در نشست با فراکسیون اصولگرایان «رهروان ولایت» از رسیدن مطالبات معوق به «82هزارمیلیاردتومان» خبر داد.
24 خرداد سال‌جاری این‌بار مجید قاسمی، رییس کمیسیون اقتصاد کلان مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام رونمایی دیگری از آمار مطالبات معوق کرد و گفت: «مطالبات معوق به‌راحتی به 100هزارمیلیاردتومان می‌رسد.»
وزیر اقتصاد اما رقم دیگری رو کرد که ناگهان همه را شوکه کرد. علی طیب‌نیا در جلسه مشترک مجمع کارآفرینان کشور و وزرای اقتصادی دولت با نمایندگان مجلس اعلام کرد: «این رقم نه 60هزارمیلیاردتومان، نه 82هزارمیلیاردتومان بلکه 150هزارمیلیاردتومان است.» البته بعدا وزیر اقتصاد رقم را اصلاح کرد و توضیح داد مبلغ 150هزارمیلیاردتومان، شامل مجموع مطالبات استمهال‌شده از طرق قانونی نیز می‌شود.
سی‌ویکم مرداد اما اکبر ترکان، مشاور رییس‌جمهور برگ دیگری از پرونده مطالبات معوق شبکه بانکی را بیرون کشید تا نشان دهد هرچه تاکنون گفته شده، کمتر از رقم واقعی بوده است: «رقم مطالبات معوق بانک‌ها 164هزارمیلیاردتومان است.» اما دیروز خبری منتشر شد که نشان داد رقم‌های منتشرشده از آمار مطالبات معوق، دقیق نیست و مطالبات بانک‌ها بیشتر از اینهاست.
محمدمهدی رییس‌زاده، رییس کمیسیون امور بانکی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران و دبیرکل انجمن صنایع نساجی ایران دیروز در نشستی خبری گفت: «بانک‌مرکزی آمار مطالبات ارزی را محرمانه می‌داند اما در گزارش‌های مقامات بانک‌مرکزی عنوان می‌شود 12 تا 13میلیارددلار مطالبات ارزی وجود دارد.» او دو تا سه‌میلیارددلار آن را مربوط به بخش خصوصی و مابقی را مرتبط با بخش‌های دولتی، تعاونی یا شبه‌دولتی دانسته است.
13میلیارددلار مطالبات ارزی با درنظرگرفتن قیمت دلار در بازار آزاد (سه‌هزارو200تومان) بالغ بر 41هزارو600میلیاردتومان می‌شود. حالا، اگر کف مطالبات ریالی بانک‌ها را 80هزارمیلیاردتومان و سقف آن را 164هزارمیلیاردتومان عنوان‌شده از سوی ترکان در نظر بگیریم رقم کل مطالبات نظام بانکی (ارزی و ریالی) چیزی حدود 6/121 تا 6/205هزارمیلیاردتومان است. رقم بیشتر حدودا یک‌سوم نقدینگی موجود کشور است. باز هم اگر کف مطالبات ریالی شبکه بانکی یعنی 80هزارمیلیاردتومان را در نظر بگیریم مطالبات ارزی معادل 50درصد این رقم است و اگر گفته ترکان را مبنا قرار دهیم مطالبات ارزی معادل 25درصد مطالبات ریالی هستند.
بر این اساس بانک‌مرکزی در دو بخش وصول مطالبات معوق، هم در بخش ریالی و هم در بخش ارزی دغدغه دارد. البته تولیدکنندگان هم به‌دنبال رایزنی با نهادهای مربوطه هستند تا بدهی‌های ارزی خود را با نرخ زمان دریافت تسهیلات ارزی پرداخت کنند.
خرداد سال‌جاری رییس کمیسیون امور بانکی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران از رایزنی تولیدکنندگان با شورای پول و اعتبار برای تغییر در شیوه بازپرداخت تسهیلات ارزی خبر داد و گفت: «تلاش داریم تا در جلسه آتی «شورای پول و اعتبار» نرخ ارز تسهیلات دریافتی از حساب ذخیره ارزی را تغییر داده و نرخ معادل ریالی تسهیلات ارزی را تعیین کنیم.» تیرماه سال‌جاری هم رحیم زارع، سخنگوی «کمیسیون اقتصادی» مجلس از حضور نماینده بانک‌مرکزی در این کمیسیون خبر داده بود.
موضوع جلسه هم بررسی نحوه وصول مطالبات ارزی، زمان گشایش «ال‌سی» با نرخ ارز مرجع و بازپرداخت با نرخ مبادله‌ای بود. در این جلسه خواسته شد تا نماینده بانک‌مرکزی آمار مطالبات معوق ریالی و ارزی را به کمیسیون اقتصادی اعلام کند. همچنین عنوان شد تسهیلات پرداختی از محل حساب ذخیره ارزی بانک‌مرکزی و اعتبارات و حواله‌های پرداخت‌شده، مشخص شود. علاوه‌بر این، به بانک‌مرکزی محول شد که مطالبات معوق تولیدکنندگان را رتبه‌بندی کند. در این جلسه نمایندگان معتقد بودند، دولت به دلیل بار مالی بالای این طرح ملزم است که در اجرای آن پیشقدم شود و کسانی که بدهی ارزی دارند را مشخص و بازه زمانی را برای پرداخت بدهی‌شان اعلام کند تا روند اجرای این طرح به‌سرعت پیش رود. مهرماه سال‌جاری، «شورای پول و اعتبار» تشکیل جلسه داد و نحوه بازپرداخت بدهی‌های ارزی را مشخص کرد.
در این جلسه مقرر شد، نرخ روزانه اعلامی بانک‌مرکزی برای بازپرداخت تسهیلات وام‌گیرندگان ارزی تعیین شود که این امر، اعتراض فعالان اقتصادی را در پی داشت. به همین دلیل سه‌شنبه هفته گذشته قرار شد این موضوع بار دیگر در دستور کار شورای پول‌واعتبار قرار گیرد که البته درخصوص آن تصمیم‌گیری هم شد. اما این موضوع به دلیل غیاب نمایندگان اتاق بازرگانی و تعاون یعنی آقایان شافعی و مفتح و همچنین نبود آقایان نعمت‌زاده، وزیر صنعت و نهاوندیان، رییس دفتر ریاست‌جمهوری خواسته شد تا در مورد این مساله مهم بار دیگر تصمیم‌گیری شود.
مهدی رییس‌زاده در گفت‌وگو با «شرق» با ارایه این اطلاعات یادآور شد امیدواریم سه‌شنبه هفته آینده این موضوع با حضور تمامی نمایندگان بخش خصوصی و سایر اعضا دوباره در صحن «شورای پول و اعتبار» مطرح شود و تولیدکنندگان از بلاتکلیفی چندین‌ساله به‌در آیند. طی دوسال اخیر با افزایش ناگهانی قیمت ارز از 1226تومان به سه‌هزارتومان بانک‌هایی که به صادرکنندگان یا تولیدکنندگان، تسهیلات ارزی داده بودند؛ نحوه تسویه را بر مبنای ارز آزاد قرار دادند که پرداخت آن از عهده گیرندگان تسهیلات ارزی خارج بود و بانک‌ها این افراد را در فهرست بدهکاران بانکی قرار دادند تا حدی که از امکان گرفتن تسهیلات محروم شدند.
دولت برای پایان‌دادن به این مناقشه مهلتی را برای گیرندگان تسهیلات تا پایان آبان و بهمن‌ماه 93 تمدید کرد تا با کار کارشناسی تکلیف را روشن کند. چراکه بانک‌ها هم از آن طرف عنوان می‌کنند باید به سهامداران خود در ازای ارایه تسهیلات پاسخگو باشند و در نهایت دولت باید مابه‌التفاوت نرخ ارز را به بانک‌ها در قالب یارانه بپردازد.
منبع: روزنامه شرق
► راه‌های شناسایی اسکناس جعلی
12 بند برای رونق بازار سرمایه در ابلاغیه جدید دولت برای خروج غیرتورمی از رکود ◄
